سمت "اقتصاد ايران" پس از تمديد، گفتگو با سعيد ليلاز

سعید لیلاز

فرارو- تمديد توافقات ژنو بسياری از فعالان اقتصادی مشتاق توافق را دلسرد کرد. هرچند که دولت پيش از اين عنوان کرده بود که در تلاش است که به تحريم ها بی اعتنا باشد اما از صبح ديروز بازارهای داخلی بر اثر فشارهای روانی موجود به اين خبر واکنش نشان داده اند. بورس تهران با ۱۲۰۰ واحد سقوط به کانال ۴۷ هزار واحدی رسيد و نوساناتی نيز در بازار ارز مشاهده شد. با اين شرايط اقتصاد ايران تا تيرماه سال آينده چه مسيری را طی خواهد کرد؟

همه چيز را به تحريم‌ها ربط ندهيم
سعيد ليلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «چرا بايد همه چيز را به تحريم ها ربط بدهيم؟ از جنگ جهانی به اين طرف يعنی از سال ۱۳۲۰، هرگز مناسبات حاکم بر ايران در خارج از کشور تعيين نشده بلکه هر آنچه بر سر کشور می آيد آن چيزی است که در داخل تعيين و تکليف می شود. کسانی که اندکی با تاريخ معاصر آشنايی داشته اند به خوبی می توانستند روند مذاکرات را حدس بزنند.»

وی افزود: «پيش از اين نيز اعلام کرده بودم که مذاکرات شکست بخورد يا نخورد هيچ نقش تعيين کننده ای بر اقتصاد ايران نخواهد داشت. مشکلی که ما در کشور با آن رو به رو هستيم ميل به اغراق است. حتی می توان گفت که درصدی از اين فشارها و جو روانی حاکم بر کشور با انگيزه های سياسی شکل گرفته است. نوعی سياست که اين باور را در جامعه به وجود می آورد که اگر ما بتوانيم در مذاکرات به جمع بندی برسيم همه جا گلستان می شود و اگر هم اين اتفاق نيافتد همه چيز از هم می پاشد.»

وی با رد اين اين جمله که تحريم منشا تمام مشکلات است گفت: «همه چيز در مديريت خلاصه می شود. از اين که تيم مذاکره کننده در اين زمينه تسليم نشده است خوشحالم. اين امر نشان می دهد که مسئولان درک درستی از وضعيت و بايد و نبايد ها دارند. با اين حال نمی گويم که تحريم ها اثر بدی بر اقتصاد ندارند. اما اگر هم توافقی حاصل می شد در خوشبينانه ترين حالت تنها سرعت روند بهبود را ۱۰ درصد افزايش می داد. اما در مقابل می توانم با قاطعيت بگويم که اين مديرت است که شرايط بحرانی را تشديد می کنند و يا بهبود می بخشد.»

تحريم‌ها تعيين کننده نبودند و نيستند
ليلاز تصريح کرد: «بايد به اين باور برسيم که تحريم ها به هيچ عنوان تعيين کننده نيستند. نه فقط در ايران بلکه اگر در تاريخ معاصر جهان هم جست و جو کنيم کدام کشور را می توانيم بيابيم که به خاطر اعمال تحريم ها از پا درآمده است؟ مثلا تحريم هايی که نزديک به ۶۰ سال است بر کوبا اعمال می شوند بسيار بدتر و فجيع تر از تحريم های ايران هستند. هنوز هم ادامه دارند. و يا تحريم های عراق در دوران صدام حسين که تنها با نيروهای نظامی از ميان برداشته شد. تمام اين موارد نشان می دهند که نه تنها تحريم ها تنها مختص ايران نيست بلکه آن تاثير تعيين کننده ای هم که از آن صحبت می شود وجود ندارد.»

وی افزود: «پس به جای آنکه تنها اميدوار به ايجاد توافق هسته ای باشيم و برای رسيدن به آن دل خوش کنيم، بايد به حل و فصل مسائل و مشکلات داخلی خودمان بپردازيم. بايد به اين نکته هم توجه کرد که تمديد اخير مذاکرات معنايی تازه دارد. معنای آن اين است که فرآيند مصالحه جامع آغاز شده و در حال حاضر تنها بحث زمان و روز آن مطرح است. در عمل ما به آن توافق جامع بسيار نزديک شده ايم.»

