چگونه ۲۵۰ نفر سهام ۴۵ ميليون ايرانی را در انحصار گرفتند

روزنامه ایران - شرکتهای سرمايه گذاری استانی با امضای حسينی وزير وقت، کانون شرکتهای سرمايه گذاری استانی را به مديريت آقای عمرانی تشکيل دادند و از آن زمان مديريت سهام عدالت در قبضه اين کانون قرار دارد.

اين اقدام در خالی انجام شد که مصوبه ای در دولت قبل در اين زمينه از سوی دولت مطرح نشده است.

با مجوزی که وزير اقتصاد وقت (حسينی) به شرکتهای سرمايه گذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مديريت سهام عدالت ۴۵ ميليون نفر به ۲۵۰نفری واگذار شد

سهام عدالت به عنوان يکی از پروژه های جنجالی دولت پيشين،پشت پردهای دارد که آرام آرام زوايای آن فاش می شود. شواهد به دست آمده، از اين ماجرا حاکی است که به رغم تغيير دولت هنوز سر رشته اين پروژه افسانه ای در دست منسوبان دولت سابق باقيمانده است و تلاشها و پيگيريهای قانونی در اين باره راه به جايی نبرده است.

ماجرا از اين قرار است که هماکنون بدون مجوز قانونی مجلس و دولت، مديريت سهام عدالت بر عهده کانون شرکتهای سرمايه گذاری استانی قرار دارد.

کانون شرکتهای سرمايه گذاری استانی در شرايطی بر اين سرمايه ملی مديريت می کند که هيچ مجوز قانونی از سوی دولت يا مجلس در دست ندارد.

يکی از مديران سازمان خصوصی سازی بدون اينکه نامش فاش شود موضوع را به تفصيل تشريح کرد.

وی در گفت وگو با «ايران» با اشاره به پشت پرده سهام عدالت از سال ۸۶ اظهار داشت: بعد از تخصيص سهام شرکتها به سهام عدالت دولت وقت مصوبه ای ابلاغ کرد مبنی بر اينکه تا زمان فعال شدن شرکتهای سرمايه گذاری استانی مديريت سهام عدالت بر عهده شرکتهای مادر تخصصی به نمايندگی دولت باشد.

وی افزود: بعد از گذشت يک سال و فعال شدن شرکتهای سرمايه گذاری استانی سهام عدالت، رئيس وقت مجلس آقای لاريجانی نامه ای به رئيس جمهوری ارسال کرد تا مديريت نمايندگان دولت را لغو کرده و اين مديريت را به شرکتهای سرمايه گذاری استانی واگذار کنند، زيرا طبق قانون مديريت نمايندگان دولت مغاير با قوانين بود.

اين مدير سازمان خصوصی سازی با توصيف کشمکشی که بر سر مديريت پروژه سهام عدالت صورت گرفت خاطرنشان کرد: در مصوبه دولت دهم مقرر شده بود؛ مديريت سهام عدالت تا زمان آزادسازی سهام عدالت بر عهده نمايندگان دولت در شرکتهای مادر تخصصی ادامه يابد، با اين وجود چندی بعد از نامه احمدينژاد به لاريجانی، وزير اقتصاد وقت آقای حسينی نامه ای دادند که بر اساس آن مديريت سهام عدالت را به شرکتهای سرمايه گذاری استانی واگذار می کرد.

به گفته اين مدير سازمان خصوصی سازی؛ شرکتهای سرمايه گذاری استانی بعد از مجوز آقای حسينی کانون شرکتهای سرمايه گذاری استانی را به مديريت آقای عمرانی تشکيل دادند.

شگفتی اين است که از آن زمان تاکنون مديريت سهام عدالت در دست اين کانون قرار دارد اين در حالی است که نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی مصوبه ای در اين خصوص از سوی دولت مطرح نشده است.

وی اظهار داشت: بعد از روی کار آمدن دولت يازدهم،اين دولت تصميم گرفت با معرفی نمايندگان خود در شرکتهای مادر تخصصی مديريت را طبق قانون تا زمان آزادسازی سهام عدالت به دولت بازگرداند چراکه مديريت سهام عدالت می بايست تا زمان آزادسازی سهام عدالت بر عهده دولت باشد و همچنان هم سهام عدالت آزادسازی نشده است.

