ایرانیان برای امنیت بیشتر با پلیس خصوصی 'قرارداد ببندند'

بی بی سی - سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران گفته است که "مردم علاوه بر امنیت عمومی که کلانتری‌ها آن را تأمین می‌کنند اگر مایل باشند می‌توانند با شرکت‌های خدمات حفاظتی که تحت نظارت نیروی انتظامی است، قرارداد ببندند."

به گفته فرمانده پلس ایران "در صورت قرارداد، آن شرکت‌ها کیوسکی در محله، ساختمان تجاری یا مجتمع مسکونی‌ مستقر کرده و مسئولیت می‌پذیرند."

به گفته آقای احمدی مقدم، "اگر مردم برای افزایش امنیت خودشان بخواهند هزینه کنند حتماً از این ظرفیت استفاده کنند."

بنابر گزارشی که حدود سه هفته پیش سرتیپ تقی مهری، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ارائه کرده است، بیش از ۴۵ هزار نفر اکنون در موسسات خدمات حفاظتی در ایران کار می کنند.

طرح ایجاد موسسات خدمات انتظامی "حفاظتی و مراقبتی" در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) پیشنهاد شد، و آئین نامه اجرایی آن یک سال بعد در سال ۱۳۸۵ از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه شد.

بنابر این آئین نامه این موسسات زیر نظر "مرکز انتظام" وابسته به نیروی انتظامی قرار دارند و می توانند "در زمینه های مختلف از حضور شبگردان و نگهبانان در محلات و مجتمع های مسکونی، تجاری، صنعتی تا طراحی، نصب، پشتیبانی سیستم های حفاظتی و واردات، تولید، توزیع و نصب سیستم های حفاظتی الکترونیکی هشدار دهنده" فعالیت کنند.

هدف از تشکیل این گروه "تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم با بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین و نیروی های مردمی" عنوان شده اما اعضای هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت های خدماتی باید حداقل ۱۵ سال سابقه کار در نیروهای مسلح داشته باشند.
محافظ شخصی و کارگاه خصوصی

خدمات حفاظتی و مراقبتی، خدماتی را در بر می گیرد که به "مراقبت و نگهبانی از اماکن، تاسیسات و تسهیلات فاقد رده حفاظتی" و "تامین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار" اختصاص دارد.

در مقررات تاسیس این شرکت های خدماتی آمده که در شرایط مساوی اولویت کار در این موسسات با، "ایثارگران، رزمندگان، بسیجیان فعال و بازنشستگان انتظامی، نظامی و امنیتی و فرزندان آنها" است.

این موسسات زیر نظر نیروی انتظامی و با مجوز این نیرو فعالیت می کنند و در صورتی که این موسسات به نیروی مسلح احتیاج داشته باشند، "کارکنان مسلح" تحت امر نیروی انتظامی فعالیت می کنند و "نحوه ارتباط کاری این نیروها با موسسه و میزان حق الزحمه آنان که توسط موسسه پرداخت خواهد شد."

اگر نیروی انتظامی هم به درخواست این موسسات "تجهیزات و بسترهای ارتباطی مورد نیاز" را فراهم کند آنها باید هزینه آن را به نیروی انتظامی بپردازند.

به گفته آقای مهری "کارکنان این موسسات به صورت حفاظت مسلحانه همچون نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت فعالیت می کنند."

به گفته آقای مهری، پلیس تلاش دارد تا نقش این موسسات را در "نظم و امنیت" پررنگ تر کند و برای همین هم خدماتی نظیر "نصب تجهیزات مراقبتی، امور نگهبانی، مراقبت از تجهیزات دفاعی، ارائه مشاوره، واگذاری تجهیزات دفاع شخصی" نیز در آینده به این موسسات واگذار خواهد شد.

البته این موسسات مجاز به راه اندازی محافظ شخصی یا بادیگارد نیستند و حق "دخالت در امور تحقیق در هر زمینه ای (کارگاه خصوصی یا ...)" را ندارند اما گزارشها نشان می دهد که برخی از این شرکت ها به بهانه "اسکورت یا مراقبت" در عمل برای درخواست کنندگان محافظ شخصی می گیرند.

بنابر گزارشها، نیروی انتظامی برای انتقال جواهرات یا تابلوهای گرانقیمت نیروی محافظ در اختیار می گذارد و در ازای هر نیروی محافظ یک میلیون تومان می گیرد که این افراد به بی سیم و تجهیزات دفاع شخصی مثل اسپری فلفل، پاتوم و دستبند مجهز هستند.

اگر درخواست کننده نیاز به امنیت بیشتری داشته باشد، افرادی مجهز به سلاح گرم در اختیار فرد قرار می گیرد که هزینه آن دو برابر یعنی دو میلیون تومان است.

در سالهای اخیر بخش هایی از وظایف پلیس به بخش خصوصی داده شده است که بعلاوه ده (پلیس۱۰+) از جمله آنهاست. صدور و تمدید گذرنامه، کارت سوخت، تشخیص هویت، خلافی خودرو، تعویض گواهینامه، از جمله فعالیت هایی است که به بخش خصوصی داده شده است.