تمامی انتصابات در مشاغل حساس دولتی با تاييد وزارت اطلاعات انجام می‌شود

ایلنا ـ يک عضو کميسيون اجتماعی مجلس با بيان اينکه «طرح اصلاح قانون گزينش معلمان، ارتباطی با آموزش و پرورش و معلمان ندارد و کليه مشاغل حساس را شامل می‌شود»، اظهار کرد که در صورت تصويب اين طرح، کليه انتصابات در مشاغل حساس بايد با تاييديه وزارت اطلاعات صورت بگيرد.

عبدالرضا مصری عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ايلنا در ارتباط با طرح اصلاح قانون گزينش معلمان گفت: در واقع اين طرح ارتباطی با معلمان و آموزش و پرورش و حتی قانون قبلی گزينش معلمان ندارد و مربوط به گزينش برخی مشاغل حساس در تمامی دستگاه‌ها از جمله دولت می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت تصويب اين طرح، مسولين اجرايی کشور موظف خواهند شد که برای انتصاب افراد در برخی مشاغل از وزارت اطلاعات استعلام انجام دهند و از اين وزارتخانه تاييديه بگيرند.

مصری افزود: در صورتی که فرد مورد نظر تاييد نشود، وزارت اطلاعات دلايل خودش را به بالا‌ترين دستگاه اجرايی ابلاغ می‌کند و اگر انتصاب باز هم صورت بگيرد به عنوان تصرف غير قانونی بيت المال تلقی خواهد شد.

اين نماينده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اين طرح در پی برخی انتصابات که تعدادی از نمايندگان مجلس را ناراضی کرده، نوشته شده است؛ البته اين طرح ابهاماتی نيز دارد که به کميسيون اجتماعی برگشت داده شده و اکنون کارگروهی در حال بررسی آن هستند.

مصری گفت: تعيين مشاغل حساس نيز در اين طرح بر عهده گروهی متشکل از نمايندگان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات و معاون رئيس جمهور نهاده شده و احتمالا به صورت عام پستهايی همچون وزرا، معاونين و مديران کل را شامل خواهد شد.

وی ادامه داد: در مورد مشاغل ديگر هم با توجه به حساسيت‌های آن دستگاه مشاغلی به طور خاص، در زمره اين گروه قرار خواهد گرفت، برای نمونه ممکن است در سازمان انرژی اتمی، انتصاب يک کار‌شناس هم طی فرايند ذکر شده صورت بگيرد.