نامه وزير نفت به رئيس‌جمهور درباره کرسنت

وزير نفت به رئيس جمهور درباره ميدان گازی سلمان مشهور به پرونده کرسنت نامه نوشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت اخيرا به حسن روحانی رئيس جمهور درباره ميدان گازی سلمان مشهور به پرونده کرسنت نامه نوشته است.

گفته می شود وزير نفت در اين نامه از عدم توسعه ميدان سلمان براساس قرارداد کرسنت در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۲ (دولت‌های نهم و دهم) انتقاد کرده است.

پيش از اين، موسی احمدی عضو کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی به مهر گفته بود: مسعود ميرکاظمی نيز در مورد زوايای پيدا و پنهان پرونده کرسنت نامه ای به رئيس جمهور نوشته است.

در همين حال، احمد اميرآبادی عضو شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان مجلس شورای اسلامی از تشکيل کميته ۵ نفره برای بررسی پرونده کرسنت در راستای انجام وظايف نظارتی مجلس خبر داده بود.

البته مسعود ميرکاظمی رئيس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهارات چندی قبل نعمت زاده درباره پرونده کرسنت را به معنای پذيرش جريمه ايران در پرونده کرسنت خوانده و گفته بود: در صورتی که در پرونده کرسنت افرادی بخواهند خود را تطهير کرده و منافع ملی را به خطر بياندازند، اين بار رئيس جمهور بايد پاسخگو باشد، اين بازی خطرناک است.

عليرضا زاکانی نماينده تهران و رئيس کميته پيگيری قراردادهای نفتی مجلس هم همان زمان (در آستانه پايان مهلت ارائه گزارش ايران به دادگاه لاهه) گفته بود:"در حال حاضر اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و در صورت محکوم شدن ايران در داوری کرسنت، دولت بايد بين ۸ تا ۳۵ ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند."

وی با يادآوری اينکه بين ۷ تا ۸ ميليارد دلار از اين رقم ضرر ديرکرد است و ايران برای ۲۵ سال بايد گاز تحويل دهد، تاکيد کرده بود: ميدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گازی برای تحويل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که يکی از آنها پيش فروش گازی است که اساساً در اين ميدان وجود ندارد و ديگری اشکالات سرزمينی‌ است که الان به آن نمی‌پردازم.

وی تاکيد کرده بود: اگر موضوع فساد در اين پرونده مورد تائيد قرار بگيرد هم کمک به امنيت ملی ، هم کمک به بهبود فرايندهای تصميم‌گيری در داخل و هم باعث تائيد رای دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به نفع ايران خواهد بود.

محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم هم درباره پرونده کرسنت گفته بود:"عليرغم اينکه بارها از طريق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ايران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ايران را به جريمه محکوم کرد. برهمين اساس، نه تنها ايران عايدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جريمه هم شد. آن روزها به آقای نژاد حسينيان که معاون وزير نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما اين کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح اين قرارداد را به بنده بسپارند تا ايران از اين قرارداد سود برد، اما اين کار عملياتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر اين قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد."