جايگاه "ولايت مطلقه" پس از خامنه ای! علی کشتگر

اگر اين تحليل درست باشد، بايد انتظار داشت که پس از مرگ خامنه ای کشمکش بر سر جانشينی او به انزوای راست افراطی بيانجامد و نهاد ولايت فقيه در اختيار جريان اعتدال گرا و يا فردی نزديک به آنان قرار گيرد. هرگونه تغييری در اين سمت با افت سياسی و کاهش اقتدار نهاد ولايت فقيه همراه می شود که برای تغيير و تحول در فضای سياسی کشور و ايجاد بستر فعاليت احزاب و رسانه های مستقل ضرورتی حياتی است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

هيچ عقل سليمی نمی تواند انکار کند که در ۲۵ سال اخير، قدرت مطلقه و ناپاسخگوی يک فقيه متوهم و خود بزرگ بين منشاء اصلی ناکاميهای اجتماعی، اقتصادی و سياسی ايران بوده است. ولايت مطلقه فقيه، آنهم با اختيارات وسيعی که اين نهاد قرون وسطايی می تواند در همه حوزه های کلان سياست، اقتصاد، فرهنگ و مديريت اعمال کند مادر فسادهای اقتصادی و اجتماعی، زاينده ی فرهنگ دروغ و چاپلوسی و رانت خواری و سدی در برابر آرزوها و منافع ملی است. گزاف نيست اگر بگوئيم قدرت بی حساب و کتاب خامنه ای و ايادی تحت امر او نظام کنونی ايران را به لحاظ فساد ساختاری، غارت ثروتهای ملی و تبعيض ميان شهروندان، به فاسدترين نظام سياسی از مشروطه تا به امروز تبديل کرده است.از همين رو است که هر خبری که به تغيير و تحولی در نهاد ولايت فقيه مربوط باشد به شدت توجه مردم بويژه جامعه فعالان و تحليل گران سياسی را به خود جلب می کند.

اعلام رسمی بيماری رهبر ۷۵ ساله جمهوری اسلامی طبعا پرسشهايی درباره پيامدهای مرگ او به ذهن متبادر می کند:

آيا بيماری رهبر جمهوری اسلامی رقابت های پنهانی و پشت پرده بر سر جانشينی وی را تشديد می کند؟ چه کسی و يا چه کسانی جانشين او می شوند؟ پيامد آن بر فضای سياسی جامعه چه خواهد بود؟ آيا مرگ خامنه ای فرايند زوال ولايت فقيه را شتاب می بخشد؟ احتمالا رقابت ها و تلاشهای پنهانی پيرامون جانشينی خامنه ای از مدتها پيش آغاز شده و با تشديد بيماری وی شدت و شتاب خواهد گرفت. آيا شخص خامنه ای خود مستقيما در اين رقابتها به نفع کسی دخالت می کند؟

از خرداد ۸۴ که مهدی کروبی از دخالت های مجتبی خامنه ای به سود احمدی نژاد پرده برداشت، نام فرزند خامنه ای به عنوان گزينه ی جانشينی پدر بر سر زبانهاست. اما با توجه به ساختار روحانيت مجتبی خامنه ای بخت جانشينی ندارد. مجلس خبرگان که مسووليت اصلی آن تعيين رهبر و جانشين او در جمهوری اسلامی است، در دوره ی ۲۵ ساله ولايت مطلقه خامنه ای روز به روز بی اختيارتر و فرمايشی تر شده است. با اين همه درشرايط نبود اتوريته خامنه ای بر مجلس خبرگان، احتمال دارد رفتار اين نهاد عوض شود و تا حدی مستقل عمل کند. تجارب تاريخی متعدد گواه بر آن اند که زوال اتوريته و مرگ ديکتاتورها می تواند رفتار نهادها، افراد و يا احزاب تحت امر آنان را عوض کند و آنها را به تصميماتی وادارد که در زمان حيات رهبر اتوريتر غيرممکن بوده است.

