فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر موضع اتحاديه‏ اروپا را در باره غزه محکوم می کند و خواهان موضعی بر پايه حقوق بين المللی است

خانم اشتون گرامی،
کشورهای عضو،
کميسر تجارت
اعضای پارلمان اروپا

بروکسل، ۲۸ ژوئيه ۲۰۱۴
(۶ مرداد ۱۳۹۳)

نامه سرگشاده

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر موضع اتحاديه‏ اروپا را در باره غزه محکوم می کند و خواهان موضعی بر پايه حقوق بين المللی است

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر بيانيه ها و مواضع اتحاديه‏ اروپا در باره وضعيت در غزه را که به ويژه در نتيجه گيری های شورا در روز ۲۲ ژوئيه (۳۱ تير) (۱) و موضع کشورهای عضو اتحاديه‏ اروپا در نشست ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز ۲۳ ژوئيه (۱ مرداد) مشهود است محکوم می کند (۲).

همان گونه که در پايين نشان داده می شود، نتيجه گيری های شورای اتحاديه‏ اروپا در باره بحران جاری به شدت نامتعادل است و از استانداردهای دوگانه ای پيروی می کند که اعتبار مشارکت اتحاديه‏ اروپا در حمايت از حقوق بشر و حقوق بين المللی در سراسر جهان را تهديد می کند. به علاوه، اتحاديه‏ اروپا با گذشتن از مسئله توجه به مسوؤليت به خاطر جرايم ارتکابی در اين چارچوب از ارايه پاسخ به وضع موجود قصور کرده است.

به اين ترتيب، اتحاديه‏ اروپا «تنزل درجه يا کنار گذاشتن اهميت حقوق الزام آور بين المللی حقوق بشر و حقوق بين المللی بشردوستانه» را به نمايش می گذارد و اين چيزی بود که کميسر عالی حقوق بشر در باره سياست درگيری، صلح و امنيت بين اسراييل و فلسطين محکوم کرد (۳).

- توصيف نامتعادل جرايم

اتحاديه‏ اروپا جرايم ارتکابی حماس و گروه های جنگجو در نوار غزه را توصيف و محکوم می کند، اما از توصيف کردن جرايم ارتکابی نيروی دفاع اسراييل که مداخله مغاير با حقوق بين المللی بشردوستانه آن می تواند اين تعهدات بين المللی را مورد سوال قرار دهد، خودداری می کند.

در حقيقت، اتحاديه‏ اروپا در همان پاراگراف که «شليک بی تمايز راکت ها به اسراييل به دست حماس و گروه های جنگجو در نوار غزه را» به عنوان «اقدامات جنايتکارانه و غيرقابل توجيه» محکوم می کند، به «حق مشروع اسراييل برای دفاع از خود عليه هر گونه حمله» اشاره و فقط تاکيد می کند که «عمليات نظامی اسراييل بايد متناسب و بر اساس حقوق بين المللی بشردوستانه» باشد، بدون اين که ماهيت جرايمی را که در برابر چشمان ما رخ می دهد توصيف کند.

- تعامل نامتعادل با دولت های مربوطه

موضع اتحاديه‏ اروپا در باره خاورميانه تعهد آن به راه حل دو کشور را تکرار می کند و به ويژه خواهان توقف گسترش شهرک ها می شود که «چشم انداز [اين راه حل] را غيرقابل دسترس تر می کند»، اما در عين حال دولت های اسراييل و فلسطين را با زبان به طور کامل متفاوتی خطاب قرار می دهد.

در واقع، پشتيبانی اتحاديه‏ اروپا از کشورسازی در فلسطين مشروط به «چشم انداز قابل اعتمادِ تشکيل دولت دوام دار بر اساس احترام به حاکميت قانون و حقوق بشر» است، اما حمايت از دولت اسراييل، کمک به آن و همکاری با آن با اين شرط نيست، با وجود اين که دولت اسراييل به نقض مکرر حقوق بين المللی در چارچوب اشغال، محاصره غزه، و گسترش شهرک ها ادامه می دهد و مرتکب موارد فاحش نقض حقوق بين المللی حقوق بشر در درگيری جاری در غزه می شود و در دوره های قبلی خشونت در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ نيز شده است. به علاوه، درخواست اتحاديه‏ اروپا «از رهبری فلسطين برای استفاده سازنده از موقعيت خود در سازمان ملل» حيرت آور است. اين درخواست از يک طرف درگيری را، گذشته از اين که تبعيض آميز است، بر اساس حقوق بين المللی می توان کاملا اشتباه دانست.

