هاشمی‌ رفسنجانی: مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند قانون و فتاوای شرعی را دور بزند

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار کرد: مبنای مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است که چنان‌چه مصلحتی برای نظام تشخيص داده شود می‌تواند قانون و فتاوای شرعی را دور بزند.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام صبح امروز در همايش تبيين سياست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن با اشاره به تاريخچه تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: در ابتدای انقلاب و زمانی که قانون اساسی در حال تصويب بود، هيچ نامی از مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود نداشت و هيچ کس انتظار چنين نهادی را نداشت، اما واقعيات ميدانی ابتدا امام خمينی (ره) و سپس سايرين را به اين نتيجه رساند که با توجه به تغيير نظام يک خلأيی در مسائل کشور احساس می‌شود.

وی با اشاره به تدوين پيش‌نويس قانون اساسی و بررسی اين قانون در شورای انقلاب و تقديم آن به امام خمينی (ره)، افزود: پس از اين‌که پيش‌نويس قانون اساسی در شورای انقلاب مورد بحث قرار گرفت و تقديم امام خمينی (ره) شد و علما نيز در باره آن اظهارنظرهايی کردند، هيچ کس بحثی از مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتی ولايت فقيه نداشت.

هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: نخستين بار که در مجلس تصويب قانون اساسی بحث شد، بخش ولايت فقيه وظايف و اختيارات ولی فقيه تا حدودی در مجلس خبرگان تعيين شد اما مجددا" صحبتی از نهادی به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام نبود. اما پس از ۱۰ سال از انقلاب زمانی که بن‌بست‌های متعددی در مسير بوجود آمد، جای خالی نهادی به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام احساس شد.

وی افزود: در آن زمان يک سری از قوانين بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در حال رفت و برگشت بود و با بن‌بست‌هايی مواجه شده بود. در نهايت امام به اين نتيجه رسيدند که بايد نهادی باشد تا اين بن‌بست‌ها را برطرف نمايد. اين موضوع به اطلاع سران قوا رسيد و ما نيز طی نامه‌ای از امام خواستيم که اين ايده خود را اجرايی نمايد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأکيد بر اين‌که مبنای مجمع تشخيص مصلحت نظام اين است که اگر مصلحتی برای نظام تشخيص داده شود اين مصلحت می‌تواند قانون اساسی و فتاوای شرعی را دور بزند و چنان‌که لازم بود نظرات شورای نگهبان را ناديده بگيرد، گفت: امام خمينی (ره) خود اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام را تعيين کردند و در ابتدا وظيفه تنظيم آيين‌نامه اين مجمع را بر عهده اعضای آن نهادند. ما در تنظيم اين آيين نامه برای اين‌که مزاحم ديگر دستگاه‌ها نشويم محدوديت‌های بسياری برای خود قائل شديم اما امام خمينی (ره) اين آيين‌نامه را قبول نکردند و تأکيد داشتند که مجمع تشخيص مصلحت نظام در هر موردی بايد مسائل را مطرح و بررسی کنند.