قانون عفاف و حجاب ‌ابلاغ شد‌

معاون قائم‌مقام وزير کشور در امور اجتماعی گفت: وضعيت حجاب در ۹۵ درصد دستگاه‌های دولتی مطلوب است.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علی ملازاده صبح امروز در جلسه حقوق شهروندی مازندران اظهار کرد: ارزيابی اوليه از ستاد صيانت از حقوق شهروندی استان‌ها انجام شد و هدف اصلی ما اين است که موضوع صيانت از حقوق شهروندی در دستور کار استان قرار دارد به نحو مطلوب اجرايی شود و مسئولان استانی نسبت به مسئله حقوق شهروندی حساسيت بيشتری در برنامه کاری خويش داشته باشند.

وی تصريح کرد: در اين جلسات ابلاغيه شورای اجتماعی کشور مطرح و نسبت به لازم‌الاجرا کردن آن حساسيت ايجاد می‌کنيم.

معاون قائم‌مقام وزير کشور در امور اجتماعی با اشاره به اجری طرح سالم‌سازی دريا در مازندران، بيان داشت: موفقيت فوق‌العاده‌ای در کاهش تلفات انسانی در سواحل دريايی خزر در تابستان امسال شاهد بود و برای جلوگيری از تلفات در نقاط کور دريا نيز افراد منجی ياور از تابستان درسطح سواحل مستقر می‌شوند.

‌وی با اعلام اينکه در طرح‌های سالم‌سازی دريا غرقی نداشتيم، خاطرنشان کرد: اگر شاهد غرق شدن افراد در طرح‌های سالم‌سازی اتفاق افتاده باشد اين موضوع قابل پذيرش نيست.

اين مسئول با بيان اينکه اقدامات استان در حوزه ساماندهی سواحل مناسب بود، افزود: مسئولان استانی در اين زمينه همکاری مناسبی داشتند، و کاهش ۵۰ درصدی غريق در سطح سواحل نشان از اهميت دادن مسئولان استانی به مسئله سواحل بود.

ملازاده با اعلام اينکه در ستاد صيانت از حقوق شهروندی بحث گسترش عفاف و حجاب نيز مورد توجه است، ادامه داد: توجه به مسئله عفاف و حجاب از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی است و بايد تلاش کنيم که مصوبات که در اين زمينه وجود دارد اجرايی شود و اگر اين مصوبات توسط دولت‌ها اجرايی می‌شد در حال حاضر با چالش حجاب در برخی مواقع مواجه نبوديم.

اين مسئول با اشاره به اهميت توجه به مسئله حقوق شهروندی در کشور گفت: توجه به مردم و خواسته‌های مردم در دوران امام راحل و نيز در حال حاضر توسط رهبر معظم انقلاب به کرات تذکر داده می‌شود.

معاون قائم‌مقام وزير کشور در امور اجتماعی بيان کرد: در صيانت از حقوق شهروندی به دنبال احيا حقوق مردم است و در استان‌های سراسر کشور نيز برنامه‌های متعددی در اين زمينه در دستور کار داريم.

وی با اعلام اينکه برنامه آموزشی همگانی نيز به صورت جدی بايد پيگيری شود، خاطرنشان کرد: برنامه‌ريزی برای کاهش تخلفات اداری نيز بايد در دستور کار قرار گيرد و تعدادی ادارات در اين زمينه نيز پيگير و فعال بودند.

اين مسئول ادامه داد: با توسعه دولت الکترونيک به سمت کيفی‌سازی و افزايش خدمات در سطح ادارات باشيم، روان‌سازی مقررات نيز در برنامه کاری ادارات قرار گيرد و ستاد صيانت به‌دنبال جلب رضايت‌مندی حقوق شهروندان است.

ملازاده با اعلام اينکه مسئله ترويج عفاف و حجاب نيز به صورت جدی بايد پيگيری شود، افزود: اگر مصوبه قانونی که در زمينه عفاف و حجاب در کشور وجود دارد، تاکنون اجرا می‌شد وضعيت حجاب به شکل امروزی در جامعه وجود نداشت.

وی با بيان اينکه قانون عفاف و حجاب برای دستگاه ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: وظايف بيست‌و‌چهار‌گانه برای دستگاه‌ها در اين مصوبه مشخص است که نياز است متوليان در اين زمينه دستورات ابلاغی را اجرايی کنند.

اين مسئول خواستار بازنگری در برخی از برنامه‌های مهدهای کودک شد و گفت: برخی برنامه‌های که در مهدهای اجرا می‌شود متناسب با نيازهای جامعه نيست.

معاون قائم‌مقام وزير کشور در امور اجتماعی خاطرنشان کرد: حجاب در ۹۵ درصد ادارات کشور به خوبی انجام می‌شود، مشکلاتی در بخش خصوصی داريم که نياز داريم به مسئولان مربوطه تذکراتی قانونی داده شود.

وی به مشکلاتی که در بحث حجاب در برخی موسسات دولتی وجود دارد اشاره کرد و گفت: برخی از متوليان بانک‌ها در پاسخ به تذکرات به کم شدن مشتريان خود اشاره می‌کنند که اين موضوع مورد اعتراض جدی ما قرار گرفت به اين دليل که مردم در بخش خصوصی و موسسات به‌دنبال رفع مشکلات و تنگناهای مالی هستند که از طريق گلوگاهی که در بخش دولتی داريم نياز است در صدور مجوز برای اين بخش‌ها دقت نظر انجام شود.