حوادث مرگبار و بيماری‌های شغلی در بنگاه‌های توليدی ايران، جلال ايجادی

قانون کار نظام حقوقی مدافع امنيت و حقوق کارگران در برابر اجحافات مديريتی در بنگاه‌های توليدی است. اين قانون مدافع حقوق سنديکائی و خواستار بهبود مداوم در مناسبات و شرايط کاری است تا آسيب و گزند محدود شده و نيروی انسانی محافظت شده و جسم و روان کارکنان مورد ضربه قرار نگيرد... سلامتی انسان‌ها و از جمله کارگران، ثروت جامعه و فرد است و چرخ توليد اقتصادی نبايد آن را له کرده و نابود کند. جسم و روان تک‌تک افراد متعلق به هر فرد است و نقض آن نقض حقوق بشر است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

يکی از عرصه هائی که مورد مطالعه جامعه شناسی کار قرار دارد، بررسی سازماندهی و شرايط کار و تحليل حوادث و بيماريهای شغلی است. حال پرسش اينستکه در ايران شرايط سازماندهی نامناسب کار و نيز فشارهای کاری و شغلی چه خساراتی برای سلامتی کارگران بوجود مياورد؟ نظام اقتصادی در پی به حداقل رساندن قيميت تمام شده کالاها بوده و به اين لحاظ برای بهبود شرايط کاری و حفاظت جان کارگران تلاش جدی بخرج نميدهد تا سودآوری اقتصادی را بالا نگه دارد. جان و جسم بسيار از کارگران در ميان ماشين ها و ابزارهای توليدی و فضای دود و گازهای مسموم کننده محيط توليد و مديريت کهنه و مستبدانه، پياپی مورد ضربه قرار گرفته و نيروهای انسانی آسيب ديده يا نابود ميشوند. آنچه که اميل زولا در کتاب مشهورش "ژرمينال" بسال ۱۸۸۵در باره شرايط سخت کارگری معدنها مطرح ميکرد و آنچه که کارل مارکس در کتاب مشهورش "کاپيتال" بسال ۱۸۶۷ در نقد فابريک سرمايه داری ارائه ميکرد، امروزه در باره وضع طاقت فرسای محيط صنعتی کار در بسياری از کشورها و ايران نيز واقعيت دارد. توهين و بدرفتاری و جاسوسی و سرکوب و تعويق پرداخت دستمزد و بی چيزی بسياری از کارگران، توصيف دروغپردازانه نيستند. ميزان ۵۶ درصد حقوق بگيران در ايران و از جمله در جامعه کارگری دارای دستمزد حداقل ميباشند. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۸۷ هزار تومان تعيين شده بود و درسال ۱۳۹۳ حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومان تعيين گرديد. وقتی از نظر کارشناسان اقتصادی خط فقر ۲ ميليون تومان باشد و از نظر مراجع رسمی ۱ ميليون و ۲۰۰ هزارتومان، دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی نه زير خط فقر بلکه زير خط مرگ است.(آمار از دويچه وله فارسی).
علاوه بر اين فلاکت اقتصادی، کارگران ايران از شرايط کاری جانکاهی رنج ميبرند و دستخوش آسيب های گوناگون هستند. طبق آمار رسمی در سال ۹۱ تعداد مردان بيمه شده‌ای که قربانی حوادث ناشی از کار شده‌اند ۲۰ هزار و ۱۳۵ نفر و زنان ۳۹۷ نفر عنوان شده‌است. اين آمار بطور مسلم ناقص است و واقعيت دردناکتر از آنست زيرا همه کارگران بيمه نبوده و آمار حوادث بطورمنظم و علمی گردآوری نميشوند. آسيب های محيط کاری را ميتوان به سه بخش تقسيم نمود: يکم، مرگ ناشی از حوادث کاری، دوم، ناتوانی های جسمی و بيماری های ناشی از سازماندهی کار و ابزارهای نامناسب توليد، سوم، مشکلات و بيماری روانی ناشی از محيط کاری. "سازمان بهداشت جهانی" سلامتی در محيط شغلی را در سه شکل تعريف ميکند: سلامتی فيزيولوژيکی يا جسمی، سلامتی روانی، سلامتی اجتماعی در محيط کار. برپايه اين تعريف سازمان بهداشت جهانی مرگ ناشی از حوادث شغلی را يکی از بارزترين آسيبها در جهان ارزيابی مينمايد. بر اساس گزارش "سازمان جهانی کار"، در دنيا سالانه ۳۲۱ هزار نفر بر اثر حوادث شغلی و حدود دو ميليون و ۳۰۰ هزار نفر نيز بر اثر بيماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند. بعلاوه خسارتهای بدنی و بخصوص در دروان مدرن پاتولوژيهای روانی، بخش بسيارمهمی از امور مربوط به مديريت سلامتی کارکنان در کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی است. هزينه‌های سالانه ناشی از حوادث کار در دنيا بيش از دو تريليون دلار است. در اين نوشته ما بطور کوتاه جنبه هائی از شرايط کار در ايران را مورد بررسی قرار ميدهيم.

