«مک کارتیسم» وطنی و آخر و عاقبت آن

کلمه - سیدکاظم قمی

گاهی لازم می شود از حوادث روزمره فاصله بگیریم و به آنچه می کنیم و پیرامون ما می گذرد، نگاهی از منظر «کلان نگری» بیندازیم. متأسفانه در کشور ما و در میان سیاستمداران ما، از این گونه بازنگری ها کمتر نشانی یافت می شود و ادبیات رایج سیاسی، سخت «روزمره زده» است. ادبیات سیاسی رایج در جنبش های اجتماعی ملی دوم خرداد ۷۶ و جنبش سبز را می توان استثناء هایی بر این قاعده معمول دانست. یکی از لوازم شکل گیری چنین «کلان نگری» هایی، بهره بردن از تاریخ است. تاریخ، تجربیات انباشته بشر است و از همین رو، جوامعی که دارای آگاهی های تاریخی بیش تری هستند بهتر می توانند مانع تکرار تجربه های بی ثمر یا زیانبار بشوند. باز هم باید تأسف خورد از میزان اندک آگاهی های تاریخی در میان ما ایرانیان که دامنه آن از عوام گذشته و گاه به خواص هم کشیده می شود.

یکی از این تجارب تاریخی تلخ، زیانبار و صدالبته عبرت انگیز، پدیده «مک کارتیسم» است که در دهه ۱۹۵۰ میلادی و اوج گیری دوران جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا را در نوردید و خسارت های مهیبی به هویت ملی آمریکایی، اعتماد و انسجام ملی، و از همه مهم تر، اعتبار اصول بنیادین در خصوص پاسداشت حقوق شهروندان که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفنته بود، وارد ساخت. خلاصه ماجرا از این قرار است که سناتور جمهوریخواه جوزف مک کارتی که هم سابقه تحصیل حقوق و هم سابقه شرکت در جبهه های جنگ داشت، نسبت به نفوذ کمونیسم، افزایش کمونیست ها و نفوذ عوامل جاسوسی شوروی در نهادهای قدرت ایالات متحده، اعلام خطر کرد و به دنبال آن، موفق به تشکیل کمیته ای در سنا شد که مأموریتش، پیشبرد برنامه مبارزه با کمونیسم بود. شکار کمونیست ها به مدت شش سال یعنی از سال ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۵۶ ادامه یافت. همه کسانی که انگشت اتهام پیروی از مرام کمونیسم به سمت آنان نشانه می رفت، می بایست یا از خود رفع اتهام کنند و یا عواقب آن را بپذیرند. هزاران آمریکایی مورد بازجویی های خشونت بار قرار گرفتند. بسیاری شغل خود را از دست دادند یا کسب و کارشان منهدم شد. بعدها مطالعات حقوقی نشان داد که فرایندهای به کار گرفته شده هم مخالف قانون اساسی و هم مبتنی بر استدلال های غیرحقوقی بوده است. بیش از ۳۰۰ دانشمند، هنرپیشه، نویسنده و کارگردان از کار محروم شدند. فهرستی از افراد مظنون تهیه و متتشر شد که به «فهرست سیاه» معروف شد و اسامی کسانی مانند چارلی چاپلین، آلبرت اینشتن، هاینریش مان، تامس مان، آرتور میلر و رابرت اوپنهایمر در آن به چشم می خورد. سانسور فیلمنامه ها، نمایشنامه ها، رمان ها و حتی موضوع پایان نامه های دانشگاهی رایج شد. آثار سوء مک کارتیسم تا سال ها بعد بر فرهنگ سیاسی آمریکا سایه افکنده بود. امروزه اصطلاح مک کارتیسم معادل هر عمل سیاسی شناخته می شود که همراه با وارد کردن اتهام براندازی و خیانت به کشور بدون وجود شواهد قانونی و با تکیه بر تهمت، شایعه و بازجویی های غیرمنصفانه، به منظور سرکوب مخالفان و منتقدان سیاسی صورت گیرد. تأثیر مک کارتیسم در آثار انتقادی و ادبیات اجتماعی را می توان به عنوان نمونه در نمایشنامه ۱۹۵۲ آرتور میلر به نام «بوته آزمایش» (که اخیرا با عنوان فارسی «ساحره سوزان» به صورت محدود و در پشت درهای بسته روی صحنه رفت) مشاهده کرد. از آثار متأخر، رمان «بالتازار و بلیموندا» اثر ژوزه ساراماگو را هم که با استفاده از ادبیات قرون وسطای پرتغال نوشته شده، شاید بتوان در همین ژانر دانست.

حال با نگاهی به آنچه طی پنج سال گذشته و با استفاده از توهم توطئه و جعل واژه «فتنه» برای آن بر منتقدان اقتدارگرایی وطنی رفته، به پدیده ای مشابه (و البته نه یکسان) با مک کارتیسم برخورد می کنیم. در نسخه وطنی مک کارتیسم، انواع و اقسام تزویرهای تبلیغاتی به کار گرفته می شود تا منتقدان اقتدارگرایی را متهم به براندازی کنند. دهها اثر هنری و ادبی به همین بهانه توقیف و سانسور شده است؛ دهها هنرمند و نویسنده ممنوع التألیف شده اند؛ دهها دانشمند و استاد از فعالیت در دانشگاه محروم شده اند؛ دهها منتقد در زندان یا خانه حبس شده اند؛ و هرکس که بخواهد در هر رده ای (حتی در سطح وزارت) به کار دولتی مشغول شود، باید برائت خود از فتنه را به اثبات برساند.

پرسش هایی که در مقابل «کاسبان فتنه» قرار دارد، این است که تا کی می شود به اداره کشور به این سبک ادامه داد؟ و آیا مک کارتیسم در دهه ۱۹۵۰ میلادی پروژه ای موفقیت آمیز بود که تکرارش، آن هم در عصر پساانقلاب ارتباطی، بتواند قرین موفقیت باشد؟ شاید اهالی تاریخ و سیاست بتوانند با ارائه پژوهش های مستدل نشان بدهند که پاسخ به هر دو پرسش، منفی است تا شاید اقتدارگرایان به خود آیند و به آغوش ملت بازگردند.

در جریان مک کارتیسم، چه بسیار کسانی بودند که وقتی در مقابل کمیته های تفتیش عقاید قرار گرفتند، مصلحت اندیشی کردند و با امضای توبه نامه، خود را از تحمل پیامدهای ناشی از باورهایشان رهاندند. اما بسیاری دیگر نیز بودند که با دفاع از آزادی عقیده و دیگر آزادی های مصرح در قانون اساسی، اقتدارگرایان طرفدار تفتیش عقاید را رسوا کردند و نشان دادند که در نزد مک کارتیست ها، قانون اساسی ورق پاره ای بیش نیست؛ قابل توجه دولتمردان و سیاستمدارانی که با مصلحت اندیشی های غیراصولی، تصور کردند با تبری جویی از جنبش سبز، دل اقتدارگرایان را به دست خواهند آورد و آنگاه به اصلاحات مورد نظرشان دست خواهند یازید، غافل از این که پس از آن دیگر راهی برای اصلاح امور باز نخواهد ماند. اینک، در زمانه گسترش شبکه های اجتماعی و تحقق شعار انتخاباتی «هر شهروند یک رسانه» میرحسین موسوی، سیاستمداران بیش از هر زمان دیگر در خانه های شیشه ای زندگی می کنند و با کشیدن پرده های ضخیم، تنها خود را از دیدن واقعیت محروم می کنند، نه میلیون های نظاره کننده شان را.