اين کارشناس اقتصادی با اشاره به تمديد مذاکرات تا تيرماه آينده گفت: «چرا از اين صحبت به ميان می آيد که حال آينده اقتصاد ايران در ۷ ماهه آينده چه خواهد بود؟ عملکرد اقتصادی دولت در ۱۵ ماه گذشته به چه صورت بوده است؟ در آن زمان هم تحريم ها به همين منوال ادامه داشت. دولت علی رغم وجود تحريم ها با عملکردی قابل قبول بسياری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی را از سر راه برداشت. نرخ تورم در اين دوران به يک سوم رسيد. چگونه؟ تنها از طريق انضباط مالی. تخصيص هزينه های عمرانی در ۶ ماه گذشته ۲.۵ برابر شد. آن هم تنها از طريق انضباط مالی. بهداشت کشور که پيش از اين از مرحله فروپاشی هم گذر کرده بود حال کم تر از ۱۰ ماه به يکی از قابل قبول ترين شرايط خود رسيده است. رشد اقتصادی هم پس از سال ها از منفی به مثبت رسيده است. هرچند کافی نيست اما پيشرفت خوبی است.»

آينده اقتصاد ايران چگونه می‌شود؟
وی ادامه داد: «دولت بايد ثبات و آرامش سياسی اقتصادی بر کشور حاکم کند. اين رکود اقتصادی ای که شاهد آن هستيم اما به تحريم ها ربط ندارد. بلکه اين رکود ۵ سال قبل از شروع تحريم ها آغاز شد. چه چيزی باعث آن شده است؟ يعنی بر اثر تحريم ها بوده که طی اين سال ها سالم ترين اقتصاد منطقه به فاسدترين آن تبديل شده؟ نه. تمام اين مسائل به سو مديريت برمی گردد. اتفاقی که در اين سال ها زير سايه تحريم ها پنهان شده بود. الان هم تمام اين اغراق ها و تاکيد بر تاثيرگذاری تحريم بر اقتصاد کشور بايد از ميان برداشته شود. زيرا تمام اين اغراق گويی ها نه تنها به زيان دولت است بلکه دروغ است و دروغ.»

وی تاکيد کرد: «حال با تمديد توافق ژنو برای سومين بار، روند اقتصادی کشور همچون گذشته ادامه پيدا خواهد کرد. اين تواقق سياسی باعث شد که ما ۷۰۰ ميليون دلار در ماه دريافتی داشته باشيم. يعنی معادل فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام به قيمت جديد در روز. گويی ظرفيت فروش نفت خام ما افزايش يافته باشد. با اين شرايط ما به اندازه کافی منابع ريالی و ارزی برای مديريت کردن اقتصاد داريم و دولت بايد هرچه زودتر در اين زمينه دست به کار شود.»

ليلاز توضيح داد: «يکی از آن کارها می تواند تک نرخی کردن نرخ ارز باشد. چرا بانک مرکزی تا به امروز اين کار را عملی نکرده است؟ هيچ توجيه‌ای برای تاخير اين کار وجود ندارد. همين الان چندين ميليارد تومان رانت به دو نرخی بودن ارز تعلق می گيرد؟ چرا دولت اين کار را ادامه می دهد؟ از اين نمونه ها در مديريت ما زياد است. مثلا هزينه های جاری دولت در امسال ۳۳ درصد افزايش پيدا کرده است. اين اتفاق نگران کننده است. بايد کم تر از اين باشد. دولت بايد در هزينه ها انضباطی عمل کند. و يا در حال حاضر صحبت از ثبت هزينه حامل های انرژی به ميان آمده است. سياستی نادرست که اگر دولت آن را اجرا کند و اقتصاد را با مشکل مواجه کند نه تقصير جان کری است و نه تقصير آمريکا. بلکه خودمان با اعمال سياست های نادرست مقصريم.»

هيجانات بازار زودگذرند
اين کارشناس اقتصادی با اشاره به نوسانات بازارهای داخلی گفت: «هيجانات موجود در بازار ضمن اين که واقعی بودنشان دو ويژگی دارند. ويژگی اول آن است که نوسانات تعيين کننده شرايط نبوده و فرعی هستند و به زودی به روند گذشته باز می گردند. يعنی همان طور که دلار ۳۸۰۰ تومان به ۲۹۰۰ رسيد دلار ۳۴۰۰ هم به دوران نزولی باز می گردد. اگر دولت انضباط مالی را ادامه و مصرف منابع ارزی را کاهش دهد به دنبال آن تقاضا برای ارز هم کاهش يافته و به حدود ۳۰۰۰ تومان خواهد رسيد.»

وی با بيان آنکه تحريم ها لزوما هم بد نيست ادامه داد: «شايد تاثير مثبت تمديد مذاکرات هم بيشتر از تاثير منفی اش باشد. اين تمديد باعث شده که ۷ ميليار دلار ارز آزاد شوند. ديوارهای تحريم به گفته رييس جمهور نه تنها ترک برداشته، بلکه به عقيده من حال فرو ريخته است. زيرا دو طرف به اين باور رسيده اند که ديگر راهی جز مصالحه ندارند. هم ايران و هم آمريکا. توافق ژنو برای سومين بار است که تمديد می شود. اين تمديد سه باره در پايان راه يعنی رسيدن به توافق.»