آمریکا قانون تحریم ایران را تمدید می‌کند

آمریکا قانون وضع و اجرای تحریم‌های اقتصادی یکجانبه علیه ایران را تمدید می‌کند و دو سناتور آمریکایی در مورد شرایط لازم برای دستیابی به توافق هسته ای با ایران اظهار نظر کرده‌اند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای به کنگره این کشور اطلاع داده است که در نظر دارد فرمان اجرای قانون اختیار وضع شرایط اضطراری اقتصادی بین‌المللی علیه ایران را که از سی و پنج سال پیش اجرا شده است برای یک سال دیگر تمدید کند.

آقای اوباما در نامه خود نوشته است که به این دلیل مایل به تمدید وضعیت اضطراری در روابط با جمهوری اسلامی است که "روابط ما با ایران به شرایط عادی باز نگشته است." وی افزوده است که "بیانیه‌های الجزیره" که در ژانویه سال ١٩٨١ بین ایران و آمریکا امضا شد و به ماجرای گرونگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران پایان داد هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

پس از حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا در روز ١٤ نوامبر سال ١٩٧٩به کنگره آن کشور اعلام کردکه "از آنجا که شرایط کنونی ایران تهدیدی فوق‌العاده و غیرعادی را متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده می‌کند و به منظور مواجهه با این تهدید" فرمان اجرای قانون اختیار وضع شرایط اضطراری اقتصادی علیه ایران را صادر کرده است.

صدور این فرمان به دولت آمریکا اجازه داد تا یک رشته تحریم‌های تجاری و مالی را علیه ایران به اجرا بگذارد و بعدها، با استناد به همین قانون، دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده را مسدود کند.

براساس قانون فوق، مدت اعتبار فرمان اجرایی رئیس جمهوری یک سال است مگر اینکه وی هر ساله با ارسال نامه‌ای به کنگره، قصد خود به تمدید این قانون را به اطلاع نمایندگان برساند. روز جمعه این هفته، مدت اجرای این فرمان وارد سی و ششمین سال خود می‌شود و تمامی رئیسان جمهوری آمریکا در این مدت، قانون فوق را تمدید کرده‌اند. تا پیش از انقلاب سال ١٩٧٩ در ایران، ایالات متحده شریک تجاری عمده ایران بود اما وضع تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی این وضعیت را به طور کامل تغییر داد و در مواردی، دشواری‌هایی جدی را برای ایرانیان به دنبال آورد.

در سال‌های اخیر، اختلاف بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینه‌ساز تشدید تحریم‌های خارجی جدیدی شده که برخی از آنها براساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، جنبه جهانی دارد و برخی دیگر به طور یکجانبه عمدتا توسط کشورهای غربی وضع و اجرا شده است.

تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی احتمالا بیشترین فشار اقتصادی را بر ایران وارد کرده زیرا علاوه بر محدود کردن ارتباط شهروندان و موسسات تجاری، مالی و بانکی آمریکایی با ایران، باعث شده است تا بسیاری از کشورهای دیگر نیز از بیم اقدامات منفی ایالات متحده در زمینه ارتباطات اقتصادی و مالی با خود، کمابیش از این تحریم‌ها تبعیت کنند. هفته گذشته باراک اوباما گفت که تحریم‌های اقتصادی "واقعا آثاری فلج کننده بر اقتصاد ایران گذاشته" و زمینه مذاکرات جدی برای حل و فصل بحران اتمی این کشور را فراهم آورده است.

تمدید مبنای قانونی تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا در حالی گزارش می‌شود که در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان و سنای آن کشور، حزب جمهوریخواه - حزب مخالف باراک اوباما- توانست در هر دو مجلس اکثریت را در دست بگیرد. برخی از نمایندگان جمهوریخواه به شدت با کاهش فشار بر ایران مخالف هستند و ضمن انتقاد از آنچه که نرمش دولت آمریکا در قبال برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی می‌دانند، خواستار ادامه و تشدید تحریم‌های جاری شده‌اند. شماری از نمایندگان حزب دموکرات نیز از این موضعگیری حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، روز گذشته سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوریخواه مارک کرک، که طرحی شامل تحریم‌های شدیدتر علیه ایران را برای بررسی و تصویب تهیه کرده‌اند، گفتند که "یک توافق خوب" هسته‌ای با جمهوری اسلامی باید شامل محدودیت‌های جدی برای تمامی تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای و بازرسی سختگیرانه برنامه‌های اتمی ایران باشد. سال گذشته، طرح پیشنهادی این دو سناتور به دلیل مخالفت رهبران دموکرات سنای آمریکا، در دستور کار مجلس قرار نگرفت در حالیکه کارشناسان تصویب آن را در صورت طرح در مجلس، احتمالا با برخی تعدیلات، نامحتمل نمی‌دانستند.

به گقته برخی ناظران، ممکن است مقامات دولت آمریکا با تمدید تحریم‌های اقتصادی و اظهارات گاه تند علیه برنامه‌های اتمی و سیاست‌های جمهوری اسلامی در نظر داشته باشند اعضای کنگره را قانع کنند که در مقابله با "خطر اتمی" ایران جدی هستند و مذاکرات هسته‌ای را با توجه به تمامی ابعاد این مساله دنبال می‌کنند. مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که اقدامات تند کنگره علیه ایران ممکن است مذاکرات کنونی را به مخاطره اندازد و امکان حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از راه گفتگو را از میان ببرد.

اگرچه تماس های دیپلماتیک و مذاکرات پراکنده برای حل مساله هسته ای جمهوری اسلامی طی یکدهه گذشته به طور متناوب در جریان بوده، اما مذاکرات جدی با گروه ١+٥ از پائیز سال گذشته آغاز شد و به توافقی مقدماتی منجر گردید که قرار بود تا تابستان سال جاری، به توافق نهایی شامل رفع تحریم‌های خارجی منجر شود اما چنین توافقی به دست نیامد.