نامه نرگس محمدی به وزير اطلاعات: مانع اقدام‌های غیرقانونی مأموران وزارت اطلاعات شوید

"اگر نمی توانيد برای حصر و حبس مظلومان که قربانيان وجود رويکردهای غلط امنيتی و سياسی در دوران گذشته بودند، اقدامی کنيد، حداقل در اين دولت تدبير، چاره ای برای وزارتخانه تحت مسئوليت خود بينديشيد تا مانع اقدامات غير قانونی و غير اخلاقی باشيد و اگر اين کار هم در اختيار حضرتعالی نيست و نفوذی نداريد حداقل اعلام بفرماييد تا افکار عمومی آگاه‌تر شود."

کانون مدافعان حقوق بشر ـ نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر در پی بازداشت چند ساعته او و ۵ نفر ديگر از شهروندان ايرانی توسط مأموران امنيتی، در نامه‌ای به محمود علوی، وزير اطلاعات، به شرح حادثه آن روز پرداخت.

نرگس محمدی، حسين رفيعی، رويين عطوفت، محمود صابر، محمد ملکی، نسرين ستوده و رضا خندان که قصد داشتند تا در مراسم پنجمين سالگرد جان باختن مصطفی کريم بيگی از کشته‌شدگان عاشورای ۸۸ به شهريار بروند در ميانه راه توسط برخی که خود را مأمور معرفی می‌کردند برای چند ساعت بازداشت شدند تا مانع از حضور آنها در اين مراسم شوند.

نائب رييس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود به وزير اطلاعات با اعتراض به رفتار صورت گرفته توسط بازداشت‌کنندگان از او خواسته است تا چاره ای برای وزارتخانه تحت مسئوليت خود بينديشد تا مانع اقدامات غير قانونی و غير اخلاقی باشد.

خانم محمدی همچنين در اين نامه با انتقاد از سخنان يکی از مأموران بازداشت‌کننده در خصوص مولوی عبدالحميد، به نگرش رييس جمهوری به اقوام و برگزيدن مشاوری به همين منظور برای خود، اشاره کرده و نوشته است که تحليل و برخورد وزارت اطلاعات- حداقل در اتاق‌های بازجويی- مسيری متناقض طی می کند.

بنابراين خانم محمدی از وزير اطلاعات پرسيده است که اگر نسبت به رفع تداوم نقض حقوق صورت گرفته در دولت پيشين ناتوان هستيد چرا نسبت به اقدامات مأموران فعلی و تغيير نگرش و تحليل آنها اقدامی قاطع انجام نمی دهيد؟

به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی به وزير اطلاعات به شرح زير است:

جناب آقای علوی
وزير محترم اطلاعات

ساعت ده و سی دقيقه صبح روز جمعه پنجم دی ماه ۱۳۹۳ برای شرکت در مراسم سالگرد مصطفی کريم بيگی از کشته‌شدگان روز عاشورای سال ۸۸ به همراه آقايان محمد ملکی، حسين رفيعی، رويين عطوفت و محمود صابر راهی شهريار شديم. ناگهان ماشينی با سرعت بالا جلوی ما پيچيد و آقای رويين به زحمت ماشين را کنترل و متوقف کرد. چند نفر از ماشين پياده شدند و بدون هيچ توضيحی و گويی که تيم عمليات مسلحانه را بازداشت می کنند، من را از ماشين بيرون کشيده و سوار ماشين خودشان کردند و هر دو ماشين را به ساختمانی بردند.

تمام اين رفتارها بدون کوچک‌ترين توضيح و کلامی به سرعت انجام شد و ما واقعا نمی دانستيم که اين افراد چه کسانی هستند و چرا اين برخوردها را می کنند.

در داخل ساختمان ما را از هم جدا کردند و بدون هيچ توضيحی ساعت‌ها سپری شد. سؤال کردم اين کارها برای چيست و چرا با ما اين برخورد را می کنيد. نامه ای با شکل و فرم کاملاً غير رسمی نشانم دادند. يک روی نامه با سربرگ وزارت اطلاعات متنی تايپ شده بود و پشت نامه بدون سربرگ و دست نوشته‌ای با مهر دادستانی بود که دستور بازداشت چند ساعته آقايان نوری زاد، ملکی و محمدی و ستوده برای جلوگيری از اقدام عليه امنيت ملی داده شده بود، به نحوی که مانع حضور ما در مراسم شوند.

کپی‌برداری از شماره تلفن‌های دوستان و آشنايان اينجانب توسط يکی از مأموران از موبايل، سوال‌هايی در مورد مشخصات اموال و دارايی‌های شخصی بنده از جمله شماره و مشخصات خودرو و بالاخره باز کردن پيغام‌های شخصی موبايل از درخواست‌های بازداشت‌کنندگان بود که مواردی علی رغم اعتراض بنده انجام شد. اما بالاخره من حاضر به ارايه پيام‌های شخصی موبايلم نشدم و ناگهان يکی از مأموران بازداشت‌کننده (ميانسال) با لحن و رفتاری بسيار ناشايست و با توهين‌های پی در پی در مقابل من ايستاد و شروع به تهديد کرد. فرد ديگری با ادبيات و رفتاری بدتر از ديگری، شروع به دادن فحش و الفاظی کرد که در دعواهای خيابانی شنيده می‌شود؛ چندين بار تکرار کرد و البته فردی هم پس از ايشان.

