حاکميت قانون و قانون حاکميت در نسبت با ولايت فقيه، مازيار شکوری گيل چالان

ديکتاتوری فقاهتی اکنون بيش از هر زمان ديگر سعی بر اين دارد تا با توجيه ايدئولوژيک قدرت خود هر آنچه می‌تواند قواعد بازی را از قانون مکتوب و مصوب تهی نموده تا همواره در فقدان آن سلطه‌اش بر مبنای روابط قدرت بر اراده و اختيار شهروندان بگستراند. در چنين وضعيتی‌ست که قواعد جنگل در سپهر قدرت تجلی يافته و حکومت قانون جای خود را به قانون حکومت می‌سپارد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

باسمه تعالی

ميرزا يوسف خان مستشارالدوله مؤلف کتاب "يک کلمه" در آن ميگويد تمام مشکل ما ايرانيان جملگی بر سر يک کلمه است و آن کلمه، "قانون" است. قانون چه خوب باشد و دموکراتيک، چه بد باشد و استبدادی بودش بهتر از نبودش است. چرا که حتی در صورت مستقر شدن قانون بد و استبدادی حد اقل شهروندان تکليف خود را در قبال قدرت و مواجهه با آن دقيقا ميدانند. اما مشکل از کجا نشأت ميگيرد؟؟؟ منشأ اصيل مشکل قانون مصوب حکومت های استبدادی نيست بلکه، مشکل اصيل آن است که قانون در برخی قدرت های خودکامه به گونه موسع در جهت اهداف و نيات حاکميت مورد تفسير و تأويل قرار ميگيرد. از اين حيث مصوب بودن قانون در ساخت های خودکامه و تماميت خواه فقط و فقط صورتی از مناسبات و تکاليف بوده و در محتوا آنچه محيط بر کنش ها و واکنش های شهروندان می باشد بی قانونی و اراده حاکميت ميباشد. اليوم مسئله مطالبه رفع حصر و محاکمه علنی رهبران جنبش اعتراضی سال هشتاد و هشت در محکمه صالحه به عنوان چالشی برای استبداد فقيه بدل شده است. اما صاحب نظران وابسته به بيت رهبری در اعلام مواضعی يک دست در صدد بر آمده اند تا در واکنش به انتقادات مبتنی بر غير قانونی بوده حصر محصورين توجيهاتی چند در اين راستا خلق نمايند. اخيرا رئيس قوه قضائيه رژيم در اظهار نظری مدعی قانونی بودن حصر بر مبنای مصوبه شورای عالی امنيت ملی شده است. حجه الاسلام صادق لاريجانی در اين مورد گفته است:

«مصوبه شورای عالی امنيت ملی و قصد حصرشدگان برای بيان حرف‌های خود، مانع از برگزاری چنين محاکمه‌ای بوده است . . . هرگاه مصوبه شورای عالی امنيت ملی در مورد سران فتنه تغيير يابد، دستگاه قضايی آماده برگزاری دادگاه است. البته بايد بگوييم که دادگاه جای درددل کردن و سخن پراکنی و تحريک عواطف مردم نخواهد بود و اين افراد در دادگاه بايد از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده اين افراد نيز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است»

آنچه در بيان ايشان ظهور يافته و به اذهان متبادر می شود اينکه گويی حکومت فقيه از بيان مدافعات دربند شدگان در حضور ديدگان ملت بسيار هراسناک بوده که با مصوبه شورای عالی امنيت ملی در صدد جلوگيری از محاکمه عادلانه و علنی آن ها بر آمده است. اما آنچه در خور تأمل است اينکه، برابر اصل يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی وظايف شورای عالی امنيت ملی در سه محور پيشبينی شده است:

*تعيين سياست های دفاعی - امنيتی کشور در محدوده سياست های‌ کلی تعيين ‌شده از طرف مقام رهبری‌.
*هماهنگ ‌نمودن فعاليت های سياسی ‌، اطلاعاتی ‌، اجتماعی ‌، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی - امنيتی‌.
*بهره‌گيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی‌.

