توافقات هسته‌ای نه برد است نه باخت، وحید صادقی شیرازی

هر یک از طرفین ایران و ۵+۱ سعی دارد تا در دعوای تبلیغاتی‌اش تنها بخشی از واقعیت را در دسترس افکار عمومی خود قرار دهد، ایران بر آن بخشی که حقوق غنی‌سازی را برایش مجاز می‌داند، تکیه می کند و شرط اجرای قطعنامه‌های شورای حکام را عنوان نمی‌کند، در مقابل قدرت‌های بزرگ نیز می‌گویند ایران باید غنی‌سازی را تعلیق نماید. اما عملا بر اساس توافق ژنو، ۱+۵ قبول کرده است که ایران غنی‌سازی را انجام دهد، اما «حق» غنی‌سازی را برای ایران به رسمیت نمی شناسند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

توافق‌های اخیر هسته‌ای، امیدهای فراوانی را بوجود آورده است تا با دور شدن سایه وحشتناک جنگ از ایران، در زمانه‌ای که خاورمیانه به انبار باروتی شبیه شده است و برداشته شدن تدریجی تحریم‌های فلج کننده، دوباره رونق به اقتصاد کشور بازگردد و ملت ایران که از داشتن حکومتی دمکراتیک و آزادی‌های اجتماعی محروم است ، دست کم در زمینه اقتصادی فشارهای کمتری را تحمل نماید. در این میان تندروهای داخلی، چه آن گروه از آنان که آگاهانه و غرض ورزانه با هرگونه بهبود روابط با غرب مخالفند و چه آنهایی که به شکل سنتی و تاریخی مخالف آن هستند ، به فعالیت افتاده اند و با تفاسیری که از این توافق در رسانه به دست می دهند می کوشند تا ضمن تضعیف مواضع مذاکره کنندگان، افکار عمومی طرفدارانشان را برای مقابله با این توافق در پشت سر خود بسیج نمایند.

نگاهی کوتاه و گذرا به تاریخ سرزمین ایران، به ما یادآوری می کند که اصولا در فرهنگ سیاسی ما ، هیچ گاه ائتلاف، سازش، توافق و ... واژه هایی با بار معنایی مثبت نبوده اند و هیچگاه نسبت به کسانی که با دشمن یا خودی به توافق و سازشی رسیده اند ، قضاوت‌های تاریخی مثبت نبوده است. همین مساله پافشاری غیرمنطقی بر اصول و آرمان‌ها تا پای جان و بدون توجه به اصل«هزینه‌فایده» هر رفتار، تا کنون ضربه‌های فراوانی را به کشور وارد کرده و چه بسیار فرصت‌های استثنایی برای جهش و پیشرفت و توسعه را از ما گرفته است. برای رسیدن به یک توافق با طرف مقابل ، اولین قدم مذاکره می باشد. مذاکره نیز به معنای گفتگو برای یافتن راه حلی است که در آن منافع دو طرف تا حد امکان تامین گردد، به بیان دیگر باید امتیازاتی را به حریف واگذار کرد تا امتیازاتی را به دست آورد و این کم هزینه‌ترین روشی است که بشر تاکنون برای رسیدن به خواسته‌هایش یافته و به آن عمل کرده است. مذاکرات هسته‌ای نیز امری متفاوت با این رویه منطقی‌تاریخی نیست ، به عبارت دیگر در این توافق نیز طرفین برای یافتن راه حلی برای پرونده هسته‌ای ایران امتیازاتی را داده و گرفته اند. اگرچه این توافق هنوز در ابتدای راه است و برای رسیدن به گام نهایی ، مذاکرات سختی در پیش روی طرفین می باشد.
محل نزاع و نقطه‌ای که محافظه کاران بر آن انگشت می نهند ، مساله « غنی سازی » است . بر اساس پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا ان‌.پی‌.تی. تمام کشورهای عضو می‌توانند از تکنولوژی «صلح‌آمیز» هسته‌ای برخوردار شوند، اما در متن این معاهده ، واژه «غنی‌سازی» وجود ندارد، آنچه که در این میان اهمیت دارد، این است که تولید سوخت هسته‌ای بخشی از فرآیندی است که تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای به آن احتیاج دارد، بنابراین طبق این معاهده، غنی‌سازی مجاز و قانونی است و هیچ اختلافی در بین اعضا در این‌باره وجود ندارد. تولید سوخت‌ نیز از دو طریق غنی‌سازی و آب سنگین صورت می‌گیرد و بر اساس متن ان‌پی‌تی کشورهای عضو مجاز به استفاده ازهر دو روش هستند. از جمله کشورهایی که عضو ان‌پی‌تی هستند و غنی‌سازی هم را در کشور خود انجام می دهند می توان از آرژانتین، هلند، برزیل، آلمان و ژاپن نام برد. اگر غنی‌سازی، روشی غیرقانونی برای تولید سوخت بود طبق معاهده این کشورها هم نمی توانستند که غنی‌سازی داشته باشند.

