کلید دار خانه مطبوعات و قفل های تمامیت خواهی٬ وحید صادقی شیرازی

دولت کنونی نباید فراموش نماید که از جمله مهمترین عوامل پیروزی اش در انتخابات گذشته، همانا وعده هایی بود که در راستای احیای فصل سوم قانون اساسی داد. بخش مهمی از انتظارات مردم در انتخابات گذشته، به ویژه پس از وقایع سال ۱۳۸۸، توجه خاص به حقوقی بود که به راستی بیش از گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته بود و بر اساس همین انتظار عمومی بود که رییس جمهور، با تاکید بر حقوق ملت از جمله تدوین حقوق شهروندی، احترام به حقوق اقلیت ها و … توانست به کاخ ریاست جمهوری وارد شود. بدون شک نحوه پیگیری این وعده ها و چگونگی مدیریت تحقق آنها، می تواند پیروزی دوباره اعتدالیون را در انتخابات ۳ سال آینده تضمین نماید.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

چند روز پیش خبرگزاری ایسنا از قول حسام الدین آشنا، عضوهیات علمی دانشگاه امام صادق و مشاور رییس جمهور  در امور فرهنگی ، خبری را نقل کرد که در آن، به طور ضمنی حق روزنامه نگاران را برای بازگشایی انجمن صنفی شان که در ۱۴ مردادماه ۱۳۸۸ با حکم سعید مرتضوی پلمب شده است، را مردود دانسته و اعلام کرده است که تشکیلاتی دولتی جایگزین این سازمان صنفی خواهد شد. این در حالی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت کنونی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ خبر از رفع مشکل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، برای ادامه فعالیت داده بود. علت این چرخش ۱۸۰ درجه ای دولت روحانی هرچه باشد، نتیجه ای که به بار خواهد آمد، یکسان است و به یک اندازه خطرناک و زیان بار.

دولت کنونی نباید فراموش نماید که از جمله مهمترین عوامل پیروزی اش در انتخابات گذشته، همانا وعده هایی بود که در راستای احیای فصل سوم قانون اساسی داد. بخش مهمی از انتظارات مردم در انتخابات گذشته، به ویژه پس از وقایع سال ۱۳۸۸، توجه خاص به حقوقی بود که به راستی بیش از گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته بود و بر اساس همین انتظار عمومی بود که رییس جمهور، با تاکید بر حقوق ملت از جمله تدوین حقوق شهروندی، احترام به حقوق اقلیت ها و … توانست به کاخ ریاست جمهوری وارد شود. بدون شک نحوه پیگیری این وعده ها و چگونگی مدیریت تحقق آنها، می تواند پیروزی دوباره اعتدالیون را در انتخابات ۳ سال آینده تضمین نماید. علاوه بر این مساله، کافی است که نگاهی به خاورمیانه شعله ور امروز و خصوصا وضعیت مبهم و پیچیده کشورهایی که با ایران رابطه ای استراتژیک داشته اند، بیندازیم تا شدت حساسیت وضعیت امروز ایران را دریابیم. از خاطر نباید برد که سرخوردگی مردم از جریان اصلاحات به دلیل عدم پایبندی به وعده های داده شده و یا «عدم توضیح موانع رسیدن به آنها به مردم» سبب عدم پشتیبانی عمومی از این جریان در انتخابات سال ۱۳۸۴ شد و همین بی پشتوانگی بود که راه را برای ظهور دستانی از غیب و برآمدن جریان تمامیت خواه فراهم کرد و شد آنچه نباید می شد. به راستی در وضعیت فعلی، روی کار آمدن دوباره جریانی که به هیچ وجه سرسازش با جهان را ندارد، چه به روزگار میهنمان خواهد آورد؟

مطابق قوانین جمهوری اسلامی، برپایی انجمن های صنفی به رسمیت شناخته شده، اگرچه در طول حیات جمهوری اسلامی، انجمنی مستقل که به دنبال دفاع از حقوق اعضایش باشد، کمتر تحمل شده است. نمونه های روشن این عدم تحمل  را اتحادیه کارگران شرکت واحد و یا کانون صنفی معلمان می توان دانست. این در حالی است که یکی از مهمترین وظایف این سازمان های مردم نهاد دفاع از حقوق اعضایشان است و به میزانی که این تشکل مردمی قوی تر و جدی تر باشد به همان میزان می تواند یکی از مهمترین آرمان های جمهوری اسلامی را که همانا برپایی عدالت و گسترش عدالت اجتماعی در ایران بوده است، محقق نماید. اما اهمیت انجمن صنفی روزنامه نگاران دوچندان است و همین اهمیت است که مرا بر آن داشت تا در دفاع از بازگشایی و حفظ استقلال آن این یادداشت را بنویسم.

در اهمیت مطبوعات در جهان متجدد که یکی از مهمترین مولفه های سیاسی اش برپایی حکومت دموکراتیک است، همین بس که مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی دانسته اند. والتر ليپمن، فیلسوف، روزنامه نگار ، منتقد رسانه ها و مفسر سياسی، روزنامه را «کتاب  مقدس دموکراسي» خوانده است. مطبوعات که به منظور تشريح، تجزيه وتحليل مسایل اجتماعی و ایجاد فضایی آزاد برای انتشار و بازخوانی افکار و عقايد عمومی و انعکاس مشکلات و معضلات جامعه، پا به عرصه حیات گذاشته اند، یکی از مهمترین فاکتورهای رشد و توسعه فکری در جهان امروز هستند. همچنين مطبوعات عامل اصلی  ايجاد «فضای عمومی» بر اساس «استدلال عقلایی» و «مباحثه انتقادی» در جامعه شناخته می شوند، به گونه ای که حتی سایر اصول بنيادين دموکراسی نيز به نوعی از نتايج «شفاف سازی» تصميمات و نشر افکار و عقايد در روزنامه ها معرفی  شده اند. بنابراين  رابطه ای مستقيم و عقلانی  میان دموکراسی و سطح توسعه فکری جامعه از يک سو و کمیت و کیفیت روزنامه ها و مطبوعات از سوی ديگر وجود دارد. در واقع انتقال  و انتشار آزاد  افکار و آرا  يکی از گرانبهاترين  و ارزشمندترين حقوق انسانی است و هر شهروندی باید بتواند که آزادانه سخن بگويد، بنويسد و با انتشارشان، آن ها را در معرض نقد دیگران قرار دهد، مگر در مواردی  که برای مقابله  با سواستفاده از اين آزادی محدوديت های قانونی و عرفی وجود داشته باشد.

تحدید روزنامه ها و روزنامه نگاران و بازداشتن آنها از داشتن دست کم یک انجمن مستقل علاوه بر آنکه خلاف موازین قانونی و انسانی است، بنابرآنچه رفت، بزرگترین آفات را نیز متوجه دولت روحانی و کلیت نظامی می نماید که وی به جد خواستار پایداری و پاسداشت آن است. چنانکه دیدیم در دوران ریاست جمهوری قبلی، با توجه به نوع نگاه خاصی که تمامیت خواهان به مقوله حقوق ملت و ارزش های جهانشمول تجدد داشتند، سعی وافری در بستن فضای نظارت عمومی و نقد تصمیمات خلق الساعه ای کردند که به نام برنامه به مردم ارایه می دادند و امروز علاوه بر فساد گسترده و شرم آوری که مسوولان آن دوره را آلوده و بدنام کرده است، چه هزینه های گزافی که به کشور تحمیل نشد و چه فرصت هایی که برای بهتر ساختن زندگی ما ایرانیان به هدر نرفت و چه تلخ است و غیر قابل بخشش اگر پس چند سال همین قضاوت را برای دورانی داشته باشیم که با امید ایرانیان به بازگشت به دوران عقلانیت و تساهل آغاز شده است.

از سوی دیگر عقب نشینی های پی درپی دولت روحانی از شعارهای انتخاباتی اش، هیچ حاصلی جز پیشروی قدم به قدم یا جهشی تمامیت خواهان نخواهد داشت. گروهی که علاوه بر داشتن پشتوانه های قابل اعتنا در لایه های قدرت در نظام اسلامی ایران، هیچ گونه تعهدی نیز به رعایت حقوق ملت ندارند و همانگونه که بارها اعلام کرده اند برخلاف نصح صریح امام خمینی، خود را ولی نعمت مردم می دانند و نشان داده اند که تشنگان قدرتند. این گروه در آخرین حرکت خلاف قانون خود و با اتکا به همان پشتوانه های آشکار و پنهان و به قصد نشان دادن توان خود در شکستن هر محدودیتی که قانون و دولت قانونی برایشان فراهم بیاورد، سودای بازگشت به دوران الله کرم ها را دارند و به قصد گوش مالی ملت و دولت منتخبش، موتورسواران اوایل دهه ۷۰ شمسی را به خیابان ها آورده اند تا با سواستفاده از اسلامی که نظر به امر به معروف برای داشتن مردمانی مسوولیت پذیر و جامعه ای بهتر داشته است به هر منکری چنگ بزنند و این تازه آغاز راه است و به دنبال آن باید در انتظار بحران های هفتگی ای نشست که دولت «سید خندان» را زمین گیر کرد، به قول سعدی شیرین گفتار :
            
« سر چشمه شاید گرفتن به بیل |  چو پر شد نشاید گرفتن به پیل »

و این همان چشم اسفندیار مذاکراتی است که دولت روحانی تمام توان و آبروی خود را به درستی بر سر آن گذاشته است. چرا که همه این فعالیت های دیپلماتیک و تمامی این تلاش های پیگیری بین المللی زمانی نتیجه بخش خواهد بود که هم زمان دولت بتواند پایبندی و اعتقادش را به موازین پذیرفته شده جهانی همچون حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی اندیشه و … هر چند سازگار با فرهنگ منطقه ای آن به اثبات رساند. نشان دادن این اعتقاد و استواری بر این ارزش ها می تواند فعالیت های لابی های پر قدرتی را که به دور تندروهای آمریکایی به قصد به بن کشاندن مذاکرات حلقه زده اند را نیز خنثی نماید.