اخبار پرونده‌های بابک زنجانی، ريحانه جباری، غنچه قوامی و خبرنگاران واشنگتن‌پست از زبان محسنی اژه‌ای

سخنگوی قوه قضاييه گفت: با توجه به اينکه ادعای بابک زنجانی مبنی بر وجود ارزهای متعلق به او در بانک‌های خارجی اثبات نشده، تحريم يا رفع تحريم او اثری ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در هفتادمين نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا خبر خارج شدن بابک زنجانی از ليست افراد تحريمی توسط انگليس صحت دارد يا خير؟ گفت: ادعايی که بابک زنجانی مبنی بر داشتن ارز در بانک‌های تاجيکستان و مالزی داشت اثبات نشده هر چند مقدار ناچيزی در يکی از بانک‌ها وجود داشته است.

وی گفت: البته اموال غيرمنقولی در بعضی کشورهای همسايه و غيرهمسايه وجود دارد و اقداماتی روی آن انجام شده است. وکلای متهم نيز در جريان هستند و لذا با توجه به اثبات نشدن ادعاهای بابک زنجانی مبنی بر داشتن ارز در بانک‌های خارجی، تحريم يا رفع تحريم او تاثيری ندارد.

سخنگوی قوه قضاييه گفت: درباره اينکه اين خبر صحيح است يا خير نيز بايد بگويم که من نيز در حد شما مطلع هستم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرين وضعيت پرونده ريحانه جباری و اينکه آيا اظهارنظر مراجع تقليد مبنی بر غيرشرعی بودن اعدام ريحانه جباری صحت دارد يا خير؟ گفت: من بارها عرض کرد‌ه‌ام که اگر ما ملتزم به قانون باشيم به نفع همه است. قصاص از قوانين مسلم اسلام و يک حق شخصی برای اوليای دم است. اگر اوليای دم تقاضای قصاص نکنند اصلا با اين عنوان پرونده بررسی نمی‌شود، ولی اگر درخواست و بررسی شد و جرم قاتل هم عمدی تشخيص داده شد و بعد هم با مذاکراتی که صورت می‌گيرد رضايت حاصل نشد طبيعی است حکم بايد اجرا شود.

وی با بيان اينکه مطلبی که در سوال به علما نسبت داده شد صحت ندارد، افزود: در اين پرونده برای چندين بار وقت داده شده است و آخرين وقتی هم که داده شده ۱۰ روز است که اگر در اين مدت رضايت حاصل نشود حکم اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه با رد شايعاتی مبنی بر تحت تاثير فشار بودن اجرای حکم ريحانه جباری، گفت: من قبلا هم گفتم که خوب است اوليای دم رضايت بدهند و در جلسات قبل نيز آماری از گذشت اوليای دم از اجرای حق قصاص ارائه کرده‌ام.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعيت رسيدگی به پرونده بيمه توسعه گفت: ‌پرونده‌ای در اين زمينه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت در حال رسيدگی است.

وی افزود: البته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز به اين تخلفات رسيدگی می‌کند و اميدواريم که در آنجا به مسائلی که مطرح شده رسيدگی شود.

سخنگوی قوه قضاييه همچنين درباره مزايای قانون آيين دادرسی کيفری جديد، گفت: يکی از سياست‌های نظام و دستگاه قضايی، قضازدايی و همچنين استفاده از مجازات‌های جايگزين حبس است. طبق قانون جديد فرآيند رسيدگی‌ها ساده‌تر می‌شود، البته برای اين قانون آيين‌نامه‌های متعددی بايد نوشته شود که در زمان خود به طور مفصل نسبت به ويژگی‌های آن صحبت خواهم کرد.

خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر مديرکل بازرسی محيط زيست درباره طولانی بودن رسيدگی به پرونده‌های زمين‌خواری، نظر سخنگوی قوه قضاييه را در اين باره جويا شد که محسنی‌اژه‌ای، گفت: من در جلسه قبل نيز درباره رسيدگی به پرونده‌های زمين‌خواری صحبت کردم و گفتم گاهی اختلاف بين دو دستگاه دولتی وجود دارد و اين سبب می‌شود رسيدگی به پرونده طولانی شود. به طور مثال زمينی تصرف می‌شود، تغيير کاربری داده می‌شود و بعد از تصرف شروع به ساخت و ساز می‌کنند. چند سال می‌گذرد تا گزارش می‌کنند و قوه قضاييه رسيدگی می‌کند. وقتی که حکم قلع و قمع صادر می‌شود مسئولين استان می‌گويند خراب شدن ملک تبعات دارد و لذا شورای تامين بايد تشکيل شود.

سخنگوی قوه قضاييه اظهار کرد: در اين زمينه خانم ابتکار رييس سازمان محيط زيست نيز تلفنی با من صحبت کردند و گفتند تعداد زيادی حکم قلع و قمع صادر شده ولی به اجرا در نيامدند که من هم قول پيگيری دادم.

وی گفت: ممکن است رسيدگی به پرونده‌ها طولانی شود ولی بخشی از آن ناشی از اختلافات دستگاه‌های دولتی و بحث مشخص نبودن حريم اراضی است که اگر دولت زودتر آنها را تعيين کند هم مردم و هم قوه قضاييه مشکلات کمتری خواهند داشت.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران مبنی بر اينکه در پرونده بابک زنجانی نام ۴ وزير دولت قبل مطرح است. آيا تحقيق از اين افراد صورت گرفته يا خير؟ گفت: البته در اين پرونده تا جايی به خاطر دارم نام سه وزير مطرح است که بله از اين سه وزير و رييس بانک مرکزی تحقيق شده است.

خبرنگاری سوال خود را اين گونه مطرح کرد که يکی از نمايندگان مجلس از رانت ۷ هزار ميلياردی در ماجرای ارزی خبر داده است و از سخنگوی دستگاه قضا خواستار ارزيابی شد که وی گفت: گزارش مجلس در اين راستا هنوز به قوه قضاييه ارسال نشده است. بايد ديد که اين صحبت‌ها مستند است يا خير؟ و آيا عناوين مجرمانه چيست؟

وی افزود: در مورد فردی معروف به جمشيد بسم‌الله در مقطع خودش به اتهاماتش رسيدگی شد.

خبرنگاری با اشاره به پرونده معاون اول دولت دهم از سخنگوی دستگاه قضا پرسيد که روند رسيدگی به اين پرونده چگونه است که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ايشان و وکيل وی و افراد ديگری که در اين پرونده نامشان مطرح بود لوايح اعتراضی خود را ارائه کردند و پرونده در حال آماده شدن برای ارسال به دادگاه تجديدنظر است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران در مورد آخرين روند رسيدگی به پرونده سقوط هواپيمای آنتونوف ۱۴۰ گفت: گزارش‌ها در رابطه با اين پرونده هنوز در سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای تهران نهايی نشده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران مبنی بر تعيين تکليف باشگاه راه‌آهن که جزء اموال بابک زنجانی است، گفت: هنوز تعيين تکليف نهايی در رابطه با اين موضوع صورت نگرفته است؛ زيرا توافق اوليه‌ای نسبت به قيمت آن به وجود آمده بود که بعدها نسبت به قيمت اختلاف به وجود آمد.