اما اختلاف ایران و ۵+۱ از جایی شروع می‌شود که ایران استدلال می کند که بر اساس همین ان پی تی ، می تواند راکتور آب سنگین داشته باشد ، غنی‌سازی را تا درصد بالایی انجام دهد و در ساخت سانتریفیوژها یا مراکز غنی‌سازی محدودیت نداشته باشد و در یک کلام ایران می‌گوید طبق ان‌پی‌تی ، غنی‌سازی حق قانونی‌اش است. اما ۵+۱ می‌گوید طبق مقررات آژانس تا زمانی که به طور صد در صد«صلح‌آمیز» بودن برنامه هسته‌ای ایران از نظر آژانس انرژی هسته‌ای ثابت نشده است و آژانس در گزارش خود آن را تایید نکرده باشد ، ایران باید پروتکل الحاقی را برای راستی‌آزمایی برنامه‌های هسته‌اش اجرا کرده وغنی‌سازی را تعلیق نماید. به عبارت دیگر طبق مقررات آژانس همه اعضا موظف به اجرای قطعنامه‌های شورای حکام آژانس می باشند و ایران نیز به عنوان یکی از اعضای آژانس ، باید این قطعنامه‌ها را اجرا نماید و شورای حکام نیز از ابتدا تعلیق غنی‌سازی، اجرای پروتکل الحاقی، ترتیبات فرعی کد اصلاحیه ۳.۱ و دسترسی‌های فراتر از پروتکل الحاقی را خواستار شده است که ایران بخشی از این درخواست را اجرا و بخشی دیگر را اجرا نکرده است.

بحث پروتکل الحاقی نیز که توسط مخالفان مذاکرات به عنوان یک تابو معرفی شده و پذیرش آن را معادل با از دست رفتن استقلال کشور در رسانه‌ها اعلام می کنند هم مقوله تازه‌ای نیست . بر اساس گزارش‌های یوکیا آمانو ، مدیرکل آژانس ، اجازه دسترسی بازرسان این آژانس به مراکز هسته‌ای ایران در قالب پروتکل الحاقی حتی در دولت احمدی نژاد نیز که مدعی بود طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی این پروتکل را اجرا نمی‌کند، به دفعات داده شده است. همانطور که در دولت خاتمی نیز دسترسی‌های فراتر از پروتکل الحاقی داده شده بود. به عنوان مثال می توان از بازدید هرمان ناکارتس، معاون آمانو ، در اوت سال ۲۰۱۱ از بخش تحقیق و توسعه سانتریفیوژها و آب سنگین اراک نام برد. فریدون عباسی ، رییس وقت سازمان انرژی اتمی، نیز آن زمان اعلام کرده بود که ایران حاضراست اجازه دسترسی کامل به این تاسیسات را برای مدت پنج سال به بازرسان آژانس بدهد وحتی بازرسان برای مدت یک هفته نیز امکان بازرسی از تاسیسات هسته‌ای را در آن مقطع یافتند .

اما در این میان هر یک از طرفین ایران و ۵+۱ سعی دارد تا در دعوای تبلیغاتی‌اش تنها بخشی از واقعیت را در دسترس افکار عمومی خود قرار دهد ، ایران بر آن بخشی که حقوق غنی‌سازی را برایش مجاز می‌داند ، تکیه می کند و شرط اجرای قطعنامه‌های شورای حکام را عنوان نمی‌کند، در مقابل قدرت‌های بزرگ نیز می‌گویند طبق قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت ، ایران باید غنی‌سازی را تعلیق نماید.