طبقه تهيدست در شرايط دلخراش
يکی از مسائل جامعه شناختی انقلاب در هر جامعه اينستکه برد و باخت هر طبقه يا گروه اجتماعی چيست؟ قشرهای حاکم که مورد تعرض قرار ميگيرند و واژگون ميشوند بازندگان سياسی اجتماعی بشمار ميايند، ولی قشرهائی که مايه ميگذارند و خود را به خطر مياندازند، خواستار کسب امتياز اجتماعی و سياسی و تقويت امنيت و موضع خود هستند. کارگران ايران با اعتقاد مذهبی و اوهام اسلامی خود در انقلاب شرکت کردند و با تحصن‌های کارگری در پيروزی انقلاب اسلامی خمينيستی و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزايی داشتند، اما در جريان تحولات پس از انقلاب به بازندگان اجتماعی و سياسی تبديل شدند. کارگران فاقد آگاهی دمکراتيک، با صداقت بسيار، هستی خود را برای يک ايدئولوژی دينی زيان آور و روحانيت شيعه گذاشتند و در آخر باختند. چگونه کارگران بازنده شدند؟ در جريان تنش‌های پس از انقلاب ميان هواداران روح‌الله خمينی از يکسو و از سوی ديگرکارگران و سنديکاها و گروههای چپ گرا و دمکرات، بخصوص پس از سال ۶۱، فعاليت اتحاديه‌های کارگری ممنوع گرديد. برای کنترل جنبش کارگری و برای پر کردن اين فضای خالی، حکومت تاسيس خانه کارگر را مورد حمايت قرار داد و انجمن های جاسوسی اسلامی را گسترش داد و بدين ترتيب کارگران از تشکل و نهادهای سنديکائی در مناسبات کاری و درون کارخانه ها محروم شدند و افراد فعال کارگری بطرز شديد مورد سرکوب قرار گرفتند. در برابر حاکمان، سهم آنان در حق بيان و سازماندهی خود، حق تظاهرات و داشتن ابزار لازم برای منافع سنديکائی و سياسی مستقل از قدرت حاکم، از بين رفت. يک جنبه ديگر در اين انقلاب شوربختی، باخت و زيان کارگران در زمينه پوششهای درمانی و حفاظت خود در برابر حوادث کاری و سلامتی در محيط کاری بود. بعنوان نمونه پس از انقلاب کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار بطور کامل خارج شدند و با يک "اصلاحيه" مجلس، صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بيمه درمانی و بازنشستگی و غيره محروم شدند.
قانون کار و مواد مربوط به امنيت جانی و ايمنی و بهداشتی که با درگيری ها و مخالفتهای فراوان تنظيم گشته و قانون رسمی مملکت شده، نه تنها با پيشرفته ترين قوانين فاصله دارد بلکه بعلاوه همين نوشتار قانونی رسمی با واقعيت زندگی کارکنان و کارگران تفاوتی فاحش دارد. قانون کار در جمهوری اسلامی در بسياری از موارد اجرا نميشود و حساسيتی برای احترام به حقوق انسانی در مناسبات کاری و شغلی وجود ندارد. محيط کار در ايران با اجحافات، فشار های ايدئولوژيک مذهبی، تهديد برای امنيت کاری زنان و مردان، جاسوسی انجمن های اسلامی، فشار و تجاوز جنسی نسبت به زنان، تنشهای فراوان ميان کارفرما و کارگر و فشارهای روانی توام است. در چنين وضعی آزادی سنديکائی مستقل وجود ندارد تا از همين قانون کار در حکومت اسلامی استفاده شود و دوروئی و فريبکاری و استبداد در مناسبات کاری بر ملا گردد. محيط کار ايران برای کارگران رنجبار است زيرا خطرات گوناگون، زندگی آنان را تهديد ميکند. بسياری از اين کارگران در وقوع انقلاب خمينيستی مايه گذاشتند و به مستبدانی مانند خامنه ای و احمدی نژاد رای دادند، ولی از نظر اجتماعی و شغلی بازنده بودند. سهم واقعی برای گروهبندی کارگران از نظر اجتماعی بی عدالتی بيشتر و فقدان امنيت برای بهداشت و سلامتی در محيط شغلی است.

قانون کار ناقص و بی تاثير
بطور کلی قانون کار چارچوب امنيتی و حفاظتی حقوق در جامعه بطور کل يا پاسدار منافع خاص گروهبندی اجتماعی مشخصی ميباشد. قانون کار نظام حقوقی مدافع امنيت و حقوق کارگران در برابر اجحافات مديريتی در بنگاههای توليدی ميباشد. اين قانون مدافع حقوق سنديکائی و خواستار بهبود مداوم در مناسبات و شرايط کاری ميباشد تا آسيب و گزند محدود شده و نيروی انسانی محافظت شده و جسم و روان کارکنان مورد ضربه قرار نگيرد. نگاهی بياندازيم به برخی از مواد قانون کار در جمهوری اسلامی و سپس واقعيت دلخراش محيط کاری کارگران را مورد بررسی مختصر قرار دهيم.
"ماده ۸۵: برای صيانت نيروی انسانی و منابع مادی کشور رعايت دستورالعمل‌هايی که از طريق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمين حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگيری از بيماری‌های حرفه‌ای و تأمين بهداشت کار و کارگر و محيط کار) تدوين می‌شود، برای کليه‌ی کارگاه‌ها، کارفرمايان، کارگران و کارآموزان الزامی است."
اين ماده دارای درک نادرست و حداقل دستخوش آشفته فکری است زيرا مسئوليت کارفرما و کارگر را در صيانت نيروی انسانی برابر ميداند؛ حال آنکه براساس قانون بين المللی کار صاحب بنگاه توليدی از آنجا که يکجانبه به سازماندهی دست زده و ديسيپلين کاری را تحميل ميکند، تنها مسئول در مديريت شرايط کاری و در نتيجه تنها مسئول در ايجاد خطر ميباشد.
