آشفته بازار ارزی سال ۹۰ و دست های پنهان بانک مرکزی دولت دهم

تهران - ايرنا - کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روزهای اخير گزارش تکان دهنده ای از تبانی بانک مرکزی با سه صراف و فساد ۷ هزار ميليارد تومانی در سال ۹۰ را منتشر کرد. گزارشی که پرده از دلايل اصلی التهاب بازار ارز طی سال های گذشته برداشت.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، با گذشت يک سال و اندی از ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز اما هنوز اقتصاد ايران خاطرات التهاب بازار ارز طی سال های گذشته را از ياد نبرده است.

بازار ارزی که اين روزها روی آرامش به خود ديده در سال های ۹۰ و ۹۱ با چنان التهابی همراه بود که تنها طی يک دوره يک ساله افزايش ۸۰ درصدی نرخ دلار را تجربه کرد.

نرخ دلاری که در سال ۸۷ حدود ۹۶۶ تومان قيمت خورده بود و در بازار آزاد کمتر از هزار تومان معامله می شد به يکباره و ظرف مدت تنها سه سال با جهش بی سابقه ای مواجه گرديد به طوری که هر دلار آمريکا در سال ۹۰ در بازار ۱۹۰۰ داد و ستد شد.

با وجودی که کارشناسان اقتصادی تحريم و ايجاد مشکل در نقل و انتقال پول را از دلايل جهش نرخ ارز در آن سال ها عنوان می کردند اما حال پس از گذشت سه سال، موضوع سود ۷ هزار ميليارد تومانی سه صراف در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی مطرح شده است.

البته علاوه بر اين گزارش بايد يادآور شد اين فساد مالی دقيقا در همان سالی رخ داده که رسانه ها در شهريور ۱۳۹۰ از کشف سوءاستفاده بزرگ در بانک های ايران خبر دادند که براساس آن ۳ هزار ميليارد تومان (سه تريليون تومان)از شبکه های بانکی ايران به سرقت رفته است.

چندی پيش ارسلان فتحی پور رئيس کميسيون اقتصادی مجلس از رانت ۷ هزار ميليارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: اين صراف ها در سال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷ هزار ميليارد تومان سود کرده اند که اکنون اين رانت در مقايسه با سوءاستفاده های مالی سه هزار ميليارد تومانی اهميت بيشتری دارد.

وی اظهار داشت: کميسيون اقتصادی با بررسی های انجام شده تمام اسناد و مدارک مربوط به اين پرونده را تهيه و گزارش آن را در جلسه غيرعلنی مجلس به نمايندگان ارائه کرده و هم اکنون نيز اين پرونده به قوه قضائيه ارسال شده است.

وی با بيان اينکه اين رانت در دولت دهم انجام شده است، گفت: مسئولان دولت زمان وقوع اين رانت بايد پاسخگو باشند.

فتحی پور تاکيد کرد: کميسيون اقتصادی مجلس بزودی جزييات و نحوه دسترسی به اين رانت را منتشر خواهد کرد تا با خاطيان اين پرونده برخورد شود.

در حالی که برخی نمايندگان مجلس از وجود فساد در تخصيص نرخ ارز در سال ۹۰ خبر می دهند، يک مسئول سابق بانک مرکزی می گويد که اتهام وجود اين فساد سه سال قبل رد شده است.

يکی از مقامات بانک مرکزی دولت قبل با تاکيد بر اينکه پرونده مربوط به سه سال پيش است، گفت: گروه های مختلفی از جمله سازمان بازرسی اين مساله را بررسی کرده اند.

وی افزود: سازمان های نظارتی در قالب يک کميته ۶ نفره مستندات را بررسی و اعلام کردند اقدام بانک مرکزی درست بوده است.

وی استدلال مطرح کنندگان اين پرونده را سست دانست و تاکيد کرد که در شرايط بحران ارز، بايد بازار را مديريت می کرديم.

به گفته وی در آن زمان هنوز مرکز مبادلات ارزی راه اندازی نشده بود و به همين دليل بانک مرکزی بايد به روش ديگری ارز را به بازار تزريق می کرد تا قيمت ها بيش از اين رشد نکند.

وی علت طرح اين موضوع پس از سه سال را محل سوال دانست و تاکيد کرد: بانک مرکزی به طور مستقيم به کسی ارز نمی فروشد بلکه ارز از طريق بانک ها به دست متقاضيان می رسد و در آن زمان چون بانک مرکزی و بسياری از بانک ها تحريم بودند، از طريق صرافی های بانک ها، گشايش اعتبارها انجام شد.

اما از سويی ديگر نماينده مجلس شورای اسلامی در اين باره گفته است: متاسفانه در سال ۹۰ سه صراف مرتبط با دولت قبل که از سياست های حمايتی نهاد رياست جمهوری و بانک مرکزی وقت برخوردار بودند، نزديک به ۷ هزار ميليارد تومان حيف و ميل کردند.

کمال الدين پيرموذن ابراز اميدواری کرد که قوه قضاييه به خوبی به اين پرونده رسيدگی کند.

اباذر نديمی يکی ديگر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: خبر سود ۷ هزار ميليارد تومانی سه صراف در سال ۹۰ براساس گزارش کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن غير علنی منتشر شده است.

اين عضو کميسيون اقتصادی مجلس تصريح کرد: در اين گزارش مباحثی در خصوص مسايل ارزی و ريالی مطرح شده بود.

نديمی ادامه داد: نوسانات ارزی و منافع ناشی از تفاوت نرخ ارز برای گروهی از صرافی ها و مجامع نزديک به بانک مرکزی از ديگر موارد اين گزارش بوده است.

به گفته وی، گزارشات در صحن علنی پس از ارجاع اداری به قوه قضاييه ارجاع داده می شود.

نديمی با بيان اينکه هيات رييسه مجلس شورای اسلامی هنوز در اين خصوص نظری را اعلام نکرده است، اظهار داشت: با نظر هيات رييسه به اين گزارش رسيدگی خواهد شد.