ريشه های ايدئولوژيک آزار، اذيت و اسيدپاشی به دختران و زنان ايران، سيدفريدون حسينی

متأسفانه از ماه مهر سال جاری همزمان با بازگشايی مدارس ودانشگاه ها تاکنون، شاهد افزايش خشونت ، اذيت وآزاربرعليه زنان ودختران جامعه ايران هستيم . به گزارش خبرگزاری های داخلی وخارجی، طی مدت سه هفته جاری پانزده مورد اسيد پاشی به دختران وزنان به بهانه ی مبارزه با بی حجابی و اجرای طرح « امربه معروف ونهی ازمنکر» درشهراصفهان صورت گرفته است که تقريبأ درهمه ی موارد منجر به نابينايی وسوختن صورت، بدن ودريک مورد نيز منجربه مرگ يک دخترجوان گرديده است بااين وصف پس ازگذشت بيش از سه هفته ازآغازعمليات اسيد پاشی ، هنوز نيروی انتظامی نتوانسته است مجرمين را شناسايی ودستگيرکند.بهتراست علت افزايش اين اعمال را از نگاه قوانين وايدئولوژی حاکم مورد بررسی اجمالی قرار بدهيم .

« امربه معروف ونهی از منکر» يک اصل واجب کاملأ شرعی است که درسوره های متعددی درقرآن مجيد به آن اشاره مستقيم شده است واجرای آن، وظيفه ی شرعی هرمسلمانی است به طوريکه ترک آن کمتراز ترک نمازوروزه نيست. سوره آل عمران آيات ، ۱۰۴، ۱۱۰و۱۱۴. اعراف ۱۵۷.توبه ۶۷،۷۱ و۱۱۲حج ۴۱ وسوره لقمان آيات ۱۷و۹

ازييامبر اسلام وامامان شيعه نيزاحاديث فراوانی دراين باب وجوددارد.پيامبر اسلام می گويد : زمانی که امر به معروف و نهی از منکر نکردند... خداوند متعال، بدترين و شرورترين آنها را بر آنان مسلط می کند،
امام حسن : در نزد خداوند، نخست امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان يکی از واجبات ذکر نموده و می فرمايند خداوند آگاه است و اگر که اين دو فريضه انجام گيرد و برپا شود، همه واجبات اعم از سهل و سخت، آسان و مشکل، انجام و استوار خواهد شد.

امام محمد باقر: امر به معروف و نهی از منکر، روش پيامبران و شيوه ی صالحان و فريضه ی بزرگ الهی است که ساير فرايض و واجبات به وسيله ی آن برپا ميشوند.

امام جعفرصادق: امر به معروف و نهی از منکر، هر دو واجب است بر کسانی که برايشان امکانات و قدرت انجام آن را دارند.

اگرحتی از ديدگاه مذهبی يک فرد معتقد به دين اسلام به اين موضوع بنگريم ، امربه معروف ونهی از منکر درقرآن فقط مربوط به بدحجابی نمی شود بلکه مصاديق بارز نهی وکارهای خلاف شرع را مثل دزدی ، غارت بيت المال ، تضييع حقوق مردم و.... شامل می گردد. ليکن متأسفانه در ايران اصل امربه معروف ونهی از منکر تنها به مبارزه با بدحجابی و ازبين بردن تجهيزات گيرنده وديش ماهواره معنی شده است. به همين دليل است که درهفته گذشته انتشارهرگونه خبروافشاگری رسانه ها درباره ی دزدی واختلاس کلان معاون اول رئيس جمهورسابق وسايراعضای کابينه ی جناب احمدی نژآد مورد اعتراض وزير محترم قوه ی قضائيه قرار گرفته و ايشان مطبوعات را تهديد به زندان و لغو پروانه انتشار کردند. درواقع درمملکت ما اعدام وشکنجه ، بازداشت واعدام غيرقانونی، تبديل درياچه ها به نمک زار، ، فروش غيرقانونی ارز ودلارهای نفتی به قيمت آزاد دربازاربا دلالان بانک مرکزی ، واردات بی رويه ی آشغال های ساخت چين و ورشکستگی کارخانجات وتوليدکنندگان وتوسعه بيکاری، اختلاس های ميلياردی و....هيچکدام از مصدايق عمل خلاف و« نهی » نيست وبه قول امام جمعه مشهد «همه بلاهای طبيعی و مشکلات اقتصادی وخشکسالی ناشی از عدم رعايت شئونات اسلامی توسط بانوان است».

رهبرجمهوری اسلامی دربيانات شهريور ماه خود درباره امربه معروف گفتند:« اجرای امر به معروف نهی از منکر فقط به نيروی انتظامی و ساير ضابطين قضايی اختصاص ندارد بلکه براساس نص صريح قران از واجبات شرعی برای همه ی مسلمين است و حداقل سقف انجام آن تذکر زبانی است». امام جمعه اصفهان نيز قبل ازحوادث اخير اسيدپاشی اصفهان در خطبه های نماز جمعه اولين هفته مهرماه ، صراحتأ چنين گفتند: «اوضاع بی حجابی در شهرهای بزرگ واز جمله اصفهان بسيار بد ونابسامان است دشمن درحال جنگ نرم با مااست، زمان دادن تذکر لسانی وزبانی گذشته است سالهاست که اقدام فرهنگی وزبانی می کنيم نتيجه ای نگرفته ايم وحالا نوبت اقدامات عملی برای جلوگيری از بدحجابی است».

به دنبال اعلام نظر علمای قم ونگرانی شديد آنها از وضع بی حجابی در جامعه ، گروه انصار الحزب الله بارديگر با اعلام وجود ، آمادگی خود را برای مبارزه با بی حجابی در قالب هنگ موتورسواران اعلام نمود ، متعاقب آن مجلس شورای اسلامی« قانون حمايت از آمران به معروف وناهيان به منکر » را ازتصويب مجلس گذراند وبا اين قانون به همه ی آحاد جامعه اعم افراد حقيقی وحقوقی اجازه داد که شخصأ اقدام به اجرای « امربه معرف ونهی از منکر » ومبارزه با آثار بی حجابی بکنند.

از طرفی نيروی مقتدر انتظامی جمهوری اسلامی و سربازان گمنام امام زمان وزارت اطلاعات درسال گذشته اجراء کنندگان کليپ شادموسيقی « هپی» را درعرض شش ساعت شناسايی و دستگير کردند. همچنين آنان مفتخرانه افراد وبانيان سازندگان « جک های معروف خصوصيات بارزامام » درشبکه های اجتماعی و«وايبر »را درعرض يک روز شناسايی دستگير،بازجويی ووادار به اعترافات تلويزيونی کردند. هفته گذشته نيز چندبانوی ايرانی خياط، بانام « مدلينگ»که مدل های مختلفی ازلباس ها ی توليدی خودرا پوشيده بودنددرفيس بوک به اشتراک گذاشته بودند ، دقيقأ يک ساعت پس از انتشار اين عکس ها دستگير شدند وحتمأقرار است درآينده به ارتباط با اسرائيل ، آمريکا وشرکت در جنگ نرم تبليغاتی برعليه نظام مقدس اعتراف نمايند.

حال سئوال اين است نيروی انتظامی وسربازان گمنام امام زمان دروزارت اطلاعات که ميتوانند با قدرت تمام هرفردی را که به نحوی با موسيقی ، يا رنگ شاد لباس يا آب بازی در پارک ها موجبات توسعه ی شادی گردد را دريک عمليات غافلگيرانه دستگير وودار به اعتراف به جاسوسی وخيانت وهمکاری با بيگانگان نمايد ، سربازان گمنام امام زمان که اعلام می کنند هر روز موفق به کشف شبکه های جاسوسی وخرابکاری « دشمن » هستند وبا توجه به اينکه در همه ی خيابان های اصلی وفرعی شهرهای بزرگ وکوچک ايران دوربين مداربسته وجوددارد، چرا نتوانسته است برادران مکتبی موتورسوار را که براساس فتوای امام جمعه ی اصفهان اقدام به اجرای عملی قانون شرعی « امربه معرف ونهی از منکر» باپاشيدن اسيد به صورت دختران جوان کرده اند ، شناسايی کنند؟ خوشبختانه ضرب المثل های ايرانی جواب اين پرسش را می دهد: « چاقو هرگز دسته ی خود را نمی برد»، البته ممکن است درروزهای آينده چندنفری را دستگير کنند وسپس موضوع را به خصومت هاومسائل شخصی همچون مسئله عدم موافقت با خواستگاری و...ربط بدهند.

يکی از دستاوردهای بشر ازقرن ها پيش تا کنون وضع وتصويب قانون واجرای آن به وسيله دولت قانونی وضابطين قضايی می باشد . دقيقأ مشکل اصلی دررابطه با موضوع مورد بحث اينست که متأسفانه درايران احکام شرعی اجرای قوانين را از حيطه مأمورين وضابطين قضا وقانون ونهادها وشخصيت های حقوقی به وظيفه ی هر شخص حقيقی توسعه می دهد، يعنی با مصوبه جديد مجلس شورای اسلامی هرفرد مسلمان ميتواند به جای قوه ی قضاييه ونيروی انتظامی ، شخصأ هم قضاوت وهم حکم صادرنمايد . البته چنين قوانينی تازگی ندارد و در«قانون مجازات های اسلامی نيز ميتوان به صراحت اختيار ات لازم را درزمينه قضاوت واجرای مجازات مرگ مشاهذه نمود.

در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است «در صورتی که پدر يا جد پدری که فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه و تعزير محکوم خواهد شد.

در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (ناراضی) باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نيز مانند قتل است.

اين قوانين به اين معنی است که به عنوان مثال اگر پدری متعصب ، دخترخودرا به خاطر داشتن دوست پسر يا هردليل ديگر به قتل برساند مجازات نخواهدشد. ويا اينکه براساس ماده ۶۳۰ مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ، هرمردی ميتواند به بهانه مسائل ناموسی همسرخودرا بدون محاکمه در دادگاه وارائه شواهد وادله به قتل برساند.درحاليکه يک مرد همزمان مجاز به داشتن چهارزن عقدی وچندين همسر صيغه ای است. البته نمونه های تبعيض آميز بسياری درزمينه تفاوت حقوق زن ومرد در قوانين دولت ايران وجود دارد که به طور خلاصه ميتوان به آنها اشاره کرد: تبعيض درحق حضانت فرزندان، تبعيض در قانون ازدواج ، ارث وميراث، قصاص و...

موارد زيادی برای اجرای خودسرانه احکام شرعی ميتوان نام برد که يکی از آنها قتل های خودسر زنجيره ای زنان درسال ۱۳۸۱،قتل بيش از شصت زن درمشهد توسط فرد حزب الهی معروف به «خفاش شب » است نمونه ديگر ، قتل های زنجيره ای سياسی نويسندگان وفعالان سياسی توسط بسيجی ها در کرمان بود که با فتوای امام جمعه کرمان درسال ۱۳۸۴انجام شد. مجموعه ی خشونت های اعمال شده از طرف افراد مسئول وغير مسئول و مجازات های خودسرانه وبدون محاکمه درطول سالهای پس از انقلاب باعث شده که سقف مطالبات قانونی مردم درايران آنقدر پايين بيايد که همکنون مردم به جای اعتراض به اصل مجازات های غيرانسانی ، موجوددرقوانين مصوب دولت ، فعلأ درگام اول خواسته شان اينست که بازداشت ودستگيری وتفهيم اتهام توسط ضابطين ومأمورين قوه قضاييه صورت پذيرد نه اشخاص حقيقی يا وزارت خانه هايی که به طور غيرقانونی حتی دارای زندان هايی هستند که زير نظر سازمان زندانها وقوه قضاييه نيست.فعلأ مردم خواهان آنند که متهم فقط دردادگاه صالحه با حضور وکيل تفهيم اتهام و محاکمه ومجازات شود نه در کوچه وخيابان با پاشيدن اسيد. واين يک تراژدی است.

آنچه که واضح ومبرهن است اينست که در ايران به انحاء مختلف ظلم مضاعف روا داشته می شود. زن ستيزی در تمامی قوانين از قانون مجازات وکيفر گرفته تا قوانين استخدامی ، قوانين مربوط به تحصيل ، دسترسی به امکانات بهداشت روانی وجسمی ، دسترسی به مطبوعات ونشريات وسايرقوانين مدنی کاملأ مشهودوبارزاست . هرچند که اين بی عدالتی و ظلم ناشی از ايدئولوژی دينی حاکم برجامعه است، اما بايد اشاره کنم که کليه تبعيض وظلم ها با برنامه وآگاهانه انجام می پذيرد زيرا نقش زنان درخانوده وتأثير آنان برهمسر وفرزندان بسيار زياد ومهم است . در واقع شرايط موجو د تصميم دارد که « زن » را درجامعه مانند يک توليد کننده بچه و خدمتکار مطيع وفرمانبرمرد باربياورد. زيرا زنانی که صاحب انديشه، تفکر واستقلال مادی ومعنوی نباشند ميتوانند فرزندانی مطيع وفرمانبر تحويل جامعه بدهند . درنتيجه فرزندان مطيع وفرمانبر هيچگاه فرزندانی پرسش گر ، طغيانگر وعصيانگرنخواهندبود. وجامعه ای که درآن پرسش ، انتقاد انديشه وتفکر وتحقيق نباشد ، دولت حاکم هرآنچه که بخواهد انجام می دهد و پاسخگوی کسی نيز نخواهد بود.

سيدفريدون حسينی