"ماده ۸۹: کارفرمايان مکلفند پيش از بهره‌برداری ماشين‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمايش آن‌ها مطابق آيين‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده‌است آزمايش‌های لازم را توسط آزمايشگاه‌ها و مراکز مورد تأييد شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و يک نسخه از آن‌ها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمايند."
"ماده ۹۰: کليه‌ی اشخاص حقيقی يا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد يا توليد کنند، بايد مشخصات وسايل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأييد، به ساخت يا وارد کردن اين وسايل اقدام نمايند."
مواد بالا به نکات درستی رجوع ميدهد ولی در بسياری از موارد کارفرمايان ايران دستگاههای توليدی را از نظر امنيت کاری و سلامتی کارگران مورد آزمايش قرار نميدهند و وزارت کار و بازرسان آن تلاش جدی جهت گردآوری و بررسی گزارش ها انجام نميدهند. بعلاوه رشوه گيری و فساد اداری اقدام برای بررسی را خنثی ميسازد و جز دلسردی و ياس برای فعالان کارگری نتيجه ديگری به همراه ندارد.
در مواردی که يک يا چند نفر از کارگران يا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ "ماده ۹۴: اين قانون امکان وقوع حادثه يا بيماری ناشی از کار در کارگاه يا واحد مربوطه پيش‌بينی نمايند می‌توانند مراتب را به کميته‌ی حفاظت فنی و بهداشت کار يا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همين منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد."
در قانون بين المللی کار و نيز قانون کار فرانسه خبر رسانی توسط نماينده کارگران و "کميته های بهداشت و بهبود شرايط کاری" صورت ميگيرد، بعلاوه مديريت بنگاه با سياست پيشگيرانه خود و با همکاری مديريت منابع انسانی شرکت، بايد به بررسی مدام کمبودها و نارسائی ها و خطرات بپردازد. بالاخره دراين قانون هنگاميکه امکان وقوع حادثه بالا باشد خود کارگران ميتوانند خط توليد را متوقف سازند، امری که در قانون کار ايران وجود ندارد.
" ماده ۹۵: مسئوليت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده‌ی کارفرما يا مسئولين واحدهای موضوع ذکرشده در ماده ۸۵ اين قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعايت مقررات مذکور از سوی کارفرما يا مسئولين واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما يا مسئول مذکور از نظر کيفری و حقوقی و نيز مجازات‌های مندرج در اين قانون، مسئول است."
در اين ماده به درستی روی مسئوليت کارفرما انگشت گذاشته شده است. ولی مسئله مرکزی، پيگرد تخلف ها ميباشد. کارفرمايان متخلف کجا و چگونه در برابر دادگاه مورد مجازات قرار گرفته شده اند؟ با آنچه در قانون حکومت اسلامی بيان ميشود آيا صيانت و حفاظت نيروی انسانی و سلامتی انسانها در محيط شغلی بطرز جدی و واقعی رعايت ميگردد؟ پاسخ منفی است. محيط کاری ايران بسيار خطرناک بوده و جان و سلامتی انسانها بطور مداوم در معرض مرگ و بيماری های جسمانی و پاتولوژيهای روانی و نيز حوادث خطرناک کاری و شغلی ميباشد. کارفرمايان بی مسئوليت اقدام جدی برای بهبود شرايط کاری انجام نداده و رشوه پردازی و بی حسی اداری و نبود بازرسان کافی، صحنه را باز ميگذارد تا تخلف های سنگين انجام يابد و کارگران بهای سنگينی بپردازند.

شرايط کار غير انسانی در ايران
آسيب ها محيط کاری در ايران بسيار متنوع هستند، از مرگ ناشی از حوادث گرفته تا بيماری های شغلی خطرناک و بالاخره اختلالات و رنجهای روانی از جمله آسيب هائی هستند که درمحيط کاری ويرانی و تلفات انسانی بيشمار بوجود مياورند.
مرگ ناشی از حوادث: روابط عمومی پزشکی قانونی ايران اعلام ميکند که در سال ۹۲ يک‌هزار و ۹۹۴ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. اين رقم در مقايسه با سال ۹۱ که تعداد تلفات حوادث کار يک‌هزار و ۷۹۶ نفر بود، ۱۱ درصد افزايش يافته است. ‌از تلفات جانی حوادث کار در سال ۱۳۹۲ يک‌هزار و ۹۶۷ نفر مرد و ۲۷ نفر زن بودند. بنا به اين گزارش، در اين مدت استان‌های تهران با ۴۸۸، خراسان رضوی با ۱۵۴ و اصفهان با ۱۳۲ مرگ بيشترين تلفات حوادث کار داشته اند.
همچنين در سال گذشته بيشترين تلفات حوادث کاری به ترتيب، ۹۶۵ نفر به دليل سقوط از بلندی، ۳۷۱ نفر به دليل برخورد جسم سخت و ۳۰۳ نفر بر اثر برق‌گرفتگی بودند. سقوط از بلندی با ۴۸ درصد علل مرگ در حوادث کار مهم‌ترين علت مرگ در حوادث کار به شمار می‌رود. قائم‌مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران در امور بين‌الملل ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ گفت:‌ "۴۷درصد حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است.". معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: «در هر ۱۶روز يک معدنچی در معادن کشور می‌ميرد.".
