گم شدن نتايج ۳۲ جلدی يک طرح ملی در وزارت کشور

شهيندخت مولاوردی

معاون رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: ۳۲ جلد کتاب نتايج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی عليه زنان گم شده و هيچ نسخه ای از آن را در وزارت کشور و يا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پيدا نکرده ايم.

'شهيندخت مولاوردی' پنجشنبه شب در همايش 'جهانی عاری از خشونت عليه زنان' در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد افزود: از زمانی که اولين بار در سال ۷۰ اولين مرکز امور زنان در دوره رياست جمهوری آيت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفت موضوع زنان و خشونت عليه آنان در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: آن زمان بعد از اجلاس پکن برنامه عمل ملی زنان نوشته شد که يکی از مباحث آن خشونت بود و برنامه عمل سه ساله مربوطه هم تدوين شد اما با جابه جايی دولت و آمدن دولت اصلاحات برنامه عمل مربوط به دوره هاشمی کنار گذاشته شد.

وی افزود: در دولت اصلاحات کميته ملی امحای خشونت عليه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکيل شد و پس از جلسات متعدد به ضرورت انجام يک بررسی و پژوهش کلی در کشور در اين حوزه رسيدند.

وی گفت: پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی از آن روز در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه های سراسر ايران انجام شد که ۳۲ جلد کتاب نتيجه اين طرح است.

به گفته وی، از اين تعداد ۲۸ جلد مربوط به گزارش های مراکز استانی است ، سه جلد آن وضعيت خشونت خانگی از ديدگاه زنان به عنوان قربانی مورد بررسی قرار گرفته و يک جلد هم گزارش وضعيت خشونت خانگی از ديدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت می باشد.

وی با بيان اينکه اين طرح و بررسی در سطح ملی انجام شد ،اظهار کرد: با اتمام دوره دولت هشتم اين گزارش ها به کنار گذاشته شده و توسط دولت نهم و دهم مورد استفاده قرار نگرفت.

مولاوردی تصريح کرد: هم اکنون ما هيچ نسخه ای از اين ۳۲ جلد گزارش را نمی توانيم در مرکز وزارت کشور و يا معاونت امور زنان پيدا کنيم .

وی توضيح داد: همزمان با اين پژوهش ۳۲ نسخه ای، بررسی خشونت خانگی در پنج استان و شهرستان کشور شامل سيستان و بلوچستان ، کردستان ، بوشهر ، گلستان و اسلام شهر انجام شد و عملا با همين هدف موضوع بررسی شد که يافته های اين گزارش هم اکنون در دسترس نيست.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در واقع زمانی که اين گزارش ها به اتمام رسيد، همزمان با پايان دولت اصلاحات بود و کميته ملی امحای خشونت هم منتظر دريافت اين يافته ها عملا تا آن زمان کار خاص و برنامه ای را انجام نداده بود.

وی تاکيد کرد: با پژوهش هايی که انجام شده در واقع نيازی به پژوهش مجدد و صرف وقت و هزينه و تعريف طرح مجدد وجود ندارد، بايد تلاش شود نسخه ای از طرح ملی انجام شده را به دست آورده و به تحليلی جامع از اين وضعيت و نحوه مقابله با خشونت عليه زنان و کاهش آن برسيم.

مولاورد با اشاره به شرايط جهانی گفت: امروز به رغم همه تحولات جهان به ويژه در فناوری های نوين، ارتباطات و اطلاعات آنچه که تغييری در آن احساس نمی شود ميزان اعمالی است که با عنوان خشونت عليه زنان رواج دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه شاهد اين پديده جهانی هستيم، پديده ای که مرزهای جغرافيايی و اجتماعی را در نورديده و نه تنها از زندگی زنان رخت بر نبسته بلکه اشکال آن فرق کرده و در همه جا نمود دارد.

معاون رئيس جمهوری در امور زنان گفت: طبق آمار از هر سه زن يک نفر در مقطعی از زندگی خود از طريق خشونت فيزيکی، جسمی و روانی و جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته تا آزار و توهين در محل کار و تهديد در فضای مجازی رنج می برد.

وی گفت: اين پديده به حدی گسترده است که از عام ترين انواع نقض حقوق بشر و مانعی در رشد و امنيت صلح محسوب می شود.

وی ريشه اصلی آن را ساختارهای مردسالارانه جوامع دانست و گفت: از خانواده که نخستين مکان آغاز خشونت است شروع می شود، چنانکه افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و يا شاهدان خشونت ديروزی هستند.

وی ادامه داد: واقعيت ديگر اينکه موارد خشونت عليه زنان گزارش نمی شود و وقتی موارد آن گزارش نشود در آمارها هم گنجانده نمی شود و عزم و اراده ای هم در اکثر کشورها در اين رابطه وجود ندارد از اين رو آمار درستی هم برای مقابله با اين امر نيست.

مولاوردی با اشاره به سخنان دبيرکل سازمان ملل در بحث جلوگيری از خشونت گفت: در واقع امروز مسووليت مقابله و پيشگيری از آن متوجه همه ما و مشارکت همه اقشار و بخش ها است.

وی تصرح کرد: بايد همبستگی جهانی و ملی ايجاد شود به ويژه از سوی نيمی از جمعيت جهان يعنی مردان برای حمايت نيمی ديگر که زنان هستند.

وی گفت: تا زمانی که اين همکاری و مشارکت ايجاد نشود، روند رو به رشد خشونت عليه زنان ادامه می يابد و شاهد قطع اين فرآيند نخواهيم بود.

اين مسوول با بيان اينکه افکار و سنت هايی که اين خشونت ها را تشويق، انکار و يا تحمل می کنند از ديگر مباحثی است که بايد متوقف شود، افزود: باورهای غلط بايد شکسته شده و به سمت يک برنامه ريزی درست حرکت کرد.

وی ادامه داد: با وجود کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و اسناد و قوانين جهانی مختلف در حوزه مقابله با خشونت عليه زنان، اين موارد تاکنون کارآيی لازم را نداشته و مشارکت و اجماع همگانی در اين زمينه ضروری است.

وی با بيان اينکه مقابله با اين پديده عزم ملی می طلبد، گفت: در قبال خشونت عليه زنان همه اعم از آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، رسانه ها ، دستگاه ها و غيره مسوول هستند و همه بايد در يک برنامه مشترک اين پديده را هدف قرار داده و به نتيجه برسانند.

همايش جهانی عاری از خشونت عليه زنان به همت انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد و جمعی از وکلای زن کانون وکلای دادگستری استان و فعالان اجتماعی برپا شد.