اما عملا بر اساس توافق ژنو ، ۱+۵ قبول کرده است که ایران غنی‌سازی را انجام دهد ، اما «حق» غنی‌سازی را برای ایران به رسمیت نمی شناسند، همانطور که درباره کشورهایی همچون ژاپن و آلمان هم آن را نپذیرفته اند. علت ماجرا اینست که در متن ان‌پی‌تی کلمه «غنی‌سازی» وجود ندارد، بنابراین آن‌ها استدلال می کند که تنها حق «بهره‌مندی» ایران از تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای به رسمیت شناخته می شود و این دقیقا همان چیزی است که درباره ژاپن صورت گرفته است. مثلا آمریکا غنی‌سازی را برای ژاپن هم به رسمیت نشناخته اما پذیرفته است که با دو شرط اساسی ، ژاپن به غنی‌سازی هسته‌ای ادامه دهد، اول این‌که کمتر از ۵ درصد غنی سازی کند و دوم پروتکل الحاقی را اجرا نماید. در میان کشورهای عضو آژانس انرژی هسته‌ای ،۱۲۰ کشور پروتکل الحاقی را پذیرفته اند و عملا هیچ کشوری وجود ندارد که فعالیت‌های غنی‌سازی داشته باشد اما پروتکل الحاقی را نپذیرفته باشد. البته برزیل و آرژانتین پروتکل الحاقی را نپذیرفتند، اما با آژانس توافقی شبیه به پروتکل الحاقی، بالاتر از پادمان جامع امضا کرده اند.

با توجه به آنچه رفت و بر اساس سخنان کارشناسان و آگاهان امر ، اگر بخواهیم تصویری تقریبی از توافق نهایی میان ایران و ۱+۵ در بحث هسته‌ای ارایه دهیم، می توان گفت که این توافق باید چهار موضوع اساسی را پوشش دهد: اول تضمین‌هایی که صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران در آینده و عدم سمتگیری آن را به سوی ساخت سلاح هسته‌ای را ثابت نماید. دوم پذیرفته شدن غنی‌سازی در خاک ایران. سوم مشخص شدن برنامه زمانی برداشته شدن تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه مرتبط با موضوع هسته‌ای علیه ایران و در پایان نحوه بازرسی‌ها در چارچوب مقررات و خواسته‌های آژانس از برنامه و مراکز هسته‌ای ایران که شامل اجرای پروتکل الحاقی و در برخی موارد فراتر از پروتکل نیز می‌شود. ( دسترسی‌های فراتر از پروتکل الحاقی نیز بی‌سابقه نبوده و در دولت خاتمی و احمدی‌نژاد امکان پذیر بوده است و در دولت روحانی نیز انجام می شود، چرا که حل و فصل مطالعات ادعایی و ابعاد احتمالی نظامی به دسترسی‌هایی فراتر از پروتکل الحاقی نیاز دارد.)

همچنین مطابق متن توافق ژنو ، ایران قادر خواهد بود که به میزان مورد نیاز خود برای فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای‌اش سوخت تولید نماید و در صورتی که در آینده نیاز به سوخت بیشتری داشته باشد ، می تواند بر میزان تولیدش بی‌افزاید. حتی اگر ایران قصد صادرات سوخت هسته‌ای نیز داشته باشد، این حق طبق ان‌پی‌تی برای ایران وجود دارد ، اما نباید فراموش کرد که اگر توافق بین‌المللی صورت نگیرد و مناقشه هسته‌ای ایران حل و فصل نشود یا قطعنامه‌های شورای امنیت به قدرت خود باقی بماند، کسی خریدار سوخت هسته‌ای ایران نخواهد بود.

بنابراین مشاهده می کنیم که آنچه در توافق اولیه صورت گرفته است نه مطابق آنچه که مخالفان بهبود رابطه ادعا می کنند ننگین است و نه مطابق سخنان روحانی تسلیم غرب در برابر جمهوری اسلامی است. بلکه به شکلی منطقی گامی ابتدایی است برای رسیدن به توافقی که باید صورت گیرد. چرا که در صورت عدم دستیابی به این توافق ، به احتمال بسیار قوی ایران به افزایش سطح و میزان غنی‌سازی ادامه می‌دهد و طرف مقابل هم تحریم‌ها را افزایش ‌داده و احتمال وقوع جنگ جدی می‌شود، مساله‌ای که اگر منافع گروهی کوچک در جمهوری اسلامی را تامین می نماید ، یقینا برای کشور و مردم ایران هیچگونه منفعتی ندارد.

برگرفته از [سايت مرکز دمکراسی برای ايران]