چک‌های برگشتی از ۱.۸ ميليون فقره گذشت

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: مجموع چک های برگشتی سال گذشته ۵ ميليون و ۷۲۳۷ فقره و با ميانگين روزانه ۱۳ هزار و ۷۱۸ بود که امسال کاهش چشمگيری در ميانگين صدور چک های برگشتی داشتيم.

به گزارش مهر، حميد تهرانفر از يک ميليون و ۸۸۴ هزار فقره ای چک های برگشتی در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری به صورت ميانگين روزانه ۱۲ هزار و ۵۶۰ فقره چک برگشت شده داشته ايم.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: مجموع چک های برگشتی سال گذشته ۵ ميليون و ۷۲۳۷ فقره و با ميانگين روزانه ۱۳ هزار و ۷۱۸ بود که امسال کاهش چشمگيری در ميانگين صدور چک های برگشتی داشتيم.

وی در تشريح اجرای نظام اعتباری متقاضيان دسته چک بيان داشت:‌ هم اکنون نيز اين نظام در سامانه بانکی اجرا می شود و فرد متقاضی چک در بدو امر دسته چک کامل و تمام عيار دريافت نمی کند و ابتدا از چک ۱۰ برگی در قطع کوچک بهره مند می شود که علامتی از صاحب حساب به وصول کننده چک است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: به تدريج صاحب حساب با پرداخت مبالغ چک ها و استفاده به جا و مناسب به بانک ثابت می کند در مسير درستی گام بر می دارد و از آن پس تعداد و قطعات چک ها تفاوت می کند و اين روش برای اعتبارسنجی مشتريان است.

وی گفت:‌ اينکه افراد ارزيابی شوند و به هر کس متناسب با توان مالی، دسته چک عطا شود هنوز در مرحله بررسی است و کار آسانی هم نيست بلکه بايد بررسی های بيشتری انجام شود و اکنون به مرحله ای نرسيديم که بتوانيم در قالب يک دستورالعمل اعلام کنيم.

تهرانفر افزود: در بسياری از مقررات آمده اگر فردی چک برگشتی داشت مشمول يکی از کارهای معمول بانک ها نمی تواند باشد، ضمن آنکه دارندگان چک برگشتی در مقابل هر چک ۷ سال از داشتن دسته چک محروم می شوند؛ بنابراين از نظر قانون و مقررات ضوابط سختی داريم و اگر افراد رفع سوء اثر چک نشده باشند خيلی از کارهای بانکی از جمله دريافت تسهيلات و گشايش حساب بانکی را نمی توانند انجام دهند.

وی گريزی به آمار و ارقام زد و گفت: سال ۸۹ نزديک به ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار چک برگشتی داشتيم که تعداد رفع سوء اثر شده های آن حدود ۸۰ درصد يعنی ۳ ميليون و ۲۸۰ هزار فقره بود که با تغيير مقررات در سال ۹۲ از حدود ۵ ميليون چک برگشتی حدود ۲ ميليون فقر رفع سوء اثر شد (حدود ۴۰ درصد مجموع چک های برگشتی) حال آن که در سال جاری از مجموع يک ميليون و ۸۸۰ هزار چک برگشتی، ۱۷ درصد يا ۳۲۱ هزار فقره رفع سوء اثر شد که نشان می دهد کانال های رفع سوء اثر کردن چک با روش های غيراصولی و فريبکارانه بسته شده است.

معاون بانک مرکزی درباره موسسات رفع سوء اثر هم گفت: ‌در اينباره بسيار هشدار داديم و از مسئولان کشور درخواست کرديم از گمراهی مردم جلوگيری کنند با اين حال همچنان شاهد فعاليت های غيرقانونی اين موسسات هستيم.

وی ادامه داد: با توجه به روش هايی که قانونگذار برای رفع سوء اثر در نظر گرفته است و طبق قانون جديد چک در سال جاری غير از صاحب حساب و دارنده دسته چک نمی تواند در اينباره اقدام کند مگر آنکه تقلبی در کار باشد، بنابراين اصلا مفهومی ندارد که شرکت هايی به عنوان مشاوره وام، ضامن و اينکه چک های برگشت شده را رفع سوء اثر کنند، امکان ادامه حيات داشته باشند.

