شورای نگهبان طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان گفت که طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مورد ايراد شورای نگهبان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نجات‌الله ابراهيميان در نشست خبری امروز خود با اهالی رسانه گفت: طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر در آخرين جلسه شورای نگهبان مورخ ۱۰/۱۰/ ۹۳ و يک جلسه قبل از آن مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره اين طرح که دارای ۲۴ ماده است بحث‌های مفصلی صورت گرفت و در چهارده بند ايرادات آن که عمدتا موارد مغايرت با قانون اساسی بود، اعلام شد.

وی گفت: ايرادات، تذکرات و ابهامات در رابطه با اين طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنين با اشاره به بررسی طرح افزايش اختيارات وزير دادگستری و اعلام ايرادات آن به مجلس، گفت که هنوز مجلس در رابطه با ايرادات اعلام شده پاسخی به شورای نگهبان نداده است.

به گزارش ايسنا، سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای اين نشست ضمن تبريک ايام ماه ربيع‌الاول و سالروز حماسه ۹ دی به بيان موضوعات مورد بررسی جلسات شورای نگهبان طی حدود دو ماه گذشته پرداخت.

وی گفت: لايحه نحوه اجرای محکوميت‌های مالی عليرغم رفت و برگشت بين مجلس و شورای نگهبان دارای ايراداتی بود و بررسی‌های منجر به تاييد اين لايحه نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنين گفت که يکی از مواد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کماکان مغاير قانون اساسی شناخته شده است.

ابراهيميان در پاسخ به سوالی درباره برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: پيش از اين بحث مربوط به تجميع انتخابات موضوع مباحث مختلف بوده است. هدف اصلی از اين کار صرفه‌جويی و کاهش هزينه‌ها بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: با محاسباتی که شده به نظر می‌رسد درگير کردن کل کشور در فاصله‌های زمانی اندک باعث می‌شود هزينه و وقت زيادی صرف شود.

خبرنگاری از ابراهيميان خواست درباره عبارتی که از او نقل شده مبنی بر اينکه «اصل برائت در مورد احراز صلاحيت کاربرد ندارد» توضيح دهد که سخنگوی شورای نگهبان در اين باره گفت: اين مساله يک امر حقوقی و فقهی قابل توجه است و قبلا هم مورد بحث بوده است. تفسير اصل برائت در احراز صلاحيت‌ها بايد در مجالس علمی مطرح شود تا درست به آن پرداخته شود. همچنين نبايد مانند برخی مطبوعات زرد وقتی سوالی مطرح شد صرفا به انعکاس برخی شعارها اکتفا کنيم.

وی ضمن قرائت اصل ۳۷ قانون اساسی که از آن به عنوان اصل برائت ياد می‌شود، گفت: مراد از صحبتی که گفته شد اين نيست که شرايط اعمال اصل ۳۷ فراهم است، اما شورای نگهبان اين اصل را اعمال نمی‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مراد اين است که هر جا احراز امری به عهده نهادی گذاشته شده ما نمی‌توانيم در موارد مشکوک و جايی که وضعيت فردی مبهم است فقط به اين اکتفا کنيم که فرد مجرم نيست به عبارتی مجرم نبودن مساوی با احراز صلاحيت نيست.

ابراهيميان با بيان اينکه اين بحث سابقه فقهی نيز دارد، گفت: در رابطه با احراز عدالت شاهد يا امام جماعت نيز نمی‌توانيم بگوييم اصل برائت است. تدين و التزام نيز با اصل برائت احراز نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وضعيت لايحه قانون تجارت، گفت: در آخرين بررسی شورای نگهبان اين لايحه مورد ايراد قرار گرفت و به مجلس ارسال شد. مجلس با يک تغيير اين لايحه را به شورای نگهبان فرستاد، ولی باز هم مورد ايراد قرار گرفت بنابراين اين طرح فعلا موضوع مباحثات شورای نگهبان نيست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وضعيت اعضای احزاب منحله برای شرکت در انتخابات مجلس، گفت: ما پرونده هر فرد را به طور مستقل بررسی می‌کنيم. اگر از سوی مقامات قانونی و صلاحيت‌دار فعاليت گروه و حزبی غيرقانونی تلقی شود و کسی در آن عضويت داشته باشد قانون اين امر را مانع تلقی می‌کند.

