بی‌اعتمادی از ميتينگ چهاردهم اسفند تا اسيدپاشی‌ها، مازيار شکوری گيل‌چالان

آيا واقعا می‌بايد برای از ريشه برکندن فجايعی چون اسیدپاشی چشم اميد به حاکمان و حاکميت کنونی داشت؟ برای نيل به پاسخ پرسش فوق می‌بايد از دو منظر به مقوله نظر افکند. يک منظر گذشته تاريخی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران‌های اين‌چنينی و ديگر منظر نحوه مواجهه جمهوری اسلامی در پيگيری و خبررسانی پيرامون حادثه اخير اسيدپاشی

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

باسمه تعالی

نظام های سياسی و قوای بر آمده از آن ها که همواره به عنوان جزئی از اجزاء اين نظامات در شکل دهی و معرفی آن ها نقش دارند ميتوانند بيانگر ميزان کارکردگرايی نظام سياسی باشند. اما اين قوای سازنده نظام های سياسی ميبايد جهت کارکرد اعتماد حوزه عمومی را جلب و همواره در حفظ و حراست از آن کوشا باشند. البته ميزان اعتماد حوزه عمومی به نهادهای قدرت نيز ميتواند ميزان کارکرد گرايی نظام سياسی را تقويت و از بروز بحران های پياپی پيشگيری و احتمالا در صورت بروز بحران به کمک نظام سياسی همت گمارده و در عبور فاتحانه از بحران به نظام حاکم مدد رساند. مسلم نظام سياسی و قوای متشکل از آن ميبايد اين اعتماد را در گذر زمان در خزانه خود جمع و به افزايش و تحکيم آن بپردازند. اکنون رژيم حاکم ايران با عنوان رژيم ولايت فقيه با پديده ای به عنوان اسيد پاشی های اصفهان مواجه و اعتراضات و مطالبات مردمی در جهت ريشه يابی و ريشه کن نمودن اين فاجعه را برای خود به منزله بحران قلمداد کرده، در صدد تقابل با معترضان و رسانه های جمعی بر آمده است. اما آنچه در اين ميان بسيار قابل توجه ميباشد درخواست شهروندان و جريان های سياسی و اجتماعی از حاکميت در راستای پيگيری جنايات به بار نشسته اخير و اعلام خاطيان آن بوده است. جدای از اينکه تمامی اين اعتراضات ميتواند خواستگاه های فکری و رفتاری شهروندان را نشان داده و ايضا به عنوان نيرويی بازدارنده در برابر نيروی توليد اين فجايع نقش آفريده و از بازتوليد چنين فجايعی فی حد امکان جلوگيری نمايد. اما اين اعتراضات و درمطالبات از حاکمان وقت ايران جدای از اينکه مجدد آنان را در بوته آزمايش و امتحان قرار ميدهد، آيا واقعا ميبايد برای از ريشه برکندن چنين فجايعی چشم اميد به حاکمان و حاکميت کنونی داشت؟؟؟
برای نيل به پاسخ پرسش فوق ميبايد از دو منظر به مقوله نظر افکند. يک منظر گذشته تاريخی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران های اين چنينی و ديگر منظر نحوه مواجهه جمهوری اسلامی در پيگيری و خبر رسانی پيرامون حادثه اخير اسيد پاشی ميباشد.
از منظر تاريخی ميتواند به مواردی چند از اين دست بحران ها و نحوه رويارويی حاکميت و حاميانش با آن ها رجوع نمود.

اول: ميتينگ چهاردهم اسفند سال پنجاه و نُه
چهاردهم اسفند سال پنجاه و نه سيد ابوالحسن بنی صدر در مقام رياست جمهوری با اعلام قبلی قصد اين دارد که در سالروز مرحوم دکتر مصدق از نام و راه او ياد کرده و ديگر بار بر استقلال و آزادی بر محور موازنه عدمی اصرار ورزد. اما آنچه رخ ميدهد بسيار شگفت است. حمله چماقداران با اشاره حزب جمهوری اسلامی ميتينگ چهارده اسفند را به تنش ميکشد. اقليت چماقدار با پرتاب سنگ، ضرب و جرح شرکت کنندگان با چاقو و زنجير جو عمومی را به تنش ميکشند. با شروع درگيری ها در ميان دو طرف بنی صدر دستور دستگيری چماقداران مهاجم را از پشت تريبون صادر و اوراق هويت آنان را از پشت تريبون برای جمعيت حاضر قرائت و افشا ميکند. شانزدهم اسفند ماه اوراق هويت چماقداران مهاجم در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر ميشود. مهاجمان وابسته به نهادهای قدرت از جمله سپاه پاسداران، کميته های انقلاب اسلامی، گارد ويژه نخست وزيری و حزب جمهوری اسلامی بودند. اما عکس العمل حاکميت اقتدار گرای جمهوری اسلامی در مواجهه با حوادث چهاردهم اسفند چه بود؟
برخی اظهارات از اين دست بودند:
علی خامنه ای:
«عناصر مومن و متعهد را کتک زده اند»
نمازجمعه تهران/ پانزدهم اسفند ماه پنجاه و نه
محمد علی رجايی:
«ضد انقلاب پايگاه جديدی پيدا کرده است تحت عنوان حمايت از رئيس جمهور»
انقلاب اسلامی/ هجدهم اسفند پنجاه و نه
بهزاد نبوی:
«از جمع موجود در اين روز و از دست زدن ها و سوت کشيدن های پی در پی کاملا مشخص بود که چه جمعی هستند. حتی در اين جمع يک بار هم الله اکبر گفته نشد»
کيهان/ شانزدهم اسفند پنجاه و نه
صادق خلخالی:
«رئيس جمهور به قانون اساسی که خونبهای ملت ماست، خيانت کرده»
انقلاب اسلامی/ هجدهم اسفند پنجاه و نه
سيد محمد بهشتی که نامه اش به خمينی مؤيد نقشۀ از پيش طراحی شده برای تهاجم به ميتينگ چهاردهم اسفند بود اعلام داشت:
«آنچه الآن مطرح است دفاع از افراد مظلومی است که در حوادث دانشگاه کتک خوردند و گرفتار شدند و الآن از رئيس جمهور شکايت دارند»
انقلاب اسلامی/ بيست و يکم اسفند پنجاه و نه
اما آنچه رخ داد در پی اين اظهارات عوام فريبانه حاکمان جمهوری اسلامی نه تنها چماقداران به جزای اعمال مجرمانه خود نرسيدند بلکه، قوه قضائيه پرونده سازی عليه مضروبان در حادثه چهاردهم اسفند را سامان داد. در اين راستا بنی صدر چند روز پس از روند پرونده سازی دادگستری عليه شرکت کنندگان در ميتينگ چهاردهم اسفند، در بيستم اسفند ماه در نامه ای به خمينی نوشت:
«بفرمائيد يک نفر برود، دادگستری ببيند چه کسانی به اينکار رسيدگی می کنند؟ و چگونه رسيدگی می‏ کنند. بخدا همه دارند از همه چيز مأيوس می‏ شوند، خدا را خوش نمی‏ آيد. چند بار عرض کرده‏ ام، عيب شما اينست که نه اعتماد می‏ کنيد و نه تحقيق».
کار بدانجا ميکشد که عاقبت مردم نا اميد از پيگيری و مجازات چماقداران و بنی صدر لاجرم ميگويد:
« گمان می‌کنم درباره وقايع چهارده اسفند آخر سر بدهکار هم خواهم شد»
انقلاب اسلامی / چهاردهم خرداد شصت
آری ! نگاهی به مواضع سران حاکم رژيم ايران از فردای حمله چماقداران به ميتينگ چهاردهم اسفند کاملا گويا بود و ميباشد که در کليت حاکميت حاميان ولايت فقيه و دستگاه قضايی نه تنها اراده ای جهت پيگيری قضيه و مجازات چماقداران وجود نداشته بلکه، مضروبين تعمدا در جايگاه متهم قرار گرفته و دستگاه قضايی عليه شان تشکيل پرونده داد.
حال با چنين سابقه ای بايد به جمهوری اسلامی در پيگيری جنايت و معرفی عاملان و آمران آن اعتماد کرد؟

دوم: قتل های زنجيره ای
پاييز سال هفتاد و هفت بود. التهاب از روز بيست و هشتم آبان ماه با خبر ناپديد شدن محمد مختاری، شاعر، پژوهشگر و عضو کانون نويسندگان به جامعه ايران تزريق ميشود. در مدت کمی التهاب با خبرقتل های مشکوک داريوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد جعفر پوينده، مجيد شريف، عمق بيشتری يافته و سلسله اعصاب جامعه ايران را حساس ميکند. اينکه در مدت کمتر از يک ماه قتل هايی مشابه بر دگر انديشان اعمال ميشود از کجا هدايت و اعمال ميشود همگان را در بهت فرو برده بود. مسلم قتل ها با اهدافی مشخص و از کانونی مشخص هدايت ميشد. از همان روز های ابتدای وقوع قتل ها عکس العمل نويسندگان، دگرانديشان و جريان های سياسی در خور تأمل بود. اما در اين ميان آنچه بايد مورد نظر قرار گيرد عکس العمل حاکميت جمهوری اسلامی در روز های آغازين شيوع اين اخبار است.
