بيانيه اعضای کارزار لگام درباره حکم اعدام ارژنگ داوودی: ارژنگ داودی محارب نيست. دست از جان او برداريد

ارژنگ داودی، زندانی سياسی زندان رجايی شهر، نخست هشت سال پيش به اتهام های راه اندازی وتاسيس جنبش آزادی ايرانيان، کنفدراسيون دانشجويان ايرانی، مانيفست ضدنظام جمهوری اسلامی، توهين به رهبری و بنيانگزار جمهوری اسلامی، مسئولين نظام و روحانيون، توهين به مقدسات ، و همکاری با خبرنگار ايرانی- کانادايی، جين کوکان، در ساخت فيلم مستند ايران ممنوع و متهم کردن سعيد مرتضوی دادستان پيشين تهران و رئيس پيشين سازمان تامين اجتماعی به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی- کانادايی به ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شد. در مدت ۸ سالی که در زندان به سر می برد او را يک بار از زندان رجايی شهر به زندان بندرعباس انتقال داده و سپس بار ديگر به زندان رجايی شهر باز گردانده اند. ارژنگ داودی در سخت ترين شرايط ، بدون ملاقات و بدون نورکافی و شرايط لازم برای تامين حداقل شرايط برای زندگی سالم و در شرايط انفرادی به سر برده است و حتی امکان گفتار و ديدار با نگهبانان خود را نداشته است.

در همين مدت ۸ سال، ابتدا او را به ۱۰ سال زندان افزون بر حکم نخست و سپس به اعدام محکوم کرده اند و اکنون در آستانه ی اجرای حکم اعدام به سر می برد. او بيش از دو ماه است که برای رسيدن به خواستهای معقول خود اعتصاب غذا کرده است و در اين مدت يک بار نيز به حالت بيهوشی درآمده و به بهداری زندان منتقل شده است. وابستگی به سازمان مجاهدين خلق ايران نيز اتهامی است که به تازگی بر اتهاماتش افزوده اند که خود انتساب اين وابستگی به خود را انکار کرده است.

براساس اين اتهامات مشخص است که ارژنگ داودی تنها يک زندانی سياسی است که با توجه به قانون اساسی و قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، بايد دوران محکوميتش را بگذراند و سپس از زندان آزاد شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تفتيش عقايد ممنوع و تاسيس نهادهای صنفی و سياسی، و نيزشرکت درتظاهرات بدون حمل اسلحه آزاد اعلام شده است. همچنين درقانون جديد مجازات، محارب کسی است که با داشتن اسلحه در موضع اتهام باشد که اين موضوع برای ارژنگ داوودی در هيچ دادگاهی احراز نشده است. بر اين اساس، ارژنگ داودی به هيچ رو بر طبق اين دو قانون مصداق زندانی محکوم به اعدام نيست و بايد طبق مفاد قانون پس از گذراندن دوران حبس غيرعادلانه اش که خود با "جرايم" احتمالی ارتکابی او تطبيق نمی کند از زندان آزاد و به زندگی عادی باز گردد.

مردم ايران ونيز ما کنشگران نهاد اجتماعی لگام ( لغو مجازات اعدام)، خواهان آنيم که دولتمردان ايران دست کم به آنچه خود تصويب کرده اند عمل کنند و ازمسئولان قضايی کشور نيز می خواهيم که مجريان عدالت اجتماعی در کشور و نه عاملان و آمران بی عدالتی باشند. آزادی عقيده و بيان و تشکيل اجتماعات جرم نيست که سزاوار محکوميت به اعدام باشد. زندانيان سياسی بسيار تاکنون به بهانه های مختلف محکوم به مجازاتهای سنگين از جمله مجازات اعدام شده اند و اين حکم بدون توجه به قانون در باره آنان اجرا شده است. آيا درست نيست که اکنون که قانون مجازاتی عادلانه تر در نهادهای تصميم گيرنده ی کشور به تصويب رسيده است، دستکم اين قانون را محور عمل قرار دهند و برای حفظ مشروعيت خود هم که شده از بی قانونی و اجرای احکام غير منطبق بر قانون بپرهيزند؟

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، رئيس جمهور منتخب مردم ناظر بر اجرای قانون اساسی است. آيا رئيس جمهوران جمهوری اسلامی ايران تا کنون اين وظيفه ی نظارتی خود را آن طور که بايد و شايد به انجام رسانيده اند؟ و آيا از نظارت واقعی بر اجرای قوانين مصوب کشور نهراسيده اند؟

ما کنشگران کارزار لگام خواهان آنيم که دست کم همه ی قوانين مصوب کشور که کمبودهايی نيز در راستای بی توجهی به حقوق حقه ی رای دهندگان ايرانی درآنها مشاهده می شود، به ويژه قانون اساسی و قانون جديد مجازات در کشور به اجرا در آيند و بر اجرای آنها نظارت شود. ما بار ديگر بر خواسته ی مبرم خود، لغو گام به گام مجازات اعدام، تا زمان افزودن برخی از مصوبات ضامن حقوق مردمی و حذف مصوبات ناقض اين حقوق، پا می فشاريم و از همه ی مسئولان کشور می خواهيم که از حدود اعمال اين قوانين پا فراتر نگذارند؛ و دست کم به اجرای عدالت نسبی و قانونی در کشور پايبند باشند.

اعضای کارزار لگام داخل کشور
شهريور ۱۳۹۳
https://www.facebook.com/karzar.legam