فساد مالی در حکومت و راهکارهای مقابله با آن، علی فراستی

فساد اقتصادی يکی از عوارض عدم شفافيت در چرخش امور و پنهان نگاه داشتن تصميمات و از عواقب عدم نظارت مردم بر نهادهای حکومتی است... تمرکز قدرت منجر به فساد می شود در نقطه مقابل توزيع قدرت منجر به شفافيت و کاهش فساد می گردد. با افزايش جمعيت کشورها و پيچيده شدن مناسبات اجتماعی بايد به سمت توزيع هرچه بيشتر قدرت پيش رفت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

«يک چهارم نقدينگی ايران در دست ۶۰۰ نفر است»؛ «شورای شهر تهران از معامله ۲۰ هزار ميلياردی شهرداری با سپاه بی خبر بود»؛ «۶۵ درصد اقتصاد ايران در دست بنيادها و نهادهاست»؛ «استخدام غير قانونی ۴۲۰ هزار نفر در دولت احمدی نژاد»؛ «بيش از ۳۰۰۰ بورسيه غير قانونی»؛ «افشای ابعاد فساد مالی در بنياد شهيد می تواند مردم را شوکه کند»؛ «ليست محرمانه افشا شده بدهی ۷۰ ميليارد دلاری اطرافيان احمدی‌نژاد تأييد شد». عناوين فوق فقط در چند ماه اخير در لابلای اخبار رسانه های ايران منتشر شده و ابعاد نجومی و باورنکردنی فساد مالی در حکومت ايران را برملا ميکند. تکرار اين قبيل خبرها به امری عادی تبديل شده است و با افشاء اسامی و حتی اعدام برخی عناصر خرده پا مشکل حل نشده است. مشکل فساد مالی؛ اختلاس و رانت خواری معضلی است که با درجات کم و زياد گريبانگير همه حکومت هاست ولی برخی ملت ها برای مقابله با آن راهکارهايی را پيش گرفته اند تا امکان سرقت اموال عمومی را به حداقل برسانند.

شفافيت مالی رهبران سياسی در آمريکا

روز جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۳ تارنمای کاخ سفيد آمريکا اظهارنامه درآمد و پرداخت ماليات سال ۲۰۱۳ باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا و همسرش ميشل و همچنين اظهارنامه درآمد و پرداخت ماليات معاون رئيس جمهور جو بايدن و همسرش جيل را برای اطلاع افکار عمومی منتشر کرد. اظهارنامه باراک اوباما در ۴۲ صفحه و جو بايدن در ۳۵ صفحه تنظيم شده است و هر دو فرم مطابق فرم های مالياتی اداره خزانه داری فدرال و اداره خزانه داری شهر واشنگتن و ايالتهای تابعه هريک می باشد. همراه با انتشار اين اظهارنامه ها کاخ سفيد طی يک اطلاعيه مطبوعاتی خلاصه ای از درآمد و ماليات پرداخت شده توسط هر زوج را نيز منتشر کرد تا کسانيکه حوصله مرور دهها صفحه امار و ارقام را ندارند بدانند که آنها در سال ۲۰۱۳ چقدر حقوق دريافت کرده اند و از چه منابع ديگری درآمد داشته و چقدر ماليات پرداخته اند. تصاوير مقابل صفحه اول اظهار نامه های مالياتی باراک اوباما و جو بايدن را نشان می دهد.

با مروری بر اين اظهارنامه ها متوجه می شويم که اقای اوباما و همسرش مشترکا ۴۸۱۰۹۸ دلار درآمد ناخالص داشته اند و جمعا ۹۸۱۶۹ دلار کمی بيش از ۲۰ درصد درآمدشان را به دولت فدرال و دولت ايالتی ماليات پرداخته اند. اين زوج همچنين به ادراه خزانه داری گزارش کرده اند که در طول سال ۲۰۱۳ مبلغ ۵۹۲۵۱ ذلار به موسسات خيريه و غير انتفاعی کمک اعطاء نموده اند و اسامی دريافت کنندگان و مبلغ اين کمک ها در اين اظهارنامه قيد شده است. حقوق ساليانه اوباما بعنوان رئيس جمهور مقداری کمتر از ۴۰۰ هزار دلار است که از محل آن بايد مقداری به صندوق بازنشستگی و مبلغی برای بيمه درمانی خود و خانواده اش اضافه بر ماليات بر درآمد پرداخت نمايد. مابقی درآمد اوباما از محل عوايد فروش کتاب هايش و همچنين از محل خريد اوراق قرضه ملی و سهام در چند موسسه انتفاعی و اجاره ملک بدست آمده است.

معاون رئيس جمهور اقای جو بايدن و همسرش جمعا مبلغ ۴۰۷۰۰۹ دلار درآمد ناخالص داشتند و بابت آن مبلغ ۹۶۳۷۸ دلار يعنی کمتر از ۲۴ درصد ماليات بردرآمد پرداخت نموده اند. آنها نيز مبلغ ۲۰۵۲۳ دلار به موسسات خيريه کمک کرده اند و همچنين حق نشر يک کتابی که را که توسط همسر بايدن نوشته شده بود را به يک موسسه خيريه اهداء نمودند. جزئيات منابع درآمد از حقوق و ملک و املاک و ماليات بر ملک و هزينه هائی که شامل معافيت مالياتی می شوند را می توان در دهها صفحه اظهارنامه مالياتی آنها مرور کرد. اين فرم دقيقا مشابه فرمی است که تمامی شهروندان آمريکا و تمامی اتباع بيگانه که در آمريکا کار ميکنند بايد هرسال پر کرده و به اداره ماليات ايالتی و ادراه خزانه داری فدرال تحول دهند. تفاوت در تعداد صفحات صرفا بستگی به تنوع درامد ها و هزينه های فرد گزارش دهنده دارد ولی محتوای اظهارنامه برای همه يکسان است.

برای مشاهده تارنمايی که اطلاعات فوق در آن قابل مشاهده است می توانيد به [این سايت] مراجعه نمائيد.

مشابه همين روش در مورد فرمانداران ايالت ها و بسياری از مقامات منتخب حکومتی آمريکا در رده های مختلف اعمال می شود و مقامات حکومتی برای نشان دادن حسن نيت اظهارنامه های مالياتی خود را در معرض قضاوت عمومی قرار می دهند تا معلوم شود درآمدی خلاف قانون و پشت پرده نداشته اند. اين شفافيت اجباری نيست ولی بصورت يک سنت درآمده است. حتی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری و نامزدهای انتخابات فرمانداری ايالت ها و کنگره نيز در دوران مبارزات انتخاباتی انتظار ميرود که آخرين اظهارنامه مالياتی خود را در اختيار رسانه ها و رای دهندگان قرار دهند و با اين شيوه اعتماد رای دهندگان را جلب می کنند.

در دوره انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال ۲۰۱۲ يکی از گرفتاری های اقای ميت رامنی؛ رقيب انتخاباتی اوباما از حزب جمهوری خواه؛ اشکالاتی بود که به منابع درآمد و فرار از پرداخت برخی ماليات ها به او وارد می شد.
اعمال اين شيوه يکی از راهکارهای عملی برای شفافيت در نظام حکومتی و جلب اعتماد مردم است و مهمترين نکته اينست که شفافيت از بالاترين مقام حکومتی آغاز شده و سپس به سطوح پائين تر تعميم داده می شود. تمامی اين تمهيدات در کشوری است که کماکان از طرف موسسه شفافيت بين المللی به لحاظ شفافيت در نظام حکومتی در رده ۱۹ قرار گرفته است.

گزارش ساليانه شفافيت بين المللی

موسسه شفافيت بين المللی يک موسسه غير انتفاعی است که هرسال گزارشی از شفافيت در ممالک مختلف جهان منتشر می کند و به هرکشوری بنا بر علمکرد دولت ها و قوانين آن کشورها نمره ای می دهد. تصور مقابل از صفحه اول اين گزارش گرفته شده است.

اين نمره از يک تا صد است ولی تاکنون هيچ کشوری موفق به اخذ نمره ۱۰۰ نشده است. دفتر مرکزی اين موسسه در شهر برلين در آلمان واقع است و در ۹۰ کشور جهان نيز همکاران و شعباتی دارد ولی نام ايران در ميان اسامی آن کشورها خالی است. بر اساس گزارش اين موسسه در سال ۲۰۱۳ کشورهای دانمارک و نيوزيلند صاحب بالاترين رتبه در شفافيت بودند و نمزه ۹۱ را کسب نمودند. در نقطه مقابل کشورهای سومالی و افغانستان و کره شمالی پائين ترين نمره يعنی رقم ۸ را اخذ کردند. ايران در رده ۱۴۴ از ميان ۱۷۵ کشوری است که مورد ارزيابی قرار گرفته و نمره آن ۲۵ بود. اين موسسه هرساله در گزارش خود نقشه کشورهای جهان و نمره آنها را بر اساس سلسله مراتب در گروه بندی های چهارگانه منتشر می کند. برای مرور گزارش کامل به [این تارنمای اينترنتی] مراجعه نمائيد.

با نگاهی به اين نقشه متوجه می شويم که شفافيت در اين ممالک ارتباطی با درجه صنعتی بودن نوع مذهب و نظام سياسی ندارد. کشورهای فقيری همچون پاراگوئه در آمريکای جنوبی دارای درجه شفافيت بالائی هستند و کشورهای صنعتی و پيشرفت همچون ايتاليا در رده ۶۸ قرار دارد. هند که بعنوان پرجمعيت ترين دموکراسی جهان شناخته ميشود با اخذ نمره ۳۶ در رده ۹۴ قرار دارد در حاليکه اوروگوئه که کشوری فقير و دارای اقتصاد کشاورزی است توانست همسطح کشورهای صنعتی و دموکراتيک جهان قرار گرفته و با اخذ نمره ۷۳ در رده ۱۹ جای گيرد.

جايگاه شفافيت ايران در جامعه جهانی

متاسفانه رتبه ايران در اين جدول بسيار پائين است و اين واقعيت پس از ۳۴ سال از انقلاب ضد سلطنتی و انتظار عموم از جمهوری اسلامی با الگو گرفتن از «حکومت عدل امام علی» هنوز برآورده نشده است. هرسال و بخصوص در دوران دولت احمدی نژاد اخبار و اطلاعاتی از اختلاس و ارتشاء و رانت خواری و فساد مالی در نهادهای مختلف دولتی منتشر شده و می شود تا حدی که افکار عمومی نسبت به انتشار پی در پی اين قبيل اخبار بی تفاوت شده است گويی غير از اين انتظاری ندارند.

اگر رقم دهها ميليون تومان اختلاس در سالهای اول دهه ۶۰ شگفتی آور می نمود اينک ارقام صدها ميليارد تومانی تبديل به يک خبر عادی شده است. شگفت انگيز تر اينکه با وجود افشاء بسياری از اسامی و اخبار مربوط به فساد مالی در موسسات دولتی و نيمه دولتی کمتر کسی بطور جدی مورد پيگرد قانونی قرار گفته است و اين نيز يکی از دلايل گسترش اين بيماری در جامعه است.

سوالی که برای بسياری از دلسوزان مطرح می شود اينست که برای حل اين مشکل چه بايد کرد؟ از کجا بايد شروع کرد؟ و در چارچوب قوانين موجود و محدويت های جاری چگونه می توان به درمان اين بيماری اجتماعی اقدام کرد و يا حداقل از گسترش آن کاست؟

سال گذشته آقای روحانی به معاون اول خود اقای اسحاق جهانگيری ماموريت داد که در مورد فساد در دستگاههای دولتی تحقيق نموده و ظرف يکماه گزارش انرا تهيه کرده و تسليم وی نمايد. برخی از رسانه های در اشتياق دريافت گزارشی جامع روزشماری کردند ولی با پايان مهلت يک ماهه هيچ گزارش منتشر نگرديد و اين موضوع به مرور به فراموشی سپرده شد. براستی نتيجه گيری معاون رئيس جمهور چه بود و چرا اين گزارش در اختيار افکار عمومی قرار نگرفت؟ البته رئيس جمهور تنها به اشاراتی سربسته اکتفا کرد که برخی ها نمی گذارند حقوق مردم از عاملين فساد پس گرفته شود ولی هيچگاه معلوم نشد اين برخی ها چه کسانی هستند که دست بالاترين مقام اجرائی کشور را بسته اند.

فساد مالی: عارضه ای جهانشمول در حکومت

مشکل فساد مالی در دستگاه دولتی يک عارضه جهانی است که در بسياری از کشورهای جهان با درجات مختلف وجود دارد و جهانشمول بودن اين مشکل باعث شده است که موسسات مختلفی همچون موسسه شفافيت بين المللی علت وجودی خود را پيدا کنند. سازمان ملل نيز در اين مورد فعاليت هايی داشته و راهکارهايی برای مقابله با آن و يا جلوگيری از گسترش فساد مالی به کشورهای مختلف ارائه داده است ولی درمان اين بيماری اجتماعی نيازمند شناخت دقيق ان در سطح محلی است چرا که فساد اداری و دولتی با عوامل بومی و تحولات سياسی و اجتماعی هماهنگ گشته و باصطلاح همرنگ محيط خود می شود.

واقعيت اينست که راهکار مقابله با فساد در دستگاههای دولتی نصيحت کردن و پند و اندرز نيست و بايد ريشه های آنرا شناخت. فساد بصورت رشوه دهی و رشوه خواری هم برای رشوه دهنده و هم برای رشوه گيرنده کارائی دارد و نيازهای هر دو طرف را برطرف می کند.

اختلاس بصورت سوء استفاده از بودجه و اعتبارات دولتی معمولا نيازمند هماهنگی گسترده در سطوح مختلف يک موسسه دولتی بين کارمندان و مديران عالی رتبه آن موسسه از يکطرف و هماهنگی با مقامات بانکی و مديران بخش خصوصی است. بطور خلاصه فساد يک پديده سازمان يافته است که نيازمند همراهی و همکاری جمعی از دست اندرکاران و صاحبان قدرت است و اينکه يک فرد به تنهايی مورد اتهام قرار بگيرد تنها وسيله ای برای حفظ ديگران و مصونيت سيستم و گردش امور فاسد در يک موسسه دولتی است. بدين منظور اعلام اسامی چند فرد کمکی به حل معضل فساد اقتصادی نمی کند.

پنهان کاری و عدم نظارت مردم

فساد اقتصادی يکی از عوارض عدم شفافيت در چرخش امور و پنهان نگاه داشتن تصميمات و از عواقب عدم نظارت مردم بر نهادهای حکومتی است. مسئله فساد اقتصادی مختص ايران نيست و در تمام ممالکی که اينک نمره قبولی در مبارزه با فساد گرفته اند وجود داشته و تنها با تدابير زير توانستند اين مشکل را مهار کرده و تا حد زيادی بر آن غلبه کنند:
۱ – نظارت مردم بر نهادهای قدرت در تمام سطوح (ملی – استانی – شهری – روستائی) بخصوص نهادهائی که با بودجه دولتی و يا بودجه خدمات عمومی کار می کنند
۲ – گردش آزاد اطلاعات - تنظيم قوانينی که تمامی نهادهای قدرت (اعم از اجرائی – سياسی – اقتصادی و نظامی) به نهادهای منتخب مردم پاسخگو بوده و هر شهروند قادر باشد طی مراحل اداری و حقوقی مشخص از عملکرد مالی و اجرائی آن نهادها کسب اطلاع کند.
۳ – تضمين آزادی رسانه ها و تضمين امنيت روزنامه نگاران و خبرنگارانی که بدنبال کشف و افشاء عوامل فساد هستند
۴ – تضمين استقلال قضات و وکلا و جلوگيری از دخالت صاحبان قدرت در تصميمات دادگاه ها

ممالکی که نمره بالائی در شفافيت دارند همان ممالکی هستند که توانسته اند فساد اداری و اقتصادی را مهار کنند و اين مهم از طريق دخالت فعال شهروندان و نظارت مردم بر نهادهای قدرت ميسر شده است. برای نمونه در آمريکا در بالای سر تمامی ادارات و موسسات دولتی و نيمه دولتی که با بودجه دولتی و يا بودجه خدمات عمومی اداره می شوند يک شورا يا يک هيئت امناء منتخب مردم همان منطقه وجود دارد که اين نهاد بر عملکرد آن موسسه نظارت مستقيم داشته و خطوط و سياست کاری و حرفه ای آنرا تنظيم کرده و بر نحوه درآمد و هزينه بودجه آن نظارت می کند. روساء آن موسسات تنها به اين شوراها پاسخگو هستند. بدين ترتيب هرم قدرت از پائين ترين سطح شکل می گيرد و تقسيم مسئوليت ها با توزيع قدرت در تمامی سطوح هماهنگی دارد.

ضرورت توزيع قدرت

تمرکز قدرت منجر به فساد می شود در نقطه مقابل توزيع قدرت منجر به شفافيت و کاهش فساد می گردد. با افزايش جمعيت کشورها و پيچيده شدن مناسبات اجتماعی بايد به سمت توزيع هرچه بيشتر قدرت پيش رفت. شوراهای شهر و روستا اولين رده در توزيع قدرت بين مردم ساکن بر يک محدوده جغرافيائی هستند. افزايش قدرت و اختيارات اين شوراها و پاسخگو کردن مديران شهر و روستا به اين نهادها و نظارت مستقيم اين شوراها بر بودجه آن موسسات يکی از راهکارهای مبارزه با فساد است.

در آمريکا در هر سال چند دوره انتخابات برگزار می شود و در هر دوره نامزدهای انتخاباتی برای نهادهای نظارتی همراه با نامزدهای کنگره های ايالتی و کنگره فدرال به رقابت می پردازند. برخی از نهادهائی که دارای اعضاء منتخب مردم هستند بشرح زيرند:
شورای شهر
شورای استان
شورای اداره آموزش و پرورش شهر
شورای اداره حفاظت محيط زيست شهر و استان
شورای اداره آب و برق شهر
هيئت امناء دانشگاه ها بطور جداگانه
هيئت امناء اداره موسسات آموزش عالی شهر
شورای پليس که مسئوليت نظارت بر عملکرد ادراه پليس شهر را دارد

همزمان شوراهای شهر و استان دارای کميسيون های مختلفی هستند که اعضاء ان توسط اعضاء شورای شهر و يا شورای استان انتصاب می شوند و هر کميسيون بر عملکرد يکی از ادرات شهرداری نظارت می کند. شورای شهر و يا شورای استان بالاترين مقام تصميم گيرنده در شهر و استان بوده و مستقل از دولت ايالتی و دولت فدرال عمل کرده و به لحاظ بودجه خودکفاست. يکی از ۵ عضو شورای شهر و استان هر سال بعنوان شهردار و يا استاندار برای يک دوره يکساله انتخاب می شود و اين شخص سخنگوی شهرداری و استانداری بوده و بر عملکرد روزمره مدير شهر و يا مدير استان نظارت می کند. مدير شهرداری و يا استانداری مستقيما به شورای منتخب مردم گزارش می دهند و توسط آن نهاد برای مدت معين جهت ادراه امور و گردش روزمره خدمات عمومی استخدام می شوند. درآمد شهرداری ها و استانداری ها از محل ماليات بر ملک ماليات ارزش افزوده صدور جواز ساختمان ماليات بر بنزين و ماليات بر خدمات شهری همچون جمع آوری زباله فروش امتياز ارائه اب و برق و تلفن و تلويزيون به موسسات خصوصی تآمين می شود.

در شهرهای بزرگ شورای شهر رئيس ادراه پليس شهر و رئيس ادراه آتش نشانی شهر را استخدام می کند و از طريق کميسيون های مربوطه بر عملکرد اين دو نهاد نيز نظارت می کند. در شهرهای کوچک استخدام اين دو رئيس بوسيله مدير شهر و با تائيد شورای شهر انجام می شود.

استان ها نيز دارای خودمختاری هستند و ضمن تبعيت از قوانين کلی ايالتی و فدرال تحت نظارت شورای استان اداره می شود. شوراهای شهر و استان نقش سياست گذاری و تعيين برنامه ها کوتاه مدت و دراز مدت شهر و استان را داشته و بر تنظيم بودجه ساليانه و نحوه اختصاص آن نظارت می کنند.

اطلاع رسانی مالی

فساد مالی با نحوه استفاده و يا سوء استفاده از بودجه دولتی و عمومی ارتباط مستيقم پيدا می کند و بدين منظور مديران حسابرسی و اداره مالی نهادهای دولتی و عمومی موظف هستند گزارش کامل دخل و خرج آن نهاد را بصورت ريز در هر جلسه شورای شهر و استان ارائه داده و متن کامل گزارش چرخش مالی را بصورت چاپ شده در دسترس شهروندان قرار داده و يا آنرا بصورت پی دی اف در سايت شهرداری منتشر می کنند. در اين گزارش فهرست کامل پرداخت های نقدی و چکی موضوع هزينه و نام و مشخصات کامل دريافت کننده آن مبلغ ذکر شده است. تصوير مقابل صفحه اول گزارش عملکرد مالی يک شهرداری را نشان می دهد. اين گزارش هر دو هفته يکبار تنظيم شده و در اختيار شورای شهر قرار می کيرد و نسخه ای از آن برای اطلاع عموم در وبسايت شهرداری منتشر می شود تا تمامی شهروندان امکان بررسی و نقد آنرا داشته باشند

بودجه ساليانه نهادهای دولتی و عمومی نيز با نظر مردم و پس از طی جلسات متعدد شورای شهر تنظيم می گردد. هرساله قبل از تنظيم بودجه جديد عملکرد يکساله آن نهاد دولتی بررسی شده و ضمن پيش بينی درآمد ها و منبع آنها بودجه سال بعد تنظيم می شود و نهايتا به تصويب شورای سرپرستی آن نهاد ميرسد.

هم شهر و هم استان از اعتبارات عمرانی ايالتی و فدرال برای پيشبرد امورات محل بهر می برند و اين اعتبارات بطور رقابتی در اختيار شهرها و استان ها قرار می گيرند. نحوه اختصاص و هزينه کردن اين اعتبارات نيز در بودجه ساليانه منظور گشته و گزارش دقيق هزينه ها به موسسه اعطاء کننده آن اعتبار ارسال می شود. همزمان بازرسان دولت مرکزی و يا موسسه اعطاء کننده اعتبار حق دارند در هر زمان کليه مدارک موسسه دريافت کننده اعتبار را بررسی کرده و از صحت گزارش هزينه های آن اعتبار کسب اطمينان کنند.

پيگرد قانونی خاطيان

جدای از نظارت مردمی و نهاد های سرپرستی؛ مسئوليت مقابله قانونی با متخلفين و سوء استفاده کنندگان از مزايا و بودجه دولتی و عمومی بعهده چندين ارگان قرار گرفته است. دادستان شهر استان ايالت و يا دادستان فدرال مستمرا اعلام ميکنند که هرکس سرنخی از فساد مالی در نهادهای دولتی دارد را به آنها گزارش دهند. پليس فدرال معروف به اف بی آی نيز در سايت اينترنتی خود گزارش جامعی از موارد کشف فساد مالی منتشر کرده و از مردم می خواهد جهت شناسائی متخلفين به اين اداره کمک کنند.

معمولا کارمندان دون پايه موسسات دولتی از تخلفات مالی مطلع هستند ولی بدليل ترس از مقابله به مثل و يا بعضا همکاری با متخلفين از گزارش تخلف خودداری می کنند. برای حفاظت از کسانيکه سرنخ فساد را لو می دهند قوانينی وجود دارد که از حقوق گزارش دهنده حمايت کرده و روسای آن فرد را از مقابله به مثل منع می کند. مشابه همين قانون حمايتی برای کسانيکه سرنخ فساد را در اختيار رسانه ها قرار می دهند وجود دارد در عين حاليکه رسانه ها نيز از مصونيت قانونی برای اطلاع رسانی در مورد متخلفين و سوء استفاده کنندگان از امکانات عمومی و بودجه دولتی نيز برخوردارند.

علی فراستی
عضو هيئت علمی دانشگاه ايالتی کاليفرنيا
afarassati@yahoo.com