اسيد پاشی بر زنان در ايران بهانه‌ای ديگر برای سرکوب روزنامه‌نگاران

از آغاز مهر ماه، اطلاع رسانی در باره‌ی حمله با اسيد به زنان در اصفهان موجی از انزجار و اعتراض مردم را برانگيخت، واکنش بسياری از مسوولان جمهوری اسلامی ايران در برابر اين رويداد، حمله به رسانه‌ها و تهديد و بازداشت روزنامه‌نگاران است.

از آغاز مهر ماه، اطلاع رسانی در باره‌ی حمله با اسيد به زنان در اصفهان موجی از انزجار و اعتراض مردم را برانگيخت، واکنش بسياری از مسوولان جمهوری اسلامی ايران در برابر اين رويداد، حمله به رسانه‌ها و تهديد و بازداشت روزنامه‌نگاران است.

در تاريخ ۳۰ مهرماه، در حالی که اسيد پاشی‌، دست کم هفت قربانی در اصفهان بر جای گذاشته بود، صدها شهروند در اصفهان در برابر دادگستری و در تهران در برابر مجلس شورای اسلامی گرد آمدند تا خواهان پايان دادن به خشونت عليه زنان شوند.

بسياری از مسوولان نظام، همچنين رسانه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اين ميان تسنيم و فارس نيوز، حمله‌های خود را متوجه برخی رسانه‌ها کردند که به گفته آن‌ها « ماجرای اسيدپاشی را با آمران به معروف و زنان بد حجاب ربط داده بودند.»

در تاريخ ٥ آبان دادستان کل جمهوری اسلامی ابراهيم رئيسی «در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينکه برخی از رسانه‌ها اسيدپاشی‌های اخير را به آمران به معروف ربط داده‌اند، گفت : اسيدپاشی هيچ ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد (...) تشويش اذهان عمومی توسط برخی رسانه‌ها در جريان اسيدپاشی‌های اخير اتهامی است که نمی‌توان در خصوص آن اغماض کرد." علی يونسی، يکی از مشاوران حسن روحانی رئيس جمهور ايران ابراز نظر کرد که "اگر عامل اسيدپاشی يک ايرانی باشد در واقع مزدور خارج از کشور است و يک ايرانی نمی‌تواند چنين جنايتی را بيافريند."

يک روز پيشتر احمد خاتمی، امام جمعه تهران و روحانی نزديک به علی خامنه‌ای،از قوه قضائيه خواست«رسانه‌هايی را که بی‌دليل اين جنايت را منتسب به امر به معروف و نهی از منکر کردند تحت تعقيب قانونی قرار دهد." و محمد جواد لاريجانی نماينده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر نيز نظر داد که: «اين شائبه وجود دارد که نکند دست برخی کشورها در اين جنايات آلوده باشد و قطعا اگر اين امر وجود داشته باشد ما دست اين کشورها را قطع می کنيم.»

در تاريخ ۳ آبان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در اين باره اعلام کرد «به برخی رسانه‌ها درباره ماجرای اسيد‌پاشی‌های اصفهان تذکر داده شده و برخی هم احضار شده‌اند که در صورت لزوم با آنها نيز برخورد خواهد شد.»

همان روز آريا جعفری عکاس خبرنگار همکار خبرگزاری ايسنا در اصفهان را ماموران شخصی پوش ، پس از بازرسی منزلش بازداشت و به محل نامعلومی انتقال دادند. ٥ آبان چهار تن از خبرنگاران ايسنا در اصفهان نيز پس از احضار به نهادی امنيتی بازداشت شدند،که دو تن از آنها پس از چند ساعت بازجويی، ولی سردبير و دبير سرويس اجتماعی پس از چهل و هشت ساعت بازداشت آزاد شدند. علل و اتهام بازداشت و نهاد بازداشت کننده اين روزنامه‌نگاران به شکل رسمی اعلام نشده است.

پيش از اين در تاريخ ۲۸ مهر، سپاه صاحب الزمان استان اصفهان باانتشار اطلاعيه‌ای خبر از «کشف و انهدام گروه سازمان يافته ضد اخلاقی در شبکه های مجازی» داد. بنا بر اين اطلاعيه «شبکه سازمان يافته ترويج فساد در شبکه های مجازی منهدم و ۶ نفر از اعضای اصلی اين گروه شناسايی و دستگير شدند.» سيمای جمهوری اسلامی در اصفهان همان شب «اعتراف» بازداشت‌شدگان را پخش کرد.

بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز ، تعدادی از روزنامه‌نگاران به ويژه در دو شهر تهران و اصفهان از سوی نهادهای امنيتی با احضار و يا با تماس تلفنی تهديد شده‌اند تا « پرونده اسيد پاشی را پيگيری نکنند و در اين باره ننويسند»

رضا معينی مسئول دفتر ايران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در اين باره اعلام کرد « در آستانه بررسی دوره‌ای وضعيت حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ( يو پی ار) که در ٣١ اکتبر در ژنو برگزار می‌شود، گزارش‌گران بدون مرز خواهان توجه شورای حقوق بشر به وضعيت نگران کننده فعالان رسانه‌ای در اين ايران است. بيلان چهار سال گذشته‌ی ايران در عرصه آزادی اطلاع رسانی فاجعه‌بار است. حمله‌های نظام‌مند مسوولان جمهوری اسلامی عليه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای يا شهروندخبرنگاران نشانگر عدم تعهد مسوولان اين نظام در برابر الزامات بين‌المللی کشور در عرصه حقوق بشر است.»

جمهوری اسلامی ايران يکی از سرکوبگرترين کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی و با ٤٨ زندانی يکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است. در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٤اين کشور ، از ميان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد.