بلومبرگ: احتمال افت قيمت نفت تا ۴۰ دلار

به نظر می رسد کاهش قيمت نفت طی ماه های اخير بدترين افت از زمان سقوط سيستم مالی جهان در سال ۲۰۰۸ است و احتمالا همان تاثيرات جهانی افت قيمت ها در سه دهه پيش که منجر به بحران بدهی مکزيک و پايان کار اتحاد جماهير شوروی شد را در پی خواهد داشت.

به گزارش سرويس بين الملل فرارو به نقل از بلومبرگ، روسيه به عنون بزرگترين توليدکننده جهان ديگر نمی تواند برای نجات اقتصاد زخم خورده از تحريم های اروپا و آمريکا، بر همان درآمدهای نفتی اتکا کند. ايران که تحت تحريم های مشابهی قرار دارد نيز مجبور است يارانه هايی که به نوعی عايقی برای جمعيت رو به رشد اين کشور محسوب می شود را تقليل دهد. نيجريه که در حال مبارزه با گروه شورشی بوکوحرام است، و ونزوئلا که به واسطه شکست سياست های اقتصادی و سياسی خود فلج شده نيز در ميان بزرگترين بازندگان تصميم اخير سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هستند که اجازه داد فشار بازار باعث آنچه به اعتقاد برخی کارشناسان نخستين سقوط آزاد نفت در دهه های اخير خواهد بود، شود.

دانيل يرگين، نايب رييس موسسه مشاور انرژی آی اچ اس در کلرادو و همچنين نويسنده تاريخ نفت که برنده جايزه پوليتزر شد به بلومبرگ گفت: «اين يک شوک بزرگ در کاراکاس، يک شوک بزرگ در تهران و يک شوک بزرگ در ابوجا است. تغييراتی در روانشناختی ايجاد شده است. سطح بالاتری از عدم اطمينان را شاهد خواهيم بود.»

جهانی که همين حالا به دليل بی ثباتی ناشی از ناآرامی های اوکراين و کشتارهای داعش در خاورميانه شکل گرفته، با افت قيمت نفت بيش از پيش آشفته خواهد شد.

بنزين ارزان
تعداد اندکی از کارشناسان انتظار تسريع روند تجديد حيات نفت آمريکا را دارند. در شرايطی که کاشفان نفت به طور پراکنده به عرضه جديد نفت روی آورده اند، برخی صادرکنندگان نفت در خارج امکان سرمايه گذاری برای تنوع بخشيدن به اقتصادشان را از دست می دهند. اين دولت ها که سال ها از نفت ۱۰۰ دلاری بهره برده اند، از اين ثروت بادآورده برای تخصيص يارانه به همه چيز، از بنزين پنج سنت در هر گالن تا مسکن ارزان استفاده کردند تا جميعت رو به رشد شهروندان بيکار را راضی نگه دارند. حال اين رويه در خطر است.

پاول استيونس، پژوهشگر موسسه انرژی «چتم هاوس» در لندن می گويد: «اگر دولت ها نتوانند هزينه دور نگه داشتن جوانان از خيابان ها را تامين کنند، آنها به خيابان ها بر می گردند و ما شاهد شروع اختلالات و ناآرامی های سياسی خواهيم بود.» وی در ادامه افزود: «اکثريت اعضای اوپک برای توازن بودجه خود به نفت بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه نياز دارند. اگر آنها روند کاهش هزينه ها را آغاز کنند، احتمالا مشکلاتی در پی خواهد بود.»

قيمت نفت طی سال جاری ۳۷ درصد کاهش يافته است و از لحاظ نظری، توليد می تواند تا زمانيکه قيمت ها به کمتر از هزينه های روزانه در چاه های موجود برسد، ادامه داشته باشد. استيونس می گويد برخی توليدکنندگان نفت شيل آمريکا ممکن است حتی با قيمت نفت بشکه ای ۴۰ دلار يا کمتر هم ورشکست شوند. براساس برآوردهای آژانس بين المللی انرژی، اکثر حفاری ها در بيکن فورميشن- توليدکننده نفت شيل که اوپک قصد کنار زدنش را دارد- بازگشت نقدی ۴۲ دلار در هر بشکه را دارند.

يرگين گفت: «در حال حاضر شاهد شوک قيمت ها پس از نشست اوپک هستيم و تا چند هفته ديگر معلوم خواهد شد که قيمت ها واقعا تا چه اندازه افت خواهند کرد. مقامات بايد دريابند که دامنه قيمت های جديد تا چه حد خواهد بود و اين مسئله طی چند هفته آينده ادامه خواهد داشت.»

قيمت نفت برنت در پايان هفته گذشته به ۷۰ دلار در هر بشکه رسيد و قيمت نفت نيويورک حدود ۶۶ دلار بود. قيمت نفت برنت در حال حاضر به پائين ترين حد خود از زمان بحران مالی، زمانيکه قيمت ها به حدود ۳۶ دلار افت کرده بود- رسيده است.

همه آسيب نمی بينند
مطمئنا همه توليدکنندگان نفت آسيب نخواهند ديد. صندوق بين المللی پول در ماه اکتبر قيمت نفتی که دولت های مختلف بر اساس آن بايد بودجه خود را تنظيم کنند را ارائه کرد. در يک سر کويت، قطر و امارات بودند که حتی با نفت ۷۰ دلار در هر بشکه هم ممکن است ورشکست شوند. در سر ديگر آن، ايران با نفت ۱۳۶ دلاری، ونزوئلا و نيجريه با نفت ۱۲۰ دلاری و روسيه با نفت ۱۰۱ دلاری می توانند بودجه خود را مديريت کنند.

ماری کلر آون، رئيس مرکز انرژی موسسه روابط بين الملل فرانسه در پاريس گفت: «عربستان، امارات و قطر می توانند با قيمت نسبتا پائين تر نفت برای مدتی ادامه حيات دهند اما مسئله در مورد ايران، عراق، نيجريه، ونزوئلا، الجزيره و آنگولا اينطور نيست. قيمت نفت برای اقتصاد اين کشورها مهم است، چراکه آنها در متنوع کردن اقتصادشان ناکام بوده اند.»

مکزيک نشان می دهد که يک کشور نفتی چطور می‌تواند صنايع جديد خود را بسازد و از وابستگی به يک کالا اجتناب کند. افت تقاضای نفت و قيمت ها در اوايل دهه ۱۹۸۰ ميلادی باعث شد اين کشور دچار بحران بدهی شود.

سهم صادرات نفتی مکزيک که در سال ۱۹۹۰ معادل ۳۸ درصد بود در سال ۲۰۱۳ به ۱۳ درصد رسيد و اين در حالی است که مجموع صادرات آن بيش از چهار برابر شده است. با وجود آنکه نفت هنوز ۳۲ درصد درآمد دولت مکزيک را تامين می کند، دولت اين کشور بودجه ۲۰۱۵ خود را بر اساس ميانگين قيمت ۷۹ دلاری نفت تنظيم کرده است.