آمار تلفات در سال ۱۳۹۳ نيز افزايش داشته است. در دو ماهه ابتدايی سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۸۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۵ درصد بيشتر شده است. در طی اين مدت همچنان استان‌های تهران با ۸۲ و خراسان رضوی با ۲۳ و اصفهان با ۱۹ دارای بيشترين آمار در تلفات حوادث کار بودند. سازمان پزشکی قانونی همچنين گفته است در ۱۰ سال (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) تعداد ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند و تلفات حوادث کار طی سال‌های اخير سير صعودی داشته است. کشته شدن بيش از ۳۳۰۰ نفر کارگر طی دوسال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ يک خسارت انسانی دهشتناک بشمار ميايد. اين تراژدی اتفاقی نيست بلکه ناشی از وخيم بودن شرايط کاری در ايران است.(منبع آمار سايت زمانه). خلاصه کنيم در شرايطی که در ايران بطور متوسط در دو سال پياپی قربانيان کاری به ۱۶۵۰ مرگ در سال ميرسد، در فرانسه تعداد مرگ ناشی از حوادث کاری در سال ۲۰۱۰ تعداد ۵۲۹ حادثه مرگبار و اين تعداد در سال۲۰۱۱ به ۵۵۲ مرگ ميرسد. (منبع خبر "ارواسات") در ايران حوادث مرگبار سه برابر بيشتر از فرانسه است و اين امر در رابطه با ساختار صنعتی و توليدی در ايران، شرايط نامناسب کار، عدم معيارهای ارگونوميک، نبود سازماندهی مستقل و عدم رعايت مواد قانونی ميباشد.
بيماريهای شغلی: مرگ کارگران در محيط کار هميشه ناشی از حوادث کاری نيست بلکه از بيماری و آسيب های بدون درمان يا سخت درمان در محيط شغلی نيز ناشی ميگردد. بايد اعلام کرد روند شيوع بيماری های شغلی در سطح کشور فاجعه است به گونه ای که از ۲۷۰ ميليون حادثه غير مرگ بار گزارش شده از سوی مسئولان کشوری، ۱۶۰ ميليون بيماری شغلی در محيط کار اعلام شده است. (مجله زندگی سالم ۱/۹/۱۳۸۶). بيماری ها متنوع هستند. بعنوان انواع سرطانهای شغلی يکی از اينگونه عوامل است. سرطان کاری دلايل گوناکون دارد و يکی از علت ها عامل "آبستوز" است. بيماری " آزبستوز" يا "آزبست" با پنبه نسوز از الياف سيليکات منيزيم و کلسيم است که به عنوان عايق حرارتی به کار گرفته می شود. نام ديگر اين بيماری آميانت است که در معادن به پنبه کوهی شهرت دارد. استنشاق غبار آن سبب بروز بيماری می شود که آنرا آزبستوز ميگويند.
بر اساس گزارش‌های سالانه سازمان بين‌المللی کار، سالانه ۲‌‌ ميليون کارگر گرفتار بيماری آزبستوز، سرطان ريه، مزوتلبوما و ساير بيماريهای خطرناک ميشوند. سرطان ريه سالانه موجب مرگ ۴۴۰ هزار کارگر در جهان می شود. در اين ميان فقط آزبست، عامل از دست رفتن جان حدود ۱۰۰ هزار کارگر در جهان است. شمار قربانيان سالانه آزبست در انگليس بنا به آمار حدود ۳۵۰۰ نفر است. در ايران بيماری نامبرده که در کارگران معادن، کارگران ساختمانی، کارگران مسئول حمل سنگ ها از معادن به آسياب های مخصوص و کارگران کارخانه های ريسندگی و بافندگی که مسئول تهيه نخ و پارچه های مخصوص آزبست هستند، بطور فراوان وجود دارد و به نام پنوموکونيوز است. اين پاتولوژی منجر به فيبروز بافت بينابينی ريه با درجه های متفاوت از آزردگی محدود در قاعده ريه تا جوشگاه وسيع ريه می شود. آزبستوز بيماری مرموز و بی سر و صدا و غافلگيرانه است و دوره پنهان بيماری در بين اولين تماس و ظاهر شدن نشانه های گوناگون است. تنگی نفس اولين نشانه بيماری است که پيشرونده است و سرفه در مراحل پيشرفته افزوده می شود و بالاخره بروز سرطان نتيجه آنست.
مصرف آزبست از حدود سال ۱۹۸۰ ميلادی در کشورهای صنعتی جهان به شدت کاهش پيدا کرده‌است. ولی در بسياری از کشورهای در حال توسعه مانند ايران مصرف آن در حال افزايش است. در سال ۱۹۹۶ دولت فرانسه، فرمانی مبنی بر ممنوع کردن استفاده از آزبست صادر کرد. اين فرمان تعيين کرد که استفاده از آزبست در کليه محصولات تا سال ۲۰۰۱ محدود و سپس بطور کامل قطع گردد تا از آلودگی زيست محيطی ناشی آزبست جلوگيری گردد. بطور کلی اروپاييان معتقدند که آزبست سمی است و اثرات مخرب آن بطورکامل شناسايی شده‌است. بايد يادآوری نمود روسيه، چين و کانادا ۶۵ درصد توليد آزبست در جهان را در اختيار دارند. در ايران بر طبق مصوبه شورای عالی حفاظت محيط زيست در دوم مرداد ۱۳۷۹، مصرف آزبست در ايران از اول مرداد ۱۳۸۶ ممنوع شده‌است. عليرغم اين مطلب توليدکنندگان ايرانی برای توليد لوله‌های سيمانی از نظر فنی و اقتصادی به فعاليت سودجويانه خود ادامه ميدهند. معروف ترين معادن آزبست در ايران عبارتند از: معدن حاجات در جنوب بيرجند خراسان، معدن چهار چشمه در ۱۵ کيلومتری جنوب غربی مشهد، زنگيچه مرز شمالی خراسان، بشاگرد در هرمزگان و معدن دلک وردی در جنوب شرقی ماکو آذربايجان غربی.
