جريمه ۳۱۵ ميليون دلاری بانک ميتسوبيشی به دليل نقض تحريم‌ها

• بزرگ‌ترين بانک ژاپن به دليل تلاش برای گمراه کردن نهادهای مالی و انجام معاملات پنهانی با کشورهايی از جمله ايران و سودان که در فهرست تحريم‌های آمريکا قرار دارند، به پرداخت جريمه‌ای ۳۱۵ ميليون دلاری محکوم شد.

دويچه وله ـ يک نهاد تنظيم مقررات بانکی در نيويورک روز سه‌شنبه (۲۷ آبان / ۱۸ نوامبر) بانک ژاپنی توکيو-ميتسوبيشی را به خاطر پنهان‌کاری و ارائه گزارش‌های غيرواقعی درباره مبادلات مالی مرتبط با کشورهايی که تحت تحريم‌های آمريکا قرار دارند٬ به پرداخت جريمه‌ای ۳۱۵ ميليون دلاری محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ دپارتمان خدمات اقتصادی نيويورک (DFS) اعلام کرد که اين بانک تلاش کرده است تا با تطميع يک شرکت مشاور به نام PwC هشدارهايی که از سوی اين شرکت در گزارشی مستقل برای نهاد تنظيم مقررات بانکی نيويورک درباره مبادلات غيرقانونی اين بانک با کشورهای تحت تحريم٬ از جمله ايران٬ سودان و برمه آمده بود را حذف کند تا ردی از تخلفات انجام‌شده باقی نماند.

بنجامين لاوسکی٬ رئيس دپارتمان خدمات اقتصادی نيويورک به خبرگزاری فرانسه گفت که کارمندان بانک ميتسوبيشی شرکت مشاور را تحت فشار قرار دادند تا در گزارشی که قرار بود موشکافانه و بی‌طرفانه باشد حقايق را پنهان کنند و موجب گم‌راهی تنظيم‌کنندگان مقررات بانکی شوند.

شرکت PwC در پيش‌نويس اوليه گزارش خود به نهاد تنظيم مقررات بانکی نيويورک اعلام کرده بود که اين گزارش با رعايت برخی ملاحظات تدوين شده٬ اما تحت فشار اين بانک در گزارش نهايی تاکيد کرد که بررسی‌ها جامع و دقيق بوده است.

به خاطر اين گزارش که در آن درباره بخشی از مبادلات صورت‌گرفته ميان بانک ميتسوبيشی با ايران٬ سودان و برمه در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ پنهان‌کاری شده بود٬ اين بانک قرار بود جريمه‌ای ۲۵۰ ميليون دلاری پرداخت کند.

بنجامين لاوسکی در ژوئن سال ۲۰۱۳ که بانک ميتسوبيشی به پرداخت جريمه‌ای ۲۵۰ ميليون دلاری شده بود٬ مسئوليت بررسی مبادلات اين بانک با کشورهای تحت تحريم را به PwC سپرده بود. اين جريمه بر اين اساس تعيين شده بود که بنا بر ارزيابی‌ها بانک ميتسوبيشی در تخلفات خود بيش از ۲۸ هزار تراکنش غيرقانونی با کشورهای تحت تحريم آمريکا را به ارزشی در حدود ۱۰۰ ميليارد دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ از طريق نيويورک پردازش کرده است.

اين شرکت مشاور در پايان بررسی‌های يک‌ساله خود در مورد مبادلات اين بانک متوجه شده بود که بانک توکيو-ميتسوبيشی کارمندانی با ماموريت ويژه را اجير کرده تا جلوی ارسال هشدارهای مرتبط با تخطی اين بانک از تحريم‌ها را بگيرند.

لاوسکی افزود: «حالا واضح است که ما بايد تمام تلاش خود را به کار گيريم تا رابطه‌هايی از اين دست ميان بانک‌ها و مشاوران را اصلاح و متحول کنيم؛ رابطه‌هايی که در بسياری از موارد به تلاش برای پنهان کردن تخلف‌های صورت گرفته معطوف بوده است.»

اکنون با روشن شدن ابعاد ماجرا جريمه هم سنگين‌تر شده و بانک ميتسوبيشی که بزرگ‌ترين بانک ژاپن است٬ اتهامات را پذيرفته و با پرداخت اين جريمه نقدی موافقت کرده است. مقامات اين بانک وعده داده‌اند که با بازنگری در سياست‌ها و فرآيندهای جاری٬ آنها را ارتقا بخشند. چند مديرعامل اين بانک هم در جريان تحقيقات نهاد تنظيم مقررات بانکی نيويورک اعتبار خود را از دست داده و يکی از آنها تحت فشار مجبور به استعفا شده است.

شرکت مشاوره PwC هم در پی کشف اين ماجرا٬ در ماه اوت سال جاری به پرداخت جريمه‌ای ۲۵ ميليون دلاری محکوم شد و گذشته از اين تا ۲۴ ماه هم از هرگونه تعاملی با مؤسسات مالی تحت نظر نهاد تنظيم مقررات بانکی نيويورک محروم خواهد ماند.

اين شرکت همچنين موظف شده همکاری خود را با کسی که مسئوليت بخش مقابله با پول‌شويی را برعهده داشت، متوقف کرده و هرگونه تعامل با مؤسسات مالی نيويورک را برای دو تن ديگر از کارکنان ارشد خود ممنوع کند.