خبرنگاری با اشاره به انتشار خبری درباره آزادی يکی ديگر از خبرنگاران واشنگتن پست خواستار پاسخ سخنگوی دستگاه قضا شد که وی گفت: در رابطه با خبر آزادی که شما می‌گوييد اطلاعی ندارم اما از همان مجموعه‌ای که در روزهای اول بازداشت شدند ابتدا يک نفر و مدتی بعد نفر ديگری آزاد شد. همچنين در رابطه با اين پرونده هنوز کيفرخواست صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال يکی ديگر از خبرنگاران مبنی بر اينکه آخرين جزييات در پرونده فساد ۳ هزار ميلياردی را توضيح دهيد گفت: اين پرونده متهمان بسياری داشته که برای تعدادی از آن‌ها حکم صادر شد که حکم آن‌ها اجرا و تعدادی ديگر در مرحله اجرای حکم قرار دارند. همچنين تعدادی از متهمين به حکم خود اعتراض کردند و تعدادی ديگر برای آن‌ها جزای نقدی درنظر گرفته شد که در حال بررسی است.

خبرنگاری با اشاره به پرونده دادستان سابق تهران گفت که اين فرد در صحبت‌های اخير خود مدعی شده که هيچ گونه خطايی مرتکب نشده آيا تاخيری که در روند رسيدگی به پرونده او به وجود آمده باعث پيش آمدن چنين حرف‌هايی نمی‌شود و اينکه پرونده اين فرد چه زمانی به سرانجام می‌رسد؟

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بله تاخير در رسيدگی سبب به وجود آمدن اينگونه حرف ها می‌شود، اما برای رسيدگی به اين پرونده اينکه گفته شود اراده‌ای وجود ندارد درست نيست ؛ زيرا برای رسيدگی به اين پرونده اراده وجود دارد. برای بخشی از اين پرونده حکم صادر شده و در مرحله ديوان عالی کشور است و بخش ديگر اين پرونده نيز در حال رسيدگی است.

وی ادامه داد: اينکه متهم در رابطه با اقدامات خود حرفی بزند موضوع طبيعی است زيرا هيچ گاه نمی‌گويد که من گناهکارم.

محسنی‌اژه‌ای درباره وضعيت پرونده افرادی که در زمينه خروج اسناد تاريخی از کشور دستگير شده‌اند، گفت: متاسفانه بی بی سی و کسانی که وابسته هستند تلاش می‌کنند اقدام به جاسوسی کنند يا به اسنادی دسترسی پيدا کننند.

وی گفت: در اين زمينه دو نفر بازداشت هستند و افرادی ديگر تحت تعقيب قرار دارند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: طبيعی است به اين اقدامات اکتفا نمی‌شود و اين حق برای جمهوری اسلامی ايران وجود دارد که موضوع را از لحاظ بين المللی پيگيری کند.

خبرنگاری درباره وضعيت پرونده غنچه قوامی و موضوع اعتصاب غذای او پرسيد که محسنی اژه‌ای در اين باره گفت: من درباره شخص ايشان سوال نکردم ولی امروز که پرسيدم گفتند در حال حاضر هيچ مورد اعتصاب غذايی نداريم.

وی گفت: پرونده مذکور نيز در حال رسيدگی است و از بيان جزئيات آن معذورم.

خبرنگاری از صحت و سقم وجود بيش از ۴۰۰ ايرانی در زندان های ترکمنستان و همچنين اقدامات قوه قضاييه در اين باره سوال کرد که محسنی اژه‌ای گفت: من از تعداد زندانيان اطلاعی ندارم ولی متولی اصلی در اين زمينه وزارت خارجه است و روابط بين الملل قوه قضاييه نيز اقداماتی انجام می‌دهد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای انجام شده در شهرک زيتون و توجه نکردن دادگاه به رای ديوان عدالت اداری در اين زمينه گفت: دادگاه حتماً به رای ديوان عدالت اداری توجه می‌کند منتهی بايد مورد را ديد و به صورت مصداقی درباره آن صحبت کرد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا تشکيل کارگروهی در شورای فناوری اطلاعات موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی نخواهد بود؟ گفت: ممکن است در برخی موارد تعارضی باشد ولی اگر شورای عالی فضای مجازی حکمی داشته باشد نظر اين شورا حاکم است.