معادن زغال سنگ کشور به اعتقاد بسياری از کارشناسان در بدترين شرايط ايمنی به سر می برند و مانند انبار باروتی هستند که ممکن است هر لحظه منفجر شوند و در اين معدنها روزانه به صورت ميانگين ۶ نفر جان خود را در حوادث حين کار از دست بدهند.
سال ۱۳۹۲ کميته زغال سنگ خانه معدن ايران در بيانيه ای اعلام کرد در حال حاضر وضعيت ايمنی در معادن زغال‌سنگ کشور در بدترين شرايط خود از بدو شروع فعاليت‌های صنعتی معادن زغال‌سنگ کشور، ارزيابی می‌شود. در ادامه اين بيانيه نوشته شده بود:"اکثريت ماشين‌آلات و تجهيزات در حال استفاده معادن زغال‌سنگ، کهنه و مستهلک است و از نظر فنی و استاندارد ايمنی، برای استفاده در معادن زغال ‌سنگ مجاز نيست. قيمت نامناسب خريد زغال ‌سنگ به وسيله دولت از معادن (خريدار اصلی ذوب‌آهن اصفهان و شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران است) و عدم پرداخت مطالبات معوقه، سبب نامطلوب ‌شدن شرايط ايمنی در معادن زغال ‌سنگ شده که باتوجه به حساسيت و گاز خيزی بالا در معادن زغال ‌سنگ، احتمال بروز حوادث تلخ در اين معادن را افزايش داده است."(سايت پايش ۲۶/۲/۱۳۹۳)
در حال حاضر بيشتر معادن زغال سنگ کشور از سوی بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار ميگيرد و مشتری اصلی محصولات آن ها نيز کارخانه ذوب آهن اصفهان و شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران است که به اعتقاد کارشناسان با پرداخت هايی بسيار کم زغال سنگ را می خرند. در جلسه ۲۰ خرداد ۹۲ در کميته پشتيبانی زغال سنگ وزارت صنايع، معدن و تجارت مصوب شد که قيمت زغال سنگ از معادن در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ بيست درصد افزايش يابد و به هر تن ۳۹۰۰ برسد، ولی اين مصوبه جنبه هرگز اجرايی پيدا نکرد. صاحبان خصوصی کارخانه ها هيچ تلاش جدی برای مدرن کردن ماشين و روشهای نوين و آموزش ايمنی کارکنان انجام نميدهند و کارگران را در بدترين شرايط ايمنی و اقتصادی نگه ميدارند. براساس آمارهای رسمی ذخاير قطعی زغال سنگ کشور بيش از ۳۵۰ ميليون تن برآورد شده است و حدود ۱۰۰ معدن زغال سنگ در کشور وجود دارد. معادنی که بيشتر آن ها در منطقه طبس، البرز، شمال شرق خراسان، کاشان، اصفهان، مراغه و کرمان جای گرفته اند و وسعتی بيش از ۶۰ هزار کيلومتر دارند. اکثر اين معادن در وضع بسيار خطرناک قراردارند و بدور از فعاليت بازرسی و کنترل هستند و با رشوه پردازی به ماموران دولتی امور اقتصادی خود را مديريت ميکنند. حال آنکه در درون اين معادن مرگ امر پيش پا افتاده ای بشمار ميرود. استنشاق مواد سمی و گازهای خطرناک، ريزش، گازگرفتگی، انفجار و مسدود شدن تونل ها از شايع ترين دلايل بروز حوادث و مرگ و مير در اين بخش است. به اعتقاد کارشناسان استاندارد نبودن معادن، عدم استفاده از روش ها و ابزار جديد در زمان حفر تونل و استفاده از معادن، آشنا نبودن کارگران و نيروی شاغل در معادن که اکثريت آنان کارگران ساده هستند و فعاليت بيش از حد در شرايط سرمايی و گرمايی دليل بروز حادثه می شود. اين کارشناسان معتقدند نبود نظارت های کافی و هزينه بر بودن رعايت نکات ايمنی بويژه در معادن خصوصی در سال های گذشته باعث شده تا معدنکاران بدون امکانات و تجهيزات ايمنی، ماسک، کلاه ايمنی و... در اعماق ۴۰۰ متری زمين مشغول کار باشند. کارگران معدن اغلب بيمار و دارای اميد به زندگی بسيار پائين ميباشند.
سموم صنعتی يکی ديگر از اموری است که بايد فعالانه دنبال شود. سم ها ناشی از گازهای کربنيک و فعاليت شيميائی بنگاهها يا فعاليت های نفتی ميباشند. مسموميت ناشی از آن عبارت است از بهم خوردن تعادل فيزيکی ، فيزيولوژيکی يا روانی موجود زنده که در اثر ورود و تماس با ماده خارجی سمی از راههای مختلف روی ميدهد. يکی از مشاغلی که در آن افراد در تماس و مواجهه نزديک و مداوم با حلال ها هستند، صنعت رنگ سازی است. در اين شغل فرد با مخلوطی از حلال ها سر و کاردارد. حلال ها يکی از اجزاء رنگ بوده و موجب شکل پذيری رنگ می شوند. همچنين ماده رقيق کننده رنگ(تينر) شامل ترکيبی از حلال های آلی می باشد که برای رقيق کردن رنگ های روغنی به کار می رود. بيماری خون و اختلال آنزيمهای کبدی از جمله نتايج منفی هستند. در اقتصاد ايران از نظر شرايط کاری بخش ساختمانی مرگبار است. طبق آمار ناقص رسمی، در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ داده است؛ بايد بيان کرد ‌که ۴۸ درصد اين حوادث مربوط به بخش ساختمان بوده است و حدود ۵۵ درصد از حوادث کار در بخش ساختمان منجر به فوت نيروی انسانی شده است. با ۴۸ درصد حوادث، بيشترين حوادث کاری در بخش ساختمان روی ميدهد، در حاليکه اين ميزان در جهان ۱۷درصد است.
