وزير دادگستری: حصر خارج از حوزه اختيار دولت است

کلمه – گروه خبر: مصطفی پورمحمدی می گويد چون تصميم گيری درباره حصر خارج از حوزه اختيار دولت است، دولت در آن دخالتی نمی کند.

به گزارش کلمه، وزير دادگستری که علاوه بر عضويت در کابينه، مسئوليت تنظيم روابط دو قوه مجريه و قضاييه را نيز بر عهده دارد، معتقد است که دولت نبايد در موضوع حصر دخالت کند.

اين در حالی است که اخيرا امام جمعه مشهد ادعا کرده دادستان برای حصر رهنورد، موسوی و کروبی تشکيل پرونده داده و دستور قضايی صادر کرده است؛ هرچند مسئولان قضايی هيچ گاه چنين ادعايی را تاييد نکرده و درباره توجيه قانونی بازداشت خانگی سران جنبش سبز نيز سکوت کرده اند.

اکنون پورمحمدی در پاسخ به خبرنگاری که در حاشيه نشست خبری امروز خود از وی درباره برنامه دولت برای رفع حصر پرسيده بود، گفت: اين مسئله در حوزه خارج از دولت جايگاه تصميم گيری دارد و دولت بنا دارد در حوزه های خود متمرکز شود.

پيش از اين هم برخی نزديکان دولت گفته بودند که رئيس جمهوری قصد ندارد تا قبل از حل کامل مساله هسته ای و مشکلات اقتصادی، به سمت حل مسائل سياست داخلی برود. اما اين اولويت بندی، با انتقاد فعالان سبز و اصلاح طلب رو به رو شده بود.

پورمحمدی اين سخنان را حدود يک سال و دو ماه پس از آن می گويد که خود در گفت و گو با روزنامه ايران گفته بود: پرونده آقايان موسوی و کروبی در شورای امنيت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است.

مشخص نيست در اين فاصله چه اتفاقی افتاده که حالا وزير دادگستری حصر را خارج از اختيار دولت می داند.

حسن روحانی در دوران انتخابات رياست جمهوری در پاسخ به خواسته های فزاينده مردم و رای دهندگان برای رفع حصر، وعده داده بود که ظرف مدت يک سال اين مشکل را حل خواهد کرد.

اما با وجود تاکيدات پياپی وی بر پايبندی به همه وعده هايش، تاکنون تلاش ها برای رفع حصر به نتيجه نرسيده و برخی نزديکان وی همچون علی يونسی دستيار رئيس جمهوری می گويند حصر در اختيار دولت نيست.

اين در حالی است دو ماه قبل حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهوری، گفته بود که مسئوليت حصر با شورای عالی امنيت ملی بوده و هست و خواهد بود.

وی اما بازگو نکرده بود که روحانی به عنوان رئيس شورای عالی امنيت ملی چه اقداماتی برای عمل به وعده خود برای رفع حصر صورت داده است.

بسياری از فعالان سياسی و چهره های شاخص حامی دولت در ميان اصلاح طلبان معتقدند رفع حصر از وعده های دولت بوده و منتخب مردم که رياست شورای عالی امنيت ملی را برعهده دارد، به هرحال در اين باره مسئول است.

محمدرضا عارف هفته پيش گفت که در هر جمع دانشجويی حضور می يابد، موضوع رفع حصر از دغدغه های اصلی دانشجويان است و از دولت و شورای عالی امنيت ملی خواست برای اين «استخوان لای زخم نظام» فکری بکنند.