"ولايات" مطلقه در ايران و عراق، بهروز بهبودی

کارل مارکس سخنی دارد با اين مضمون که حوادث تاريخی دو بار اتفاق می‌افتند، نخستين بار به شکل تراژيک و بار دوم به شکل کميک. اين روزها کشور عراق و اعلام خلافت اسلامی دولت عراق و شام، مصداقی است برای همين سخن. گروهی که با سوءاستفاده از وضعيت فاجعه بار سوريه و با کمک قدرت‌های منطقه‌ای پا به عرصه رسانه‌ها گذاشت، اکنون پس از کمتر از سه سال، ادعای رهبری سياسی ـ مذهبی جهان اسلام را دارد! حدود پنج هزار مرد مسلح که از نخستين روزهای فعاليت همانند سلف بدنامشان طالبان، جز سياهه‌ای از جنايت عليه بشريت، قتل و غارت و تجاوز چيز ديگری برای عرضه به جامعه بشری در قرن ۲۱ نداشته‌اند. گروهی که اگر ماسک اختلافات مذهبی شيعه و سنی را از چهره اعمالشان برداريم، به جز دسته‌ای غارتگر به سبک و سياق اقوام وحشی بی‌سرزمين که داستان‌هايشان را در تاريخ خوانده‌ايم و البته اين بار مجهز به تکنولوژی روز و انواع سلاح‌های مرگبار، چيز ديگری از آنها باقی نخواهد ماند.

ابومحمد العدنانی، سخنگوی اين اسلام گرايان افراطی، چند روز پيش با انتشار نوار صوتی اعلام کرد که شورای دولت اسلامی مساله خلافت را بررسی کرده و به اين نتيجه رسيده است که خلافت اسلامی تاسيس نمايد و يک خليفه را برای حکومت مسلمانان تعيين کند. اين خليفه نيز کسی نيست جز عبدالله ابراهيم، رهبر آنها، که به تازگی «ابوبکر البغدادی» نام گرفته است تا شايد با ايجاد شباهت اسمی با اولين خليفه مسلمانان، وجهه‌ای برای خويش دست و پا کند. ابوبکر، نخستين خليفه‌ای بود که پس از درگذشت پيامبر مسلمان انتخاب شد و پس از وی، عمر، عثمان و علی به خلافت رسيدند و اداره امپراطوری اسلامی به مدت ۹۰ سال در اواسط سده ششم ميلادی به بنی اميه از قبايل قريش واگذار گرديد. خلافت اسلامی پس از امويان با بنی عباس (۷۵۰ ـ ۱۵۱۷ ميلادی) ادامه يافت تا اينکه آخرين دوره اين خلافت، حدود نود سال پيش، در دوران عثمانی به پايان رسيد.

عبدالله ابراهيم ديروز يا ابوبکر البغدادی امروز، از منطقه ديالی در شرق عراق است و به خانواده‌ای از قبيله «السامرائی» تعلق دارد. او در «دانشگاه اسلامی» بغداد تحصيل کرده و از شاگردان «ابومصعب الزرقاوی» اردنی است، که رهبری شاخه القاعده در عراق را بر عهده داشت. وی در سال ۲۰۱۲، رهبری گروه «دولت اسلامی عراق و شام»، تشکيلات جهادی زاده شده از دل «القاعده در کشور بين‌النهرين» را برعهده گرفت. اما سابقه «داعش» يا همان دولت اسلامی عراق و شام، به سال ۲۰۰۶ باز می‌گردد، سالی که موجوديت خود را اعلام کرد. اين گروه به دليل شکست‌های سختی که در سال ۲۰۰۷ متحمل شد، از صدر اخبار کنار رفت تا بار ديگر در سوريه ظاهر شود. داعش سوريه، پس از اختلاف ميان اين گروه و گروه اسلامگرای ديگری به نام النصر، شاخه القاعده در سوريه، در سال ۲۰۱۲ تاسيس شد و اکنون با بازگشت به خاک عراق، سخنگوی اين گروه تروريستی اعلام کرده است که: «بغدادی، بيعت خلافت را پذيرفته و اکنون رهبر همه مسلمانان شده است»!

