نرگس محمدی: به طرح های نمايندگان که بدن و روح زنان را نشانه رفته، معترضيم

عکس از کانون زنان ایرانی

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در تجمع اعتراضی به اسيدپاشی های اخير در مقابل مجلس شورای اسلامی روز سی ام مهرماه حضور داشته است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که اين تجمع با ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از شهروندان ساعت ۱۲/۳۰ ظهر خاتمه يافته است. همچنين در همين روز شماری از شهروندان اصفهانی در مقابل اداره دادگستری اعتراض کرده اند که نيروهای لباسی شخصی با باتوم و گاز اشک آور مردم را متفرق کرده اند.

نرگس محمدی در مورد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی گفت:«قصد ما از اين تجمع، اعتراض به برخی از طرح های نمايندگان مجلس بود که بدن و روح زنان را نشانه گرفته است. طرح های مانند طرح «حمايت از آمران امر به معروف و ناهيان از منکر» و طرح «صيانت از عفاف و حجاب» دارای موارد و واژه هايی است که هر کدامشان در جامعه ايران می تواند مورد سواستفاده قرار بگيرد و دستمايه خشونت شود.»

خانم محمدی با اشاره به در گيری لباس شخصی ها با مردم گفت:«آقای محمد نوری زاد در فاصله يک قدمی من ايستاده بود و داشت عکس می گرفت که لباس شخصی ها اول دروبينش را به زمين زدند و بعد هم خودش را گرفتند و بردند. مردم شعار می دادند “ولش کنيد، ولش کنيد.” اما آنها آقای نوری زاد را با خود به داخل ون بردند. دو جوان ديگر هم که مشغول عکاسی بودند را ديدم که ماموران دوربين شان را گرفتند، بعد هم کتک شان زدند و با خود بردند. اين مواردی بود که من با چشمهای خودم ديدم.»

“امنيت، امنيت، ای مجلس خجالت خجالت”، “قانون گذار حمايت، اسيدپاشی جنايت”، “اصفهان داعش نمی خواهد، اسيدپاشی را متوقف کنيد” ، “جنگ با بدن زنان را متوقف کنيد” از جمله شعارهای بوده که معترضان در مقابل مجلس شورای اسلامی در خيابان بهارستان تهران سر داده اند.

همچنين در اين روز شماری از شهروندان اصفهانی در مقابل اداره دادگستری اصفهان در اعتراض به اسيدپاشی های اخير تجمع کردند. يک منبع موثق در مورد تجمع شهروندان اصفهانی به کمپين گفت: «نيروی های لباس شخصی در اطراف اداره دادگستری پر بودند. متاسفانه پس از اينکه مردم شروع به شعار دادن کردند، نيروهای لباس شخصی وارد جمعيت شدند و با باتوم تعدادی از آنها را کتک زدند و گاز اشک آور شليک کردند. مردم هم کمی بعد مجبور به ترک محل شدند.»

”نيروی انتظامی، چشمای خواهرم کو؟”، ”روحانی ما امنيت نداريم”، “اصفهان شهر ماست، امنيت حق ماست” تعدادی از شعارهای مردم اصفهان در مقابل درب دادگستری بوده است.

علاوه بر اين تجمعات اعتراضی، روزنامه های چاپ صبح سی مهرماه جوابيه آزمايش های پزشکی را منتشر کرد ه که بر اساس آن زنجيره ای بودن اسيدپاشی ها بر روی زنان اصفهان تاييد می شود. روزنامه شرق نوشته است که طبق آخرين بررسی های پزشکی بر روی اسيدهای بر جامانده روی لباس ها و خود رو قربانيان نشان می دهد که اسيدهای پاشيده شده مشابه بودند. همچنين در همه موارد متهم يا متهمان از ساعت ۷ تا ۷/۳۰ مرتکب جرم شده اند و در تمام موارد زنانی را که راننده خودرو بوده اند هدف قرار داده اند.

سردار احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی نيز روز ۳۰ مهرماه با اظهار اينکه سرنخ هايی تازه از اسيدپاشی ها در اصفهان به دست آمده، گفته است: «بر اساس آنچه که قربانيان اين حوادث اعلام کرده‌اند به نظر می‌رسد اين اقدام توسط يک نفر انجام شده است.» مرتضی ميرباقری، قائم مقام وزير کشور روز ۲۸ مهرماه اعلام کرده بود که تا کنون «سه تا چهار نفر» به عنوان مظنون اين حوادث بازداشت شده اند.

اولين اسيدپاشی بر روی زنان از سوی خبرگزاری ايسنا در تاريخ پنجشنبه ۲۴ مهرماه منتشر شد و تاکنون منابع رسمی ۴ اسيد پاشی را اعلام کرده اند در حاليکه منابع غير رسمی از ۶ تا ۱۱ مورد اسيد پاشی در هفته های اخير خبر می دهد.

فرضيه ای پزشکی که امروز در نشريات صبح ايران منتشر شده، نگرانی شديدی در ميان مردم بخصوص شهروندان اصفهان ايجاد کرده که همگی اسيدپاشی ها به صورت زنجيره ای و سازمان دهی شده بوده و احتمالا تکرار آن بر روی صورت و بدن زنان وجود دارد. با اين حال هنوز مسولان و نمايندگان مجلس اين فرضيه را مردود می دانند.

روز ۲۹ مهرماه، کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس عنوان کرده که طبق اطلاعاتش هيچکدام از اسيدپاشی ها ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته و اين گفته ها کار رسانه های بيگانه است. در جلسه اين کميسيون همچنين تاييد شده که فقط ۴ مورد اسيدپاشی در اصفهان اتفاق افتاده است.

از سوی ديگر، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در روز ۲۹ مهرماه ماده ای به طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر » اضافه و تصويب کردند که بر اساس آن «هيچ شخص يا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و يا ناهی از منکر به اعمال مجرمانه توهين، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.» اين ماده با ۱۵۵ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماينده حاضر به تصويب رسيد.

در اين وضعيت وزير کشور در همين روز(۲۹ مهرماه) از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواسته است تا نواقص موجود در قانون عفاف و حجاب را رفع کنند. رحمانی فضلی، وزير کشور امروز با شرکت در جلسه فراکسيون روحانيون مجلس خواستار رفع نقض قانون عفاف و حجاب شده تا جلوی معضلات در جامعه گرفته شود. بر اساس گفته های مسولان در حال حاضر ۲۵ ارگان و نهاد، وظيفه فرهنگ سازی در مورد مساله عفاف و حجاب در کشور را دارند.