مواضع نيروهای تقدس گرای رژيم ولايت فقيه:
« گفته می‌شود چند نفری که در ارتباط با قتل داريوش فروهر و همسرش دستگير شده‌اند از نزديکان و افرادی بوده‌اند که به خانه وی رفت و آمد داشته‌ اند»
رسالت / هشتم آذرماه سال هفتاد و هفت
« ترديدی نيست که عاملان اين جنايت را بايستی در ميان دوستان و آشنايان فروهر که با او و خانواده‌اش رفت‌وآمد داشته‌اند، جست‌وجو کرد. و اما دوستان فروهر چه کسانی بوده‌اند؟ آيا غير از اين است که بسياری از دوستان و آشنايان فروهر، افراد وابسته به جريان‌های مخالف نظام، عناصر ضدانقلاب، خبرنگاران راديوها و رسانه‌های بيگانه و امثال آنها بوده‌اند؟ ... بنابراين ساده‌انديشی است که رابطه قاتل يا قاتلان با سرويس‌های جاسوسی آمريکا و دنباله‌های داخلی آنها کشف نشده باقی بماند»
سرمقاله حسين شريعتمداری در کيهان / دهم آذرماه هفتاد و هفت
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه شنبه بيست و چهارم آذرماه در جمع روحانيون و مبلغان اسلامی تحليل رسمی رژيم را که ميبايد بی چون و چرا ترويج و به هر نحو ممکن اثبات ميشد را به گونه ای آشکار بيان داشت. رهبر رژيم ايران خطاب به همگان اعلام داشت که قتل های پاييز بايد به استکبار جهانی و سرويس های جاسوسی غرب ارتباط داده شود. ولی فقيه رژيم گفت:
« قتل شهروندان، هرکسی که باشد، جنايتی است بر خلاف امنيت ملی. همچنانکه قبلاً نيز به دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی گفته شده است، اين دستگاه‌ها بايد به طور جدی، قتل‌های يک ماه اخير را پيگيری کنند و ترديدی نيست که در اين پيگيری، دخالت مستقيم يا غيرمستقيم دشمن در اين حوادث آشکار خواهد شد»
کيهان / بيست و چهارم آذر هفتاد و هفت
همزمان و پيرو آنچه رهبر ايران در اين مورد طرح نموده بود روزنامه کيهان نوشت:
«آنها که در سال‌های اخير، وکيل مدافع امريکا و اسرائيل شده‌اند ، ديگر حاضر نيستند با اظهاراتشان بر دامن کبريايی دشمنان انقلاب گردی بنشيند، به همان سرعت که از آمريکا و اسرائيل رفع اتهام می‌کنند، برخی از دستگاه‌های دولتی را تلويحاً شريک جرم می‌ خوانند»
کيهان / بيست و چهارم آذرماه
« هدف قتل‌ های اخير که توسط سيا سازماندهی شده، احيای کانون نويسندگان از طريق جو تبليغاتی و مظلوم‌ نمايی سران اين جمعيت می‌باشد، تا بتوانند با گرفتن مجوزِ فعاليتِ مجدد، از اين کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در اين کشور استفاده کنند»
جمهوری اسلامی / يکم دی ماه هفتاد و هفت
« برخی شواهد و قرائن موجود نشان ميدهد که طراحان اين صحنه‌های شوم، با احساس شادمانی از اينکه ظاهراً در مراحل اوليه عملياتِ خود به موفقيت‌هايی دست يافته‌ اند، تدريجاً با گستاخی بيشتری، به مراحل پيشرفته طرح خود می‌انديشند و ديگر از بيان اين نکته ابايی ندارند که حتی دستگاه امنيتی کشور را با زخم زبان و تبليغات خو د زير سؤال ببرند و آن را به ناکفايتی و ناتوانی متهم سازند. در واقع، خشونت، بهانة خوبی شده تا از اين طريق سربازان گمنام و جان برکف در قلمرو امنيتی کشور، در معرض حملات وقيحانه‌ای قرار گيرند و در پيگيری حوادث اخير به سهل‌انگاری، سوء مديريت، ناتوانی و بی‌کفايتی متهم شوند. توطئه‌ای در کار است که ساختار امنيتی کشور را مستقيماً هدف قرار داده و سعی دارد آن را از حالت فعال خارج سازد و در موضع انفعالی قرار دهد»
جمهوری اسلامی / سر مقاله "خشونت بهانه است" / ششم دی ماه
« اين قتل‌ها می‌تواند توسط کسانی طراحی شده باشد که مسئوليت ميز ايران در سيا و پنتاگون را به عهده دارند و اخيراً آمد و شد آنها را به تهران در پوشش گروه‌های توريستی برای برداشتن ديوار بی‌ اعتمادی، در لابه‌لای افشاگری برخی روزنامه‌ها می ‌توان ديد»
رسالت / يادداشت محمد کاظم انبارلوئی/ دوم دی ماه هفتاد و هفت
به هر روی پرونده قتل ها با موت سعيد امامی در حمام زندان همواره در پاره هايی از ابهام مانده است. اما آنچه در خور توجه است اينکه چه دستگاه قضايی رژيم حاکم ايران و چه علی خامنه ای و ديگر همراهان او هم اراده ای برای پيگيری قتل ها از خود بروز نداده، بلکه در قبال شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری مقتولين و همچنين وکلای خانواده های قربانيان بارها و بارها حربه تهديد را ابزار نمودند. رژيم ايران که از همان روزهای ابتدای نشر اخبار قتل ها به گونه رسمی قتل ها را به سرويس های جاسوسی غرب و مخالفان خود ارتباط ميداد پس از مدتی عاملان اين جنايات را آزاد و باری ديگر جهت ادامه و تکميل سوابق اداری به وزارت خانه اطلاعات بازگرداند. فی المثل "مصطفی کاظمی" با نام مستعار موسوی نژاد که متهم رديف دوم پرونده قتل ها بوده نه تنها به وزارت خانه بازگردانده شد بلکه، اکنون نيز به عنوان مدرس در دانشگاه امام محمد باقر وزارت اطلاعات به تدريس اشتغال دارد تا شايد بتواند شيوه های شيطانی اعمال جنايت را هرچه بهتر به کارمندان آينده اين جنايت خانه منتقل نمايد.
مع الوصف آنچه از بازخوانی پرونده قتل های زنجيره ای منتج ميشود اينکه، بر خلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی و ذوب شدگان در او جانيان نه تنها خودسر نبوده اند بلکه، کاملا مطيع و فرمانبردار بوده اند. شايد به همين روی بود که حجه الاسلام انصاری راد رييس کميسيون اصل نود مجلس ششم در مصاحبه ای اعلام داشت:
« ما در رسيدگی به اين پرونده به اشخاصی رسيديم که قدرت برخورد با آنها را نداشتيم، بنابراين پرونده مسکوت ماند»
واقعا با اين روند پيگيری پرونده قتل های زنجيره ای جمهوری اسلامی تا چه ميزان به اعتماد سازی در نزد شهروندان همت گماشته است؟

سوم: ماجرای يک شليک
يک شنبه بيست و دوم اسفند ماه سال هفتاد وهشت بود. عقربه های ساعت دقيقا هشت و سی و پنج دقيقه را نشان ميدادند. ناگهان انگشتی بر ماشه می لغزد، گلوله از لوله رها و بر زير گونه سعيد حجاريان آرام می گيرد. "شليک به اصلاحات" در صفحه اول برخی از مطبوعات نقش ميبندد. گمانه زنی ها و مواضع جريان های سياسی آغاز ميشود. اما جريان ها و مطبوعات سياسی وابسته به بيت ديکتاتور ايران، علی خامنه ای شليک به حجاريان را به همفکران وی ارتباط ميدهند.