اما اين نخستين بار نيست که در دهه‌های گذشته، گروهی مدعی رهبری مذهبی ـ سياسی جهان اسلام می‌شود. پيش از اين نيز جمع ديگری که در بطن اعتقادات و نگاهشان به مسايل جهانی، تفاوت چندانی با اين گروه وجود ندارد، رهبريت مسلمين جهان را اعلام کرده بودند. «ولی مطلق فقيه» و اذناب و اطرافيانش، همانند داعشی‌ها، بارها مدعی شده‌اند که علی خامنه‌ای، رهبر مسلمين جهان است و اعمال و رفتار وی را به اعمال امام اول شيعيان تشبيه و به امام غايبشان منسوب کرده‌اند و برای ايجاد زمينه‌های عملی آن، به خيال خام خودشان البته، چه هزينه‌هايی که از جيب ملت ايران پرداخت نکرده‌اند. از لبنان و سوريه و عراق که بگذريم، فعاليت‌های تروريستی جمهوری اسلامی از کشورهای افريقايی تا آمريکای جنوبی را پوشش داده است. اما آيا در پس اين ادعاهای بزرگ، چيزی جز مغزهای کوچک و ناتوان از درک ساز و کار مسايل جهان و اغراض سياسی ـ اقتصادی در قالب اعتقادات مذهبی و مهم‌تر از همه عقده‌ها و حقارت‌های شخصی وجود دارد؟ به راستی کدام يک از اطرافيان کاسه ليس ولی فقيه در خلوت خود به اين ادعاها پوزخند نمی‌زند و آن را به سخره نمی‌گيرد؟ ادعای رهبری مسلمانان جهان برای شخصی که در ميان همراهان و هم حجره‌ای‌های زمان تحصيلش، نسبت به دانسته‌های مذهبی‌اش، شک و شبهه فراوان وجود دارد و بی‌ترديد اگر ترفند هاشمی و فشار دستگاههای امنيتی نبود، اين حجت الاسلام، همچنان در حسرت لقب آيت اللهی می‌ماند، چه رسد به مرجعيت مذهبی و يا رهبری نظام اسلامی، تمسخرآور است.

اکنون داعش نيز که بی‌مدد جهاد نکاحی نمی‌توانست آدم کشانش را در خطوط نبرد نگاه دارد، با تصرف قسمت‌هايی از شمال و غرب عراق، سودای سروری جهان اسلام را در سر می‌پروراند، چرا که در جهان ذهنی معيوبشان توانايی درک مفاهيمی به جز قتل و تجاوز و غارت وجود ندارد و جالب اينجاست که در اين قسمت نيز با رقيبشان، «ولی امر مسلمين جهان» داستان ما نيز اشتراک دارند. ولايت امری که به جز غارت و ثروت ملی ايرانيان، تجاوز جنسی به معترضان در زندان‌ها و قتل و اعدام گسترده و سيستماتيک مخالفان در ۳۵ سال گذشته، حاصلی برای ايران نداشته است. در تاييد اين سخن می‌توان به تصاوير و عکس‌هايی مراجعه کرد که اين روزها در شبکه‌های مجازی منتشر و يا بازنشر شده‌اند. تصاويری از افتخارات شرم آور داعشيان از کشتارهای جمعی و وحشيانه‌شان که نشان از فاصله عظيم اين موجودات با مفاهيم انسانی و اخلاقی دارد و عکس‌هايی که با اعدام‌های جمعی و کشتار مردم بی‌گناه گوشه و کنار ايران توسط اسلام گرايان يا به بيان درست‌تر نمايندگان ولی فقيه در سال‌های اوليه انقلاب و پس از آن تشابه دارد. اين تصاوير به درستی نشان می‌دهد که اگر امروز جهان در برابر اعمال طالبان و داعش انگشت حيران به دهان گرفته است، تنها به اين دليل است که جنايات جمهوری اسلامی را فراموش کرده است وگرنه در ماهيت، گستردگی و و ويرانگری، تفاوت چندانی ميان اعمال «خليفه مسلمانان جهان» و «ولی امر مسلمين جهان» وجود ندارد.

نکته مهم تر اما خطری است که در پس اين جنگ‌های به ظاهر مذهبی، تماميت ارضی کشورمان را تهديد می‌کند. بی‌شک زمينه ساز ظهور پديده‌های افراطی و خشنی همچون داعش، همانطور که در نوشته پيشين به آن اشاره کردم، چيزی جز دولت وابسته عراق به حکومت شيعی ايران نيست. دولتی که با بستن همه راه‌های مشارکت سنی‌های عراق در تعيين سرنوشتشان و نيز نحوه اداره جامعه و کشور عراق، راه را برای ايجاد مقبوليت هر چند محدود داعش و پيوستن و يا حمايت بخش‌هايی از سنی مذهبان عراقی، معترض به نحوه اداره کشور و نيز بازماندگان ارتش بعث عراق به اين گروه باز کرده است. رفتار دولت نوری المالکی، الگو گرفته از مدل حکومتی جمهوری اسلامی در ۳۵ سال گذشته است. شکاف‌های قومی و مذهبی که در سه دهه گذشته در کشورمان بوجود آمده و در دهه گذشته به شدت عميق‌تر شده است، نيز محصول سياست‌های تماميت خواهانه و ديکتاتوری مذهبی ـ شيعی است که زاده ايدئولوژی برآمده از اسلام سياسی اين حکومت است و مهم‌تر اينکه همين شکاف‌ها می‌تواند به چشم اسفنديار تلاش‌های سياسی‌مان برای ساختن ايرانی آزاد، پس از جمهوری اسلامی تبديل گردد. روزهايی که با فروپاشی نظام ولايی به دست مردم، بايد همه متحد و يک صدا دولتی را که برای گذار به مرحله بعد و بازسازی نهادهای سياسی، قضائی و اداری تشکيل گرديده، ياری نمائيم.