سيل ۸ ميليونی بيکاران در راه بازار کار

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد می‌گويد دولت اشتغال زايی را به عنوان يکی از مهم‌ترين سياست‌ها و برنامه های فعلی خود در دستور کار دارد و بزودی و در سال‌های آينده بايد برای ۸ ميليون متقاضی کار، شرايط اشتغال فراهم شود. با وجود دستيابی دولت به توفيقاتی در مهار نرخ تورم و بهبود وضعيت رشد اقتصادی؛ اما بازار کار همچنان در رکود شديد به سر می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، يکی از مسائل مهمی که در شرايط فعلی کشور را با خود درگير کرده است، مسئله بيکاری کارجويان جوان و ناتوانی بنگاه ها در جذب صدها هزار متقاضی شغل است. اين مسئله آنقدر جدی است که بيکاری به عنوان يکی از بزرگترين مشکلات و دغدغه های خانواده ها به حساب می آيد.

دولت تدبير و اميد با درک اين مسئله، حل معضل بيکاری را به عنوان يکی از بزرگترين وعده های خود مطرح و درباره آن سخن گفت. رئيس جمهور بيکاری را ام المفاسد خواند و شرايط فعلی بازار کار کشور را رنج آور تلقی کرد.

وی در قالب گزارش ۱۰۰ روزه اول دولت تدبير و اميد نيز مواجه شدن دولت تدبير و اميد با بيکاری را يکی از مسائل جدی پيش روی خود و تيم همراهش دانست. در عين حال، واقعيت اين است که در بخش اشتغال زايی و مهار نرخ بيکاری اغلب دولت های فعال در دهه های گذشته ناموفق بوده و مجموعه اقدامات نتوانسته در اين زمينه راهگشا باشد.

دولت ها معمولا با وعده های بزرگی در اينباره پا به عرصه فعاليت گذاشتند و حتی در قالب طرح های گوناگونی نيز ميلياردها تومان منابع صرف ايجاد اشتغال شد؛ اما نتيجه آن شد که هنوز هزاران نيروی متقاضی کار در کشور وجود دارند و اشتغال به يکی از خواسته های اصلی مردم در سفرهای استانی دولت ها تبديل شده است.

مردم در مواجه با مقامات عالی کشور، از بيکاری جوانان سخن می گويند و می خواهند هرچه سريعتر در اينباره فکری بشود. آنها در ديدارهای يکسال گذشته با رئيس جمهور، نوشته هايی را در دستان خود گرفتند و از روحانی خواستند هر تلاشی که برای حل معضل بيکاری می تواند، انجام دهد.

کارشناسان می گويند اشتغال زايی موضوعی نيست که بتوان آن را به صورت جداگانه و در قالب يک پروژه در دولت ها تعريف و بدون در نظر گرفتن ساير شرايط اقتصادی و حتی سياسی کشور اجرا کرد.

به عقيده کارشناسان بازار کار، اشتغال نتيجه مجموعه اقداماتی است که با بهره گيری از توان و ظرفيت های بخش های مختلف اقتصادی حاصل می شود. بنابراين نمی توان انتظار داشت در طول يکسال گذشته از فعاليت دولت تدبير و اميد که اقتصاد در رکود تورمی شديد به سر برده، فعاليت ها در بنگاه ها به حالت نيمه تعطيل بوده، بسياری از واحدها از کمبود نقدينگی و سرمايه در گردش رنج می برند، واردات کالاهای غيرضرور و بی رويه و تحريم ها همچنان ادامه دارد؛ هزاران شغل جديد در اقتصاد ايران ايجاد شده باشد.

مقامات ارشد دولتی می گويند تا قفل های بسته شده بر دست و پای اقتصاد ايران باز نشود، خبری از اشتغال زايی نخواهد بود. در واقع قرار گرفتن اقتصاد ايران در طول يکی دو دهه اخير در شرايط نامناسب اقتصادی، باعث انباشت صدها هزار تقاضای شغل در کشور شده است.

طبق آخرين اعلام مرکز آمار ايران، تعداد بيکاران مطلق کشور ۲ ميليون و ۵۳۰ هزارنفر است، اما برخی مقامات ارشد دولت تدبير و اميد خبر از بيکاری ۶ ميليون نفری نيز می دهند. هشدارهای فراوانی در طول يکسال گذشته در اينباره داده شده و بسياری از مقامات دولت از احتمال وقوع بيکاری بزرگ در کشور ابراز نگرانی کرده اند.

برخی مقامات ارشد دولت مانند وزير کشور به تازگی عنوان کرده اند در صورت ادامه شرايط فعلی، اقتصاد ايران در ۷ سال آينده و در آستانه سال ۱۴۰۰ با ۱۱ ميليون نيروی فارغ التحصيل دانشگاهی متقاضی کار روبرو خواهيم بود.

مسئولان وزارت کار نيز عنوان کرده اند تعداد جمعيت فعال کشور از ۲۲ ميليون نفر فعلی در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ ميليون نفر بالغ خواهند شد که اين موضوع به صورت بالقوه ۱۳ ميليون تقاضا برای شغل را به همراه خواهد داشت؛ بنابراين در يک دوره چند ساله اقتصاد کشور بايد برای ورود ميليون ها نيروی جديد به بازار کار مهيا شود.

در تازه ترين اظهارنظر، علی طيب نيا وزير امور اقتصادی و دارايی يکی از مهم ترين اهداف دولت در شرايط فعلی را تأمين اشتغال مولد برای نيروی جوان کشور عنوان کرد و گفت: در آينده نزديک بايد برای ۸ ميليون نفر شغل ايجاد کنيم.