خبرنگاری پرسيد آيا رييس ستاد کل نيروهای مسلح دستوری مبنی بر تعقيب قضايی دو خبرنگار را به قوه قضاييه داده است؟ محسنی اژه‌ای گفت: دستور که نمی تواند باشد، ممکن است شکايت شده باشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارنظر يوسفيان‌ملا نماينده مجلس درباره اين‌که نظارت کافی بر اموال بابک زنجانی وجود ندارد و اين‌که آيا ريخته شدن پول‌های وزارت نفت به حساب يک بانک صحت دارد يا خير، گفت: در اين رابطه بايد بگويم که وزارت نفت در ابتدا اصلا شکايتی نداشت بلکه فقط درخواست ممنوع‌الخروجی کرده بود و با توجه به اين‌که اخباری به قوه قضاييه رسيد مبنی بر اينکه ممکن است متهم از کشور خارج شود، او را ممنوع‌الخروج کرد.

وی با بيان اين‌که متهم اين پرونده اموالی در داخل و خارج اعم از منقول، غيرمنقول، سهام و وجوه نقد داشته است، گفت: طبيعی است که دادستان اقداماتی برای نظارت بر اين اموال انجام می‌دهد. بحمدالله دولت، معاون اول رئيس جمهور و وزارت نفت هم کمک کردند و کارهای موسعی در جهت شناسايی، تقويم و حفظ اموال انجام شده است به طوری که چندين هیأت به تاجيکستان، دبی و مالزی سفرهايی داشتند.

محسنی اژه‌ای با بيان اين که وجود تفاوت در اداره اموال توسط دادستانی و خود متهم طبيعی است، برداشت پول از حساب بابک زنجانی را رد کرد و گفت اصلا چنين چيزی صحت ندارد.

خبرنگاری با اشاره به مشاهدات عينی خود مبنی بر استعمال آشکار مواد مخدر توسط چند نفر در محدوده خيابان انقلاب گفت که برخورد نکردن نيروی انتظامی و قوه قضائيه با معتادين باعث شده که چهره شهر اخيرا بسيار زشت شود.

محسنی اژه‌ای در اين رابطه گفت: اين‌که می گوييد چهره شهر اخيرا زشت شده است درست نيست، زيرا اين به اين معنا است که در چند ماه اخير اقداماتی انجام شده و برخوردی هم صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: اين‌که در جلسه قبل گفته شد بر اساس مصوبه سال ۸۹ معتادين بايد به مراکز بازپروری فرستاده شوند منظور از معتادين، کسانی هستند که تجاهر به اين کار نمی‌کنند وگرنه حتما بايد با کسانی که تجاهر به استعمال مواد مخدر می‌کنند برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوالی مبنی بر اين‌که آيا حکم شهرام جزايری بازدارنده بوده و اين‌که چه اقداماتی بايد انجام شود تا شاهد کاهش کلاهبرداری‌ها باشيم، گفت: شما رسانه‌ها می‌توانيد بررسی و ارزيابی کنيد که ببينيد حکم بازدارانده بوده است يا خير. در رابطه با اين‌که چه کاری بايد انجام شود نيز رسانه‌ها مسئول هستند. اگر رسانه‌ها به وظايف خود در اين زمينه عمل کنند مردم نيز آگاه‌تر می‌شوند و کمتر کلاهبرداری اتفاق می‌افتد.

وی گفت: قوه قضائيه در پيشگيری از وقوع جرم وظايفی دارد و در سال‌های اخير نيز اقدامات بيشتری انجام داده است، البته پيشگيری از وقوع جرم مسأله‌ای فراقوه‌ای است، اما قوه قضائيه هم به سهم خود توجه بيشتری نسبت به اين موضوع داشته است.

معاون اول قوه قضائيه افزود: لذا ما تلاش خود را انجام می‌دهيم ولی رسانه‌ها نيز بايد کار بيشتری برای از بين رفتن زمينه‌های جرايمی مانند کلاهبرداری انجام دهند.