ابراهيميان در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظرش مبنی بر اينکه «گروه‌های سياسی را از شورای نگهبان نترسانيد»، گفت: آنچه که من عرض کردم به عنوان يک اتفاق جديد و تغيير رويکرد نبايد تلقی شود. اين يک قاعده است، در گذشته اينطور بوده و هميشه هم بايد اينطور باشد. ما بايد منتظر بمانيم و بر اساس عملکرد هر فرد شرايط را در مورد او رسيدگی کنيم؛ لذا درست نيست گروه‌های سياسی و يا حتی رسانه‌ها داوری‌های زودهنگام در مورد شورای نگهبان يا هر نهاد نظارتی ديگری داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان با بيان اينکه طی دوره‌های گذشته سليقه‌های مختلف فرصت نمايندگی در مجلس شورای اسلامی را داشته‌اند، افزود: وجود سليقه‌های مختلف حکايت از اين دارد که شورای نگهبان و نهادهای نظارتی جلوی حضور سليقه‌های مختلف را نگرفتند.

وی با بيان اينکه ان‌شاءالله در داوری تحت تاثير انتخاب‌های شخصی و سياسی‌مان قرار نمی‌گيريم، گفت: من قبلا نيز گفته‌ام که هر شخص يک انتخاب سياسی دارد و بايد به يک نفر رای دهد، اما وظيفه شرعی ما اين است که در موقع داوری و قضاوت انتخاب ما در داوری‌مان موثر نباشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اين صحبت که حضور در ستاد انتخاباتی کانديداهای سال ۸۸ مانعی برای حضور در انتخابات مجلس نيست، گفت: ماده ۳۰ قانون انتخابات مواردی از محکوميت کيفری را ذکر می‌کند که صرف سابقه به عنوان مانع تلقی شده است، يعنی همين که کسی به حدود شرعی، اقدام عليه جمهوری اسلامی، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، غصب و سوء استفاده مالی محکوم شود ولو تحمل مجازات کرده باشد، مانع است.

وی ادامه داد: در مورد ارتکاب جرايم ديگر بايد گفت ممکن است برخی جرايم در اين ليست نيامده اما از نظر تحقق برخی عناوين ديگر موثر باشند. مثلا کسی چندين محکوميت کيفری داشته باشد که در اين ليست نيامده اما سوء شهرت يا تجاهر به فسق دارد. در اين موارد نه از حيث محکوميت کيفری، بلکه از حيث شرايط احتمال اينکه مانع تلقی شود وجود دارد.

خبرنگاری درباره تعارض اظهارنظر ابراهيميان مبنی بر اينکه «گروه‌های سياسی را از شورای نگهبان نترسانيد» با صحبت‌های آيت‌الله جنتی سوال کرد که سخنگوی شورای نگهبان در اين باره گفت: دبير محترم شورای نگهبان سمت‌ها و نقش‌های متفاوتی از جمله عضو شورای نگهبان، دبير شورای نگهبان، امام جمعه و مبارز با سابقه دارند. وقتی ايشان در يک جلسه رسانه‌ای قرار می‌گيرند شما سوالاتی را به تبع تمام اين سمت‌ها از ايشان می‌پرسيد و ايشان هم اظهارنظر می‌کند اما همان‌طور که قبلا هم گفته شد مواضع رسمی شورای نگهبان از طريق سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همه گروه‌های سياسی نيز تاکيد دارند که کسانی که در فتنه ۸۸ پا را از حدود قانون فراتر گذاشتند و امنيت کشور را به خطر انداختند، برای حضور در انتخابات با مانع روبرو هستند.