عدالت برای ایران: سازمان ملل برای لغو طرح‌های ضد زن در مجلس ايران مداخله کند

عدالت برای ايران خواستار مداخله مداخله نهادهای سازمان ملل برای توقف تصويب قوانين ناقض حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی ايران شد.

“طرح افزايش باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت” و “طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده” که در دستور کار نمايندگان مجلس ايران قرار دارند، حقوق زنان را بيش از پيش محدود می‌کنند و هدف اصلی آنها افزايش توليد مثل و کار خانگی زنان در راستای ملت‌سازی و افزايش جمعيت است.

عدالت برای ايران با ارسال گزارشی تحليلی درباره اين دو طرح به “کميسيون مقام زنان سازمان ملل متحد” و “گروه کاری تبعيض عليه زنان در قانون و اجرای آن”، تصويب اين طرح‌ها را موجب نقض حقوق باروری، آموزش و اشتغال زنان در ايران دانسته است. اين گزارش از سوی کميسيون مقام زن سازمان ملل متحد به دولت ايران ارسال خواهد شد و دولت ۱۲ هفته وقت خواهد داشت تا نسبت به موارد مطرح شده در آن پاسخ دهد.

عدالت برای ايران عميقا نگران است که اين دو طرح، آزادی و حق انتخاب ميليون‌ها زن را در خطر قرار دهند. به دنبال سخنان رهبر جمهوری اسلامی ايران درباره لزوم دوبرابر شدن جمعيت ايران در اسرع وقت، مقامات دولتی تغييراتی جدی در زمينه سياستهای تنظيم خانواده ايجاد کردند که که نتيجه آن محدود کردن تدريجی دسترسی زنان به بازار کار و ارائه سياست‌ها و اقداماتی برای هدايت زنان به سوی فرزندآوری بيشتر است. تحقيقات عدالت برای ايران حاکی از آن است که حتی پيش از تصويب نهايی اين دو طرح و ابلاغ آن، محدوديت دسترسی به امکانات پيشگيری از بارداری در بسياری از نقاط ايران آغاز شده و بسياری از مراکز دولتی خدمات رايگان پيشگيری از بارداری را متوقف کرده‌اند.

بر اساس “طرح افزايش باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت”وازکتومی و توکتومی به عنوان روش‌های جلوگيری از بارداری از طريق جراحی و هرگونه تبليغات درباره ساير روش‌های پيشگيری ازبارداری جرم و قابل مجازات خواهد بود.

اولويت دادن به مردان خانواده در بازار کار، محدود کردن دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی، محدود کردن نقش زنان به توليد مثل به عنوان وظيفه اصلی زن از جمله ديگر نتايج اين طرح‌ها هستند.

کليات “طرح افزايش باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت” سوم تير ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصويب شد و نمايندگان مجلس ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ماده اول آن را نيز به تصويب نهايی رساندند. طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده۶ خرداد ۱۳۹۲ در مجلس اعلام وصول شده و در حال حاضر در انتظار تصويب نهايی در کميسيون فرهنگی و طرح در صحن علنی مجلس است.

عدالت برای ايران در گزارش خود به نهادهای سازمان ملل اين دو طرح را به دليل مشروعيت بخشيدن به تبعيض عليه زنان از طريق محدود کردن حقوق آنها در ازدواج، باروری و طلاق و کاهش دسترسی زنان به بهداشت باروری و همچنين محدوديت در استفاده از شيوه های پيشگيری از بارداری برای زنان و مردان مورد انتقاد قرار داده است. تاکيد مجدد بر ممنوعيت سقط جنين و ايجاد محدوديت‌های جديد در آموزش و اشتغال زنان از ديگر موارد اين دو طرح است که در اين گزارش به آنها اعتراض شده است.

اين دو طرح تشويق‌هايی همچون هديه، وام، امکانات درمانی و مزايايی برای نگهداری کودکان را در اختيار زوج‌های ازدواج کرده می‌گذارند که در نگاه اول تبعيض جنيسيتی را به زنان تحميل نمی‌کند، اما بررسی عميق‌تر نشان می‌دهد که هدف از اين تعيين اين مزايا و تشويق‌ها، منصرف کردن زنان از تحصيل و اشتغال در خارج از محيط خانواده است. در واقع امکانات رفاهی پيش بينی شده در اين طرح‌ها زنان متاهل را به صورت غير مستقيم محدودتر از قبل می کند و با کم کردن دسترسی آنها به حقوق شهروندی شان در زمينه آموزش، اشتغال، ازدواج، طلاق، باروری و بهداشت جنسی آنها را در معرض خشونت قرار می دهد.

عدالت برای ايران در اين گزارش، برخی وظايف و تعهدات جمهوری اسلامی ايران در حفاظت و ترويج حقوق زنان در زمينه بهداشت، آموزش، اشتغال، ازدواج، طلاق و حقوق باروری را يادآور شده و خواستار خروج فوری و بی قيد و شرط اين دو طرح تبعيض‌آميز از دستور کار مجلس شده است.

عدالت برای ايران برای توقف اين دو طرح و احيای حقوق زنان ايرانی که در اين طرح‌ها نقض شده، تمامی ابزارهای قانونی که در اختيار دارد را به کار خواهد گرفت.

متن کامل گزارش عدالت برای ايران به “کميسيون مقام زنان سازمان ملل متحد” و ”گروه کاری تبعيض عليه زنان در قانون و اجرای آن“، زبان انگليسی را اينجا بخوانيد.

برای اطلاعات بيشتر در اين زمينه با پست الکترونيکی info@justiceforiran.org تماس بگيريد.