سخنگوی دولت: طرح افزايش نرخ باروری ناقض حقوق شهروندی نباشد

شرق: سخنگوی دولت تاکيد کرد: «دولت با موادی از طرح افزايش نرخ باروری که مغاير حقوق شهروندی باشد مخالف است.» پس از آنکه بهارستانی‌ها يکشنبه ۲۴ فروردين سال‌جاری با يک فوريت طرح افزايش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعيت کشور موافقت کردند؛ نوبت به اين رسيد تا نمايندگان مجلس، سوم تير‌ کليات طرحی را به تصويب برسانند که در صورت تصويب جزييات آن، کليه اقدامات مربوط‌به سقط جنين، عقيم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبليغات راجع‌به تحديد مواليد در کاهش فرزندآوری ممنوع خواهد شد و افراد متخلف به «دو» تا «پنج» سال زندان محکوم می‌شوند.

محمدباقر نوبخت ديروز درباره گنجاندن‌ بندی در «کليات» طرح مجلس که حبس دو تا پنج‌سال برای کسانی است که اقدام يا تبليغ در راستای وازکتومی و توبکتومی می‌کنند، گفت: «پس از ابلاغ سياست‌های کلی جمعيت و اشاره به کم‌شدن نرخ باروری در کشور بخش‌های مختلف به اين موضوع ورود کردند و دولت نيز در راستای سلامت مادران و فراهم‌کردن زمينه‌هايی که بتواند نرخ باروری را افزايش دهد طرح‌هايی را در دست اقدام دارد و رديف‌های خاصی را اختصاص داده است که بخشی از آن در چارچوب پزشک خانواده ديده شده است.»

سخنگوی دولت در نشست خبری خود در حاشيه جلسه هيات دولت ادامه داد: «قوای ديگر از جمله قوه مقننه نيز در همين راستا اقدام کردند، ولی بايد اقدامات سنجيده و در چارچوب قانون باشد تا حقوق شهروندی را نقض نکرده و به‌صورت جامع مورد توجه قرار گيرد.»

او با بيان اينکه «آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها يک کليت است»، گفت: «ممکن است در مواد اين طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصويب مغاير حقوق شهروندی باشد که در اين صورت اين مواد بايد حذف شود، پس بنابراين هم‌اکنون هيچ اتفاقی نيفتاده جز اينکه رويکرد مجلس نسبت به سياست‌های کلی جمعيت به‌صورت يک طرح مدنظر قرار گرفته است.»

نوبخت با طرح اين سوال که «آيا واقعا برای اجرای سياست‌های کلی جمعيت نياز به قانون داريم؟» گفت: «دولت با موادی که ناقض حقوق شهروندی است مخالف است و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند و اگر در مراحل رسيدگی به جزييات اين طرح اين مواد مجددا مطرح شود، ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی و سلامت جامعه منافات داشته باشد مخالفت خواهيم کرد و قطعا مجلس نيز نظرات کارشناسی اعضای دولت را مورد توجه قرار می‌دهد.»

مولاوردی: برخورد سلبی و تنبيهی راه‌حل مساله نيست

شهيندخت مولاوردی معاون رييس‌جمهوری در امور زنان و خانواده هم در صفحه فيس‌بوک خود با انتقاد از اين طرح نوشته است: «تصويب کليات طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت کشور در مجلس موجی از بحث و جدل را به همراه داشته است.

استدلال مخالفان که نماينده دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس جزو آن هستند بر اين مبناست که برخورد سلبی و تنبيهی با موضوع راه‌حل مساله نيست کمااينکه در هيچ کشوری هم به‌عنوان سياست جمعيتی در پيش گرفته نشده است و بيش از آنکه به افزايش نرخ باروری منجر شود به زيرزمينی‌شدن روش‌های رايج پيشگيری از بارداری منجر شده و نهايتا به‌جای افزايش جمعيت کشور به افزايش جمعيت زندان‌ها خواهد انجاميد که بر خلاف سياست قضايی نظام در قضازدايی، حذف برخی عناوين مجرمانه و کاهش جمعيت کيفری زندان‌هاست.»

در ادامه اين پست فيس‌بوکی آمده است: «اين در حالی است که با برخورد ايجابی و تشويقی که اقناع جوانان را برای ازدواج و فرزندآوری به‌دنبال داشته باشد و متضمن حفظ و رعايت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری باشد و روش‌های منطقی و اصولی ديگر می‌توان به پيشبرد اهداف مورد نظر اميدوار بود و سياست‌های کلی جمعيتی هم که اخيرا ابلاغ شده است کاملا واقع‌بينانه با اين پديده برخورد کرده است. اين واقعيت که جمعيت جوان نياز و لازمه پيشرفت و توسعه و استقلال و امنيت کشور است بايد به يک باور عمومی تبديل شود و راه آن هم بگير و ببند و داغ و درفش نيست. درس‌های آموخته‌شده در ساليان گذشته و در موضوعات مشابه به‌خوبی يادآور می‌شود که هرجا و هر زمان برخوردها سلبی و حذفی بوده نتيجه عکس حاصل شده است و آزموده را آزمودن خطاست.»