به هر حال مرگ خامنه ای احتمالا توازن قوای کنونی درون ساختار قدرت را دگرگون می کند. در ميان طيف متنوع موسوم به اصول گرا که اهرم های اصلی قدرت نظامی- امنيتی و فرمان نهادها و دستگاههای تحت نظارت ولايت فقيه را در دست دارند، در دوره ی ۸ ساله احمدی نژاد نارضايتی نسبت به عملکرد شخص خامنه ای گسترش بی سابقه ای پيدا کرده است. انتقاد برخی از چهره های شاخص اصول گرا از وضع موجود هرچند بطور مستقيم متوجه جايگاه و عملکرد رهبر جمهوری اسلامی نيست، اما نشانه انکارناپذير بروز گسترش ترديد و نارضايتی از شيوه زمامداری او در ارکان قدرت سياسی است. اين حقيقت که وخامت شرايط اقتصادی و اجتماعی کنونی نتيجه سياستهای رئيس جمهور پيشين که مجری نظرات و سياستهای کلان داخلی و خارجی آقای خامنه ای بوده برهيچ کس از جمله بر اصول گرايان که تکيه گاه اصلی خامنه ای بوده و هستند پوشيده نيست.

اصول گرايان يکدست نيستند. اين طيف که راست افراطی، محافظه کاران سنتی و جريانهای معتدل تر و پراگماتيست را در بر می گيرد، در قبال سياستهای کلان خارجی و داخلی جمهوری اسلامی نه فقط دارای منافع و نظرات واحدی نيست، بلکه در برخی موارد گرايش های سياسی و منافع اقتصادی کاملا متضاد، آنان را در برابر هم قرار می دهد.

افراطيون که می توان آنان را داعشی ها و طالبانی های شيعه ناميد منافع و راز بقای خود را درانقلابيگری مذهبی، ادامه تنش ميان جمهوری اسلامی با آمريکا و با دولت های عربی حوزه ی خليج فارس می دانند و در داخل خواهان اعمال سياستهای کاملا تماميت گرانه هستند. بر خلاف اين جريان بخش بزرگی از محافل اصول گرا از غريزه ی بقای نيرومندتری برخوردارند و منافع و مصالح خود و جمهوری اسلامی را در تنش زدايی با آمريکا و همسايگان می دانند و در داخل نيز رقابت سياسی کنترل شده در محدوده های طرفداران نظام را به صلاح بقای نظام و مصالح آن ارزيابی می کنند.

اختلاف راهبردی اصول گرايان!

شايد بتوان گفت که مهمترين شکاف درونی اصول گرايان که در غياب خامنه ای فعال خواهد شد و موجب تضاد عميق وبی سابقه ای در ميان آنان می گردد، اختلاف در عرصه ی سياست کلان خارجی جمهوری اسلامی است. راهبرد بهبود مناسبات ايران و آمريکا و قبول الزامات و تبعات آن و يا ادامه راهبرد تنش ميان دو کشور با تکيه بر محور روسيه- چين؟ راهبرد دوم که در همه دوران ولايت مطلقه ی خامنه ای تعيين کننده سياستهای کلان جمهوری اسلامی بوده اينک پس از تحميل صدها ميليارد خسارت اقتصادی و سوزاندن فرصت ها و ويران کردن صنايع کشور، و افزايش ميليونها نفر به خيل بيکاران، به بن بست رسيده است. بجز نيروی افراطی راست و شخص خامنه ای که رهبر و حامی آن است ساير جريانهای طيف اصول گرای حاکم يا رسما ضرورت تغيير سياست خارجی جمهوری را پذيرفته اند و به نوعی بر زبان می آورند و يا قلبا به ضرورت چرخش در سياست خارجی رسيده اند بدون آن که جرات و توان بر زبان آوردن آن را در خود ببينند. تشديد بيماری خامنه ای و نبود او می تواند از اين لحاظ گشايشی بی سابقه برای چرخش سياست خارجی و بهبود رابطه ايران و آمريکا باشد. اين تغيير راهبردی به معنی انزوا و حتی طرد راست افراطی و تغيير موازنه قوا در ساختار قدرت به سود نگرشی است که در شرايط حاضر از طرف سياستمداران پراگماتيست جمهوری اسلامی همچون هاشمی، روحانی و ناطق نوری دنبال می شود.
تحرک جديد انصار حزب اله که سخنگوی آن خبر فعال شدن سراسری آن برای سرکوب مفسدان که به زعم او کيان جمهوری اسلامی را تهديد می کنند، نمی تواند بدون ارتباط با نگرانی نيروهای راست افراطی که دلواپس دوران پس از خامنه ای هستند، باشد. انصار حزب اله که نبض آن در دست بيت رهبری است، احتمالا به اشاره شخص خامنه ای دوباره وارد ميدان شده است.اما اين حرکت نه از موضع قدرت که قطعا واکنشی از موضع ضعف است.

