۱۶ سال زندان در صورت اثبات ۳ اتهام سارکوزی

سارکوزی توسط يک فرد مرتبط با دستگاه قضايی به شنود مکالمات تلفنی خود پی می برد و هويت خود را برای مکالمه با وکيل خود تغيير داده و از نام جعلی «پل بيسموت» استفاده می کرده است.

عصر ایران ـ ۱۶ سال زندان در صورت اثبات ۳ اتهام سارکوزی عصر ايران - همان گونه که انتظار می رفت روزنامه های فرانسه تيترها و عنوان ها و عکس های صفحه اول خود را به بازداشت موقت نيکلا سارکوزی رييس جمهوری پيشين اين کشوراختصاص داده و غالبا به طعنه از او با نام «پل بيسموت» ياد کرده اند؛ نام جعلی يی که او در مکالمات پنهانی خود مورد استفاده قرار می داده است.

به نوشته روزنامه های بزرگ فرانسه سارکوزی ساعت ۸ صبح روز سه شنبه برای بازجويی به مرکزمبارزه با فساد مالی پليس قضايی احضار شد، ۲۴ ساعت در بازداشت موقت به سربرد و صبح چهارشنبه آزاد شد. در همان حال، «تييری هرزوگ» وکيل سارکوزی و «ژيلبرت آزيبرت» يکی از قضات عالی رتبه ديوان عالی قضايی فرانسه نيز در ارتباط با اين پرونده اتهامی در بازداشت موقت بودند.

پاسی از نيمه شب گذشته، دو قاضی زن اين پرونده در مرکز قضايی مبارزه با فساد مالی پاريس، اتهام سارکوزی را در ارتباط با اين پرونده رسماً به وی اعلام کردند.

به گزارش راديو فرانسه روزنامه فيگارو بازداشت موقت سارکوزی را شوک تکان دهنده ای در فضای سياسی-اجتماعی فرانسه دانسته و نوشته است: اين نخستين بار است که در جمهوری پنجم فرانسه، يکی از رييسان جمهوری سابق اين کشور بازداشت می شود.

اين روزنامه می نويسد:پليس قضايی بر اساس شنود مکالمات تلفنی سارکوزی با وکيل خود و شنود وکيل سارکوزی (طی ۶ ماه) می کوشد مشخص کند آيا نيکلا سارکوزی به همراه وکيل خود از نفوذ خود درمقام رئيس جمهوری برای آگاهی يافتن از روند بررسی پرونده در جريان خود در ديوان عالی قضايی فرانسه در چهارچوب پرونده «ليليان بتانکور»" ميلياردر فرانسوی و سرمايه گذار اصلی شرکت فرانسوی « اورال» استفاده کرده يا نه؟

روزنامه ليبراسيون - متمايل به جناح چپ - می نويسد: بازداشت موقت سارکوزی و متهم شدن وی در اين پرونده و به ميان آمدن ساير پرونده های ديگر مربوط به سارکوزی، می تواند بازگشت او را به عرصه سياست فرانسه به چالش کشد.

به نوشته اين روزنامه در کنار اين پرونده، قضات فرانسه بررسی های خود را درباره پرونده ديگری نيز آغاز کرده اند. پرونده تازه مربوط به قرارداد هايی است که کاخ اليزه درهنگام رياست جمهوری سارکوزی بدون طی تشريفات قانونی مناقصه با ۹ موسسه نظر سنجی فرانسوی امضا کرده است.

در همين حال اعلام شده پرونده پرداخت های مشکوک حزب «يو ام پی» -حزب راست فرانسه که سارکوزی بدان تعلق دارد- با « شرکت بيگماليون» مفتوح است. پرداخت های حزب "يو ام پی" به اين شرکت به منظورتأمين غير قانونی هزينه های تبليغاتی نامزدی نيکلا سارکوزی برای رياست جمهوری فرانسه در اين حزب بزرگ راست فرانسه موضوع ديگری است که دستگاه قضايی فرانسه به آن حساس شده است.

لوموند هم نوشته است: سارکوزی در مرکز يک رشته پرونده های قضايی فاجعه بار قرار گرفته که برخی از آنها از جمله «رشوه دهی تاثير گذار» می تواند مجازات سنگينی به همراه داشته باشند. به نوشته لوموند در صورت محکوميت و اعمال مجازات مشروعيت نداشتن برای انتخاب شدن، چشم انداز بازگشت سارکوزی به دنيای سياست برای هميشه تيره خواهد شد.

به گزارش اين روزنامه دو قاضی زن مرکز قضايی مبارزه با فساد مالی پاريس رئيس جمهوری سابق فرانسه را در سه مورد متهم شناخته و او را مورد پی گرد قضايی قرار داده اند.

اين سه اتهام از اين قرارند:

۱- رشوه دهی تاثير گذار: در صورت اثبات اين اتهام، مجرم به حداکثر ده سال زندان، پرداخت ۱۵۰ هزار يورو جريمه و مشروعيت نداشتن برای انتخاب طی چند سال محکوم می شود.

۲- اعمال نفوذ تاثير گذار برای تغيير مسيرپرونده: در صورت احراز اين جرم، پنج سال زندان و ۵۰۰ هزار يورو جريمه برای مجرم وضع می شود. دو قاضی پرونده بر اين باورند که نيکلا سارکوزی و يا وکيل وی از "ژيلبرت آزيبرت" خواسته اند تا همکاران خود در ديوان عالی قضايی فرانسه را که مسئول روند رسيدگی به پرونده " بتانکور" هستند تحت تأثير قرار دهد تا بتوانند تغيير يا انحرافی در تصميم گيری نهايی قضايی ايجاد کند.

۳-تلاش برای اطلاع از محتويات و کم و کيف پرونده و پنهان کاری در اين باره: در صورت احراز،مجرم به يک سال زندان و پرداخت ۱۵ هزار يورو محکوم خواهد شد. قضات پرونده بر اين باورندکه نيکلا سارکوزی توسط يکی از پرسنل پليس قضايی، يا يک قاضی و احتمالا يک وکيل از وجود شنود مکالمات تلفنی اش آگاه شده و هويت خود را برای مکالمه با وکيل خود تغيير داده و در تلفن همراه خود برای پوشش دادن به مکالمات از نام جعلی " پل بيسموت" استفاده می کرده است.