دوشنبه 15 دی 1393   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


پرخواننده ترین ها

اظهارنظر حسين شريعتمداری درباره سخنان ديروز روحانی

حسين شريعتمداری مديرمسئول روزنامه کيهان در گفت و گو با فارس و در واکنش به اظهارات رئيس‌جمهور حجت‌الاسلام روحانی در همايش اقتصاد ايران گفت:‌ آقای رئيس جمهور طی سخنانی در اولين کنفرانس اقتصاد ايران می‌گويد «خوب است بعد از ۳۶ سال يک بار هم که شده اين اصل قانون اساسی را اجرا کنيم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصويب شود، ماده قانونی يا برنامه را مستقيم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاريم» اين اظهار نظر رئيس جمهور محترم در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با يکديگر است.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


شريعتمداری در توضيح اين مفهوم در قانون اساسی افزود: نوع اول، رفراندم تقنينی است که موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است. اين نوع از رفراندم اِعمال قوه مقننه است و از طريق مجلس صورت می‌پذيرد. با اين توضيح که اصل ۵۹ تصريح می‌کند در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی اجتماعی و فرهنگی می‌توان اِعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم انجام داد و همين اصل تاکيد دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنينی) بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراين بر خلاف آنچه رئيس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با اين نوع از رفراندم نمی‌توان مجلس را دور زد.

مديرمسئول کيهان درباره نوع دوم رفراندم در قانون اساسی گفت:‌ اما نوع ديگر رفراندم يعنی رفراندم اساسی در اصل ۱۷۷ آمده و موضوع آن، فقط تجديد نظر يا بازنگری در قانون اساسی است. اين رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی‌گذرد. بنابراين بايد گفت اگر منظور آقای رئيس جمهور، همان‌گونه که اعلام کرده‌اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس می‌گذرد. درباره نوع دوم نيز بعيد است منظور آقای رئيس جمهور تغيير قانون اساسی باشد که موضوع اصل ۱۷۷ است و به تصويب مجلس نيازی ندارد. اگرچه آن نيز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016