با نظر به وظايف و تکاليف سه گانه فوق قانونگذار صدور رأی در قبال متهمين را در حيطه اختيار و عمل شورای مذکور قرار نداده. مسلم رئيس قوه قضائيه خود نيک می داند که برابر قانون اساسی و ديگر قوانين موضوعه صدور حکم متهمين فقط و فقط با تشکيل محاکم صالحه ميباشد.

البته از ادعای اخير قاضی القضات حکومت فقيه که بگذريم تا کنون ادعاهايی مغاير با ادعای حضرت ايشان در باب حصر مبنی بر دستور صريح فقيه ديکتاتور بر حصر محصورين عنوان شده بود. حتی برخی از هم قطاران و هم لباسان وی صدور و اعمال حصر در فقدان محکمه صالحه را تخفيف مجازات محصوران از سوی رهبر کنونی رژيم عنوان داشته اند. اما از ادعای خلاف واقع قاضی القضات و هم مسلکانش که بگذريم اکاذيب و تناقضات مطروحه از سوی شان به اين مهم اشعار دارد که در حکومت فقيه قانون و تعهد محل اعراب نبوده و قانون فقط صورتی از حق و تکليف جهت زينت بخشی در دنيای مدرن ميباشد. آنچه در نزد فقيه مقتدر قانون است اهداف نياتش در چارچوب گفتمان قدرت ميباشد. اما چگونه قانون در چنين حکومت يا حکومت هايی محل اعراب نداشته و ندارد؟؟

حکومت های استبدادی همچون حکومت ديکتاتور فقيه ايران برای رشد و نمو يا به عبارتی سلطه بی حد و مرز محتاج بستری فاقد مناسبات مشخص و معيين ميباشند. به عبارت ديگر چنين حکومت هايی سعی بر اين دارند تا همواره قانون را که حدود حقوق و تکاليف شخصيت های حقيقی و حقوقی را تعيين مينمايد را از دسترس خارج نموده تا قاعده بازی برای غير خودی ها در ابهام قرار گيرد. در اين صورت است که سلطه حکومت ميتواند تنها قاعده متصور در روابط ميان حکومت و شهروندان باشد. اما حکومت های استبدادی جهت نيل به قاعده سلطه و معدوم نمودن قانون چه در صورت، چه در محتوا محتاج توجيه ميباشند. اين توجيهات در ساختارهای استبدادی گوناگون به طرق مختلف متجلی ميشوند. در ساختار ديکتاتوری فقاهتی ايران تئوری ولايت فقيه در مقام توجيه جهت رسميت بخشيدن به روابط سلطه قرار گرفته است. خمينی به عنوان تئوری پرداز ولايت فقيه بارها در دروس ولايت فقيه خود به ولايت مطلقه فقها اشاره و دامنه سلطه آن را بر فراز هر قانونی گستراند. مطابق چنين نظريه ای مسلم قانون بلا موضوع شده و نظريه ولايت فقيه در روابط سلطه اصالت ميابد. رهبر فقيد جمهوری اسلامی با بهره جستن از اصالت بخشيدن به تئوری خود در تنفيذ حکم نخست وزيری مرحوم مهندس مهدی بازرگان ابتدا با تأکيد بر حق شرعی مختص به خود ميگويد:

«جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پيشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... مأمور تشکيل دولت موقت می‌نمايم»

مسلم در بينش حکومت فقيه اصل ولايت مطلقه فقيه در رأس هر قاعده و قانونی استقرار ميابد. برابر اين نظريه است که قائلان به آن هيچ وقعی به قانون و حق حاکميت ملت ننهاده و اعمال و رفتار خود را با توجيه به آن ميزان و هر حقی را مخدوش مينمايند. قائلان اين ديدگاه حتی ولايت فقيه را عين توحيد دانسته و آن را ما فوق قرآن می دانند. بر اين اساس است که احمد جنتی دبيرشورای نگهبان در مورخه هفدهم آذرماه نود و دو در مراسم اختتاميه بيست و هفتمين دوره مسابقه قرآن کريم و اذان کارکنان نيروی هوا فضای سپاه مدعی ميشود:

«اگر کسی قرآن می خواند و ولايت فقيه را قبول ندارد و به لوازم آن ملتزم نيست اين قرآن خواندن فايده ای ندارد»

همچنين دبير شورای نگهبان در همايش توسعه و تعميق بصيرت، مورخه پانزدهم آذر هشتاد و نه عنوان داشت:

«رد ولايت فقيه انکار خداوند است و بايد ولايت فقيه را به عنوان يکی از احکام خداوند در روی زمين دانست»

همچنين است که محمد تقی مصباح يزدی تئورسين خشونت در رژيم فقيه مشروعيت قانون اساسی را به تأييد ولی فقيه دانسته. تئورسين خشونت در مورخه بيست و يکم ارديبهشت ماه سال نود و دو در بيست ‌و پنجمين نشست انجمن فارغ‌التحصيلان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی مسئله فوق الذکر را چنين طرح و تئوريزه نموده:

«مشروعيت قانون اساسی به دليل امضای حضرت امام خمينی به‌عنوان ولی‌فقيه است، چراکه مشروعيت حکومت به ولی فقيه بستگی دارد. بنا بر نظر حضرت ‌امام اگر همه مردم به شخصی به ‌عنوان رئيس‌ جمهور رأی دهند، اما ولايت ‌‌فقيه او را نصب نکند، طاغوت خواهد بود. تأکيد امام و مقام معظم رهبری بر وجوب مشارکت مردم در انتخابات آن را به يک وظيفه واجب تبديل می‌کند که سبب عزت و اقتدار نظام می‌شود»

برابر تئوری و باورهای ايشان ولايت فقيه منبع مشروعيت بخشی به قانون اساسی بوده و حاکميت فقيه قائم بالذات بوده و مسلم نافی حاکميت مردم ميباشد. اخيرا هم با به ميان آمدم غير قانونی خواندن حصر رهبران جنبش اعتراضی حضرات به هر در و ديواری ميزنند تا حبل المتينی يافته و آن را ابزار توجيه قرار دهند تا همواره قانون باری ديگر بلا موضوع شده و از اعراب بيافتد. در همين راستا حجه الاسلام کاظم صديقی امام جمعه موقت تهران در ششمين کنگره جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی ياد آور شده:

«آنچه در قانون اساسی آمده، همه اختيارات ولی‌فقيه نيست، بلکه جزئی از اختيارات اين شخص است؛ ولايت به قانون اساسی، آراء و صندوق‌ها اعتبار داده است. اصل اول اين است که قانون اساسی، آرای عمومی و صندوق‌ها و آنچه دنيا به دنبال آن می‌رود، تفاوت ماهوی دارد؛ ما مشروعيت يک رئيس ‌جمهور را به صندوق رای و آرای اکثريت نمی‌دانيم و ملاک رای نيست، بلکه امضای خدا نسبت به آراست»

به نظر ميرسد ديکتاتوری فقاهتی اکنون بيش از هر زمان ديگر سعی بر اين دارد تا با توجيه ايدئولوژيک قدرت خود هر آنچه ميتواند قواعد بازی را از قانون مکتوب و مصوب تهی نموده تا همواره در فقدان آن سلطه اش بر مبنای روابط قدرت بر اراده و اختيار شهروندان بگستراند. در چنين وضعيتی ست که قواعد جنگل در سپهر قدرت تجلی يافته و حکومت قانون جای خود را به قانون حکومت ميسپارد که البته سپرده است. اکنون با چنگ انداختن بر قانون قدرت است که رهبران جنبش اعتراضی در فقدان تشکيل محکمه قضايی صالحه در حصار ميباشند.