بيماريهای روانی: بر پايه آمار در کشورهای صنعتی جهان ، زندگی صنعتی و تکنولوژی امروزه باعث افزايش بيماريهای روانی گرديده است. الگوی صنايع سنتی و تکنيک مکانيکی و نيز الگوی کار فيزيکی در اقتصاد صنعتی بيش از هرزمان ديگر به الگوی تکنولوژی نوين و آبستراکسيون يا انتزاع ذهنی تبديل شده است. اين الگوی توليدی بطور بيسابقه ذهن افراد و قوای فکری را بخدمت گرفته و رفتارهای ذهنی و شناختی را زير فشار قرار ميدهد. نتيجه اين تحول بنيادی تغيير در عرصه شرايط کاری بوده، بطوری که فشارهای روانی و تنشهای ارتباطی افزايش داده است. در ايران ابعاد تغيير تکنولوژيکی، عليرغم تفاوتش با سطح تکنولوژی در غرب، و نيز فشارهای گسترده ايدئولوژيک و استبدادی در محيط کار، آسيب های روانی را بطرز بيسابقه افزايش داده است. در شرايط کنونی بيش از ۲۰ درصد کارگران از ناراحتی روحی رنج می‌برند و ۳۰ درصد غيبت‌های شغلی ريشه روانی دارند. علل مختلفی برای افزايش اختلالات و مشکلات روانی وجود دارد که از همه مهمتر مشکل هماهنگی انسان با ماشين و ابزار توليدی، فضای فيزيکی محيط کار، ريتم آهنگ توليدی، تکنيک های فرسوده، سازماندهی مستبدانه و تيلوريستی کار، هراس از بيکاری و پليس و فشارهای مديريتی است. بعلاوه عوامل ديگری در اجتماع مانند محيط پرآشوب و نگران کننده زندگی امروزه، مصرف نوشابه‌های الکلی و اعتياد، مشکلات مادی و اجتماعی و خانوادگی و بيکاری، خشونت روانی و گفتاری و سمبوليک رايج و غيره در افزايش اين بيماری‌ها موثرند. از نظر پزشکان کار سورمناژ(خستگی مفرط) و نيز نگرانی و استرس بيش از عوامل ديگر در ايجاد اختلالات روانی سهيم است.
در واقع هرگونه اختلال و اغتشاش که سلامت روانی و آرامش جسمی افراد را بر هم بزند استرس نام دارد و اين اختلال زمانی رخ می دهد که بدن بايد تلاش بالا و کارهايی بيش از حد توانايی خود انجام دهد. نتيجه استرس برای اشخاص، خانواده ها، جامعه و سازمانهايی که دچار استرس سازمانی هستند ، بسيار زيان آور است زيرا راندمان کار را پائين آورده و روحيه همکاری و آموزش حرفه ای را حذف ميکند. استرس می تواند موجب هيجان، افزايش فشار خون، خستگی، افسردگی، خشونت، سر درد ميگرنی، اختلالات تنفسی و عضلانی، مسايل جنسی، پريشانی در خواب و زيانهای پوستی بشود. در ضمن افراد دچار استرس فاقد زندگی همراه با شادی و خوشحالی و آرامش روانی هستند. استرسهای روانی منجر به اضطراب و هيجان درمحيط های کاری می گردد و چنين استرسهايی بر اساس تحقيقات پزشکی و روانکاوانه به عنوان عامل اصلی گريز از کار و راندمان پائين کارگران بايد شناخته شود. کارگران ايران بخاطر تمامی دشواری ها در کار و زندگی، درگير استرس بالا ميباشند. متاسفانه عدم کارتحقيقی پزشکی در محيط کار اجازه نميدهد تا بطور علمی و دقيق ميزان و ابعاد استرس کارگران و کارکنان مورد سنجش قرار گيرد. ولی ميشود تخمين زد که حداقل ۴۰ درصد کارگران دارای استرس کاری بوده و از آن بشدت رنج ميبرند. بيماری ها و فشارهای روانی به سلامت روانی و فيزيکی کارکنان آسيب ميرساند. اين واقعيت دردناک با اقدامهای سطحی و پندواندرز دادن تصحيح نميشود، بلکه بهبود واقعی به تغيير مديريت و سازماندهی کار و کاهش عوامل استرس در جامعه بستگی دارد.

