رأی اعتماد دولت جديد عراق و ادامه نارضايتی‌ها، حسن هاشميان

نخست‌وزير جديد عراق در سخنرانی خود در پارلمان اگرچه متعهد شد اختلافات موجود ميان دولت مرکزی و کردها را حل کند اما هيچ اشاره‌ای به خواسته‌های کردها نکرد و در چارچوب عام قول داد برخلاف دولت قبلی، از اختيارات دولت مرکزی بکاهد و بر اختيارات مناطق خارج از مرکز بيفزايد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

حساسيت اوضاع سياسی عراق با معرفی کابينه به پارلمان بالا رفته و تمام ناظران منطقه به دقت اين موضوع را تحت نظر دارند.مهلت حيدر عبادی برای معرفی دولت جديد خود روز چهارشنبه آينده ۱۰ سپتامبر به پايان می رسيد و اگر در اين مدت قانونی قادر نبود کابينه خود را معرفی کند، آنگاه فؤاد معصوم رئيس جمهور عراق مجبور می شود فرد ديگری را برای مقام نخست وزيری اعلام کند.با در نظر گرفتن چنين شرايط بغرنج و با ميانجی گری امريکا بالاخره دولت جديد عراق بدون وزرای دفاع و کشور و طرح يک دوره مشروط سه ماهه از سوی کردها ، از پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفت. اين در حالی است که همچنان اختلافات عمده ميان گروه ها ، مذاهب و قوميت های مختلف عراق برای در اختيار داشتن سهم بيشتری در دولت جديد،ادامه دارد.در يک رويداد قابل توجه کردها که يک روز قبل جلسات بررسی کابينه جديد در بغداد را بدون حصول توافق ترک کرده و به اربيل برگشته بودند با يک مهلت سه ماهه و رأی اعتماد مشروط به دولت حيدر عبادی به بغداد برگشتند.آنها از نخست وزير جديد عراق درخواست کرده بودند برای ايجاد يک وحدت ملی واقعی در عراق، تحريم اقتصادی مناطق کردی که هشت ماه پيش توسط نوری مالکی وضع شده بود را معلق سازد.واکنش منفی حيدر عبادی به اين درخواست، سياستمداران کردی را بسيار عصبانی کرده بود.

کردها می گويند؛چگونه ممکن است در دولتی شرکت کنند که سياست «گرسنه کردن» بخشی از ملت عراق را در پيش گرفته است.اين بخش شمالی از کشور بين النهرين در روزهای اخير از اهميت بالائی برخوردار شده است، زيرا در جنگ با «دولت اسلامی داعش»پيروزهائی به دست آورده و معادله حاکم را در کل عراق به نفع دولت جديد تغيير داده است.اين اهميت می توانست در چانه زنی های جديد کردها بر سر خواسته های خود از دولت مرکزی نقش مهمی ايفا کند، زيرا دولت جديد عراق برای پيروزی خود در مبارزه با تروريسم به شدت به آنها نياز دارد.کردها در دولت جديد علاوه بر مقام رياست جمهوری، پست معاون نخست وزير و وزارت دارائی را در اختيار گرفتند.برای پست معاون نخست وزير هوشيار زيباری وزير خارجه سابق و عضو حزب دموکرات کردستان معرفی شد، اما برای وزارت دارائی ميان نوری شاويس از حزب دموکرات و برهم صالح از حزب اتحاديه ميهنی رقابت وجود داشت که در نهايت نوری شاويس علی رغم انتظارات بر رقيب خود پيروز شد.

