"چرا نيروی انتظامی ۱۷۰ ميليون دلار نفت می‌‌فروشد و به دولت پس نمی‌دهد؟"

ایلنا ـ يک کارشناس اقتصادی گفت: وقتی نيروی انتظامی ۱۷۰ ميليون دلار نفت می‌‌فروشد و به دولت پس نمی‌دهد بنابراين پاسخ به اين مشکلات چيست و دولت حتما بايد به اين ‌ها توجه کند.

به گزارش ايلنا؛ حسين راغفر، کارشناس اقتصادی در رابطه با بسته خروج غير تورمی از رکود گفت: اين بسته مبنای تحليلی درستی ندارد و يک بريده از تاريخ اقتصادی کشور است، زيرا از سال ۱۳۳۸ به بعد سهم تشکيل سرمايه ناخالص به زيان توليد بوده، در حالی که توليد محرک اقتصاد هر کشوری است و می‌تواند خلق شغل کند.

وی افزود: بدون توجه به اين ساختار کج و اصلاح آن و فقط با تزريق ارز و اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی فقط می‌توان تصوير موجود را تخريب کرد و آسيب می‌زند.

اين کارشناس اقتصادی بيان داشت: من راجع به اين صحبت می‌کنم که اين بسته آيا می‌‌تواند پاسخگوی مشکلات اقتصاد کشور باشد که می‌گويم نمی‌تواند باشد، اين بسته برای سال‌های ۹۳ و ۹۴ است، بنابراين بايد سياست‌ها کوتاه مدت و مشخص باشد.

راغفر گفت: رونق بخشيدن بازار سرمايه مهم است، ولی اين امری بلند مدت است و يا ارتقای بهره‌وری و چگونگی آن مهم است و در يک سال امکان پذير نيست.

وی افزود: در تحليل و عوامل شکل‌گيری تحليل به مسائل مهم توجه نشده و تاکيد اين بسته عمدتا بر روی اصلاح قيمت‌ها است که اگر قيمت‌ها را در بخش انرژی و نرخ ارز و نرخ بهره‌بانکی که عامل بوجود آمدن اين بحران است که به نظر من عميق‌تر است، فقط دولت هشتم و نهم اين غده چرکی را باز کرد و موجب فساد و انحراف در منابع شد.

اين کارشناس اقتصادی بيان داشت: در اين تحليل آن چيزی که ديده نشده است و آن اين است که از توصيه‌ها و تحليلی که اين بسته ارائه می‌کند که اگر ما قيمت‌ها را اصلاح کنيم بعد همه چيز درست می‌شود.

وی افزود: در حالی که بايد بگويم که چه عواملی باعث شده است که ۱۰۰ هزار ميليارد تومان ديون معوقه بانکی شکل می‌گيرد، در حالی که اين تحليل بخش توليد را متهم کرده است و به نظرم اين تحليل غلط است.

راغفر اظهار داشت: مشکل اساسی کشور ما فقدان استراتژی توسعه است، ما بايد چشم‌انداز بلند مدت داشته باشيم برای آن چيزی که می‌خواهيم به آن برسيم.

وی افزود: در ۶۰ سال گذشته به مسئله چگونه صنعتی شدن توجه نشده است و اين مسئله مغفول مانده است.
اين کارشناس اقتصادی تصريح کرد: ما دچار کمبود تقاضا هستيم و اگر دولت چابک داشته باشيم بايد به تحولات حتی منطقه‌ای پاسخ دهد.

راغفر بيان داشت: در بحث کردن راجع به اصلاح محيط کسب و کار و تخصيص ارز به صنايع مختلف، برای اينکه فعال شود و توليد فعال شود بايد بگويم که ۱۲۰۰ شرکت فرش ماشينی و ۳۶۰ کارخانه موتورسيکلت سازی داريم در حاليکه در کشور چين تعداد موتورسازی‌ها بيشتر از ۲۰ تا نيست و تعداد ۳۸ کارخانه خودروسازی داريم و تعداد متعدد ديگر کارخانه‌ به اسم توليد دارو داريم، ولی در کشورهای مشابه صنعتی تعداد اين کارخانه‌ها کم است و بيشتر از شش يا هفت نيست.

وی افزود: در اين اقتصاد بحث مقياش ناديده گرفته شده است و اگر فردا يعنی دولت بخواهد به اين تقاضا پاسخ دهد معلوم نيست که از کجا می‌خواهد پاسخ دهد.

راغفر گفت: ما کارخانه توليد خودرو داريم که اتاق رنگ ندارد و فقط قطعات را مونتاژی می‌کند.

وی افزود: يک تقاضای کاذب ارز شکل گرفته اين مسائل محيط کسب و کار را ما آلوده کرده است، ما کارخانه توليد خودرو داريم در حاليکه اتاق رنگ نداريم و وابسته است به نهاده‌های قدرت در کشور و نمی‌توانيم به آن ارز ندهيم.

راغفر بيان داشت: آن توليدی که کشور واقعا می‌تواند بر روی آن تکيه کند توليد بخش خصوصی است و همه ما بر اين مسئله تفاهم داريم ولی راه‌حل شما در نهايت منجر به توزيع درآمدهای نفتی به سمت کسانی که قدرت دارند، می‌شود.

راغفر بيان داشت: من قبول دارم که دولت نمی‌تواند مسئول پاسخگويی به همه چيز باشد و چنين چيزی اصلا امکان ندارد ولی نکته‌ای که وجود دارد اين بسته ارائه شده و شبيه به اين بسته در دولت‌های قبل هم آمده است.

وی افزود: اگر ما به مشکلات ساختاری توجه نکنيم و به کاستی‌های نهادی توجه نکنيم باعث می‌شود مسئله ما تشديد شود و در شرايط کنونی اقتصاد کشور همه اين را می‌پذيريم که ۱۰۰ هزار ميليارد تومان ديون معوقه بانکی يعنی مداخله قدرت در سيستم بانکی و يعنی فساد در حاليکه جايی به اين مسئله پاسخ داده نشده است.

وی افزود: بجث من اين است که ما نهادهای حامی توليد نداريم و اين بسته دولت نمی‌تواند پاسحگوی نياز توليد باشد و اين ساخت کج که ما صدها بنگاه صنعت داريم و نهادهايی که فعاليت‌های غير اقتصادی مانند امنتيی دارند وارد فعاليت‌های اقتصادی شده‌اند.

راغفر اظهار داشت: وقتی نيروی انتظامی ۱۷۰ ميليون دلار نفت می‌‌فروشد و به دولت پس نمی‌دهد بنابراين پاسخ به اين مشکلات چيست و دولت حتما بايد به اين ‌ها توجه کند.