ماجرای تبانی بانک مرکزی و دلالان برای فروش ۱۱ ميليارد دلار ارز در دبی

عضو هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی التهابات بازار ارز در سال ۹۰ در جلسه غير علنی گفت: ۱۱ ميليارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتيبانی برخی مديران بانک مرکزی به صورت غير رسمی در بازارها به فروش رفت. پرونده اين اقدام در قوه قضاييه در حال بررسی است.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص جلسه غير علنی مجلس شورای اسلامی گفت: اين جلسه در مورد علل نوسانات قيمت ارز در سال ۹۰ بود. البته به نظر من اين جلسه بايد علنی برگزار می‌شد و گزارش به صورت علنی به سمع و نظر ملت ايران می‌رسيد، چون ملت بايد در جريان مفاسد و سوء مديريت‌ها باشد.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ سوء استفاده هايی توسط برخی دلالان و صرافان با پشتيبانی برخی مديران بانک مرکزی صورت گرفت و حدود ۱۱ ميليارد دلار ارز به صورت غير رسمی در بازار ارز به فروش رسيد.

نماينده مرد طرقبه اظهار داشت: درآمد حاصل از اين اقدام غير قانونی به جيب دلالان رفت. البته اين فساد در مراجع قضايی در حال پيگيری است.

وی ادامه داد: در شرايطی که کشور با تحريم های سختی روبرو بود، بايد منابع ارزی ما حفظ می‌شد اما با سوء مديريت منابع ارزی به هدر رفت. براساس گزارش ها ۳۷ درصد از اين ارز فقط به يک دلال داده شده است.

عضو هيات رئيسه مجلس با بيان اينکه اين سوء مديريت به اقتصاد ملی ضربه زد گفت: نوسان بازار ارز و گران شدن قيمت ارز ناشی از اين سوء مديريت آلوده به فساد بود.

وی تاکيد کرد: از قوه قضاييه تقاضا داريم بعد از گذشت سه سال تکليف اين پرونده را هرچه زودتر مشخص کرده و مجرمان را معرفی کند.

دهقان با بيان اينکه مجلس جريان سوء مديريت در بازار ارز را بررسی کرده است گفت: چرا بايد بانک مرکزی بيش از ۱۱ ميليارد دلار ارز را در اختيار دلالان قرار می‌داد؟ شايد اگر دلالان به موقع ارز را وارد بازار می‌کردند شاهد اين خسارت نبوديم.

وی گفت: متاسفانه دلالان برای گران شدن ارز مدتی ارز دريافتی از بانک ها را نزد خود نگاه می داشتند و پس از افزايش قيمت ارز را به بازار وارد می کردند.

وی همچنين از فروش ارز در بازارهای دوبی خبر داد و گفت: تعداد افراد خاصی از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دبی فروختند و در شرايط تحريم ارز ما در کشور امارات خرج شد.