واکنش وزارت‌ بهداشت به مصوبه مجازات برای جراحی "وازکتومی"

مديرکل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در واکنش به مصوبه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی درباره تصويب کليات ماده يک طرح افزايش نرخ باروری و پيش بينی مجازات حبس برای اقدامات جراحی پيشگيری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)، بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصويب قوانين جمعيتی تاکيد کرد.

دکتر محمداسماعيل مطلق در گفت و گو با ايسنا، ضمن تشکر فراوان از نمايندگان مجلس در زمينه تلاش در جهت افزايش نرخ باروری به بالای حد جايگزينی در عين حال، گفت: لازم است نمايند‌ه‌های محترم در اين زمينه توصيه‌های مقام معظم رهبری در مورد سياست‌های جمعيتی کشور را مدنظر قرار دهند و بر اساس آن قوانين را مصوب کنند؛ چرا که مقام معظم رهبری در ابلاغ سياست‌های جمعيتی، سلامت مادر و کودک را مدنظر قرار داده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت نيز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به اين ترتيب در صورتی که سلامت مادر و همچنين کودک در خطر باشد با تاييد کميسيون پزشکی و انديکاسيون‌هايی که هيئت بورد متخصصان زنان و انجمن پزشکان متخصص زنان آن را تاييد می‌کنند، ‌اين اعمال جراحی صورت می گيرد.

مديرکل دفتر سلامت جمعيت، خانواده وزارت بهداشت به نمايندگان مجلس توصيه کرد که در تصويب قوانين جمعيتی بحث سلامت مادر و کودک و بويژه حقوق شهروندی را لحاظ کنند.

وی همچنين درباره آمار استفاده از جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی گفت: بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پيشگيری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پيشگيرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به اين ترتيب ۹۷ درصد شهروندان علاقه‌ای به اين اعمال جراحی ندارند.

مطلق افزود: از طرف ديگر آمارها حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱، کمتر از ۱.۵ درصد افرادی که از اقلام پيشگيری از بارداری استفاده کرده اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند.

وی مجددا تاکيد کرد: با توجه به عملکرد وزارت بهداشت در سال ۹۲ و ۹۳ در زمينه استفاده از نظر متخصصان امر و همچنين تشکيل کميسيون پزشکی در هر شهرستان به منظور انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی، لازم است نمايندگان مجلس در تصويب قوانين جمعيتی بحث سلامت مادران، نوزادان و همچنين سلامت مردان را در نظر داشته باشند.

مطلق با بيان اينکه هموطنان به سياست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری با جان دل عمل می‌کنند، خاطرنشان کرد: آمارهای وزارت بهداشت که خود از مجريان مباحث مرتبط با جمعيت است، حاکی از آن است که مردم در سال ۹۲ و ۹۳ نشان داده‌اند که پيرو سياست‌های ابلاغی رهبری هستند. بر اين اساس به نظر می‌رسد تشديد مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی عقلانی نباشد.

وی مجددا تاکيد کرد: مردم خود به مسائل کشور آگاه هستند و همانطور که پيش از اين به حرف بزرگان گوش فرا داده‌اند، امروز هم پيرو سياست‌های مقام معظم رهبری هستند. بر اين اساس به نظر می‌رسد که تشديد مجازات لازم نيست و ضروری است که نمايندگان مشوق‌هايی که در جهت افزايش نرخ باروری در کميسيون‌های مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنين نظرات وزارت بهداشت را در تصويب قوانين مدنظر داشته باشند.