علل افزايش حوادث کاری و وخامت شرايط ايمنی کدامند؟
علل سازماندهی و نيروی متخصص
فقدان تشکيلات حرفه‌ای و صنفی واقعی جهت افشای خطرات کاری و سازماندهی توليدی و آگاه سازی نهادهای قانونی نسبت به مديران و کارفرمايان متخلف و فقدان نهادهای حفاظتی و بهداشتی مستقل در درون بنگاههای اقتصادی ايران يک امر کمبود اساسی است. کارشناسان محيط کار بسيار کمياب هستند و تعداد آنها پاسخگوی نيازها نيست. دولت ادعا ميکند در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ متخصص دانش آموخته به عنوان مشاور ايمنی پروانه کار دريافت کرده و ۵۰۰ هزار نفر در زمينه ايمنی و بهداشت کار آموزش کسب کرده اند.(ايرنا ۸/۲/۱۳۹۲). کارخانه ها بلحاظ مديريت نادرست و نبود آموزش ايمنی لازم و عدم آشنائی با مديريت مدرن در وضع نابسامانی هستند. فقدان شمار کافی پزشکان و کارشناسان سازماندهی کار و توليد و نيز نبود بازرسان تخلفات کاری بميزان کافی در سراسر کشور و بالاخره نبود متخصصان "ارگونومی" جهت تحليل آسيب های کاری اجازه نميدهد تا مشاورت درست صورت گيرد و بهبودی سازمانيافته در نظر گرفته شود. بعنوان نمونه در شهرستان رشت با ۶۲۳۶ کارگاه و کارخانه فقط ۳۰ نفر پزشک در کارخانه های بزرگ حضور دارند و در بنگاههای کوچک پزشک کار وجود ندارد. اين ميزان اندک نيروی پزشکی بهيچوجه توانائی پاسخ به نيازها جهت پايش و معاينه را ندارد. کاهش امنيت کاری برای نيروی کار در شرايط افت سرمايه‌گذاری و شدت بيکاری منجر به افزايش قراردادهای کار موقتی شده و اين وضع، تحميل شرايط نامناسب و مخاطره انگيز کاری را افزايش داده است. در ايران بيش از ۹۰ درصد قرارداد‌های کار در سال ۱۳۹۲ موقتی بوده است. اين وضع منجر به تضعيف تقاضا برای بهبود شرايط کار گشته است زيرا فشار بازار کار و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، کارگران را واميدارد تا هرشغلی را با هر شرايط غيرعادلانه و غير بهداشتی بپذيرند.

بوروکراسی گنديده و نبود بودجه
نظام خبر دهی و خبرگيری در زمينه بهداشتی زنگ زده است. مخفی‌کاری استان‌ها در ‌باره اعلام حوادث کاری کارگران و نقض قوانين و مقررات در محيط توليدی رايج است. وزارت کار و بهداشت در اين زمينه بطور کامل ناتوان بوده و خواهان جمع آوری جدی اطلاعات و پيگيری مسائل بهداشتی کارگران نميباشد. بوروکراسی اداری فاقد روشهای مناسب مديريت بوده و بعلاوه بودجه لازمه وجود ندارد. استفاده بودجه کلان برای تبليغات اسلامی در کارخانه ها و عوامل جاسوسی رايج و چشمگير است، حال آنکه بودجه بهداشتی و پزشکی در بنگاههای توليدی ناچيز است. ما با فقدان آگاهی شهروندی و حقوقی کارگران و کارکنان در شرايط استبدادی مواجه هستيم. جاسوسان حکومتی و عناصر ايدئولوژيکی با حضور فعال خود راه را بر فعالين کارگری بسته اند. در سال ۱۳۹۳کل بودجه وزارت بهداشت کشور معادل ۳ هزار ميليارد تومان است، حال آنکه بودجه حوزه های دينی و نشر قرآن به يک هزار و سيصد ميليارد تومان ميرسد. بودجه برای مقابله با بيماری های شغلی و بهداشت کارگران در بنگاههای اقتصادی بسيار ناچيز است. بعنوان نمونه سال ۱۳۹۲ استان اصفهان دارای بودجه ۲۰۰ ميليون تومانی برای بيماريهای شغلی بود که در عمل فقط به ۳۰ ميليون تومان دسترسی پيدا کرد. آنچه برای زندگی سالم و محيط زيست سالم و بهبود شرايط کاری لازم است، مورد بی توجهی حکومت اسلامی است.

علل علمی و تکنيکی
عدم تشخيص بسياری از بيماريهای شغلی يکی از معضلات اساسی است. عدم وجود امکانات پاراکلينيک جهت تشخيص اکثر بيماريهای شغلی، ميزان پائين آگاهی و اطلاعات علمی پزشکان کار، ميزان حضور ناکافی پزشکان در کارخانه ها و بنگاهها، عدم انجام فعاليتهای سازمانيافته پژوهشی، عدم احساس امنيت شغلی توسط پزشکان، از عوامل ديگر وضعيت اسفناک بهداشت در محيط کارميباشد. بايد افزود عدم برگزاری بازآموزيهای علمی و کاربردی منظم، نبود استقلال کاری و فنی برای پزشکان کارخانه ها، نبود آزمايشگاههای تخصصی در مراکز استانها، فقدان بايستگی تيمهای سلامت شغلی به آناليزمعاينه پزشکی، نبود تحليل فرمهای بيماريهای شغلی ۳-۱۱۱ توسط مراکز بهداشت، نبود سايت بيماريهای شغلی، نبود نشريه های تخصصی پزشکی کار، عدم بايستگی بنگاهها به انجام پايش های بيولوژيک، عدم کنترل جدی عوامل شيميايی و سمی، فقدان معاينه های دوره‌ای مستمر و آموزش فرهنگ بهداشتی و پزشکی در زمينه معدن‌داری و نفت و گاز و فعاليت صنعتی و ساختمانی و سدسازی، از جمله عوامل ناگواری محيط کاری ايران است.

