نامه علی مطهری به رييس قوه قضاييه درباره حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد

علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رييس قوه قضاييه (آيت الله آملی لاريجانی) منتشر کرد.

به گزارش «تيک» ؛ نماينده مردم تهران در اين نامه آورده است: در جلسه اخيرتان با مسئولان قضايی، بر قانونی بودن حصر آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌ايد اما متأسفانه اين برهان، سست و دارای لوازمی است که بنياد دموکراتيک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌ايد «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنيت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصويب شده است.» گذشته از اين که امضای اين مصوبه توسط رئيس وقت شورای عالی امنيت ملی يعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد ترديد است، شورای عالی امنيت ملی همان طور که از نام آن پيداست حداکثر اين اختيار را دارد که در شرايط بحرانی مانند آشوبهای خيابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضايی نيست رهبران يک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافيانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند يا به قوه قضائيه بسپارد. بر اين اساس، ادامه حصر بدون حکم قضايی در چند سال اخير خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد اين حقيقت، فرموده‌ايد «کسانی که می‌گويند حصر، غيرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نيمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که بايد همه قانون اساسی را ديد و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنيت ملی وظايفی دارد.»

مطهری اضافه کرده است: با اين بيان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذيرفته‌ايد ولی می‌خواهيد بفرماييد اصل ۱۷۶ که وظايف شورای عالی امنيت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر اين اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنيم می‌بينيم در سه وظيفه‌ای که برای اين شورا معين شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد.

نماينده مردم تهران تصريح کرده است: برای تقويت برهان خود به اصل بيست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌ايد که می‌گويد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند.» و بعد فرموده‌ايد «امنيت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنيت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکيل دهد.»

اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجويز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانيا همان طور که می‌دانيد عناوينی مانند «امنيت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهيمی کشدار و قابل تأويل به چندين وجه هستند و اگر اين شورا که وظيفه آن صرفا تعيين سياستهای دفاعی – امنيتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسير اين سياستها و رصد نمودن امنيت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک به اين مفاهيم افرادی را غياباً و بدون تفهيم اتهام و شنيدن دفاعيات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، اين امر يعنی زير پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور يافته است.

اگر استدلال جناب عالی را بپذيريم، شورای عالی امنيت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوين مذکور بدون آنکه روند قضايی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و اين يعنی به بازی گرفتن قوه قضائيه و قانون اساسی.

دکتر علی مطهری ادامه می دهد که گذشته از مصلحت توجيه وضع موجود، قطعاً اذعان داريد که اين روش با روح قانون اساسی سازگار نيست و آغاز يک انحراف است.

نماينده مردم تهران با اشاره به اين سخن آيت الل آملی که گفته «يکی از دلايل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه اين است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتيجه محاکمه برايشان مهم نيست و آنان تريبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.»، می افزايد: از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستيد اين بيان بعيد به نظر می‌رسيد. روشن است که اين دليل پذيرفته نيست زيرا طبيعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهايش را به گوش مردم برساند و اين حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبيل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهايت فرموده‌ايد «هرگاه مصوبه شورای عالی امنيت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغيير يابد، دستگاه قضايی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.»

مصوبه شورای عالی امنيت ملی حداکثر تا پايان دوره آشوبهای خيابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نياز به حکم قضايی داشته است. بنابراين می‌توانيد دادگاه صالح علنی را برگزار کنيد و هيچ ترسی هم از فتنه خيالی جديد نداشته باشيد زيرا متهمان شما آن گونه که تبليغ شده است ضد نظام نيستند و مصالح انقلاب را که خود در پديد آوردن آن شريک بوده‌اند در نظر می‌گيرند. طبعا اقدامات طرف ديگر فتنه مانند حمايت برخی نهادها از يک کانديدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحريک معترضان، برخورد خشونت‌آميز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود. اگر تصميم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصميم بر محاکمه نيست پس زودتر به اين غائله خاتمه دهيد که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سياسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهيم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآيد.

اميدوارم با تدبير جناب‌عالی اين معضل خودساخته که آينده انقلاب اسلامی را تهديد می‌کند، رفع شود.

با تقديم احترام
علی مطهری