"شبهه‌ای در رابطه با زندان‌بودن زنجانی وجود دارد"

وزير دادگستری گفته است پرونده بابک زنجانی دارای پيچيدگی‌های زيادی است و متاسفانه راه‌ها در اين پرونده هموار نمی‌شود. مصطفی پورمحمدی اولين شخصی نيست که از گره‌های کور پرونده بابک زنجانی خبر می‌دهد.

به گزارش شرق، پيش از وی بارها افراد درگير با اين پرونده هم به اين موضوع اعتراف کرده‌اند. از آن جمله اميرعباس سلطانی، عضو کميته پيگيری پرونده «بابک زنجانی» که گفته بود: «پرونده زنجانی همچنان راکد است و هيچ نتيجه قابل توجهی در مورد اين پرونده حاصل نشده است. نه فعاليت اقتصادی زنجانی متوقف شده و نه هيچ‌يک از بدهی‌های وی به دولت قابل پرداخت است.»

ابهام و حاشيه‌ها حرف اول را در اين پرونده ۵ /۲ ميليارددلاری می‌زند، حتی اگر نام‌هايی در اين ميان به‌عنوان همکار زنجانی هم منتشر شود. سلطانی که از منتقدان گره‌های کور پرونده زنجانی است، ديروز در مصاحبه با سايت «نفتنا» اطلاعات تازه‌ای در مورد پرونده زنجانی داده است. وی گفته «در بررسی اين پرونده به اسامی گردن‌کلفتی رسيده‌ايم و به‌زودی نام ۱۰ تا ۱۵‌نفر از همکاران زنجانی افشا خواهد شد.» همکارانی که به گفته سلطانی نام برخی از مديران رده‌بالای دولت قبل هم در آن به چشم می‌خورد. نام مديران رده‌بالا و وزرای احمدی‌نژاد پيش از اين هم در پرونده زنجانی مطرح شده بود؛ وقتی مسوولان درگير با اين پرونده خبر دادند پای نامه فروش نفت به زنجانی امضای وزير نفت، اقتصاد، صنعت و معدن و رييس کل بانک‌مرکزی وجود دارد.

سلطانی در اين گفت‌وگو به اسامی جديدی هم اشاره کرده است. وی در پاسخ اين سوال که آيا اين امکان وجود دارد که کميسيون اصل ۹۰ از مسوولان دولت قبلی که از زنجانی حمايت می‌کردند، شکايتی کند؟ گفته است: «ممکن است اين شکايت به زودی انجام شود. اسامی آقايان مصلحی، حسينی، قاسمی و بهمنی در تاييد نام زنجانی آمده است.» وی افزوده است: «پيش از اين؛ به اين افراد هشدار لازم داده شده است. قرار است اين هفته از سازمان بازرسی، اطلاعات و ساير نهادهای نظارتی به کميسيون بيايند اما روند پرونده با شکايت کميسيون اصل ۹۰ هم مختومه نخواهد شد.

برخی ادعاهای تاييد نشده از ر. ف داماد وزير [... ] قبلی، آقای [... ] وجود دارد که البته از اين افراد مهم‌تر هم در اين پرونده هست و ما همه آنها را به دستگاه قضايی خواهيم کشيد.» سلطانی همچنين از فشار زنجانی برای خريد «بانک پارسيان» خبر داده است. اما آنچه افراد درگير با پرونده زنجانی بر آن بارها تاکيد کرده‌اند اين است که زنجانی يک فرد نيست. به گفته بيژن زنگنه پرونده زنجانی نمی‌تواند کار يک شخص باشد و احتمالا افراد ديگری هم در اين کار دخيل بوده‌اند. سلطانی هم بر همين موضوع صحه گذاشته و گفته «يک جريان فوق‌العاده قوی پشت اين ماجراست و تنها بحث ما ۱۳هزارميليارد نيست. نبايد به پرونده زنجانی خيلی ساده نگاه کرد بلکه جريانی در پشت زنجانی قرار دارد که مساله‌اش فراتر از فساد اقتصادی است. ما احساس می‌کنيم جريان بابک زنجانی کودتای خزنده اقتصادی، فرهنگی و ورزشی بوده است که با نزديکی به مسوولان در حال اجرايی‌شدن آن بوده‌اند. جريان اطراف زنجانی خيلی هوشمندانه مسايل را رصد می‌کردند؛ مثلا اگر قرار بوده آقای روحانی، رييس‌جمهوری در جلسه‌ای حضور داشته باشد تيم زنجانی مساله را به گونه‌ای مديريت می‌کرده که زنجانی هم در آنجا حضور داشته باشد. تلويزيون هم اين ديدار را نشان می‌دهد که زنجانی در جلسه‌ای با حضور رييس‌جمهور حضور دارد. آنها خيلی حساب‌شده همه جوانب را در نظر می‌گيرند.» به گزارش تسنيم دادستان تهران هم در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از آخرين تحقيقات انجام شده در پرونده زنجانی ارائه داد. اما هيچ جزيياتی از اين گزارش منتشر نشده است.

شبهه‌ای در پرونده زنجانی

روز ۹دی ۹۲ که زنجانی دستگير شد، تيتر بسياری از رسانه‌ها حکايت از آن داشت که ميلياردر جوان در اوين است. اما حالا سلطانی می‌گويد: «شبهه‌ای در رابطه با زندان‌بودن زنجانی وجود دارد.» وی در پاسخ اين سوال که آيا زنجانی در خانه امن نگهداری می‌شود گفت: «مشخص نيست. ما درباره حضور زنجانی در زندان شبهاتی داريم.

اعضای تيم زنجانی يک‌باند هستند و مافيا دارند و مدام بابک‌سازی می‌کنند. بابک زنجانی کوچک‌تر از اين حرف است که همه اين کارها را به تنهايی انجام داده باشد.» البته سلطانی در جای ديگری از اين مصاحبه سخنانی درباره شرايط ايده‌آل زنجانی در زندان سخنانی گفته که احتمال صحت شبهه در زندان نبودن زنجانی را کمرنگ می‌کند: «شرايط زنجانی ايده‌آل است حتی از زمانی که آزاد بود هم راحت‌تر است. نگرانی ندارد و عواملش در وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های سياسی و اقتصادی فعال هستند.

زنجانی اکنون آزاد نيست و در زندان است اما صد‌نفر مانند بابک زنجانی کارهای او در بيرون از زندان را پيش می‌برند.» ابتدا رقم ۱۳هزار ميليارد تومان بدهی زنجانی در اولويت بود و حالا در مقابل اسامی و رابطه‌های زنجانی، گويا اين رقم رنگ باخته است. چون سلطانی حرفی از بدهی و تسويه آن به ميان نياورده و پورمحمدی هم در بخشی کوچک به آن پرداخته است. مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با «ايسنا» اعلام کرده «اموال بابک زنجانی تکافوی بدهی‌های دولت را می‌دهد.» به عبارت ديگر همه اموال زنجانی در ايران نيست، بخش اعظم دارايی‌ها و سرمايه‌گذاری‌های زنجانی در ترکيه بوده و بخشی در مالزی.»