نقش وزارت اطلاعات دولت روحانی در احضار و تهديد فعالان مدنی

گزارش های رسيده به کلمه، از نقش وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در تهديد برخی فعالان مدنی و سياسی و تلاش برای اعتراف گيری از آنها حکايت دارد.

بر اساس اين گزارش ها، در اولين سالگرد فعاليت دولت يازدهم و در حالی که حسن روحانی رئيس جمهوری با شعار باز کردن فضای سياسی، حاکم کردن تدبير و بازگرداندن اميد توانست رای اکثريت مردم را به خود جلب کند، گروهی از فعالان سبز و اصلاح طلب از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهديد قرار گرفته اند.

اين فعالان مدنی و سياسی که هويت آنها نزد کلمه محفوظ است، با آنکه از حاميان روحانی در انتخابات ۹۲ و حتی فعالان ستادهای حامی وی بوده اند و هنوز هم در فعاليت های خود به حمايت و تقويت دولت می پردازند، در پايان اولين سال فعاليت دولت جديد از سوی بازوی امنيتی دولت زير فشار قرار گرفته اند تا به اتهامات واهی اعتراف کنند و يا به همکاری با نيروهای امنيتی تن دهند.

بر اساس گزارش منابع کلمه، ماموران امنيتی نه تنها به شيوه دوران سابق در اماکن عمومی به تعقيب و تهديد علنی اين فعالان پرداخته اند، بلکه در موارد متعددی آنها را به دفتر پيگيری وزارت اطلاعات احضار کرده و مورد بازجويی قرار داده اند.

اطلاع رسانی درباره حادثه پنجشنبه سياه بند ۳۵۰ اوين، اعتراض به بازداشت خبرنگاران، ارتباط با رسانه های اصلاح طلب و فعاليت در شبکه های اجتماعی مجازی از جمله اتهاماتی بوده که در بازجويی ها به احضارشدگان وارد شده است.

بازجويی های اين فعالان، شديد و همراه با تهديدهای غير عادی بوده و از جمله به برخی از آنها گفته شده که اگر نزديکان و حتی خانواده خود را از اين احضارها مطلع کنند، بايد منتظر عواقب غير قابل پيش بينی، بازداشت های ناگهانی و حکم های طولانی مدت باشند.

در موارد ديگری نيز احضارهای اين فعالان مدنی و سياسی، با تماس با خانواده درجه يک ايشان و تهديد آنها برای پذيرش اتهامات و اعتراف خلاف واقع از سوی احضارشدگان همراه بوده است.

به نظر می رسد که با وجود گذشت يک سال از استقرار دولت روحانی، هنوز وزير اطلاعات وی نتوانسته بر مهمترين تشکيلات امنيتی کشور مسلط شود و رفتارهايی از ماموران اين وزارتخانه ديده می شود که فراتر از خودسری های شخصی و باندی است و نوع جديدی از سرکوب تحت لوای دولت تدبير و اميد را تداعی می کند.

اين در حالی است که مسئوليت اين مجموعه با دولت است و در حالی که در دوره احمدی نژاد بيشترين تخلفات و سوء استفاده ها از وزارت اطلاعات صورت گرفت، از دولت حسن روحانی انتظار می رود برای توقف بی قانونی ها و برخوردهای امنيتی با فضای سياسی، اقدام عاجل و درخوری انجام دهد.