به همين روال، اتحاديه‏ اروپا «تعهد اساسی خود به امنيت اسراييل از جمله در ارتباط با تهديدهای جاری و در حال پيدايش در منطقه را تکرار می کند» و به وضعيت های ديگر با عبارت های مبهمی اشاره می کند، اما از پرداختن به تعهد خود به امنيت تمام غيرنظاميان، از جمله شهروندان فلسطين، در هر شرايطی قصور می کند.

- بی توجهی به تعهدات حقوق بين المللی حقوق بشر و حقوق بين المللی

جرايمی که امروز رخ می دهند تکرار همان جرايمی است که در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ در دوره هايی از خشونت رخ داد که هنوز نيز مورد رسيدگی قرار نگرفته است و کشورهای عضو اتحاديه‏ اروپا از پايبندی به تعهدات بين المللی حقوق بشر خود در زمينه آنها قصور کرده اند. در نتيجه گيری های شورای اتحاديه‏ اروپا حتا يک کلمه در باره حق قربانيان به عدالت و دادخواهی ابراز نشده است و اتحاديه‏ اروپا در هيچ جا خواهان اجرای عدالت در باره مسوؤلان اين جرايم نشده است.

اتحاديه‏ اروپا طی ساليان طولانی از قرار دادن مبارزه با معافيت از مجازات، به خاطر جرايم ارتکابی در درگيری بين اسراييل و فلسطين، در کانون فعاليت های خود قصور کرده است. در نتيجه، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در روز ۲۳ ژوئيه (۱ مرداد) ابراز تاسف کرد که «تداوم قصور در تضمين مناسب پاسخگويی هر دو طرف در پی درگيری های قبلی در غزه باعث نگرانی جدی است. فرهنگ معافيت از مجازات به خاطر نقض حقوق بين المللی تجاوزهای بيشتری را تشويق می کند و قربانيان قبلی باز هم قربانی می شوند. (۵)»

به علاوه، در چارچوب موارد پرشمارِ نقض حقوق بين المللی مرتبط با سياست شهرک سازی اسراييل که اتحاديه‏ اروپا منظم محکوم می کند و آن را برای راه حل دو کشور زيانبار می داند، اتحاديه‏ اروپا تعهد دارد «احترام» به استانداردهای مورد نقض را تضمين کند، وضعيت غيرقانونی را «به رسميت نشناسد» و به حفظ اين وضع «کمک و ياری نرساند.» به همين ترتيب، برای کشورهای عضو و اتحاديه‏ اروپا ، اين تعهد به معنای برقراری ممنوعيت در بازارهای اتحاديه‏ اروپا بر کالاهای وارداتی از منشا شهرک های کوچ نشين است، زيرا اين کالاها در اساس با نقض موازين قطعی و همگانی حقوق بين المللی مرتبط هستند (۶).

در اين چارچوب، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر از اتحاديه‏ اروپا و کشورهای عضو آن می خواهد در موضع خود بازنگری کنند و به ويژه:

• از تمام طرف ها بخواهند به طور کامل با ماموريت کميسيون تحقيق سازمان ملل که شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز ۲۳ ژوئيه (۱ مرداد) تشکيل داد همکاری کنند و از اسراييل بخواهند دسترسی بدون مانع از جمله به نوار غزه را تضمين کند؛

• از تشکيل کنفرانس طرف های ارشد قرارداد کنوانسيون چهارم ژنو برای اجرای کنوانسيون در سرزمين های اشغالی فلسطين، شامل بيت المقدس (اورشليم) شرقی پشتيبانی کنند و از احترام به آن بر اساس ماده ۱ مشترک در هر چهار کنوانسيون ژنو اطمينان حاصل کنند؛