کمال دانشيار نماينده ماهشهر پيرامون اين ترور ميگويد:
« اين عمل کار منافقين است. زيرا در کشور ما ترور از طرف تمام جريان‌های خودی محکوم است. اين شيوه بسيار منفور است و کسانی که به اين کار دست زده اند، از اختلافات سياسی بهره جسته و قصد دامن زدن و تبديل آن به نزاع نظامی دارند . . . اختلافات سياسی وجود دارد و دشمن تلاش می‌کند آن را به کينه و عداوت عميق تری تبديل کند»
در اظهار نظری ديگر جهانبخش محبی نيا با طرح دو گزينه عنوان ميدارد ترور حجاريان يا کار دشمنان خارجی و نيروهای معارض رژيم بوده و يا از سوی نيروهای خودسر اعمال شده است. او عنوان داشت:
« من گزينه‌هايی در ذهن دارم که با احتياط با آن برخورد می‌کنم تا راه بر پيگيری‌های انتظامی و اطلاعاتی دشوار نشود و فضای تيره‌ای را بر پيگيری‌ها حاکم نکنيم. گزينه اول اين‌که کار دشمنان بيگانه و نيروهای معارض است تا بتوانند گروه‌های سياسی را به جان هم انداخته و بعد از مشروعيت قابل قبولی که نظام در اين اواخر به خود گرفته، پروژه بحران و سناريوی بحران‌سازی را تقويت کنند که با هوشياری رييس جمهوری و اصحاب مطبوعات، اين پروژه خنثی شد. اگر اين پروژه کار آنها باشد، ادامه يافته و با ترورهای ديگری تکميل خواهد شد و چون از نيروهای مشخصی شروع کردند، احتمال اينکه از همين نيروها سلسله وار زده شود هست و بايد مراقبت ويژه شوند.گزينه دوم، افراد خودسر يا کج‌انديش و برداشت‌های غلط از زندگی انقلابی و اعتقادی است که بدون شک عمل خائنانه آنها از دسته اول کمتر نخواهد بود»
دری نجف آبادی سعی بر اين داشته تا ترور را به گروهک خارج نشين مسعود رجوی مرتبط کند. او عنوان داشت:
« در قضيه ترور آقای حجاريان نبايد احتمال دخالت منافقين را ناديده گرفت، حتی اگر آنها در صورت اطلاع از عدم موفقيت، مسئوليت اين حمله را برعهده نگيرند»
به هر ترتيب جريان های وابسته به بيت ديکتاتور ايران از همان لحظات اول بر اين بوده اند که پيش از هر تحقيق و تعقيبی ترور مذکور را به گردن مخالفان خارج نشين و سرويس های ترور غربی بار و از آن بهره تبليغاتی جويند.
اکنون نبايد از خود پرسيد حاکميتی که از لحظه آغازين سعی بر اين دارد که مشکلات را به مخالفان خود متصل کند چگونه در توان خواهد داشت اراده خود را بی طرفانه در جهت کشف و اعلام واقعيت به کار بندد؟؟؟ واقعا چنين حاکميتی تا چه حد و اندازه از اعتماد نزد شهروندان برخوردار است؟؟؟
و اکنون فاجعه ای ديگر با موضوع اسيد پاشی بر گونه زنان در اصفهان رخ نموده. آنچه از اظهارات مقامات ايرانی همسو با بيت ديکتاتور ايران بر می آيد هيچ نيست جز اينکه، مقامات قضايی و امنيتی رژيم حاکم طبق روالی که در جمهوری اسلامی به سنتی لا يتغير به جای تعقيب و تحقيق جهت شناسايی عاملان و آمران و معرفی آنان به شهروندان در پی ارتباط جنايات کنونی با جريان های سياسی مخالف و منتقد خود در داخل و خارج بر آمده و اسيد پاشی های اخير را طرح و برنامه سرويس های جاسوسی غربی معرفی نمايند. نيروهای امنيتی و قضايی رژيم همچون موارد گذشته بيش از پيش بر آن بوده اند که خبر نگاران خبرگزاری های منعکس کننده اخبار اعتراضات مردمی در مورد اسيد پاشی های اخير را بازداشت و به سرويس های جاسوسی غرب مرتبط کنند. با نظر بهانباشت تجربيات تاريخ جمهوری اسلامی در مواجهه با اين دست موضوعات ظن قريب به يقين قوام ميبخشد که شهروندان و نخبگان جامعه نمی بايد در انتظار پيگيری عادلانه و به سر انجام رساندن پرونده اخير از سوی مقامات امنيتی و قضايی بنشينند. آنچه شهروندان و نخبگان می بايد در قبال بحران کنونی اعمال دارند تقبيح چنين رفتاری در عرصه عمومی بوده و می باشد. مضافا شهروندان بايد بر اين مهم تأکيد نمايند که رژيم حاکم ايران بی اعتمادی در مواجهه با چنين معضلاتی را به عميق ترين لايه های جامعه تغذيه نموده و با چنين سنتی که جمهوری اسلامی در ايجاد جوی در پيش گرفته مسلم نميتواند کارکردی در جهت احقاق حقوق شهروندان به عمل آورد. از اين جهت آنچه شايسته است اينکه شهروندان در مسير جديد تغيير کلی نظام فاقد اعتبار کنونی اعمال اراده نموده تا ساختاری حقوقمند و معتمد را جايگزين نمايند.