تهرانفر با يادآوری ۳ روش برای رفع سوء اثر چک های برگشتی اظهارداشت: لاشه چک بايد به بانک تحويل شود و اين به منزله آن است که دارنده چک به منافع خود رسيده است. وی يادآور شد: روش ديگر اين است که به علت دعوای بين صاحب حساب و دارنده چک، صاحب حساب به ميزان وجه مبلغ چک و در حساب خود نزد بانک وجه منظور می کند که اين حسن نيت است و بانک عامل آن وجه را به مدت ۲ سال در حساب نگهداری می کند تا اگر در اين مدت هم دارنده چک مراجعه کرد، وجه به وی پرداخت می شود و پس از آن فرض بر اين است که مصالحه ای صورت گرفته است، اگرچه دو سال بعد هم امکان مراجعه به مراجع قضايی برای پيگيری شکايت وجود دارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در تشريح روش سوم تصريح کرد: کسی که به نام خود از يکی از شعب بانک ها گواهی عدم وصول چک دريافت کرد، بعدها که به مصالحه رسيد بايد رضايتنامه محضری به بانک ارائه دهد و اعلام کند به منافعش دست يافته است.

وی ادامه داد:‌ بنابراين در هر يک از اين ۳ روش، صاحب حساب و ذينفع نهايی دخيل است و اگر کسانی بگويند با تمهيداتی رفع سوء اثر می کنند و به نادرستی در دفترخانه سند مجعولی تشکيل دهند، مرتکب تقلب می شوند و قطعا در صورتی که چک با مشکلی مواجه شود، دادخواستش در محاکم مورد پذيرش قرار نمی گيرد و با متخلفان برخورد می شود.

تهرانفر اظهارداشت:‌ از بازرسان بانک مرکزی درخواست کرده ايم هنگام مراجعه به بانک ها پيگيری کنند که چک ها چگونه سوء اثر شده است تا شرکت هايی که موجب فساد يا شبهه فساد می شوند، شناسايی شوند.

معاون بانک مرکزی تاکيد کرد: بيش از ۱۲ هزار فقره چک برگشتی در روز را پديده ناميمونی دانست که در اقتصاد کلان معلول توليد، بازرگانی و خدمات دارای مشکلات ساختاری است و نشانه و پيام خوبی به سامانه بانکی منتقل نمی کند و علاوه بر مشکلات اجتماعی موجب افزايش هزينه فعاليت در نظام بانکی می شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مطالبات معوق بانکی از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. تهرانفر با اشاره به رقم حدود ۸۷ هزار ميليارد تومانی مطالبات معوق بانکی علت افزايش آن را نه پرداخت وجوه جديد که رعايت برخی ضوابط اعلام کرد.

تهرانفر گفت: طبق ماده ۱۶ بودجه سال ۹۲ بسياری از مطالبات غيرجاری نظام بانکی کشور جاری اعلام و استمهال شد و مطالبات غيرجاری کاهش يافت. وی تصريح کرد:‌ برغم نص صريح قانون، مشتريان مبلغی را بازپرداخت نکردند و در کيفيت فعاليت و رابطه مشتری و بانک اتفاقی رخ نداد اما پس از آن طبيعی بود که بانک ها پس از چند ماه طبق ضوابط قانونی مطالبات را دوباره به چرخه معوق درآورند.

وی با اشاره به اينکه بی شک بازگشت مجدد با مانده قبلی، متفاوت است بيان داشت: پيش از اين شناسايی سود جريمه تاخير تا جايی متوقف شده بود اما بازگشت مطالبات به ترازنامه بانک ها طبق ماده ۱۶ با اعمال سود و جريمه تاخير متورم شد، بنابراين جا به جايی حساب و بازگشت مجدد موجب افزايش ميزان مطالبات معوق بانکی شده است.

معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ علاوه بر اين اخباری دريافت می کنيم مبنی بر افزايش ميزان وصولی بانک ها که اگر اين مبلغ را با حجم کل نقدينگی کشور مقايسه کنيم در واقع تغيير چندانی ايجاد نشده است.

تهرانفر ادامه داد:‌ پيش از اين برغم نقدينگی کل کشور ۱۵ درصد مطالبات معوق غيرجاری داشتيم که هم کانون نيز همين ميزان است. معاون نظارتی بانک مرکزی با تشکر از همکاری قوه قضائيه در پيگيری جدی مسئله مطالبات معوق بانکی گفت: دستگاه قضا، دادگاه ها و شعب ويژه ای تخصيص داده و قضات آموزش ديده ای را برای اين مسئله به کار گرفته اما هنوز اتفاق جديدی در دريافت مطالبات از دانه درشت ها رخ نداده است.