• از اسراييل و فلسطين خواهان تصويب اساسنامه رُمِ دادگاه بين المللی جزايی به منظور تضمين پاسخگويی در مورد تمام جرايم بين المللی که در اين سرزمين ها رخ می دهد، بشوند؛

• از تعيين شرط های نامتعادل و انجام اقداماتِ مانع از تحقق کامل حقوق بشر بپرهيزند. استفاده از تحريم های هدفمند عليه افراد و مجموعه های مسوؤل مستقيم در نقض سامان مند حقوق بشر را مد نظر قرار دهند؛

• نبودِ شفافيت در زمينه اطلاعات مربوط به صادرات اسلحه اروپا (۷) را که در وبسايت های اتحاديه‏ اروپا و کشورهای عضو آن منتشر می شود تشخيص دهند و در اين زمينه شفاف سازی کنند؛

• مفاد موضع مشترک شماره ۲۰۰۸/۹۴۴/CFSP را که در تاريخ ۸ دسامبر ۲۰۰۸ تصويب شد در نظر بگيرند، به ويژه آنجا که می گويد: «کشورهای عضو در صورت وجود خطر آشکارِ استفاده از فناوری نظامی يا تجهيزات صادراتی برای ارتکاب نقض جدی حقوق بين المللی بشردوستانه، از صدور پروانه صادرات خودداری خواهند کرد؛»

• با تصميم گيری در باره تحريم تسليحاتی، بر فروش، تامين، انتقال يا صادرات اسلحه و تجهيزات از هر نوع، از جمله اسلحه ومهمات، خودروها و تجهيزات ارتشی، تجهيزات و قطعات يدکی شبه نظامی، و نيز بر تامين بودجه مالی و کمک فنی، خدمات واسطه ای و ديگر خدمات مربوط به فعاليت های نظامی و نيز مربوط به تامين، توليد و نگهداری و به کارگيری اسلحه و تجهيزات مربوطه از هر نوع ممنوعيت برقرار کنند؛

• در باره ممنوعيت واردات کالاهای دارای منشا شهرک های کوچ نشين تصميم بگيرند و به منظور پايبندی به تعهدات اتحاديه‏ اروپا و کشورهای عضو آن که در بالا تشريح شد، هر گونه سرمايه گذاری در مجموعه های اقتصادی فعال در گسترش اين شهرک ها را منع کنند.

با سپاس از توجه و واکنش مناسبی که به اين نامه نشان خواهيد داد،

با احترام
عبدالکريم لاهيجی
رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

اطلاعات پيشينه:
بر اساس آمار و ارقام «مرکز حقوق بشر فلسطين»: قربانيان تهاجم اسراييل به غزه از ۸ ژوئيه ۲۰۱۴ تا ۲۷ ژوئيه ۲۰۱۴ (۱۷ تير تا ۵ مرداد ۱۳۹۳) - مجموع کشته ها ۱۰۱۴ تن، شامل ۸۳۲ غيرنظامی (۸۲%)، ۲۱۲ کودک (۲۰% کل و ۴/۲۵% کل غيرنظاميان)، ۱۱۸ زن (۹/۱۱% کل و ۵/۱۴% کل غيرنظاميان)؛
- مجموع زخمی ها ۴۷۰۶ تن، اکثر غيرنظامی؛ شامل ۱۲۶۳ کودک و ۹۳۹ زن.

http://www.pchrgaza.org/portal/en/i...

بر اساس آمار مقدماتی «بتسليم»:* در فاصله ۸ ژوئيه ۲۰۱۴ (۱۷ تير ۱۳۹۳)، روز آغاز حمله های هوايی عمليات لبه حفاظتی عليه غزه، تا صبح ۲۶ ژوئيه (۴ مرداد)، دست کم ۸۷۸ فلسطينی در اسراييل و غزه کشته شده اند. جزييات تلفات از اين قرار است: ۲۰۷ نوجوان (يکی در درگيری ها شرکت داشت)، ۸۸ زن (کمتر از ۶۰ ساله)، ۴۷ شهروند مسن (۶۰ سال و بالاتر). يافته های اوليه حاکی است که ۱۶۵ تن از کشته شدگان در درگيری ها شرکت داشتند. از زمان آغاز عمليات، دو غيرنظامی اسراييلی، يک خارجی و ۴۳ سرباز اسراييلی در اسراييل و نوار غزه کشته شده اند. http://www.btselem.org/gaza_strip/۲...

[* بتسليم (B’Tselem) مرکز اسراييلی برای اطلاعات حقوق بشر در مناطق اشغالی (عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر) است]

پی نوشت ها:

(۱) نتيجه گيری های شورای اتحاديه‏ اروپا در باره فرايند صلح خاورميانه، ۲۲ ژوئيه ۲۰۱۴ (۳۱ تير ۱۳۹۳)، http://www.eu-un.europa.eu/articles...

(۲) تمامی ۹ کشور عضو اتحاديه‏ اروپا که عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل نيز هستند (اتريش، جمهوری چک، استونی، فرانسه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، رومانی و بريتانيا) به قطعنامه S-۲۱/L.۱ «تضمين احترام برای حقوق بين المللی در سرزمين های اشغالی فلسطين شامل بيت المقدس (اورشليم) شرقی» رای ممتنع دادند.
https://twitter.com/UN_HRC/status/4...

(۳) نگاه کنيد به اظهارات خانم ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به ۲۱ امين نشست ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره سرزمين های اشغالی فلسطين، ۲۳ ژوئيه ۲۰۱۴ (۱ مرداد ۱۳۹۳)،ow.ly/ztZTF (اظهارات کميسر عالی حقوق بشر)

(۴) نمای کلی روابط اتحاديه‏ اروپا ـ اسراييل در اينجا در دسترس است: http://www.eeas.europa.eu/delegatio...

(۵) همان اظهارات کميسر عالی حقوق بشر. خانم پيلای اطلاعات بيشتری ارايه کرد: «به گفته گروه های حقوق بشر محلی، با وجود اتهام های متعدد در باره ارتکاب جرايم جدی بين المللی، فقط چهار سرباز اسراييلی به خاطر سه حادثه طی عمليات "سرب گداخته" مورد پيگرد قرار گرفته و محکوم شده اند. يکی از محکوميت ها به خاطر دزديدن يک کارت اعتباری بود. و سه سرباز ديگر که به خاطر جرايم جدی تر مجرم شناخته شدند به حکم های فوق العاده سبکی محکوم شدند. در آوريل۲۰۱۳ (فروردين ۱۳۹۲)، دادستان کل ارتش سندی عمومی منتشر و اعلام کرد که هيچ دليلی برای شروع تحقيقات کيفری در ۶۵ مورد مربوط به نيروی دفاع اسراييل طی عمليات موسوم به "ستون دفاعی" در سال ۲۰۱۲ نيافته است. در مورد حمله های موشکی و خمپاره از غزه نيز اطلاعات موجود نشان می دهد که هيچ اقدام مناسبی برای تحقيق در باره اتهام نقض حقوق انجام نشده است.»

(۶) نگاه کنيد به فرانسوا دوبويسون، استاد حقوق بين المللی در مرکز حقوق بين المللی دانشگاه آزاد بروکسل، فوريه ۲۰۱۴، «تعهدات بين المللی اتحاديه‏ اروپا و کشورهای عضو آن در باره روابط اقتصادی با شهرک های کوچ نشين اسراييلی،» http://www.madeinillegality.org/IMG...

۷) يکی از کمبودها نبود اطلاعات تازه است: نگاه کنيد به http://eeas.europa.eu/non-prolifera.... وبسايت های کشورها اطلاعات تازه منتشر نمی کنند؛ گزارش جامع اتحاديه‏ اروپا برای سال ۲۰۱۴ فقط داده های مربوط به سال ۲۰۱۲ را ارايه کرده که داده های مربوط به بعضی از کشورها را در بر نمی گيرد. در سال ۲۰۱۲، به اسراييل اسلحه صادر شده است. مقايسه کنيد با ارقام در وبسايت اداره کل تجارت اروپا: http://trade.ec.europa.eu/doclib/do