نخست وزير جديد عراق در سخنرانی ديروز خود در پارلمان اگرچه متعهد شد اختلافات موجود ميان دولت مرکزی و کردها را حل کند اما هيچ اشاره ای به خواسته های کردها نکرد و در چارچوب عام قول داد برخلاف دولت قبلی، از اختيارات دولت مرکزی بکاهد و بر اختيارات مناطق خارج از مرکز بيافزايد.اين شکل خطابه به هيچ وجه کردها را راضی نکرد و آنها به شکل مشروط فقط با سه ماه رأی اعتماد به دولت موافقت کردند.نگرانی عبادی در برآورد خواسته های کردها اين است که به استقلال مالی آنها دامن خواهد زد و در کنار اسلحه پيشرفته ای که در حال حاضر به سوی آنها سرازير شده، به جدايی عملی آنها از عراق کمک خواهد کرد.علاوه بر اين موضوع استقلال فروش نفت مناطق شمال به سياست وزارت نفت مربوط خواهد بود که هيچ تمايلی به عمل کردن خارج از قوانين داخلی خود ندارد.از سوی ديگر در حالی که کردها خواسته های خود را از دولت مرکزی افزايش می دهند، خواسته دولت مرکزی از آنها برای خروج از شهر کرکوک هم اضافه شده و به افزايش اختلافات ميان دو طرف منتهی شده است.دولت عراق در نهايت بعد از پيروزی بر داعش اميدوار است کردها از منطقه کرکوک خارج شوند، در حالی که کردها اکنون هيچ تمايلی به اين کار ندارند.در روابط منطقه ای نيز همسايگان عراق هيچ تمايلی به افزايش مالی و تسليحاتی کردها ندارند و حيدر عبادی بايد اين ملاحظات را در روابط خود با ديگر کشورهای همسايه رعايت کند.بنابراين آنچه اکنون تحت عنوان خواسته های کردها مطرح می شود، خط قرمزهای دولت جديد هستند که به راحتی نمی توان از آنها عبور کرد.

در اردوگاه سنی ها فشار برای در اختيار گرفتن وزارت دفاع شدت يافته اما در نهايت تعيين وزير برای اين وزارت خانه برای يک هفته ديگر از سوی حيدر عبادی به تعويق افتاد.در اين راستا گروه های سياسی شيعه مايل بودند وزارت دفاع همچنان همانند دوره نوری مالکی در قبضه آنها باشد.نامزد اين پست از سوی شيعيان، هادی عامری فرمانده سابق سپاه بدر است که قرار بود وزير کشور شود اما هر دو وزارتخانه تا اطلاع ثانوی بدون وزير ماند.پيروان هادی عامری در فراکسيون بدر قبل از رأی اعتماد به دولت جديد، صحن مجلس را ترک کرده بودند اما بعد از مدتی دوباره برگشتند و با اعلام اعتراض خود به دولت جديد رأی اعتماد دادند.تعيين وزرای اين دو وزارتخانه يکی از مهمترين چالش های حيدر عبادی است.او مايل است وزارت دفاع در اختيار سنی ها قرار گيرد به شرطی که دوستان خود در ائتلاف شيعيان را ناراحت نکند.در دوره مالکی نيز بر سر تصدی اين وزارت اختلاف وجود داشت و اگرچه نخست وزير قبلی قول داد طی چند روز وزرای نظامی و امنيتی خود را مشخص خواهد کرد، اما تا پايان دوره نخست وزيری خود موفق به اين کار نشد.حالا بايد ديد که عقده ای که نوری مالکی در رابطه با دو وزارت دفاع و کشور نتوانست حل کند، آيا حيدر عبادی قادر به اين کار خواهد شد؟

در داخل اردوگاه سنی ها نيز بر سر تصدی مقام وزارت دفاع اختلافات جدی وجود دارد.در حالی که احمد جبوری استاندار سابق صلاح الدين با مرکزيت شهر تکريت، خود را واجد توانائی های لازم برای تصدی وزارت دفاع می داند اما دو نفر ديگر بنام های خالد عبيدی و جابر جابری بر سر اين وزارتخانه با وی رقابت می کنند.

اما آنچه که تصدی سنی ها برای وزارت دفاع را مهم می کند، بازسازی گروه های چريکی عشاير به نام «صحوات» است که در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نقش مهمی در مبارزه با سازمان القاعده در مناطق سنی نشين داشتند و اکنون به نظر می رسد امريکائی ها برای مبارزه با داعش شديدا به آنها نياز دارند.بعد از سال ۲۰۰۹ ابتدا حقوق ماهيانه صحوات توسط دولت نوری مالکی قطع شد و بعد از آن منحل شدند.اما اکنون با تغيير اوضاع درگيريها در عراق ،بيش از پيش به نقش اين تشکل های مسلح سنتی واقف شدند و اين بدان معنی است که سپردن وزارت دفاع به گروه های سنی ممکن است با فشار امريکا همراه بوده است.اگرچه نخست وزير شيعه با اين رويکرد موافقت کرده است اما مايل است از ميان سنی ها کسی تصدی وزارت دفاع را به عهده بگيرد که بتوان بيشترين هماهنگی ممکن را با او انجام داد.از اينرو به نظر نمی رسد که حيدر عبادی تمايلی به وزير دفاع شدن احمد جبوری داشته باشد.

اما از آن سو بيشترين اختلاف در گروه شيعيان بر سر وزارت نفت بود.ائتلاف شيعيان عراق که بيشترين کرسی های پارلمان را در اختيار دارد، علاوه بر پست نخست وزيری و معاونت رئيس جمهور، سه وزارتخانه مهم نفت، کشور و خارجه را نيز در حيطه قدرت خود دارد.برای وزارت خارجه دو نامزد يعنی حسين شهرستانی و ابراهيم جعفری با يکديگر رقابت می کنند که در نهايت ابراهيم جعفری پيروز شد و اين اولين بار است که اين فرد بعنوان وزير وارد کابينه عراق می شود.اما تصدی وزارت نفت اختلافات زيادی را در اردوگاه شيعيان برانگيخته است.حيدر عبادی نخست وزير مايل بود که اين وزارتخانه در احتيار فردی از مناطق نفت خيز جنوب قرار بگيرد در حالی که نمايندگان شهر نجف و مناطق پيرامون آن بر انتخاب بحرالعلوم اصرار می کنند.انتخاب عادل عبدالمهدی برای وزارت نفت که ريشه خانوادگی وی از شهر ناصريه در جنوب عراق می آيد، اگرچه اهالی آن مناطق را شاد کرد اما موجب دلخوری نمايندگان نجف و مناطق ميانه عراق شد.

با پايان جلسه ديشب پارلمان و بعد از کش و قوس های زياد، بالاخره کابينه جديد عراق دو روز قبل از اتمام مهلت قانونی، با ۱۷۷ رأی از تعداد ۳۲۸ مجموع کل نمايندگان پارلمان عراق و بدون معرفی دو وزير کشور و دفاع، رأی اعتماد خود را از مجلس گرفت.اين وضع می تواند چالش های دوره نوری مالکی را يک باره ديگر در برابر حيدر عبادی قرار دهد.زيرا اولويت اکنون عراق امور نظامی و امنيتی است و دو وزارت مربوطه اکنون بدون وزير مانده اند.اگرچه نخست وزير جديد عراق سخنان شيرينی درباره تحولات اداری، مبارزه با فساد و مرکزگريزی در زمان معرفی کابينه خود در مجلس ارائه کرد، اما همه می دانند که بدون تحول نظامی و امنيتی و پايان دادن به فعاليت تروريست ها در سرزمين بين النهرين، هيچ کار ديگری امکان پذير نخواهد بود و اگر حيدر عبادی آن طور که قول داد نتواند در عرض روزهای آينده دو وزير مناسب برای وزارتخانه های دفاع و کشور تعيين کند، بايد گفت که همان مسير نوری مالکی در فراروی وی قرار دارد.

اشاره آخر اين است اياد علاوی که ۲۱ نماينده در پارلمان دارد، به پست حاشيه ای معاون سوم رئيس جمهور بسنده کرده است.اگرچه علاوی تلاش کرد که نقش مهمی در دولت جديد ايفا کند و حتی می توانست بر پست وزارت خارجه اصرار کند، اما همانند سال ۲۰۱۰ يک بار ديگر در حاشيه قرار گرفت.در حاشيه ماندن علاوی علامت خوبی برای قرار گرفتن عراق در مسير صحيح سياسی نمی تواند باشد و يک معنای ديگر اين کار اين است که هنوز منافع گروهی و فردی در عراق بر منافع ملی می چربد و يکی از ضرورت های مهم عراق کنونی گذر از مرحله فردی و فرقه ای، به مرحله ملی می باشد.