کالاهای ممنوع صادرات اعلام شدند

مدير کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران اعلام کرد: در بخش صنعت مقررات‌زدايی شده و صادرات کالا آزاد است و فقط در سه مورد استثنا صادرات ممنوع است.

سيد عباس حسينی در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌که قانون برنامه در رابطه با سياست کلی واردات و صادرات حاکم است، اظهار کرد: تنظيم بازار داخلی نبايد مانع از صادرات شود که البته در اين مورد سه استثنا وجود دارد که شامل اقلامی با موضوع ميراث فرهنگی، اقلام مرتبط با ذخائر ژنتيکی مثل بعضی گونه‌های گياهی، گياهان دارويی يا حيوانات وحشی و اقلام يارانه‌ای می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراين جز در اين سه مورد، صادرات کالا بايد آزاد باشد و دولت اگر در رابطه با اقلام خاص نظر به تعديل ميزان صادرات دارد اجازه دارد برای صدور آنها عوارضی وضع کند و ۳۰ قلم کالا مشمول پرداخت عوارض هستند.

صادرات در بخش صنعت آزاد است
مدير کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: در همين زمينه ما در بخش صنعت مقررات‌زدايی کرده ايم و صادرات کالا در اين حوزه آزاد است. ولی در بخش کشاورزی بخشی به خاطر تنظيم بازار با ممنوعيت مواجه است و بقيه کالاها در اين بخش آزاد است.

حسينی با بيان اين‌که در حال حاضر هيچ کالای صنعتی در کشور ممنوعيت صادرات ندارد، گفت: گزينه‌های مختلفی برای عمل به اين تصميم از جمله تزريق پول گرفته شد به دليل تورم‌زا بودن آنها از اين امر صرفه‌نظر شد.

مدير کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران همچنين تاکيد کرد: اگر حرکت جدی و همه‌جانبه‌ای با مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام نشود به جهش صادراتی نخواهيم رسيد؛ در مجموع صادرات خارجی در کشور ما رقمی قابل توجه نيست و نيازمند اصلاح اساسی در اين زمينه و ايجاد فرهنگ صادراتی هستيم.

وی درعين حال بيان کرد: مشکل مالياتی برای صادر‌کنندگان وجود دارد که در قانون برنامه پنجم عنوان شده که اعطای هرگونه معافيت مالياتی منوط به تسليم اظهارنامه است و اين موضوع راهکاری برای رفع مشکل مالياتی صادر‌کنندگان است.

سياست کلی قانون برنامه در مورد واردات
حسينی درباره‌ سياست کلی قانون برنامه در مورد واردات تاکيد کرد: براساس قانون برنامه هيچ مانع غيرتعرفه‌ای و غير فنی در زمينه‌ تجارت خارجی نبايد باشد و دولت می‌تواند از حقوق به دست آمده برای تعديل استفاده کند.

مدير کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران گفت: البته در مورد واردات برخی اقلام بيم آن می‌رود که به يک رشته از توليد صدمه بزند که دولت می‌تواند در اين زمينه وارد شده و مابه‌التفاوتی وضع کند.