اطلاعيه قوه قضائيه در رابطه با سخنان علی مطهری پيرامون حصر خانگی موسوی و کروبی

سایت قوه قضائیه:

علی مطهری نماينده مجلس شورای اسلامی در تحليل بيانات رييس قوه قضاييه در جلسه‌ی اخير شورای مسوولان قضايی، طی نامه‌ای خطاب به آيت‌الله آملی لاريجانی مطالبی پيرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانين و مقررات و جايگاه شورای عالی امنيت ملی در نظام جمهوری اسلامی ايران است، جهت تنوير افکار عمومی نکات ذيل را متذکر می‌شويم:

۱- ايشان به رياست قوه قضاييه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از رياست محترم قوه قضاييه معلوم شد که اين نسبت کذب محض است. رييس محترم قوه قضاييه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ايشان و نه به هيچ کس ديگری چنين مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هيچ اطلاعی از چنين نامه‌ای ندارم و وجود آن را نيز بسيار بعيد می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوايل جريان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب ديگری است». اين‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذيب.

۲- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنيت ملی تشکيک نموده و در صدد القاء اين موضوع است که اين مصوبه به امضای رييس وقت شورای عالی امنيت ملی نرسيده است. از نماينده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنين اکاذيبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنيت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات يکی از مراجع عالی کشور ايجاد ترديد نمايد ؛ آن هم با حدسيات واهی. آيا استدلالی سخيف‌تر از اين می‌توان يافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنيت ملی حضور داشته و ناظر تصويب آن بوده و ديگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسيات وهمی خود تکيه کرده و در تصويب آن تشکيک نمايند. آيا جهل کسی در مقابل علم ديگری حجت است؟!

۳ _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغايت سی و هفتم قانون اساسی مغاير دانسته است. اين در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعيت دستگيری، بازداشت و تبعيد افراد تصريح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول ديگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکيل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طريق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وی بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنيت ملی ندارد.

اين استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغاير با منطوق قانون است؛ زيرا وجهی برای تقييد اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و ديگر قوانين به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل ۳۹ قانون اساسی به مجازات تصريح شده است بدون اين که به قانون عادی ارجاع دهد و اين نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نيز می‌تواند تضييق، تقييد و استثناء بر اصول ديگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نيز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، گاه به روشنی قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نيز مانند صدر اصل چهارم واصول سيزدهم، بيستم و يکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گيرد. اصول مذکور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعی در تضييق اين مواد بلادليل است.

۴- اين ادعا که عناوينی مانند «امنيت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهيمی کش‌دار و قابل تاويل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز کنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: اين عناوين در جای جای قوانين عادی که جنابعالی به عنوان تصويب کننده آن در مجلس حضور داشته‌ايد، بکار رفته است. آيا قوه قضاييه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای اين قوانين خودداری کند؟

طبق اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، يکی از اختيارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصويب قانون را از مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد. آيا در اين موضع، شما به عنوان يک نماينده مجلس، از تشخيص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنيد؟!

۵- مدعی در مقام نقض بر رييس قوه قضاييه گفته است «با تمسک به اين مفاهيم (امنيت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنيت ملی می‌تواند افرادی را غياباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوين مذکور بدون آن که روند قضايی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و اين امر يعنی به بازی گرفتن قوه قضاييه و قانون اساسی».

اولاً، در اظهارات آيت‌الله آملی لاريجانی چنين اختياری برای شورای عالی امنيت ملی بيان نشده است؛‌
ثانياً، بيان اين مطلب از زبان يک نماينده مجلس نشان می‌دهد که: ايشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختيارات شورای عالی امنيت کشور را درک نمی‌کند، يا از آن تغافل می‌نمايد و يا آن که تمايل به حمايت بی‌قيد و شرط از سران فتنه، ايشان را از توجه به موازين حقوقی باز داشته است؛ زيرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل يکصد و هفتاد و ششم، چنين وانمود کرده که شورای عالی امنيت کشور صرفاً وظيفه‌ی «رصد امنيت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل يکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتيجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع يکی از تهديدهای عليه امنيت کشور بوده است. کما اينکه اين گونه تصميم در شورای عالی امنيت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است.

بسيار جای تاسف است که نماينده مجلس که بايد به ادبيات تقنينی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکوميت به حبس يا اعدام را نداند.شورای عالی امنيت ملی دادگاه نيست که کسی را محکوم به حبس يا اعدام کند.

۶- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «اين طبيعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هايش را به گوش مردم برساند و اين حق اوست» اين عبارات نشان می‌دهد که وی از وظيفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زيرا:

اولاً، وظيفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ايجاد تريبونی برای سخنرانی ديگران و رساندن حرف‌های خود؛
ثانياً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همين جهت است که ماده‌ی ۱۸۸ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری مصوب ۱۳۸۸ که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی ۱ ضمن تعريف علنی بودن، انتشار جريان دادرسی را با محدوديت‌هايی پيش‌بينی کرده است؛ توجه به اين نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده‌ی ۳۶ حتی انتشار حکم محکوميت قطعی محکومان را منوط به عدم تهديد برای «اخلال در نظم يا امنيت» نموده است. لذا دادن چنين فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.

ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که يکی از اين استثنائات، «مخل امنيت» بودن برگزاری علنی جلسات است. اين استثناء در بند «ب» ماده‌ی ۳۵۲ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲ تکرار شده است.

۷- مطهری از عنوان «شورای عالی امنيت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختيار اين مرجع، اتخاذ تصميمات موقت در شرايط بحرانی است. اولاً، تشخيص صلاحيت و اعتبار تصميمات شورا، نظير ساير نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنيت ملی است و تشکيک شما و يا هر شخص ديگری، چيزی از اعتبار تصميمات شورا نمی‌کاهد.

ثانياً، از بند ۳ مذکور (بهره‌گيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعيت» جهت ورود شورای عالی امنيت ملی ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.

۸- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنيت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخيص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغاير است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين تصويب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنکه در نفس مصوبه زمان معیّنی برای آن معیّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنيت ملی، نيز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آيا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعی از فرآيند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنيت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جديد لغو می‌گردد.

اداره کل روابط عمومی قوه قضاييه
۱۳۹۳/۱۰/۱۶