قانون و سياست پيشگيرانه
نهاد قانونی بايد بطرز موشکافانه تمام رويدادهای زندگی روزمره در محيط کار را مورد پيگيری قرار دهد و بمحض وقوع آسيب مسئولان را در برابر مسئوليت خود قرار دهد و پوشش های درمانی سريع را بسوی اجرا سوق دهد. ولی يک مسئله اساسی اقدامهای پيشگيرانه است تا از وقوع حادثه تا آنجا که ميسر است جلوگيری شود. قانون هم قاعده اقدام بلافاصله است و هم جهت دهنده کردار و مديريت برای مرحله بعدی است. قانون بايد پيشگيرانه عمل کند و خواست بهترين شرايط کاری را در نظر بگيرد. تشخيص درست و رو کرده درمانی به بيماری‌ها و آسيب شغلی کارگران برای به حداکثر رساندن فرصت جهت پيشگيری بعدی ضروری است. مراقبت‌های شغلی و پزشکی، گرد‌آوری نظام دار و پياپی داده ها، تجزيه و تحليل و پخش آمار و اطلاعات بيماری برای پيش‌بينی بيماری يک جمعيت حياتی است. در ايران بيماری‌های ريوی و افت شنوايی دو بيماری شايع در محيط‌های کاری می‌باشند. بعنوان نمونه بررسی شيوع بيماری‌های ريوی و کاهش شنوايی در بين کارگران بطور سازمانيافته بايد دنبال شود. برای به دست آوردن ميزان شيوع بيماری‌های ريوی و افت شنوايی بايد داده‌ها از پرونده‌های پزشکی کارگران جمع‌آوری شود، مراقبت فردی بيماری بايد در دستور کار قرارگيرد، گزارش پزشک کار بايد ملاحظه شود، کميته های مستقل که امور بهداشتی و سلامتی يک بنگاه توليدی و خدماتی را پيگيری ميکنند بايد دارای قدرت قانونی و مداخله باشند، شرکتها بايد دارای برنامه پيشگيرانه بهداشتی و سلامتی باشند و نهادهای قانونی بايد آنها را کنترل کنند. تعداد بسيار بالای قربانيان ساختمانی می طلبد تا بيشترين قواعد حفاظتی و امنيتی تنظيم شود و از شرکت های خواسته شود تا بودجه لازم برای حفاظت کارگران در نظرگيرند و شرايط کنترل و بازرسی بازرسان را آسان سازند. تمامی اقدام ها برای سلامتی و بهداشت کارگران با توافق سنديکاها و نمايندگان کارگری بايد تنظيم گردد. از آنجا که سرطانها شغلی در ايران بسيار است و اين امر با آلودگی زيست محيطی در ايران درهم آميخته شده است، بنابراين بررسی آلودگی زيست محيطی و علل آن در جامعه و نيز علل خاص ناشی از فعاليت بنگاه توليدی و شرکتهای خدماتی از جمله جنبه های سياست پيشگيرانه ميباشد.

دانش "ارگونومی" کار در صنايع
ارگونومی يا مهندسی کار عبارت است از دانش بکار بردن شناخت و اطلاعات علمی دربارۀ انسان و روش های علمی توليد، در طراحی محيط کار و سازماندهی کار و در زمينه رابطه بين انسان و ماشين. ارگونومی ظرفيت ها و توانمندی های انسان را بررسی می کند و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی شغل ها و حرفه ها، فرآورده ها، محيط های شغلی و تجهيزات به کار می بندد. ارگونومی يک سيستم گسترده شامل تئوريها، اصول و داده ها و روشها برای طراحی، مطابق با بهينه سازی آسايش و رفاه افراد و جهت کاهش خطرات و صدمات در حين کار و در پی عملکرد کامل نظام توليدی می باشد. عرصه های تخصصی ارگونومی مانند ارگونومی سخت افزار، ارگونومی نرم افزار و اطلاعاتی و شناختی، ارگونومی محيطی، ارگونومی کلان سازمانی، ارگونومی کاری، بر شناخت های تکميلی همچون آنتروپولوژی، فيزيولوژی، پزشکی، جامعه شناختی و روانشناسانه و اقتصادی تکيه ميکنند. امروز در جهان مدرن ارگونومی از مديريت خوب و روشهای سازماندهی نوين جداناپذير است. دانش ارگونومی در ايران بسيار نوپا و ابتدائی ميباشد و در نظام سلامت و توليد ايران به صورت رسمی هيچ جايگاهی ندارد. در کشور ما اين دانش تازه و سطحی است و دارای نيروی متخصص اجرائی و با تجربه نيست. بطور غير رسمی تلاش‌هايی در جهت به کارگيری ارگونومی بعنوان نمونه در برخی بيمارستانها و بنگاهها صورت ميگيرد، اما از آنجايی که يکی از اهداف ارگونومی ارتقای شاخصه سلامتی در محيط کار است، تلاش‌های صورت گرفته از جانب مديران و مسئولان بسيار ناتوان و کم دامنه بوده و به هيچ وجه تامين کننده سلامت و بهبود شرايط کاری و کاهش رنجهای کارگران و کارمندان نميباشد.
سلامتی انسانها و از جمله کارگران، ثروت جامعه و فرد است و چرخ توليد اقتصادی نبايد آنرا له کرده و نابود کند. جسم و روان تک تک افراد متعلق به هر فرد ميباشد و نقض آن نقض حقوق بشر است.

جلال ايجادی
استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه