دادگاه عالی فدرال و کناره‌گيری نوری مالکی، حسن هاشميان

دادگاه عالی فدرال عراق شخصيت‌های مستقل‌تری از اعضای شورای نگهبان ايران دارد و اگر در ايران اعضای شورای نگهبان برای ارضای اميال ولی فقيه دست به هر کار غيرقانونی می‌زنند، در عراق شخصيت‌های مستقل بر کار قانونی و در نظر گرفتن اوضاع عمومی عراق تأکيد می‌کنند و اين، خواب نوری مالکی جهت باقی ماندن در قدرت برای يک دوره چهار ساله ديگر را پريشان کرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در يک اقدام ناگهانی، نوری مالکی نخست وزير عراق کناره گيری خود به نفع حيدر عبادی را اعلام کرد.اين تصميم در پايان جلسه ای اتخاذ شد که بيشتر رهبران حزب الدعوه عراق (ليست دولت قانون) در آن شرکت کرده بودند.در اين جلسه پيشنهادات مختلفی مطرح شد و هدف مالکی در تمام اين پيشنهادات يافتن راهی برای بقای خود يا تعيين يکی از افراد حلقه نزديک به خود به عنوان جانشينش بود.قبل از اين جلسه،عبدالستار بيرقدار سخنگوی رسمی شورای عالی قضائی عراق اعلام کرد که شکايت نوری مالکی از فؤاد معصوم به رئيس جمهور عراق ابلاغ شده و وی بعد از دو هفته، در دادگاه حاضر خواهد شد و از تصميم خود مبنی بر معرفی حيدر عبادی بعنوان نخست وزير دفاع خواهد کرد.اين سخن، نوری مالکی را در تنگنا قرار داد زيرا رأی دادگاه عالی فدرال در اين خصوص به درازا خواهد کشيد و اعلام نتيجه آن فراتر از مدتی است که نخست وزير فعلی طبق قانون، بايد کار دولت را تحويل نخست وزير جديد دهد.اين امر موجب شد که مالکی بطور کل از صدور حکم دادگاه قبل از پايان يافتن مهلت يک ماهه معرفی کابينه جديد، نااميد شود.از اينرو در جلسه اعضای حزب الدعوه بعد از مناقشات طولانی، مالکی پيشنهاد داد هم او و هم حيدر عبادی کنار بروند تا به جای آنها «خلف عبدالصمد» نخست وزير شود. اين فرد از ياران نزديک نوری مالکی و از حلقه بسيار نزديک و کاملا مورد اعتماد نخست وزير سابق عراق است.در سال ۲۰۰۶ و در ابتدای به قدرت رسيدن مالکی، بعنوان رئيس بنياد شهيد عراق با رتبه وزير تعيين شد و سپس استاندار بصره شد.خلف عبدالصمد در فاصله بين ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ با وجود تمام مشغله کاری خود و در حاليکه رئيس دانشکده ارتباطات دانشگاه بصره بود و سپس در اين فاصله زمانی استاد دانشگاه بصره در رشته کشاورزی شد،مدعی است که از همين دانشگاه در همين مدت زمانی دکترا گرفته است.

رهبران حزب الدعوه با نخست وزيری خلف عبدالصمد به شدت مخالفت کردند و در نهايت بعد از ساعت ها بحث و مناقشه، مالکی را مجبور نمودند نامزدی حيدر عبادی برای تشکيل دولت را بپذيرد.نخست وزير کنار رفته عراق، در سخنان حمايتی خود از حيدر عبادی تلاش کرد دوران هشت ساله نخست وزيری خود را يک «تحول بزرگ» در عراق جلوه دهد که دستاوردهای مهمی را برای ملت عراق به ارمغان آورده و حقوق کارکنان دولت را دو برابر کرده است.اين سخنان و پافشاری مالکی بر تعيين يکی از افراد نزديک به خود برای پست نخست وزيری نشان می دهد که وی به شدت نگران حساب و کتاب هائی است که بعد از کنار رفتنش، ممکن است او و افراد نزديک به وی را در برابر اتهامات فساد مالی و سياسی قرار دهد.

نامه های آيت الله سيستانی

منابع رسانه ای در منطقه در دو روز گذشته سخن از دو نامه آيت الله سيستانی به ميان آوردند که برای ترغيب نوری مالکی به کناره گيری نوشته شده اند. نامه اول به رهبران حزب الدعوه عراق نوشته شده است که از آنها خواسته شده فرد ديگری را به جای مالکی معرفی کنند و نامه دوم برای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده بود که از وی می خواست در جايگزينی فرد مناسبی به جای مالکی همکاری کند.

اين نامه ها همراه با حمايت منطقه ای و بين المللی از حيدر عبادی، راه را بر رسيدن مالکی به يک دوره ديگر برای نخست وزيری کاملا بست.

جايگاه دادگاه عالی فدرال

تا يک روز قبل ، سخنان روز چهارشنبه نوری مالکی نخست وزير «پايان يافته» عراق نشان می داد او تمايلی به ترک منصب خود و واگذاری آن به حيدر عبادی نخست وزير معرفی شده از سوی رئيس جمهور نداشت.اگرچه ماده ۶ قانون اساسی عراق به طور مشخص از نوری مالکی می خواهد که از راه مسالمت آميز قدرت را واگذار کرده و فرآيند سياسی را قبول کند، اما وی همچنان بر قانونی بودن نخست وزيری خود اصرار می کرد.او اميدوار بود که دادگاه عالی فدرال رأی خود را به نفع وی صادر خواهد کرد.اما سخنان سخنگوی شورای عالی قضائی عراق راه وی برای رسيدن به چنين هدفی را ناهموار کرد.کنکاش بر سر مواد قانون اساسی و اهميت يافتن رأی دادگاه فدرال در شرايط سياسی حاضر عراق، جايگاه اين دادگاه را در روابط قدرت سياسی ميان نهادهای حقوقی برجسته کرده است.

دادگاه عالی فدرال براساس ماده ۹۲ قانون اساسی عراق نهادی مستقل معرفی شده که جايگاه برتر در همه منازعات سياسی و حقوقی ميان ارگان های مختلف حکومتی دارد و پذيرش حکم آن بر همه واجب است.اين دادگاه از مجموعه ای از قضات، کارشناسان فقه اسلامی و کارشناسان حقوقی تشکيل شده که تعداد آنها، شيوه گزينش و نحوه کارشان را قانونی تعيين می کند که توسط دو سوم نمايندگان مجلس تصويب شده باشد.

در سال ۲۰۱۰ و در نزاعی که ميان نوری مالکی و اياد علاوی بر سر اينکه کدام ليست انتخاباتی حائز اکثريت در پارلمان است، دادگاه عالی فدرال به نفع نوری مالکی رأی داد و اعلام کرد اکثريت پارلمانی به حالتی گفته می شود که بيشترين تعداد کرسی های مجلس را در داخل پارلمان داشته باشد.در بيرون از پارلمان ليست اياد علاوی با ۹۱ کرسی ، بيش از ساير گروه های سياسی ديگر تحت يک «ليست انتخاباتی واحد» رأی آورده بود، اما دادگاه عالی فدرال به ائتلافی از ليست های مختلف شيعيان مشروعيت داد که در مجموع خود «زير سقف پارلمان» اکثريت کرسی ها را در اختيار داشتند.بدين ترتيب نوری مالکی که در انتخابات پارلمانی ۸۹ کرسی به دست آورده بود و دو کرسی کمتر از ليست العراقيه اياد علاوی داشت، در ائتلاف با ليست های ديگر شيعيان در داخل مجلس، نخست وزير عراق شد.

اکنون مالکی عکس آن چيزی که در سال ۲۰۱۰ دادگاه عالی فدرال به نفع وی، به آن رأی داده بود، طلب می کند.انتخاب حيدر عبادی بعنوان نخست وزير جديد عراق در سال ۲۰۱۴ دقيقا مطابق همان رويه ای است که نوری مالکی را در سال ۲۰۱۰ با کمک رأی دادگاه عالی فدرال به نخست وزيری رساند. اما اکنون مالکی آن را غير قانونی می داند و فؤاد معصوم رئيس جمهور عراق را به زير پا گذاشتن قانونی اساسی متهم می کند.

نقش دادگاه عالی فدرال

دادگاه عالی فدرال همان نقش شورای نگهبان در ايران را دارد با اين تفاوت که شکل انتخاب اعضای آن در دو کشور متفاوت است.اما وظيفه آنها بسيار شبيه به هم است و مسؤوليت تفسير قانون اساسی و مغاير نبودن تصميمات مجلس با قانون اساسی به عهده آنها گذاشته شده است.در ايران شورای نگهبان به نفع يک گروه کوچک سياسی مصادره شده و قانون اساسی و چکونگی برداشت از مواد آن را براساس خواسته اين گروه شديدا وابسته به ولی فقيه تفسير می شود.اما در عراق هنوز اين فرآيند وابستگی تکميل نشده است و نوری مالکی اميدوار است با نمايش قدرت خود در نهادهای نظامی و امنيتی و با مانورهای اداری و اقتصادی، اعضای دادگاه عالی فدرال را ترغيب کند به نفع وی رأی بدهند.

طبق بند ۶ ماده ۹۳ قانون اساسی عراق، دادگاه عالی فدرال حق رسيدگی به شکايت عليه نخست وزير را دارد.در گذشته نه چندان دور با وجود اعتراضات خيلی شديد به سياست های نوری مالکی و همچنين نتايج فاجعه بار هشت سال عملکرد دولت ايشان، اما هيچ شکايتی در دادگاه فدرال بر ضد نوری مالکی متبلور نشد.

علاوه بر اين دادگاه عالی فدرال بر طبق بند ۴ ماده ۹۳ قانون اساسی عراق حق دارد به اختلافات موجود ميان دولت مرکزی و استان های ديگر عراق و به ويژه اختلافات ميان کردها و نخست وزير عراق رسيدگی کند، اما اين موضوع تاکنون مسکوت مانده است به طوری که کردها نسبت به حل منازعه بر سر مسائل مختلف در دادگاه فدرال قطع اميد کرده و به فکر استقلال افتاده اند.

با چنين پيشينه ای از دادگاه عالی فدرال، نوری مالکی براساس روابط «قدرت و ثروت» پيشتر اميدوار بود که اين دادگاه به نفع وی رأی صادر کند و تا آخرين لحظه به آن تمسک می کرد.در اختيار داشتن ارتش و نهادهای امنيتی و اطلاعاتی و امکانات حکومتی در وزارتخانه ها، بر طبق پندار مالکی، اين امکان را برای وی فراهم می کند که «اهرم فشار» نافذی در دستان خود داشته باشد که از طريق آن بتواند آنچه را از دادگاه عالی فدرال می خواهد، بگيرد.

در سال های گذشته نوری مالکی در تنها چيزی که موفق بوده است، جلوگيری از تحرک نهادهای حکومتی چون مجلس و دادگاه عالی فدرال بر ضد وی بود که با تمام نارسائی های موجود در دولت وی، ولی هر وقت نمايندگان مجلس تلاش کردند او را به پارلمان بکشانند و استيضاح کنند، ناموفق بودند.اين نشان می دهد که نخست وزير عراق در طول هشت سال گذشته براساس عرف کشورهای عقب مانده، تلاش های «پشت پرده» را خيلی حائز اهميت ديده و تکنيک های آن را به خوبی ياد گرفته است و اين بار تلاش کرد که مهارت های خود را در اين نوع تکنيک ها برای دادگاه فدرال به کار ببندد.

اگر دادگاه عالی فدرال عراق در موضوع شکايت مالکی بر ضد فؤاد معصوم در کار خود تعجيل می کرد و به نفع نخست وزير فعلی عراق رأی می داد، بايد گفت که اين دادگاه به مثابه شورای نگهبان ايران برای ديکتاتور کوچکی چون نوری مالکی درآمده و وابستگی آن به مرکز قدرت همانند ايران تکميل می شد.

اما آنچه پيداست دادگاه عالی فدرال عراق شخصيت های مستقل تری از اعضای شورای نگهبان ايران دارد و اگر در ايران اعضای شورای نگهبان برای ارضای اميال ولی فقيه دست به هر کار غير قانونی می زنند، در عراق شخصيت های مستقل بر کار قانونی و در نظر گرفتن اوضاع عمومی عراق تأکيد می کنند و اين ، خواب نوری مالکی جهت باقی ماندن در قدرت برای يک دوره چهار ساله ديگر را پريشان کرد و نقطه اميدی بوجود آورد که دولتمردان سرزمين بين النهرين هر چند تمايل قوی به قبضه قدرت در همه زمينه ها دارند اما استقلال نهادهای حقوقی و سياسی می تواند مانع بزرگی در برابر «باز توليد» استبداد داشته باشند.موضوعی که ملت ايران در طی ۳۵ سال گذشته از آن محروم شد.