در اتاق ۵ مرد تشريف داشتند و من نمی دانستم که بايد با کدام يک صحبت کنم. در مقابل اعتراض‌های من درها را بستند تا صدايمان را سايرين نشنوند و مرتب با لحن بسيار زشت به من می گفتند: صحبت نکن، صدايت را پايين بياور و بگير بشين و... پس از آن شروع به تهديد کردند که حکم بازداشتت را برای ۴۸ ساعت تمديد خواهند کرد.

در حالی که خيلی عصبانی شده بودم، فرد ديگری با آرامش بر روی صندلی نشست و دليل دادن جايزه به آقای مولوی عبدالحميد را پرسيد. شروع به توضيح دادن کردم. وقتی نام آقای مولوی عبدالحميد را آوردم، کلامم را قطع کرد و توهين کرد. من هم کلام ايشان را قطع کردم و تذکر دادم که درست صحبت کند.

او ادامه داد: چرا در بيانيه‌تان نوشتيد که مولوی عبدالحميد به دنبال پرهيز از خشونت است، اين در حالی است که او يک طرف درگيری در منطقه است و اختلافات را زياد می کند، مثلاً ريگی شاگرد او بوده است.
سعی کردم با برشمردن ويژگی های انسانی جناب عبدالحميد و قدری توضيح و تحليل اوضاع از اين فرد زحمتکش و ملی دفاع کنم که هيچ حاصلی نداشت.

جناب آقای علوی
بنده در تاريخ بيست خرداد ۸۸ بازداشت و ساعت ۳۰/۱ شب وارد بند ۲۰۹ وزارت شدم و از همان لحظه بازجويی من شروع شد. در ابتدای بازجويی‌ها با توهين اخلاقی و جنسی يکی از مأموران عصبانی شدم و بعد هم با توهين‌ها واتهامات بی اساسی مواجه شدم که تا اذان صبح اين درگيری لفظی ادامه يافت.

اکنون آن دوران سياه که دوران سرکوب فعالان مدنی بود و رمق و جانمان را در آن سلول‌های مخوف می گرفت، سپری شد و اکنون به همت ملتی باشعور و باشکوه، دورانی جديد رقم خورده است که ملت خواهان تغيير و تحولی ديگر هستند اما گويی اين نور و صدا به برخی هنوز نرسيده است يا از درک آن عاجز هستند.

نيک مستحضريد که آنچه بر سر ملت ايران طی سال‌های پيشين آمده، از اختلاس و غارت اموال ملت تا حبس در سلول‌ها و زندان‌ها تا آسيب‌های اجتماعی که قربانيان بی شمار دارد، ناشی از مديريت و سياست‌های نادرستی بوده که هزينه‌های زيادی روی دست مردم گذاشته است؛ هر چند ملت ايران را از ايستادگی بر سر آرمان‌های انسانی خويش و از مسير پرهيز از خشونت دور نکرده است.

اکنون در دولتی که رييس جمهور منتخب ملت برای ايجاد همدلی و حداقل رسيدگی به مشکلات اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی، مشاوری برگزيده و کمترين پيام اين اقدام توجه به اقليت‌ها و قوميت‌ها است، تحليل و برخورد وزارت تابع حضرتعالی (حداقل در اتاق‌های بازجويی) مسيری متناقض طی می کند. افرادی که در اتاق آن ساختمان بی نام و نشان، بی پرده و از موضع دانايی و نيک فهمی ازعدم ظرفيت برابر حتی سنی‌های کرد و بلوچ برای برخورداری از حقوق انسانی، شهروندی و پيشرفت سخن می گفتند و در مقابل اعتراض من که اين تحليل خطرناک شما مبتنی بر نهادينه کردن تبعيض در سرزمينی است که همه اعضای يک پيکريم، مدعی بودند که آنها در وزارت اطلاعات، اخبار دقيق تری دارند.

البته خوب می دانم که حرف‌های من نه رهاننده من از اتهامات نارواست و نه موجب تغيير تحليل اين دسته از مأموران وزارتخانه شما، اما هشدار ما با اين نامه‌ها به حضرتعالی وظيفه ملی، انسانی و خير خواهانه ما است.

آقای علوی
نيک مستحضريد که اکنون افرادی دلسوز نسبت به عملکرد وزارتخانه تحت رياست شما انتقاد می کنند که چرا نسبت به تداوم تضييع حقوق مردم که طی سال‌های پيشين به وقوع پيوسته از جمله تداوم حبس و حصر، اقدامی نمی کنيد؟ اما گويا سزاوار است از شما پرسيده شود اگر نسبت به رفع تداوم نقض حقوق صورت گرفته در دولت پيشين ناتوان هستيد چرا نسبت به اقدامات مأموران فعلی و تغيير نگرش و تحليل آنها اقدامی قاطع انجام نمی دهيد؟

اگر نمی توانيد برای حصر و حبس مظلومان که قربانيان وجود رويکردهای غلط امنيتی و سياسی در دوران گذشته بودند، اقدامی کنيد، حداقل در اين دولت تدبير، چاره ای برای وزارتخانه تحت مسئوليت خود بينديشيد تا مانع اقدامات غير قانونی و غير اخلاقی باشيد و اگر اين کار هم در اختيار حضرتعالی نيست و نفوذی نداريد حداقل اعلام بفرماييد تا افکار عمومی آگاه‌تر شود.