"اعلام تنفس" برای دادگاه احمدی‌نژاد

سال گذشته دستگاه قضا اقدامی بی‌سابقه انجام داد؛ احضار يک مقام ارشد نظام به دادگاه.

به گزارش ايسنا، برای اولين‌بار در تاريخ ۳۵ ساله جمهوری اسلامی، رئيس‌جمهور (البته سابق) به دادگاه احضار شد. قوه قضائيه با اين اقدام تلاش کرد نشان دهد که در نظام جمهوری اسلامی همه مردم از بالاترين مقام تا مردم عادی، در مقابل قانون برابرند، اما تا اثبات اين برابری هنوز راه درازی مانده است.

برای همين هم «جعفرزاده ايمن‌آبادی» - عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس - گفته است که «به هيچ عنوان نبايد در رسيدگی به تخلفات و شکايات از احمدی‌نژاد کوتاهی کرد و اين منطق که وی امروز ديگر رئيس‌جمهور نيست، اساساً قابل قبول نبوده و نيست.»

۲۷ خرداد ۹۲، يعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پايگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان «پاداش خدمت»، از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس اين خبر، «شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به‌دنبال شکايت علی لاريجانی رئيس مجلس و همچنين رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نيز يعقوب خليل‌نژاد عليه رئيس‌جمهور احضاريه‌ای ارسال کرده بود».

۵ آذر ۹۲ اولين روز دادگاه احمدی‌نژاد بود. «سيامک مدير خراسانی» قاضی اين پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدی‌نژاد در دادگاه گفته بود: «به دليل اينکه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً بايد از متهم تحقيق شود»، اما همانطور که شايد خيلی‌ها پيش‌بينی می‌کردند، احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت.

پس از آن، روز ۱۶ دی ماه ۹۲ از سوی محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، به عنوان دومين جلسه رسيدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد عنوان شد اما پس از معطلی چند ساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نيامدن متهم، «محسن افتخاری» سرپرست دادگاه‌های کيفری تهران اعلام کرد که «امروز (۱۶ دی‌ماه) وقت رسيدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است». پس از آن نيز اعلام شد که ۱۶ آذر به عنوان «وقت نظارت» تعيين شده بود نه «وقت رسيدگی».

احمدی‌نژادی که روزهای آخرش در مقام رئيس دولت، به برخی مسئولان ارشد هشدار می‌داد که «اگر گوشه‌ای از پرونده‌هايتان را بالا بزنم مردم از شما روی برمی‌گردانند»، حالا خود در جايگاه متهم قرار گرفته بود اما نکته قابل توجه در مورد دادگاهی‌شدن او، شکايت رئيس مجلس بود.

رابطه احمدی‌نژاد و برادران لاريجانی که در رأس دو قوه قضائيه و مجلس قرار داشتند، چندان دوستانه نبود و هرچقدر احمدی‌نژاد به پايان دوران خودش نزديکتر می‌شد، اين رابطه هم تيره می‌شد و تارتر. اوج آن، روزی بود که احمدی‌نژاد فيلمی از «فاضل لاريجانی» - يکی ديگر از برادران لاريجانی - در مجلس اکران کرد.

روز پيش از برگزاری جلسه اول دادگاه احمدی‌نژاد (۵ آذر) «جامعه اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران» (تشکل دانشجويی نزديک به اصولگرايان سنتی) با صدور بيانيه‌ای برشی از تأثير اين رابطه در به دادگاه کشاندن احمدی‌نژاد را نشان داده بود.

اين تشکل دانشجويی برگزاری اين دادگاه را «غيرضروری و به‌دور از درايت و تدبير» توصيف کرده و آورده بود: «لازم است از مسئولان قوه قضائيه سوال گردد که آيا در تمامی شکايات و دادگاه‌های ديگر اين شتاب و سرعت برای برگزاری دادگاه وجود دارد يا آنکه نوع مسئوليت متهمان، گرايشات سياسی آنان، آقازادگی و بزرگ‌زادگی، وابستگی‌های خانوادگی و اين‌گونه موارد تبعيضی در تأخير يا عدم تأخير برگزاری دادگاه متهمان تأثيرگذار بوده است؟!»

ايمن‌آبادی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه ملت گفته است که «برای محاکمه دولت دهم نبايد هيچ ابايی داشته باشيم و احمدی‌نژاد بايد بابت تمام اقداماتی که انجام داده و صدها مورد تخلف قانونی که از دولت گذشته وجود دارد، پاسخگو باشد.» او برخی از تخلفات دولت احمدی‌نژاد را نام برده و اضافه کرده است که «بايد دادگاه علنی تشکيل و عملکرد دولت دهم بررسی و قضاوت شود و احمدی‌نژاد هم بيايد و دفاع کند.»

آنطور که اين نماينده مجلس گفته، احمدی‌نژاد «قانون‌شکنی» کرده، «به اقتصاد کشور ۷۰ هزار ميليارد تومان ضرر رسانده»، «حدود ۵ هزار پروژه نيمه‌تمام را کلنگ زده و رها کرده»، «به جای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، ۴۵ هزار تومان يارانه داده» و «با صندوق توسعه ملی هر کاری که دلش خواسته انجام داده» و «صدها خسارت ديگر به کشور وارد کرده است». او می‌گويد که برای همين‌ها «احمدی‌نژاد بايد محاکمه و دادگاهی شود».

احمدی‌نژادی که در روزهای آخر دولتش علاقه خاصی به «بهار» پيدا کرده بود، در بهار امسال بيش از ماه‌های گذشته فعال شده است. او در آخرين سخنرانی عمومی خود به مناسبت نيمه شعبان در ميان جمعی از هوادارانش، برای کسب توفيق «نوکری دوباره» مردم دعا کرد و گفت: «خدايا توفيق نوکری مردم را از من نگير».

او تاکنون برای پاسخ به اتهاماتش در دادگاه حاضر نشده است. امروز نزديک به هفت ماه از اولين جلسه دادگاهش در آذرماه ۹۲ می‌گذرد اما دادگاه تا اطلاع ثانوی «اعلام تنفس» کرده است.