اين مدير سازمان خصوصی سازی تصريح کرد: با مجوزی که وزير اقتصاد وقت (حسينی) به شرکتهای سرمايه گذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مديريت سهام عدالت ۴۵ ميليون نفر به ۲۵۰ نفری واگذار شد که حتی از نظر توانمندی و تخصص توان اداره مسئوليتها را ندارند.

وی با بيان اينکه بارها در اين دولت مطرح شده که نمايندگان کانون شرکتهای سرمايه گذاری استانی دارای تخصص لازم برای مديريت شرکتهای واگذار شده نيستند، تصريح کرد: اين نمايندگان در موارد بسياری به عنوان نماينده سهام عدالت با اجرای طرحهای توسعه ای مخالفت می کنند.

آنچه از شواهد پيداست مديريت کانون شرکتهای سرمايه گذاری استانی بر سهام عدالت در سالهای اخير غيرقانونی بوده است و مديران اين کانون جز امضای وزير اقتصاد هيچ مجوز و مصوبه قانونی نداشتند، اين در حالی است که در قانون اصل ۴۴ هم بر موضوع انتقال مديريت سهام عدالت به دولت تأکيد شده است.

دولت هم اکنون نمايندگان خود را در برخی شرکتهای مادرتخصصی برای مديريت سهام عدالت معرفی کرده است. اين در حالی است که نمايندگان کانون شرکتهای سرمايه گذاری استانی مانع جدی بر فعاليت قانونی اين افراد هستند. گفته می شود تعداد نمايندگان کانون شرکتهای سرمايه گذاری استانی حدود ۸۰نفر است و مجموع اين افراد با اعضای هیأت مديره شرکتهای سرمايه گذاری استانی به ۲۵۰نفر خواهد رسيد.

منابع آگاه با اشاره به نگرانيهای عمده دولت در صورت باقی ماندن اين مديران بر مديريت سهام عدالت خاطرنشان می کنند: شرکتهای سرمايه گذاری استانی تا امروز هيچ نقش پررنگی در اقتصاد و اداره سهام عدالت نداشتند.

آنها با اشاره به اينکه شرکت های فوق بالغ بر ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه را به هدر داده اند می گويند: پولی که حق مردم و سهامداران بود توسط مديران اين شرکتها صرف خريد ويلا در شمال و وسايل رفاهی برای کارکنانشان شده است.

دولت معتقد است با توجه به ناتوانمندی اين مديران معلوم نيست بعد از آزادسازی سهام عدالت اين افراد چگونه می خواهند از پس مديريت هزاران ميليارد تومان پول آزاد شده سهام عدالت بربيايند و درست به همين دليل است که در لايحه جديدی که سازمان خصوصی سازی به دولت ارائه کرده مقرر شده با راه اندازی صندوقهای قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت را تسريع کند.

اين مقام مسئول گفت: دولت قصد دارد با منحل کردن اين شرکت سهام عدالت را در قالب ETFها ساماندهی کند.

مدير طرف گفت وگوی ايران در پاسخ به سؤالی مبنی بر رانت خواری اين مديران در شرکتهای سهام عدالت اظهار داشت: «تنها مورد رانت خواری در شرکت ملی مس و توسط مدير عامل سابق اين شرکت انجام شد که هم اکنون در زندان است.»

اين مدير سازمان خصوصی سازی با اشاره به اتفاق روی داده در مجمع بانک ملت تصريح کرد: در مجمع بانک ملت از يک طرف نماينده دولت حضور داشت و از طرف ديگر نماينده کانون هم مدعی مالکيت سهام عدالت بود.

*قانون سهام عدالت بدون مصوبه مجلس تغيير نمی کند

همچنين در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی سهام عدالت حسن محمد تبار معاون سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با «ايران» اظهار کرد: طبق قانون شناسايی مشمولان صورت گرفته است.

وی با اشاره به ارسال لايحه اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون سهام عدالت به دولت اظهار داشت: در صورتی که اين لايحه در دولت تصويب شود برای تصويب نهايی به مجلس ارسال می شود و در صورت تصويب مجلس سهام عدالت در قالب صندوقهای قابل معامله در بورس به کار خود ادامه خواهند داد.

محمد تبار با بيان اينکه هماکنون پروسه سهام عدالت طبق قانون قبلی پيش می رود، افزود: دولت بدون مجوز مجلس هيچ تغييری در قانون اعمال نکرده است البته اين به معنی مسکوت ماندن پرونده سهام عدالت در دولت نيست.