ايران در سال ۲۰۱۵: بسوی حاکميت دموکراسی يا آشوب اجتماعی بيشتر؟ بهروز بهبودی

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه رژيم جمهوری اسلامی در پيام به همتايان خود در سراسر جهان به مناسبت مراسم کريسمس و فرا رسيدن سال نوی ميلادی گفته است: «ايران در راستای حل مساله هسته‌ای ايران راه حل‌های عملی، متوازن و واقعگرايانه ای ارايه کرده است و جمهوری اسلامی عزم و اراده راسخ خود را برای رسيدن به توافقی عادلانه و عاقلانه بر اساس منافع و احترام متقابل نيز به نمايش گذاشته‌است همانطور که در اين مذاکرات در مقابل مطالبات مشروع و تحقير آميز ايستادگی کرده‌ايم».

پيام آشتی جويانه ظريف در حقيقت سعی دارد بر ضعف‌های رژيم پرده پوشی کند زيرا ديگر مشخص شده است که عدم دستيابی رژيم و قدرت‌های جهانی در رسيدن به يک توافقنامه جامع و پايدار تا ضرب‌الاجل تعيين شده ۲۴ نوامبر گذشته به اين معنا می‌باشد که جامعه جهانی هنوز از ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر
صلح جويانه بودن همه جوانب برنامه اتمی آن اطمينان کامل به دست نياورده است.

ريشه تمامی ضعف‌های ديپلماتيک و راهبردی رژيم را بايد در ساختار رهبری و حکومتی درون آن ديد که در روند تصميم گيری‌های سياسی ـ نظامی آن اميال و هوس‌های يک فرد، يعنی خامنه‌ای مستبد، بر همه تصميمات و برنامه‌ريزی‌های ساير اجزای حکومتی همواره غلبه دارد، صرف نظر از اينکه اين تصميمات
ديگران درست باشد يا غلط.

بيماری سرطان پروستات خامنه‌ای که خبر آن در سال گذشته بطور وسيعی در مطبوعات داخلی و رسانه‌های خارجی منعکس شد از يکسو و محاصره او در ميان فرماندهان فاسد سپاه و آخوندهای ارتجاعی، او را در مقابل اميال و اهداف جناح‌های تندروی حکومتی ضربه‌پذير و به نوعی گروگان و پيرو سياست‌های آنها کرده است.

جنون سياسی خود خامنه‌ای در مورد «اهداف دشمن نسبت به انقلاب اسلامی» که او آنها را آمريکا و متحدانش انگليس و اسرائيل خطاب می‌کند، از سوی ديگر همه تلاش‌های ديپلماتيک دولت روحانی برای پايان دادن به بحران هسته‌ای از طريق تعامل با دنيای غرب بويژه آمريکا را نقش بر آب کرده است.

ماحصل انزوای ايران در جهان و همزمان تحمل آثار ويرانگر اقتصادی تحريم‌ها بر ميهن ما امروز کشور ما را که دارای دومين بزرگترين ذخاير نفت و گاز و انرژی در جهان است، در چنگال فقر و بيکاری هزاران مصائب و مشکلات روزافزون اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی گرفته است.

عليرغم همه اين مشکلات داخلی، رژيم هنوز از ماجراجويی‌های منطقه‌ای خود به خرج ملت ايران دست برنداشته و همين هفته گذشته علی لاريجانی از مريدان ويژه رهبر با سفر به عراق و سوريه، به بذل و بخشش‌های چند صد ميليون دلاری به رژيم‌های اين کشورها ثابت کرد که منافع ملت ايران در مقابل جنون عقيدتی اين رژيم به پشيزی نمی‌ارزد.

با اين حال تعميق بحرانهای اقتصادی-سياسی درون رژيم و وحشت از اوج گيری آشوب‌های اجتماعی واکنش‌های جديدی را در ميان جناح‌های متخاصم آن بوجود آورده که ظاهراً به اسم دفاع از سياست‌های دولت روحانی خود را نشان می‌دهد.

در اين زمينه علی شمخانی دبير شورای امنيت ملی رژيم روز گذشته شديداً از «برخی برخوردهای تنگ نظرانه که به بهانه نقد اقدامات اقتصادی دولت مطرح می‌شود» انتقاد کرد و گفت ««تدابير و تصميمات ويژه دولت که با هدف مديريت اقتصادی و تضعيف اثرات تحريم‌های غيرقانونی و ظالمانه اتخاذ می‌شود بايد مورد حمايت ملی و پشتيبانی مجموعه قوا و نهادهای کشور قرار بگيرد. توجه مجموعه دلسوزان نظام به شرايط خاص کشور و اولويت‌های اقتصادی پيش رو، ضرورتی است که عدم توجه کافی به آن تبعات امنيتی و اجتماعی غيرقابل جبرانی را متوجه کشور خواهد کرد».

در حالی که توجه و انتقاد همگانی و در ميان اجزای حکومتی روز به روز نسبت عواقب تصميم گيری‌های يک تنه و استبدادی خامنه‌ای در امور کشور افزايش می‌يابد، نگرانی عمده ايرانيان نسبت به روزی است که درگيری‌های جناحی پس از مرگ او کشور را به کدام سو خواهد برد. قدر مسلم پس از دو دهه حکومت ديکتاتوری خامنه‌ای در قالب سيستم ارتجاعی و قرون وسطايی ولايت فقيه، غيبت او از صحنه سياسی کشور می‌تواند به تزلزل سيستم حکومتی و نهايتاً مخاطرات بزرگی عليه کشور و منطقه منجر شود.

مرکز دموکراسی برای ايران همراه با ساير ايرانيانی که برای دستيابی به دموکراسی و حاکميت مردم کشور بر سرنوشت و زندگی خود مبارزه می‌کنند در تلاش است تا آلترناتيو آينده حکومتی در ميهن ما نه به دست ميراث خواران خامنه‌ای و حاميان رژيم ولايت فقيه، بلکه در طی يک فرآيند انتخابات آزاد و فراگير تعيين شود.

تنها يک حکومت سکولار، دموکرات و منتخب واقعی ملت ايران است که می‌تواند بر افراط گرايی‌های مذهبی در منطقه خاورميانه نيز پايان بخشد و موفقيت هر گونه معاهده و قرارداد عادلانه در مورد برنامه‌های هسته‌ای کشور را هم تضمين کند.

بهروز بهبودی

[مقاله بهروز بهبودی در صفحه یاهو]