خبرنگاری با اشاره به گذاشتن بلوک‌های سيمانی توسط شهرداری مقابل مغازه‌ها اشاره کرد و از وضعيت قانونی اين امر سوال پرسيد که محسنی‌اژه‌ای گفت: گاهی اوقات ساخت و سازهايی صورت می‌گيرد و اين ساخت و ساز منجر به بستن پياده‌رو می‌شود که شهرداری بايد به اين موارد توجه داشته باشد. مواردی وجود دارد که شهرداری بر اساس قانون موانعی ايجاد می‌کند که اين امر ايرادی ندارد، اما اگر اين کار برخلاف قانون باشد صحيح نيست.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد اينکه نمايندگان مجلس گله‌مند هستند که قوه قضاييه با قوه مقننه همکاری مناسبی ندارد شما همکاری بين قوه قضاييه و مجلس را چگونه ارزيابی می‌کنيد گفت: قوه قضاييه با مجلس در خصوص لوايحی که از ناحيه قوه قضاييه داده می‌شود نهايت همکاری را دارد. همچنين طرح‌هايی هم که مطرح می شود را اگر مربوط به قوه قضاييه باشد همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: برای مثال سازمان بازرسی کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ با يکديگر همکاری دارند و مواردی که نياز به تحقيق و تفحص است بين آن‌ها همکاری صورت می‌گيرد؛ بنابراين مورد خاصی که همکاری کم شده باشد در ذهن من نيست.

خبرنگاری با اشاره به بورسيه‌های غيرقانونی که در دولت قبل صورت گرفت از سخنگوی دستگاه قضا پرسيد که ثابت شده از اين اسامی ۳ هزار و ۷۰۰ نفری که اعلام شد بورسيه ۲ هزار نفر مشکل نداشته آيا شکايتی از سوی اين افراد به قوه قضاييه واصل شده است يا خير؟ که محسنی اژه‌ای گفت: نامه‌ای که همان موقع منتشر شد را وزارت علوم رد کرد. تا زمانی که شکايت خصوصی در اين راستا صورت نگيرد اين موضوع دنبال نمی‌شود. ممکن است سند طبقه‌بندی شده باشد که آن يک بحث ديگر است اما از اين حيث که کسی مدعی است که حيثيت آن مورد لطمه وارد شده بايد خود فرد شکايت کند.

معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينکه در رابطه با فروش اقساطی ليزينگ خودرو کلاهبرداری‌های زيادی صورت گرفته است آيا در قوه قضاييه پرونده‌هايی در اين راستا تشکيل شده و قوه قضاييه با آن‌ها برخورد می‌کند يا خير خاطرنشان کرد: از مردم خواهش می‌کنم که در رابطه با اين گونه مسائل دقت لازم را انجام دهند. پرونده‌هايی که در اين راستا به قوه قضاييه ارسال می شود را ما رسيدگی می‌کنيم. در واقع نوع شکايت‌ها به نحوی است که آن شرکتی که تعهد می کند موجودی لازم را برای پرداخت ندارد و در اين صورت است که برای مردم مشکل به وجود می‌آيد. پرونده‌ای در اين زمينه در دستگاه قضايی مطرح است.

