بررسی يک ابهام درباره سرنوشت وزارت علوم

يک حقوقدان درباره عدم رای اعتماد مجلس به چهارمين وزير پيشنهادی دولت يازدهم برای وزارت علوم ، تحقيقات و فن‌آوری گفت: با منقضی شدن مدت سه ماهه سرپرستی اين وزارتخانه، اداره امور وزاتخانه خود به خود بر عهده رييس‌جمهور قرار می‌گيرد.

نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: برابر اصل ۱۳۴ قانون اساسی مسئوليت و رياست هیأت وزيران بر عهده رئيس‌جمهور است. طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی نيز رئيس‌جمهور می‌تواند برای مدت سه ماه برای وزارتخانه‌های بدون وزير، سرپرست تعيين کند.

وی ادامه داد: بعد از مدت سه ماه امکان تعيين سرپرست وجود ندارد، ولی چون مسئوليت هیأت وزيران به عهده رئيس‌جمهور است با استنباط از اصول ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون اساسی رئيس‌جمهور تا هر زمانی که بخواهد اداره امور اين وزارتخانه را به عهده می‌گيرد.

اين حقوقدان گفت: اين مسئله در تمام کشورها وجود دارد و در قانون اساسی مجلس سابق ايران نيز وجود داشت. به‌طور مثال در ادوار مختلفی نخست‌وزير اداره بعضی از وزارتخانه‌ها را به عهده می‌گرفت و الان نيز چون مسئوليت هيات وزيران به عهده رئيس‌جمهور است و از روزی که مسئوليت دکتر نجفی به عنوان سرپرست پايان می‌يابد، عملاً و سيستماتيک مسئوليت اداره وزارت علوم به عهده رئيس‌جمهور قرار می‌گيرد.

همچنين بهمن کشاورز رييس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران (اسکودا) در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت که با توجه به اطلاق قسمت اخير اصل ۱۳۵ قانون اساسی و اينکه اگر برای تعيين سرپرست به طور مکرر منعی تصور کنيم نتيجه، بلامتصدی ماندن يک وزارتخانه يا لزوم توسل به طرق استثنايی خواهد بود، بايد پذيرفت تعيين سرپرست به طور مکرر از جانب رييس جمهور منع و اشکالی ندارد.

وی گفت: اينکه شخص رييس جمهور تصدی وزارتخانه را بر عهده بگيرد تا آنجا که من به ياد دارم مستند به دليلی نيست، حال آنکه چنين موردی ناچار بايد مستند قانونی داشته باشد.

طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده‌اند در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هيات وزيران يا هر يک از آنان به رئيس جمهور تسليم می‌شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور می‌تواند برای وزارت‌خانهی ‌هايی که وزير ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.

به گزارش ايسنا، همچنين الياس نادران نماينده مردم تهران روز دوشنبه در حاشيه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که در صورت مخالفت مجلس با گزينه پيشنهادی دولت برای وزارت علوم، اين وزارتخانه چه سرنوشتی پيدا می‌کند، اظهار کرده بود: مطابق نظريه تفسيری شورای نگهبان وقتی مهلت سه ماهه سرپرستی يک وزارتخانه به اتمام می‌رسد احدی حق دخل و تصرف در امور آن‌جا را ندارد و هيچ فردی به عنوان سرپرست نمی‌تواند آنجا را اداره کند؛ به همين دليل با توجه به اينکه مهلت سرپرستی وزارت علوم در حال اتمام است علی‌القاعده برای اداره مديريت آنجا هر کس می‌خواهد سرپرستی وزارت علوم را بر عهده بگيرد بايد از حکم حکومتی استفاده کند.

وی ادامه داد: اذن ولی فقيه برای دخل و تصرف در امور وزارت علوم پس از پايان مهلت سرپرستی بايد وجود داشته باشد و در کنار آن دولت بايد برای معرفی گزينه پيشنهادی بعدی تلاش کند که اميدواريم اين مساله با تفاهم حل شود.

عباسعلی کدخدايی در مورد مشابهی در دولت گذشته در کسوت سخنگويی شورای نگهبان درباره موضوع مهلت قانونی معرفی و تعيين وزير اقتصاد و اظهارنظرهای مختلفی که در اين زمينه مطرح شد، گفته بود که در مورد اصل ۱۳۵ قانون اساسی که ناظر به همين مساله است پيش از اين در زمان مجلس هفتم رييس مجلس سوالاتی را داشت و شورا پس از بررسی پاسخ داد که " متعاقب اصل۱۳۵، تعيين سرپرست برای بيش از يک سه ماه امکان‌پذير نيست ليکن در مدت سه ماه مذکور رييس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعيين کند."

در همان زمان خبرنگاری از کدخدايی خواسته بود که به عنوان مشاور رييس مجلس شورای اسلامی در اين رابطه اظهار نظر کند که وی پاسخ داد: بنده اکنون در مقام سخنگوی شورای نگهبان هستم. اگر درخواست تفسير شود شورا سعی می‌کند آن را در دستور کار قرار دهد. ما وظيفه تفسيری داريم که همچنان‌که گفته شد در زمان مجلس هفتم پس از بحث و بررسی شورا نظر خود را داد و بيشتر از اين نيز به نتيجه نرسيد.

بر اساس اين گزارش، وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری اکنون توسط محمدعلی نجفی به صورت سرپرست اداره می شود و مهلت قانونی برای حضور وی در اين سمت ۲۹ آبان ماه، پايان می‌يابد.