اگر تحليل بالا درست باشد، بايد انتظار داشت که پس از مرگ خامنه ای کشمکش بر سر جانشينی او به انزوای راست افراطی بيانجامد و نهاد ولايت فقيه در اختيار جريان اعتدال گرا و يا فردی نزديک به آنان قرار گيرد. هرگونه تغييری در اين سمت با افت سياسی و کاهش اقتدار نهاد ولايت فقيه همراه می شود که برای تغيير و تحول در فضای سياسی کشور و ايجاد بستر فعاليت احزاب و رسانه های مستقل ضرورتی حياتی است. بديهی است که جامعه و نهادهای مدنی تماشاگران منفعل تحولات بالا نيستند. هرگونه تحول و تحرکی در اين جهت جزيی از خواسته های عمومی است و موفقيت آن نيز در گرو هوشياری ملی و حضور فعال و حمايت مردم است.

در شرايط حاضر به نظر نمی رسد که هيچ يک از روحانيان ارشد نظام از حمايت لازم برای جانشينی خامنه ای برخوردار باشد. اين احتمال وجود دارد که با توجه به تنوع کانون های قدرت و تضاد منافع درونی طيف اصول گرا و مجلس خبرگان هيچ کس حائز رای لازم برای جانشينی خامنه ای نشود و آن چنان که قانون اساسی جمهوری اسلامی پيش بينی کرده يک شورای چند نفره (سه نفره) به جای خامنه ای برگزيده شود. که در اين صورت نيز اين نهاد، ظاهر مقدس و آسمانی خود را از دست می دهد. شورايی از گرايش های متفاوت نمی تواند بستر ساز تقدس فردی باشد و همچون گذشته خودکامگی فردی اعمال کند. شورايی شدن نهاد ولايت فقيه هزينه اجتماعی و سياسی رهايی از حکومت مطلقه ولايت فقيه را کاهش می دهد و اين نهاد را به سود نهادهای انتخابی تضعيف می کند.

يک احتمال ديگر نيز آن است که دسته بندی های درون مجلس خبرگان بر سر انتخاب فردی که نه به افراطی های مصباح يزدی و نه به پراگماتيستهای نزديک به هاشمی تعلق دارد، به توافق برسند. در اين صورت نيز ولی فقيه جديد هرکه باشد نمی تواند خلاء اقتدار خامنه ای را پر کند.

چه بسا خامنه ای نيز با توجه به کشمکش های که پس از مرگ او می تواند بر سر جانشينی او به وقوع بپيوندد و بخاطر نگرانی از اينکه يکی از ميانه روها و مخالفان به جانشينی وی برگزيده شود، از هم اکنون در صدد اعمال نفوذ برای تعيين جانشين باشد. امری که با توجه به چند دستگی و اختلافات درونی اصول گرايان آسان نيست.

اين را نيز اضافه کنم که در نبود خامنه ای کودتای نظامی زمينه ی چندانی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. در حال حاضر فرماندهان سپاه و ارتش تابع بدون چون و چرای اتوريته شخص خامنه ای هستند. اما در غياب او احتمالا هيچ کس نمی تواند همه سلسله مراتب مختلف سپاه که در آن از ديرباز گرايش ها و دسته بندی های متعدد وجود داشته را برای يک حرکت کودتايی با خود همراه کند. به همين دليل نيز کودتای نظامی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی که ممکن است مورد علاقه راست افراطی باشد امری بعيد و احتمالا محکوم به شکست است.

[email protected]
علی کشتگر