وزارت اقتصاد دولت يازدهم ۲۰۰ تذکر، ۸۰ سوال و ۳۵۰۰ نامه از مجلس دريافت کرد

• معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد گفت: تعامل دولت و مجلس بايد قاعده مند و متکی بر منافع ملی باشد و از نظر ما جنبه های نظارتی مجلس منجر به شفافيت امور و انضباط در فعاليت های اجرايی دولت می شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد با اعلام استقبال از جنبه های نظارتی مجلس، گفت: در يکسال گذشته از سوی مجلس، ۲۰۰ تذکر، ۸۰ سوال و چندين تحقيق و تفحص در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارايی مطرح شده و ۳۵۰۰ مکاتبه و ۱۲۰۰ ارتباط فردی نمايندگان مجلس با مسئولان وزارت اقتصاد نيز انجام گرفته است.

به گزارش عصرايران، علی اصغر يوسف‌نژاد در يک نشست خبری که امروز به مناسبت گراميداشت هفته دولت برگزار شد، خاطر نشان کرد: تعامل دولت و مجلس بايد قاعده‌مند و متکی بر منافع ملی باشد و از نظر ما جنبه های نظارتی مجلس منجر به شفافيت امور و انضباط در فعاليت های اجرايی دولت می شود.

وی با بيان اينکه معدل تعامل يکساله دولت يازدهم و مجلس نهم در مجموع مثبت بوده ، عنوان کرد: اگر چه عده ای می خواهند روابط دولت و مجلس را خدشه دار کنند اما همواره نيت و قصد دولت در تعامل با مجلس، ايجاد فضای آرامش و اعتماد در حاکميت و افکار عمومی بوده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد، با تاکيد بر اينکه عزم دولت بر اين امر است که تعامل سازنده ای با قوه مقننه داشته باشد، چرا که در نهايت منافع ملی و نفع مردم تامين خواهد شد، تصريح کرد: وزير اقتصاد نيز همواره به جنبه های نظارتی مجلس احترام گذاشته و در مواردی که سوال يا تذکر نمايندگان ارتباطی با حوزه وظيفه ای اين وزارتخانه نداشته نيز پاسخگوی نمايندگان مجلس بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در يک سال گذشته، نمايندگان مجلس حدود ۳۵۰۰ مکاتبه با اين وزارتخانه داشته اند که حدود ۷۰ درصد اين مکاتبات مربوط به امور بانکی و مالياتی بوده است.

يوسف نژاد افزود: ۲۰۰ تذکری که نمايندگان مجلس در يکسال گذشته مطرح کرده اند نيز به همين نسبت مربوط به امور بانکی و مالياتی تعلق داشته است.معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد، با بيان اينکه در طی يکسال گذشته ۸۰ سوال از سوی نمايندگان مجلس مطرح شده، اظهار داشت: ۶۴ درصد اين سوالات مربوط به حوزه امور بانکی بوده و برخی از اين سوالات نيز ارتباطی با حوزه وظايف اين وزارتخانه نداشته است. ضمن اينکه از اين تعداد ۸۰ سوال، ۱۳ سوال از سوی هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شده و دو سوال نيز به صحن علنی مجلس کشيده شده که مورد آخر آن وام ازدواج بوده است.

يوسف نژاد در خصوص آمار سوالات مطرح شده عنوان کرد: ۲۸ نماينده در ارتباط با سوال خود قانع شده اند و نکته جالب آنکه دو نماينده مجلس جمعا ۱۸ مورد سوال از وزير اقتصاد مطرح کرده اند .

وی با ذکر اين توضيح که برخی سوالات مطرح شده خارج از حوزه وظيفه ای وزارت اقتصاد است، گفت: مثلا در حوزه امور بانکی ، ما سه دسته بانک داريم. يک دسته بانک هايی که صرفا دولتی هستند مثل بانک ملی؛ يک دسته بانک هايی که به دليل واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی، دولت صرفا در هيات مديره آن عضو دارد مثل بانک ملت؛ و يک دسته هم بانک هايی که مطابق قانون تجارت خصوصی هستند. در پاره ای از موارد نمايندگان محترم مجلس از وزير اقتصاد در خصوص بانک های دسته دو و سه که در حوزه وظيفه ای وزارت اقتصاد نيستند سوال کرده اند؛ يا در خصوص صندوق توسعه ملی سوال شده است که ارتباطی با وظايف اين وزارتخانه ندارد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد، ادامه داد: حتی در خصوص پرداخت وام ازدواج که از وزير اقتصاد سوال شد، مطابق قانون برنامه پنجم، مسئوليت پرداخت وام ازدواج، بانک مرکزی است و بانک های عامل نيز اجرا کننده آن هستند که در اينجا هم باز از وظايفی که بر عهده بانک مرکزی بوده و ارتباطی با وزارت اقتصاد نداشته، از وزير اقتصاد سوال شده که البته وزير اقتصاد به احترام مجلس، پاسخگوی نمايندگان بوده است.

وی ادامه داد: برخی نمايندگان مجلس براساس تفسيری که از قانون دارند اقدام به ايراد سوال در حوزه های غير وظيفه ای از وزير اقتصاد و يا تحقيق و تفحص از بانک ها و بيمه های خصوصی می کنند که اگر چه جنبه حاکميتی و مجوز و وجاهت اين نهادها از بانک مرکزی نشات گرفته، اما عملا تکاليف آنها در حوزه نظام بخش خصوصی است.

وی در خصوص تحقيق و تفحص ازبانکها و بيمه ها نيز گفت: اخيرا تحقيق و تفحص از بيمه تصويب شده و اعضای هيات تحقيق و تفحص نيز انتخاب شده اند.

يوسف نژاد، يکی از مهمترين معضلات بخش حقوقی وزارت اقتصاد و ساير دستگاه های اجرايی را تعدد و تکثر قوانين موجود در کشور عنوان کرد و گفت: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد در تلاش است تا جريان تنقيح قوانين را به شکل موثری به پيش ببرد و قوانين تکراری، مزاحم، تاريخ گذشته و متناقض را از قوانين جاری و ساری در کشور جدا کند.

وی با بيان اينکه دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد به صورت مستقل جريان تنقيح قوانين حوزه خود را پيگيری می کنند، گفت: سازمان امور مالياتی کشور در حوزه تنقيح قوانين مالياتی بسيار پيشرو عمل کرده به گونه ای که قوانين ۱۰۰ ساله اخير را مرور کرده و در نهايت مجموعه قوانين را جهت تنقيح در پنج جلد شامل قوانين نسخ صريح، قوانين نسخ ضمنی، قوانين معتبر ( ۲ جلد ) و قوانين موقت و در قالب ۴۵۰۰ صفحه در بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارايه کرده که منتظر مميز نهايی و تصميم نهايی مجلس در اين خصوص هستيم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعيت و چشم انداز پرداخت بدهی های دولت به پيمانکاران که در بسته سياستی خروج از رکود دولت مطرح شده نيز گفت: در زمان تدوين بودجه اين موضوع مورد توجه قرار گرفته و در جلسه قبلی هيات دولت نيز مقرر شد وزير اقتصاد، واحدی به منظور مديريت و تقويم بدهی های دولت ايجاد و با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت اقتصاد آن را عملياتی سازد و ساير اقدامات با همکاری مجلس در لايحه بودجه مدنظر قرار گيرد.