خبرنگاری با اشاره به پرونده بيمه توسعه از سخنگوی دستگاه قضا پرسيد که اين پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد که محسنی اژه‌ای گفت: اين موضوع دارای دو بخش است که يکی از آن‌ها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود و ديگری که عنوان اتهامی دارد در شعبه ۱۵ مطرح است؛ بنابراين اميدواريم آن بخشی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است در رفع مشکل مردم تسريع بخشد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال يکی ديگر از خبرنگاران در رابطه با تخريب فضای سبز استان تهران و تبديل آن به برج‌های مسکونی و اينکه دادستان در رابطه با اين موضوع ورود پيدا نمی‌کند گفت: اين موضوع دارای سه بخش است. اول اينکه مواردی وجود دارد که فاقد مجوز است و قوه قضاييه وارد می‌شود. مورد ديگری که وجود دارد مربوط می‌شود به مواردی که مجوز دارد اما غيرقانونی بوده و مورد سوم موضوع اختلاف مطرح است که ابتدا بايد اختلاف برطرف شود و تا زمانی که اختلاف بين هر دو مرجع که دارای رسميت هستند وجود دارد تخريب امکان‌پذير نيست.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال يکی ديگر از خبرنگاران مبنی بر اينکه نمايندگان مدعی هستند که پرونده‌هايی که به قوه قضاييه ارجاع شده رسيدگی نمی‌شود؛ برای مثال پرونده شکايت از رييس جمهور يا تحقيق و تفحص. در حالی که اين موارد تصريح قانونی دارد که خارج از وقت مورد رسيدگی قرار گيرد، خاطرنشان کرد: اگر پرونده‌ای به دستگاه قضايی ارسال شود و دير رسيدگی شود بله اين اعتراض درست است اما پرونده‌هايی وجود دارد که اگر هر ناظری به آنجا برود مشاهده می‌کند که پرونده‌ها در حال بررسی هستند. تعدادی از پرونده‌ها زمان می‌برد لذا اينکه بگوييم رسيدگی نمی‌شود اشتباه است.

وی ادامه داد: در مورد برخی از مصداق‌هايی که بيان کرديد پرونده‌ قضايی تشکيل نشده است اما پرونده‌هايی که قضايی می‌شود حتما رسيدگی خواهند شد که برای برخی از اين پرونده‌ها کيفرخواست و حکم نيز صادر شده است. بنابراين پرونده‌هايی که از مجلس به قوه قضاييه ارسال می‌شود مورد عنايت و اهتمام است. لکن برخی از آن‌ها وقت‌گير است به خصوص پرونده‌هايی که از سوی کميته تحقيق و تفحص است زيرا اسناد و مدارکی که ارسال می‌شود را قاضی بايد بررسی کند.

خبرنگاری سوال خود را اين گونه مطرح کرد که شما نامه‌ای به وزير ارتباطات در رابطه با فيلترينگ نوشته‌ايد اما رييس دستگاه قضا چندی پيش گفتند که موافق فيلترينگ فضای مجازی نيست که محسنی ‌اژه‌ای گفت: اين گونه که شما می‌گوييد نيست. رييس دستگاه قضا چه موضع گيری کردند که شما چنين برداشتی کرده‌ايد؟ همه ما قائل هستيم که از فناوری نوين و تکنولوژی بايد بيشترين بهره را ببريم. در فضای مجازی هم مسائل مجرمانه و غيرمجرمانه وجود دارد که وظيفه قوه قضاييه اين است که در صورت بروز مسايل مجرمانه جلوی آن را بگيرد. می‌خواهد اين امر در فضای مجازی باشد يا غيرمجازی. جرايمی که مشهود باشد هم وظيفه قوه قضاييه و هم مطالبه مردم است که جلوی آن گرفته شود. برخی از جرايمی که در فضای مجازی صورت می‌گيرد ميليون‌ها نفر در مقابل اين جرم قرار می‌گيرند.

وی ادامه داد: خواسته قوه قضاييه از وزارت ارتباطات اين است که کاری کند تا از فساد و جرم جلوگيری شود. همچنين اخيرا جلسه‌ای با برخی از وزرا تشکيل شد و آن‌ها گفته‌اند که نهايت تلاش را می‌کنيم و هيچ محدوديتی برای هزينه پول و بستن قراردادها برای جلوگيری از اين گونه فضاها نداريم. بنابراين اميدواريم بتوانند از فساد در فضاهای مجازی جلوگيری کنند.